برای بسیاری از مردم خوشحال‌کننده‌ترین اتفاق در یک دادرسی صدور رأی به نفع آنهاست غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها اجرای رأی است و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند، هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت
بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند زودتر به نتیجه برسند
برای بسیاری از مردم خوشحال‌کننده‌ترین اتفاق در یک دادرسی صدور رأی به نفع آنهاست غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها اجرای رأی است و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند، هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.
اجرای رأی اهمیت زیادی دارد؛ اما هر رأیی را نمی‌توان اجرا کرد و برای اجرای رأی باید مقدماتی آماده باشد. برای آشنایی با این مقدمات می‌توانیم به ماده 1 قانون اجرای احکام مراجعه کنیم که می‌گوید: «هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.» بنابراین حکم در دو صورت اجرا می‌شود:
1- قطعی شود: رأی قطعی رایی است که از مرحله تجدیدنظرخواهی عبور کرده و تکلیف آن مشخص شده است یا اینکه مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شده و از آن تجدیدنظرخواهی نشده است.
2- قرار اجرای آن صادر شده باشد: بنابراین ممکن است قانون اجازه دهد که برای اجرای یک حکم از میان‌بر عبور کنیم و بدون اینکه تشریفات قطعی شدن را طی کنیم، رأی را به اجرا در آوریم. چنین امتیازی جنبه استثنایی دارد و تنها وقتی که قانون اجازه داده باشد، می‌توان از آن استفاده کرد؛ اما این فایده را دارد که رأی زودتر اجرا می‌شود. به عبارت دیگر اجرای موقت عبارت است از یک امتیازی که به موجب آن ممکن می‌شود که یک حکم غیرقطعی را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت، هرچند که از آن حکم به یکی از طرقِ مانعِ اجرای احکام، شکایت شده باشد. بنابراین «اجرای موقت» یعنی اجرا کردن حکمی که قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد. این را نیز به یاد داشته باشید که حکم باید جنبه اجرایی داشته باشد و حکم اجرایی حکمی است که در متن آن الزام محکوم‌علیه به انجام علمی یا خودداری از عملی درج شده باشد.
در ادامه مهم‌ترین احکامی که می‌توان آنها را به صورت موقت اجرا کرد را بررسی می‌کنیم.
اجرای حکم دعاوی تصرف
در قوانین ما مالکیت و تصرف از اهمیت زیادی برخوردار است و قانونگذار تمام تلاش خود را به‌کار برده است تا از متصرف و مالک در برابر کسانی که مزاحم آنها می‌شوند، حمایت کند. یکی از امتیازهایی که قانون در این باره پیش‌بینی کرده، اجرای موقت رأی است. قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک به‌زور از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون آنکه نیاز به ارایه مدارکی برای مالکیت باشد، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی هم ارایه کند، باز دادگاه در دعوای تصرف عدوانی طرف متصرف را خواهد گرفت.
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، سه نوع دعوای تصرف پیش‌بینی شده که شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق است. این سه دعوا در نحوه اجرای حکم مشابه هم هستند و در همه این موارد، در صورتی که دادگاه در حکم خود خوانده را محکوم کند، بلافاصله، البته پس از ابلاغ، حکم از سوی اجرای دادگاه یا ضابطان دادگستری قابل اجراست و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای آن نخواهد شد. حتی اجرای حکم به رفع تصرف (تصرف، مزاحمت یا ممانعت) نیازی به صدور اجراییه ندارد و حق تجدیدنظر و حتی تجدیدنظرخواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی‌شود؛ در حقیقت متصرف غیرقانونی با اجازه دادگاه بدون فوت وقت اخراج می‌شود.
اجرای دستور تخلیه
یکی از موارد اجرای فوری رأی در روابط موجر و مستأجر است؛ ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 این مزیت را برای موجر به وجود آورده است که «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطان قوه قضائیه انجام خواهد شد.» این روزها به همه اختلاف‌های موجر و مستأجر در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود؛ بنابراین دستور تخلیه که صادر شد با شرایط یادشده بلافاصله اجرا می‌شود و منتظر رسیدگی به اعتراض مستأجر نمی‌شوند.
اجرای حکم ورشکستگی
یکی از احکامی که مرحله اجرا را خیلی زود سپری می‌کند حکم ورشکستگی است. این مزیت برای حکم ورشکستگی با مجوز ماده 417 قانون تجارت به‌وجود آمده است که می‌گوید: «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.» ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 هم می‌گوید: «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برمی‌دارد و اقدام‌های لازم از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد» برخی از مجموع این دو ماده نتیجه می‌گیرند که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است. بنابراین بعد از اینکه حکم ورشکستگی شخصی را گرفتید می‌توانید فوراً آن را اجرا کنید و سرعت اجرای احکام ورشکستگی را بالا ببرید.
اجرای حکم دادگاه در امور حسبی
امر حسبی، امری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام و تصمیمی اتخاذ کنند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد. این تعریفی است که قانون از امور حسبی ارایه داده است؛ اما به بیان ساده‌تر باید گفت امر حسبی آن اموری را در در بر می‌گیرد که رسیدگی به آنها نیازمند حضور دو طرف و ارایه دلیل علیه هم ندارد، بلکه یک نفر مطالبه خود را از دادگاه می‌خواهد.
حکم حجر و بقای حجر یک نمونه از این رای‌هاست. یادتان باشد حکم دادگاه در امور حسبی را بدون اینکه نیاز به قطعی شدن داشته باشد، می‌توانید اجرا کنید. ماده 35 قانون امور حسبی، اجازه اجرای سریع این آرا را به این شکل داده است: «شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرا تصمیم مورد شکایت نمی‌شود، مگر دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند، قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.» بنابراین برای اجرای این آرا لازم نیست تا پایان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر صبر کنیم.
قرار تأمین خواسته
مدت زمانی که یک دادرسی طول می‌کشد به عوامل مختلفی مثل طرف‌های دعوا، تراکم کار شعبه رسیدگی‌کننده و ... بستگی دارد؛ بنابراین از وقتی که خواهان دادخواست خود را تقدیم می‌کند تا صدور حکم لازم‌الاجرا، مدتی طولانی سپری می‌شود. اگر طرف دعوا ریگی به کفش داشته باشد می‌تواند در این مدت با جابه‌جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموالش، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه قانونی به دست آورده است با دشواری روبه‌رو یا حتی غیر ممکن کند.
علاوه بر این در طول مدتی که دادرسی ادامه دارد، ممکن است طولانی بودن این مدت موجب شود اموالی که در زمان اقامه دعوی موجود و در مالکیت خوانده بوده است، تا زمان اجرای حکم، با تعدی و تفریط وی یا پیشامدهای قهری ناقص و معیوب شود، ارزش واقعی خود را از دست بدهد یا نابود شود.
برای جلوگیری از همه این اتفاقات ناگوار قانونگذار استفاده از «تأمین خواسته» را پیشنهاد می‌کند. تأمین خواسته عبارت است از توقیف (بازداشت) اموال بدهکار اعم از منقول یا غیرمنقول و طلب از اشخاص ثالث.
مالی که با اجرای دستور تأمین خواسته در بازداشت است از هرگونه نقل‌و‌انتقال مصون می‌ماند و ترتیب اثر بر انتقالاتی که نسبت به آن می‌شود، داده نخواهد شد.
دادگاه بعد از رسیدگی به درخواست صدور قرار تأمین خواسته اگر با آن موافقت کند، قرار تأمین خواسته، صادر و دستور بازداشت خواسته یا معادل آن از اموال طرف مقابل را صادر می‌کند؛ اما موضوعی که مربوط به بحث ماست اجرای این قرار است.
ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی اجازه می‌دهد که قرار تأمین خواسته فوراً اجرا شود. در این ماده قانونی آمده است: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود».
پس اجرای قرار تأمین نیازی به صدور اجراییه یا تعیین تکلیف نهایی خواسته خواهان در دادگاه ندارد و فوراً با دستور دادگاه اجرا می‌شود. سرعت در اجرای قرار تأمین خواسته گاهی این قدر بالا می‌رود که حتی در مواردی ابلاغ آن هم نادیده گرفته می‌شود. به موجب قسمت اخیر ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی: «در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.»
قرار دستور موقت
دستور موقت شباهت‌های زیادی به تأمین خواسته دارد. قانونگذار صدور «دستور موقت» را در «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد» پیش‌بینی کرده است. دادگاه در صورت موافقت با این درخواست اجرای کاری یا خودداری از اجرای عملی را مقرر می‌کند. قرار اجرای موقت در صورت صدور، به صورت فوری اجرا می‌شود؛ بنابراین یکی دیگر از استثناهایی که با اجازه قانون مراحل اجرا را با سرعت طی می‌کند، دستور موقت است.
در صورتی که شرایط استفاده از این امتیازات را دارید حتماً از آنها بهره ببرید تا دعوای شما زودتر به نتیجه برسد.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید