یکی از نکات مهم در سرنوشت قراردادهای تجاری بین‌المللی، چگونگی حلوفصل اختلاف‌های ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادهاست به دلیل اینکه بروز اختلاف‌های تجاری بر سرعت و امنیت اعمال تجاری تاثیر منفی می‌گذارد و سرمایه تجار را دستخوش فقدان امنیت می‌کند، لازم است قبل از هر اقدامی، تجار و تنظیم‌کنندگان قراردادهای تجاری با انواع سازوکارهای حلوفصل اختلاف‌های تجاری آشنا و به محاسن و معایب آنها واقف شوند تا بر اساس شرایط و موضوع قرارداد، بتوانند بهترین و موثرترین شیوه را انتخاب کنند
یکی از نکات مهم در سرنوشت قراردادهای تجاری بین‌المللی، چگونگی حلوفصل اختلاف‌های ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادهاست. به دلیل اینکه بروز اختلاف‌های تجاری بر سرعت و امنیت اعمال تجاری تاثیر منفی می‌گذارد و سرمایه تجار را دستخوش فقدان امنیت می‌کند، لازم است قبل از هر اقدامی، تجار و تنظیم‌کنندگان قراردادهای تجاری با انواع سازوکارهای حلوفصل اختلاف‌های تجاری آشنا و به محاسن و معایب آنها واقف شوند تا بر اساس شرایط و موضوع قرارداد، بتوانند بهترین و موثرترین شیوه را انتخاب کنند.
به منظور بررسی این موارد و آگاهی از دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های مربوط به قراردادهای تجارت بین‌المللی همچنین شیوه‌های جایگزین حلوفصل اختلاف‌ها با دکتر بهزاد ساعدی‌بناب، مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم.
ساعدی در خصوص دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های مربوط به قراردادهای تجارت بین‌المللی و به طور عام‌تر در حقوق تجارت بین‌الملل به «حمایت» گفت: پرداختن به این موضوع، مستلزم بیان مقدماتی برخی مطالب است؛ برخلاف حقوق داخلی که در آن محاکم داخلی، صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های بین افراد را دارند نیز برخلاف حقوق بین‌الملل که در آن محاکم بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها و تابعان حقوق بین‌الملل را دارند، نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری و دیگر محاکم قضایی بین‌المللی، در حقوق تجارت بین‌الملل شاهد چنین محاکم بین‌المللی‌ای برای رسیدگی به اختلاف‌های تجاری بین‌المللی بین تجار نیستیم. وی ادامه داد: البته در اینجا لازم است به دو نهاد حلوفصل اختلاف‌های تجاری بین‌المللی که عمدتا صلاحیتشان رسیدگی به اختلاف‌های تجاری و اقتصادی بین دولت‌هاست و نه تجار و بازرگانان (اشخاص خصوصی) اشاره کنیم. این استاد دانشگاه افزود: یکی از این موارد، مرکز حلوفصل اختلاف‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی موسوم به «ایکسید» است که بر اساس معاهده واشنگتن در سال 1966 زیر نظر بانک جهانی تاسیس شده و صلاحیت آن رسیدگی به اختلاف‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی بین سرمایه‌گذاران از یک سو و دولت‌های سرمایه‌پذیر از سوی دیگر است. وی اضافه کرد: مورد دیگری مربوط به ساز‌و‌کار حلوفصل اختلاف‌های سازمان تجارت جهانی است که آن نیز یک نهاد قضایی بین‌المللی به‌شمار می‌رود. صلاحیت این نهاد فقط رسیدگی به اختلاف‌های بین دولت‌های عضو سازمان تجارت جهانی است و تجار و بازرگانان حق ارجاع اختلاف‌های خود به این نهاد بین‌المللی را ندارند.
فیصله اختلاف‌های تجار در سطح بین‌المللی با مراجعه به محاکم داخلی
ساعدی در ادامه اظهار کرد: بنابراین این سوال همچنان پابرجاست که در جامعه بین‌المللی آیا محاکم یا نهادهایی وجود دارند که صلاحیتشان رسیدگی به اختلاف‌های بین بازرگانان باشد یا به عبارت دیگر، روش‌های حلوفصل اختلاف‌های مربوط به قراردادهای تجاری بین المللی بین تجار چه روش‌هایی است؟
وی با بیان اینکه به طور کلی دو روش برای فیصله اختلاف‌های تجار در سطح بین‌المللی وجود دارد، گفت: روش نخست مراجعه به محاکم داخلی یا ملی است که به واسطه آن تجار بین‌المللی می‌توانند در مواردی که به اختلاف برخورد می‌کنند به محاکم ملی مراجعه کنند. برای نمونه در عقد بیع بین‌المللی کالا، خریدار و فروشنده حق دارند به محاکم ملی دولت متبوع خود یا طرف دیگر قرارداد یا محاکم ملی کشور دیگر که در ضمن قرارداد (شرط محکمه صالح) تعیین شده است، مراجعه کنند.
معایب مراجعه تجار بین‌المللی به محاکم داخلی برای رفع اختلاف
این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در ادامه عنوان کرد: مراجعه به محاکم ملی برای حلوفصل اختلاف‌های ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای محاسن و معایبی است که البته معایب این روش بیشتر از مزایای آن است؛ برای مثال می‌توان به فقدان شناخت کافی از قوانین و مقررات ماهوی داخلی، آشنا نبودن به تشکیلات قضایی و آیین رسیدگی در دادگاه‌ها، مشکلات مربوط به زبان و به تعبیر کلی‌تر آشنانبودن فرد خارجی با محیط حقوقی حاکم بر کشور مقر دادگاه اشاره کرد.
وی بیان کرد: البته از لحاظ حقوقی مطالب متعدد دیگری نیز در خصوص مراجعه به محاکم ملی توسط بازرگانان در حقوق تجارت بین‌الملل مطرح است که پرداختن به آنها به طور مفصل در این مجال میسر نیست. فقط به طور مثال می‌توان به این موضوع که آیا طرفین قرارداد می‌توانند محاکم هر کشور دیگری را بدون ارتباط به قراردادشان به عنوان محکمه صالح تعیین کنند یا خیر؟ و در صورت تعیین محاکم کشور دیگر به عنوان محکمه صالح، آیا چنین انتخابی از لحاظ حقوقی صحیح است یا خیر؟ و رویکرد قوانین و مقررات داخلی و محاکم در صورت طرح دعوا توسط طرفین در این گونه موارد چگونه خواهد بود؟ اشاره کرد.
روش‌های جایگزین، راه دیگر حلوفصل اختلاف‌های تجار در سطح بین‌الملل
این استاد دانشگاه در خصوص روش دیگر رسیدگی به اختلاف‌های تجاری بین‌المللی عنوان کرد: روش دیگر حلوفصل اختلاف‌های تجار در سطح بین‌المللی که امروزه نیز با اقبال جامعه تجاری بین‌المللی مواجه شده و مورد پذیرش نظام‌های حقوقی داخلی و قوانین و مقررات بین‌المللی قرار گرفته است، مراجعه به روش‌های جایگزین حلوفصل اختلاف‌ها یا (ای.دی.آر) است.
وی ادامه داد: منظور از شیوه‌های جایگزین حلوفصل اختلاف‌ها، آن دسته از روش‌هایی است که در آن شخص ثالث خصوصی به جای محاکم ملی، حلوفصل اختلاف‌ها را در دست می‌گیرند؛ بنابراین نتیجه توسل به این روش‌ها توسط بازرگانان نفی صلاحیت از محاکم ملی است. این روش‌ها عبارتند از: داوری، میانجی‌گری، سازش، رسیدگی‌های اختصاری یا دادگاه‌های خصوصی و مراجعه به کارشناسان خبره و بی‌طرف.
تخصصی بودن رسیدگی‌ها، مزیت اصلی داوری بین‌المللی
ساعدی در ادامه افزود: به دلیل اینکه توضیح و تبیین هر کدام از این روش‌ها به طور تفصیلی امکان‌پذیر نیست، در میان این روش‌ها بهتر است مراجعه به داوری که دارای طرفداران بسیاری است و بیشتر در بین جامعه بین‌المللی تجار جریان دارد و مورد تایید نظام‌های حقوقی بین‌المللی و داخلی قرار گرفته است، به طور مختصر معرفی شود.
وی با بیان اینکه منظور از داوری، حلوفصل اختلاف‌ها توسط شخص ثالث خصوصی از طریق صدور رای الزام‌آور است، اضافه کرد: این روش طی سال‌های اخیر یعنی از نیمه دوم قرن 20 به بعد، بیشتر مورد استفاده تجار قرار گرفته است و در مقایسه با مراجعه به محاکم ملی دارای مزایا و محاسنی است که از جمله این مزایا می‌توان به سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن رسیدگی و تخصصی بودن رسیدگی‌ها اشاره کرد.
داوری در اغلب نظام‌های حقوقی داخلی به رسمیت شناخته شده است
این استاد دانشگاه افزود: داوری به دو شکل موردی (Ad hoc) و سازمانی (Institutional) است و طرفین قراردادهای تجاری بین‌المللی به دو روش می‌توانند اختلاف‌های خود را به داوری ارجاع کنند؛ روش نخست با درج شرط داوری در قرارداد اصلی و روش دوم بعد از بروز اختلاف و با انعقاد قرارداد جداگانه داوری است.وی در ادامه بیان کرد: امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی داخلی (برای مثال قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376) فیصله اختلاف‌های تجاری بین‌المللی با داوری به رسمیت شناخته شده است و قوانین و مقررات بین‌المللی متعددی در زمینه آیین داوری و شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی نظیر «کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک» به تصویب دولت‌ها رسیده است.ساعدی خصوص نهادهای فعال در زمینه داوری خاطرنشان کرد: از جمله نهادهای مختلفی که در خصوص داوری فعالیت می‌کنند، می‌توان به داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی مستقر در پاریس و داوری اتاق لندن و نیز داوری‌های سازمانی متعددی که در گوشه‌و‌کنار جهان در کشورهای مختلف پایه‌گذاری شده است، اشاره کرد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید