به دنبال عملکرد مطلوب مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و حرکت در راستای اهداف مرکز، به استناد رأی صادره شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، با تبدیل وضعیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از اصولی به قطعی موافقت شد
به دنبال عملکرد مطلوب مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و حرکت در راستای اهداف مرکز، به استناد رأی صادره شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، با تبدیل وضعیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از اصولی به قطعی موافقت شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در خصوص روند شکل‌گیری و صدور موافقتنامه قطعی این مرکز اظهار داشت: در سال 1387 موافقت اصولی تشکیل مرکز تحقیقات از سوی وزارت بهداشت صادر شد اما از آنجا که اساسنامه مرکز تحقیقات شبیه به اساسنامه مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی بود، مشکلاتی را در بحث بودجه‌های تحقیقاتی برای ما به وجود آورد.
وی ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی به استناد ماده 49 قانون برنامه در بحث هزینه‌کرد کارهای تحقیقاتی و پژوهشی خارج از قانون محاسبات عمومی هستند و به تبع آن مراکز تحقیقات دانشگاه‌ها نیز به دلیل آنکه هیأت امنایی اداره می شوند در کارهای تحقیقاتی خارج از محاسبات عمومی هستند و مشکلی در این خصوص ندارند.
خدادوست افزود: اما از آنجا که مرکز تحقیقات پزشکی قانونی زیر مجموعه سازمان پزشکی قانونی است و سازمان نیز تابع محاسبات عمومی کشور است، این مرکز در هزینه‌کرد کارهای تحقیقاتی و پژوهشی با مشکلات جدی مواجه بود به همین دلیل تا سال 1390 اگرچه مسئولان و همکاران مرکز تحقیقات تلاش‌های بسیاری در حوزه تحقیق و پژوهش انجام دادند اما به دلیل محدودیت‌های مالی و هزینه‌ای مشکلات جدی در مسیر راه وجود داشت.
وی همچنین اظهار داشت: به دلیل گستردگی حوزه فعالیت سازمان و رشد علمی روزافزون در این عرصه و انحصاری بودن بستر مطالعات پزشکی قانونی در سازمان ضرورت داشتن یک مرکز تحقیقات در حوزه پزشکی قانونی احساس شد زیرا بسترهای تحقیقاتی پزشکی قانونی تنها در این سازمان وجود دارد و لذا مرکز تحقیقات پزشکی قانونی عملاً مرکزی منحصر به فرد خواهد بود. بنابراین در آذر ماه سال 1390 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با تغییر اساسنامه مرکز تحقیقات و هیأت امنایی شدن آن موافقت کردند.
رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی یادآور شد: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بعد از صدور موافقت نامه اصولی به مرکز تحقیقات فرصت داد ظرف یک تا سه سال فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی متناسب با وظایف خود را انجام دهد و در صورت کسب امتیازات لازم بعد از سه سال موافقت نامه قطعی آن مرکز صادر و در صورت عدم کسب امتیاز، موافقنامه اصولی باطل شود.
وی با اشاره به تشکیل اولین جلسه هیأت امنای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در دی ماه سال 1390، تصریح کرد: در این جلسه در خصوص انتخاب اعضا، رییس مرکز، تصویب آیین نامه مالی-معاملاتی، چارت تشکیلاتی و ... اقدام شد و سپس با حمایت‌های رئیس و تلاش‌های متخصصین سازمان و بهره‌گیری از اساتید و همکاران، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و به تبع آن امتیاز مرکز تحقیقات تا حد قابل توجهی ارتقا یافت به نحوی که در آن زمان درخواست بازدید از مرکز تحقیقات را به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی برای تبدیل وضعیت مرکز ارائه کردیم.
به گفته خدادوست به دنبال بازدیدی که در بهمن سال گذشته توسط گروه کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی از مرکز تحقیقات صورت گرفت، گروه بازدید کننده از عملکرد مرکز ابراز رضایت کردند و آن را واجد شرایط برای اخذ موافقتنامه قطعی دانستند.
وی اظهار داشت: در اسفند ماه سال 1391 گزارش بازدید از مرکز تحقیقات برای اخذ تصمیم نهایی به شورای نظارت و ارزشیابی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ارسال شد و سرانجام به استناد رأی صاره در دویست و بیست‌وچهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با تبدیل وضعیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از اصولی به قطعی موافقت شد.
رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در خصوص مزایای موافقتنامه قطعی برای یک مرکز تحقیقاتی گفت: با دریافت موافقتنامه قطعی فعالیت های مرکز در هر سطحی قانونی است و نمی توان موافقت نامه قطعی، مرکز تحقیقات را ابطال کرد.
به گفته وی پس از دریافت موافقتنامه قطعی، وزارت بهداشت صرفاً در ارزیابی سالانه روند رشد اقدامات مرکز را مورد ارزیابی قرار می دهد و موافقتنامه قطعی ابطال نمی شود.
خدادوست با اشاره به فعالیت های مرکز تحقیقات در سال گذشته تصریح کرد: در سال 1391 با همکاری اعضا 32 مقاله در مرکز تحقیقات تهیه شد که بیش از یک چهارم آن ها در مجلات ISI به چاپ رسیده اند؛ همچنین در سال گذشته 15 عنوان کتاب در حوزه پزشکی قانونی با همکاری دبیرخانه تدوین کتب در مرکز تحقیقات به چاپ رسید.
رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اظهار داشت: مرکز تحقیقات همچنین دو کتاب مرجع را برای اولین بار در کشور به چاپ رسانده که عنوان این کتاب ها بررسی مرگ های غیرطبیعی دهه 80 و قربانیان حوادث رانندگی دهه 80 است. این دو کتاب بسیار مورد توجه کارشناسان حوزه های سلامت، آسیب های اجتماعی و کنترل حوادث رانندگی قرار گرفته است.
به گفته وی در سال گذشته 10 طرح تحقیقاتی کاربردی و مورد نیاز سازمان در مرکز تحقیقات تهیه شده که از این تعداد چهار طرح به نتیجه رسیده، چهار طرح در دست اجرا است و دو طرح در مسیر رسیدگی با پلیس راهنمایی و رانندگی قرار دارد.
دکتر خدادوست در پایان به تصویب اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات اشاره کرد و مصادیق جنون از دیدگاه روان‌پزشکی، بررسی علوم، فن آوری و روش های نوین در صحنه کشف و معاینه جسد، شیوه کارشناسی در پرونده های قصور و تقصیر پزشکی در کمیسیون پزشکی را از جمله اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات برشمردکه در جلسه شورای پژوهشی این مرکز در 16 تیر ماه سال جاری به تصویب رسید.
*امضای تفاهم نامه مشترک میان پزشکی قانونی و بانک ملی
دیروز با حضور دکتر احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و خسرو خواجه حسنی عضو هیأت مدیره بانک ملی تفاهم نامه مشترک در راستای گسترش تعاملات و ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری متقابل، میان سازمان پزشکی قانونی کشور و بانک ملی ایران امضا شد.
به گزارش ادراه کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، موضوع این تفاهم نامه گسترش همکاری های فی مابین با رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی از طریق ارائه خدمات بانکی به خصوص در عرصه بانکداری الکترونیک و تمرکز منابع و فعالیت های بانکی سازمان نزد بانک در قالب تودیع منابع، انجام امور بانکی و افتتاح حساب های مربوطه است.
در این مراسم دکتر شجاعی با اشاره به پیشینه بانک ملی، قدمت آن و سابقه همکاری های مشترک سازمان و بانک ملی ابراز امیدواری کرد با ارائه تسهیلات از سوی بانک به مجموعه خدمتگذار پزشکی قانونی روند خدمت رسانی به مردم بهبود یابد.همچنین خواجه حسنی عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران در این مراسم بانک ملی را متعلق به همه مردم دانست و همین امر را دلیل نگاه خاص آن نسبت به خدمت به مردم عنوان کرد.
وی ادامه داد: بر خلاف تعاریف موجود، سود تنها دلیل موجودیت بانک ملی نیست بلکه ارائه خدمات به مردم از مهم ترین اصول در بانک ملی است.
عضو میات مدیره بانک ملی آشنایی خود را با فعالیت های سازمان پزشکی قانونی مربوط به سال های دور و زمان مدیریتش در یکی از استان های کشور دانست و اظهار داشت: خدمت در این سازمان از جمله فعالیت های سخت با صعوبت است که نیازمند توجه جدی مسئولان است و سلامت در کار از جمله شاخصه های پزشکان این سازمان.
گفتنی است برقراری امکان کنترل لحظه‌ای وضعیت تراکنش‌های سازمان، نصب دستگاه pos، نصب دستگاه ATM، صدور انواع کارت های الکترونیکی، اعطای تسهیلات خرد، صدور انواع ضمانت نامه، معرفی خدمات بانک در نشریات سازمان، همکاری و تشریک مساعی سازمان در جهت رفع موانع از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید