گروه حقوقی- کنوانسیون «بدترین اشکال کار کودک» دارای یک قلمرو شخصی و یک قلمرو موضوعی است در این نوشتار ابتدا قلمرو شخصی این کنوانسیون بررسی می‌شود و سپس به بررسی قلمرو موضوعی این کنوانسیون خواهیم پرداخت؛ همچنین قوانین داخلی همخوان با این کنواسیون را مد نظر قرار خواهیم داد
بررسی‌کنوانسیون «بدترین اشکال‌کار‌کودک» در دو قلمرو شخصی و موضوعی
گروه حقوقی- کنوانسیون «بدترین اشکال کار کودک» دارای یک قلمرو شخصی و یک قلمرو موضوعی است. در این نوشتار ابتدا قلمرو شخصی این کنوانسیون بررسی می‌شود و سپس به بررسی قلمرو موضوعی این کنوانسیون خواهیم پرداخت؛ همچنین قوانین داخلی همخوان با این کنواسیون را مد نظر قرار خواهیم داد.
قلمرو شخصی کنوانسیون
اشکال ناپسند کار هر شخصی مشمول کنوانسیون و حکم ممنوعیت آن قرار نمیگیرد بلکه تنها کودکان از حمایتهای آن برخوردارند. اما سوال این است که کودک کیست و کار چه کسی کار کودک تلقی می‌شود؟ این امر با توجه به اختلاف مقررات داخلی کشورها در تعریف کودک، مسکوت نمانده و برای ایجاد رویه واحد در ماده 2 کنوانسیون، اصطلاح «کودک» به هر فرد کمتر از 18 سال اطلاق شده است. در حقوق ایران به نظر میرسد، علی‌الاصول کودک و «طفل» به یک معنا و هر دو به معنای«صغیر» باشند. صغیر، محجوری است که به سن بلوغ نرسیده است. مطابق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسران 15 و در دختران 9 سال قمری است.
البته این امر مانع از آن نشده است که هر جا مقنن لازم دید از نوجوانانی که از سن بلوغ عبور کرده‌اند، حمایت نکند؛ برای نمونه، در مواردی سن حمایتی تا 18 سال (بهطور یکسان برای دختران و پسران) افزایش یافته است و از جمله این موارد حمایتی در حقوق کار نیز دیده می‌شود.
در ماده 79 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت میخوانیم: «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است». علاوه بر این، قانونگذار با نامیدن کارگران 15 تا 18 ساله به عنوان«کارگر نوجوان» (ماده 80)، ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی را ممنوع ساخت(ماده 83).
مطابق ماده 84 نیز در مشاغل و کارهای که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود، برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیان‌‌آور است، حد اقل سن 18 سال تعیین شد. ضمانتاجرای کیفری تخلف از این مواد در ماده 176 قانون موصوف آورده شده است.
مطابق این ماده، کارفرمای متخلف به تادیه حقوق کارگر، رفع تخلف و حسب مورد پرداخت مبلغی به عنوان جریمه محکوم خواهد شد.
در مورد ضمانت اجرای مدنی تخلف از مقرره حد‌اقل سن فوق در حقوق داخلی نیز باید گفت: ضمانت اجرایی صریح در خود قانون کار پیشبینی نشده است.
برخی صاحب‌نظران با توجه به اینکه احکامی نظیر حکم ماده 79 در زمره قوانین آمره و مرتبط با انعقاد قرارداد هستند، در نتیجه تخلف از آنان مستلزم بطلان قرارداد کار می‌شود و درعینحال بطلان این قراردادها موجب می‌شود تا کارگران از قواعد حمایتی قانون کار محروم شوند، راه میانه را برگزیده و حکم به بطلان قرارداد از«تاریخ کشف» آن کرده‌اند.
اما منظور از تاریخ کشف دقیقا تبیین نشده است. باید بر آن بود از تاریخی که مرجع حل اختلاف، بطلان قرارداد را احراز میکند و حکم قطعی به بطلان آن صادر میکند، قرارداد ابطال می‌شود؛ اما اثر این ابطال، نسبت به آینده است.
میتوان حتی نظر به فلسفه حمایتی حقوق کار از کارگر، پا را فراتر نهاده و بر آن بود که تا زمانی که طرفین با رضایت کارفرما به«رابطه عملی کار» ادامه میدهند، کارگر مشمول حمایتهای قانون کار خواهد بود.
قلمرو موضوعی کنوانسیون
ممانعت از به کارگیری کودکان در تمامی اشکال کار بسیار دشوار است. کودکان در بسیاری از خانوادهها، نان‌آورانی کوچک هستند که منع آنان از انجام فعالیتهای درآمدزا، حکم به نابودی میلیونها انسان است. علاوه بر این، انجام هر نوع کاری نیز برای کودکان مضر نیست؛ کاری که بر پیشرفت و سلامت جسمی و روانی آنان اثر سوء بر جای نمینهد و با تحصیل و حضورشان در مدرسه نیز منافاتی ندارد، نه تنها مضر و ناپسند نیست بلکه متضمن فایده نیز خواهد بود.
کارهایی نظیر کمک به والدین در کارهای روزمره و عادی منزل یا انجام کارهای سبک برای کسب درآمد در ساعات تعطیلی مدارس، به پیشرفت کودک و رفاه خانواده وی کمک میکند و به آنها مهارت، تجربه و حس مسئولیت پذیری در آینده را میآموزد.
بنابراین کار کودک در معنای دقیق خود، به این دسته از فعالیتها اطلاق نمیشود.
به دیگر سخن، کار کودک اگرچه در معنای اعم به هر نوع فعالیت کاری که توسط کودکان به انجام میرسد، اطلاق دارد، در معنای اخص خود، به فعالیتهایی گفته می‌شود که از لحاظ روانی، جسمی، اخلاقی یا اجتماعی، نظر به وضعیت کودک برای وی مضر، خطرناک و یا با تحصیل اجباری آنها در تنافی است خواه اشتغال به آنان همراه با پرداخت اجرت باشد یا خیر.
با لحاظ کردن واقعیات فوق، ILO بخش عمده تمرکز و هم خود را بر الزام کشورها به اقدام فوری و موثر جهت ممنوعیت و محو کار کودک در معنای خاص، نهاده است؛ چرا که در این معنا، کار کودک آن دسته از فعالیتهای زننده و ناپسند است که انجام آنها در شرایط عادی، مطلوب هیچ انسان متعارفی نیست و مبادرت به چنین کارهایی از سوی کودکان نیز، انزجار از آنها را دو چندان میکند که نامیدن این فعالیتها به عنوان«بدترین اشکال» کار کودک، از همین روست. کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک در ماده 3 مصدایق این مفهوم را برمیشمرد و در ماده 1 خود، دولتهای عضو را به اقدام فوری برای ممنوعیت و محو آنان مکلف میگرداند. البته کنوانسیون، خود را به ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک محدود نساخته، بلکه با هدف محو کامل آنها فعالیتهای ناخوشایند و غیرمشروع را نیز که ممکن است از سوی دیگران صورت پذیرند و مقدمه اشکال بد کار کودک قرار گیرند، ممنوع کرده و حکم به محو کامل آنان داده است.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید