حق ارث زن از دارایى شوهر را نمیتوان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث میبرد که او فوت کرده باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع پیوسته باشد
حق ارث زن از دارایى شوهر را نمیتوان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث میبرد که او فوت کرده باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع پیوسته باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقی‌قضایی باشگاه خبرنگاران، به موجب قانون مدنى، حقوق مالى زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه می‌شود، اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق دیگرى را با عنوان «مقررى ماهانه» به آن می‌افزاید، این حق درباره شوهر نیز مصداق دارد، اما شروطى که قانون براى استحقاق آن در نظر می‌گیرد در کنار شرایط موجود جامعه، عملا بهره‌مندى از آن را در زنان منحصر می‌کند.
با این حال این حق قانونى در عمل به بوته فراموشى سپرده می‌شود تا اینکه قانون‌گذار براى پر کردن خلأهاى ناشى از آن در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) اجرة‌‌المثل و بخشش اجبارى را نیز به حقوق مالى اضافه می‌کند. البته به نظر میرسد که این اقدام قانون‌گذار به معنى نسخ مواد قانونى مربوط به مقررى ماهانه نبوده است.
قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظیم کرده است، نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى استثنائى، پس از انحلال نکاح نیز زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله در عده طلاق رجعى 1 و نیز در طلاق بائن در صورتى که باردار باشد، در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت(ماده 1109).
مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار می‌گیرد و زن بلافاصله حق مطالبه آن را دارد اما وصول آن معمولا پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن و شوهر یا هنگام طلاق انجام می‌شود؛ چرا که امروزه مهر بیشتر به عنوان ابزارى براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرایى در مقابل رفتار نامتعارف شوهر تلقى می‌شود.
ارث نیز تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق می‌گیرد، مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. بدینسان حق ارث زن از دارایى شوهر را نمیتوان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد؛ زن در صورتى از دارایى شوهر ارث میبرد که او فوت کرده باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع پیوسته باشد.
زن حقى از دارایى شوهر نخواهد داشت، جز در دو مورد خاص:
مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود.
مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر میدارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث میبرد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد».
مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق، رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده، فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود .
بنابراین حقوق مالى زن پس از طلاق در یکى از موارد ذیل جاى می‌گیرد:
1-حق گرفتن نفقه در عده طلاق رجعى.
2-حق گرفتن نفقه در طلاق بائن، مشروط به اینکه زن حامله باشد تا زمان وضع حمل.
3-حق وصول مهر، مشروط بر اینکه پیش از طلاق آن را وصول نکرده یا آن را نبخشیده باشد.
4-حق ارث از دارایى شوهر، در صورتى که فوت شوهر در عده طلاق رجعى واقع شده باشد.
5-حق ارث از دارایى شوهر در فرضى که صیغه طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به اینکه زن در این مدت شوهر نکرده باشد.
ثابت نبودن میزان مقررى ماهانه
مقررى ماهانه در قانون حمایت خانواده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویى است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییر می‌کند، حکم مربوط به میزان مقررى نیز پس از صدور حکم ثابت نمىماند و دادگاه میتواند این میزان را کاهش داده یا حتى حکم به قطع آن دهد.
کاهش مقررى در صورتى اتفاق میافتد که درآمد محکوم له (درخواستکننده نیازمند) افزایش پیدا کند و نیاز و وابستگى او به دریافت مقررى کمتر شود و یا بر عکس درآمد محکوم علیه(همسر مقصر و در عین حال مستطیع) به گونه‌اى کاهش پیدا کند که نتواند همچون گذشته مقررى را پرداخت کند.
همچنین مقررى ماهانه به حکم دادگاه ممکن است قطع شود، مقررى ماهانه هنگامى قطع می‌شود که محکومله ازدواج کند یا درآمد کافى کسب کند به طورى که دیگر نیازى به مقررى نداشته باشد. بعضى از استادان حقوق مدنى معتقدند در موردى که حکم به پرداخت مقررى به سود بیمار یا مجنون صادر شده باشد، بهبود و سلامت بیمار یا مجنون نیز موجب قطع مقررى خواهد شد.
بدین ترتیب اگر شوهرى زن بیمار و درمانده خود را طلاق دهد، سلامت بیمار موجب قطع مقررى می‌شود هرچند که زن نادار و شوهر ثروتمند باشد، زیرا در نظر قانون‌گذار، کسى که خواستار جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانه خود شود، از نظر حقوقى مرتکب تقصیر نشده است و مقررى فقط به لحاظ وضع خاص همسر او مقرر می‌شود.
فوت محکومله نیز باعث قطع مقررى خواهد شد. قانون‌گذار در ماده 11 فوت محکومله را از موجبات قطع مقررى ماهانه دانسته، اما از فوت محکوم‌علیه سخنى به میان نیاورده است.
برخى از استادان حقوق مدنى با استناد به شخصى بودن مقررى، فوت محکوم علیه را موجب قطع آن دانسته‌اند و در تأیید آن به ملاک ماده 11 استناد کردهاند، اما به نظر بعضى دیگر، فوت محکوم‌علیه باعث قطع مقررى نیست، زیرا قطع یا کاهش مقررى امرى استثنائى است که باید در حدود نص اجرا شود و نباید به کمک قیاس آنرا توسعه داد.
مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر میدارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث میبرد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد»
مبنا و ماهیت حقوقى مقررى ماهانه
برخى از صاحب‌نظران گفته‌اند «اینگونه مقررى ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبى از این دو تلقى شود، مىتوان گفت با توجه به شرایطى که قانون براى مقررى مذکور در نظر گرفته است مقررى مزبور یک نوع نفقه است، زیرا هم در مورد طلاق مبتنى بر جنون یا مرض صعب‌العلاج یکى از زوجین، اگر این مقررى جنبه جبران خسارت داشت فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن میشد.
به علاوه خسارت اصولا متناسب با زیانى است که وارد شده درحالى که مقررى یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویى است، پس میتوان گفت که مقررى یاد شده نوعى نفقه است، نفقهاى که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول نفقه اقارب، این مقررى نوع خاص و جدیدى از نفقه است که قواعد ویژه‌اى بر آن حکومت می‌کند».
مقررى ماهانه با هیچ یک از اصول شناخته شده و مرسوم در حقوق ما تناسبى ندارد، نفقه نیست، چراکه در زمانى حکم به پرداخت آن صادر می‌شود که رابطه زناشویى از بین رفته است. همچنین برخلاف نفقه که فقط مرد ملزم بدان می‌شود در مقررى ماهانه ممکن است زن هم محکوم به پرداخت آن شود، با قواعد مسئولیت مدنى نیز سازگار نیست، زیرا به تناسب وضع و سن طرفین و مدت زناشویى تعیین می‌شود و تابع وضع طرفین است.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید