آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با امضای آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد
آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با امضای آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
متن این آیین نامه به این شرح است:
آیین‌نامه اجرایی تبصره4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده1ـ واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می‌رود:
الف ـ قـانون: قانون ارتـقاء سلامت نظـام اداری و مـقابلـه با فـساد مصـوب 29 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 7/8/1390 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
ب ـ دادگـاه: شعبه‌ی رسیـدگی‌کننده به تخلف، موضـوع مواد 5 و 6 قانون می‌باشد.
ج ـ هیئت تشخیص: هیأت مذکور در ماده6 قانون است.
د ـ دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیأت‌های تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می‌نماید.
هـ ـ بانـک اطلاعات: یکـی از واحـدهای زیرمجمـوعه دبیـرخانه می‌باشـد که مسؤولیت جمع‌آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیتها را به عهده دارد.
فصل دوم ـ تشکیلات و وظایف هیأت تشخیص
ماده2ـ هیأت تشخیص موضوع ماده 6 قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می‌شود.
تبصره ـ بالاترین مقام دستگاههای مذکور در ماده6 قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیأت‌های تشخیص هستند.
ماده3ـ هیأت تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیأت است.
ماده4ـ در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده‌ها، دبیرخانه با موافقت هیأت تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیأت‌های تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوه‌قضائیه ارائه می‌کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده2 این آیین‌نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.
ماده5 ـ هیأت تشخیص با وصول گزارش‌های مراجع مذکور در تبصره3 ماده6 قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی می‌کند.
ماده6 ـ هیأت تشخیص برای رسیدگی به گزارش‌ها می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ تحقیق از شاکی و یا اعلام‌کننده.
ب ـ تحقیق از شهود و مطلعین.
ج ـ بررسی سوابق اشـخاصی که در مظان ارتـکاب اعمال مـذکور در ماده5 قانون هستند.
د ـ بررسی پرونده‌ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.
هـ ـ رسیدگی به اسناد و مدارک.
و ـ ارجاع امر به کارشناسی.
زـ استعلام نظر از مسؤولان و کارکنان دستگاه ذیربط.
ح ـ اخذ توضیح از مشتکی عنه.
ط ـ هرگونه تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده5 قانون هستند.
ماده7ـ هیأت تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می‌تواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیأت یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیئت به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.
تبصره ـ احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیئت تشخیص صادر می‌شود.
ماده8 ـ در صورتی که هیئت تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیأت معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیئت نخواهد بود.
ماده9ـ جلسه هیأت تشخیص با حضور حداقل 5 نفر رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.
تبصره1ـ در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی ـ عضو هیأت ـ با آن موافق است مناط اعتبار می‌باشد.
تبصره2ـ موارد رد اعضای هیأت تشخیص همان است که در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.
ماده10ـ هیأت تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال می‌نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می‌نماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.
ماده11ـ گزارش هیأت تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام‌کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده 5 قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.
ماده12ـ دستگاههای نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمانهای تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده 5 قانون، مراتب را به هیأت تشخیص اعلام دارند.
فصل سوم ـ تشکیلات و وظایف دادگاه
ماده13ـ برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده6 قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره ـ رییس قوه‌قضاییه یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رئیس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می‌کند.
ماده14ـ دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پرونده‌های واصله از هیأت‌های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رأی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است. یک نسخه از رأی صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می‌گردد.
فصل چهارم ـ تشکیلات و وظایف دبیرخانه
ماده15ـ دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیرهیأت تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رئیس سازمان و پس از تأیید رئیس قوه‌قضاییه منصوب می‌شود.
ماده16ـ اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیأت تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش‌بینی، تأمین و پرداخت می‌شود.
ماده17ـ دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:
الف ـ انجام امور اداری هیأت تشخیص و بانک اطلاعات.
ب ـ ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیأت تشخیص.
ج ـ اعلام محرومیتهای مقرر در بند2 ماده5 قانون به مراجع و دستگاههای ذیربط.
د ـ اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رأی مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رأی به دستگاه یا مرجع ذیربط.
هـ ـ تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیتها.
ماده18ـ دبیرخانه اطلاعات زیر را به صـورت الکـترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می‌کند.
ـ مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن.
ـ دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.
ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).
ـ نوع تخلف.
ـ زمان و مکان وقوع تخلف.
ـ حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد).
ـ نظر هیأت تشخیص و تاریخ آن.
ـ آراء دادگاههای موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی.
ـ نوع محرومیتهای تعیین شده.
ـ کاهش یا رفع محرومیت.
ـ شروع و پایان مدت محرومیت.
ـ توضیحات و سایر موارد مرتبط.
ماده19ـ در اجرای بند2 قسمت ب ماده5 قانون، دادستانها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازم‌الاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده20ـ دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاهها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده2 قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت می‌باشد.
تبصره ـ دبیرخانه می‌تواند برای تسهیل امور، کدکاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.
ماده21ـ کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیأت تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و ...) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند.
ماده22ـ این آیین‌نامه در 22 ماده و 6 تبصره در اجرای تبصره4 ماده6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده6 قانون مذکور تهیه و در تاریخ 24/4/1392 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید