محرک برخی از افراد برای شروع یک دعوا انتقام‌گیری است و در صورتی که دو طرف دعوا با این انگیزه روانه دادگاه شوند به سختی می‌توان آنها را به سازش و صلح راضی کرد؛ اما اگر دو طرف کمی به منطق مجال دهند در بسیاری از موارد صلح و تراضی را بر مراجعه به دادگاه و هزینه‌هایی که برای یک دعوا صرف می‌کنند، ترجیح خواهند داد
محرک برخی از افراد برای شروع یک دعوا انتقام‌گیری است و در صورتی که دو طرف دعوا با این انگیزه روانه دادگاه شوند به سختی می‌توان آنها را به سازش و صلح راضی کرد؛ اما اگر دو طرف کمی به منطق مجال دهند در بسیاری از موارد صلح و تراضی را بر مراجعه به دادگاه و هزینه‌هایی که برای یک دعوا صرف می‌کنند، ترجیح خواهند داد.
در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت.
یک کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به قانون آیین دادرسی مدنی تاکید می‌کند: در این قانون برای جلوگیری از ادامه اختلافات میان طرفین دعوی راه‌حل‌هایی با هدف حل و فصل موضوع از طریق صلح و سازش پیش‌بینی شده است.
سجاد فصیحی می‌گوید: در حقیقت به موجب ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. همچنین ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست کند که طرف او را برای سازش دعوت کند. در مواد 179 به بعد ترتیب رسیدگی به درخواست سازش پیش از اقامه دعوا آمده است.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: چنانچه سازش در دادگاه انجام شود یا صحت سازش‌نامه غیررسمی که خارج از دادگاه واقع شده است در دادگاه مورد اقرار طرفین قرار گیرد، دادگاه رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و مفاد آن نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
درخواست سازش از دادگاه
این کارشناس حقوقی به بررسی نحوه شروع تلاش برای سازش یک دعوا می‌پردازد و می‌گوید: یکی از طرق قانونی این است که شخص از طریق دادگاه، دیگری را برای حصول سازش به شعبه دادگاه دعوت کند. در واقع شخص می‌خواهد با طرف خود در دادگاه و در حضور قاضی به مصالحه برسد. در این موارد پس از رسیدن درخواست سازش، دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به ترتیبی که برای احضار «خوانده» مقرر است، دعوت می‌کند؛ اما در دعوت‌نامه باید قید شود که طرف برای سازش دعوت شده است. طرف مقابل می‌تواند از حضور خودداری کند یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست یا اینکه در دادگاه حضار شود و از سازش خودداری کند.
فصیحی ادامه می‌دهد: در صورتی که دادگاه به هر یک از علل مزبور موفق به سازش نشود تحقیقات احتمالی و ناکامی در این زمینه را در صورت‌مجلس قید و به امضای هر یک از طرفین که حاضر باشند، می‌رساند و هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند. در صورتی که دادگاه احساس کند طرفین حاضر به سازش نیستند آنها را اگر حاضر باشند، ارشاد به اقامه دعوا می‌کند؛ اما این نیز مانع نمی‌شود که طرفین از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: به هر حال اگر طرفین تمایل به سازش داشته باشند به طور معمول برای رسیدن به توافقی مرضی‌الطرفین تعهدات و گذشت‌هایی به عمل می‌آورند که ممکن است بعضی از آنها در صورت‌مجلس دادگاه نوشته شود حتی در این صورت اگر سازش واقع نشود تعهدات و گذشت‌های مزبور لازم‌الرعایه نیست.
سازش پس از اقامه دعوا
یک کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه سازش عمدتا پس از اقامه دعوا واقع می‌شود، توضیح می‌دهد: در سازش پس از اقامه دعوا معمولا با تشویق دادگاه طرفین به سازش می‌رسند.
سعید دادخواه توضیح می‌دهد: به موجب ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. هر گاه اصحاب دعوا متعدد باشند هر کدام از آنها می‌توانند جدا از سایرین با طرف خود سازش کنند. سازش در این صورت ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه صورت گیرد. همچنین پس از اقامه دعوا ممکن است طرفین در دادگاه سازش کنند و این سازش ممکن است در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از نخستین یا تجدیدنظر باشد.
این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: باید پذیرفت که چون در اینجا موضوع، خاتمه دادن به دعوا از طریق سازش است باید این امر تا پیش از صدور رای قطعی انجام شود. سازشی که در دادگاه واقع می‌شود به طور معمول در مورد دعوایی که مطرح شده است. با این حال طرفین می‌توانند به ترتیب مزبور نسبت به دعاوی و امور دیگر نیز سازش کنند در این صورت بر مفاد سازش‌نامه همان آثار مترتب است.
دادخواه ادامه می‌دهد: علی‌الاصول سازش‌نامه نسبت به دعوای مطرح‌شده موثر است و توافق طرفین تنها خواسته دعوای مزبور یعنی حق مطالبه‌شده‌ای که در تاریخ تقدیم دادخواست منجز بوده را در بر می‌گیرد، مگر اینکه سازش‌نامه به روشنی شامل دعاوی یا امور دیگر شود.
از سوی دیگر باید پذیرفت که نسبت به موضوعی می‌توان اجراییه صادر کرد که در گزارش اصلاحی به صورت منجز قید شده باشد. در نتیجه اگر موضوع منجز نبوده بلکه تحقق آن معلق بر وقوع امری یا وجود شرطی باشد که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است موضوع مزبور لازم‌الاجرا نبوده و نمی‌توان نسبت به آن اجراییه صادر کرد.
صدور گزارش اصلاحی
این کارشناس حقوقی در مورد نتیجه سازش و نحوه اجرای آن می‌گوید: در مواردی که قاضی به دادن سند توافق اصحاب دعوا اکتفا می‌کند بی‌آنکه رایی واقعی را تنظیم کند، پذیرفته شده است که چنین سند از ویژگی‌های قضاوتی برخوردار نیست و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت‌شده برخوردار نخواهد بود، قابل تجدیدنظرخواهی و سایر راه‌های شکایت از آرا هم نیست و با حفظ خصوصیت قراردادی مانند هر قرارداد عادی یا رسمی دیگر می‌تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد. ماهیت قرارداد مزبور عقد صلح است و اگر چه اعمال پاره‌ای از خیارها با طبیعت این عقد منافات دارد؛ دعوای ابطال آن به سبب تدلیس و عیب و امثال آنها امکان‌پذیر است. اما زمانی که دادگاه پس از احراز اسناد و مدارک اصحاب دعوا رایی واقعی صادر می‌کند که مستند به مواد قانونی باشد و یکی از طرفین را تا حدودی محق تشخیص می‌دهد، این رای حکم شمرده شده و تمام آثار آرای قضایی را دارا است.
دادخواه می‌گوید: چنانچه گزارش اصلاحی در حد تثبیت توافق اصحاب دعوا باقی بماند همان‌گونه که معمول است به شکل دادنامه تنظیم و به اصحاب دعوا ابلاغ نمی‌شود اگر چه چون با صدور آن نتیجه دعوای اقامه شده مشخص و اعلام می‌شود باید به شکل دادنامه تدوین و ابلاغ شود. برعکس در صورتی که دادگاه پس از احراز توافق اصحاب دعوا حکمی واقعی صادر کند که با تکیه بر این توافق دارای اسباب موجهه شده و دارای منطوق باشد، این عمل حکم به معنای واقعی شمرده می‌شود و در نتیجه همیشه به شکل دادنامه تنظیم و مانند سایر احکام دادگاه‌ها به اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود.
فرق داوری و سازش
این کارشناس حقوقی می‌گوید: در قوانین و مقررات ما ظرفیت‌هایی وجود دارد که دو طرف دعوا می‌توانند برای حل و فصل اختلاف خود به جای مراجعه به دادگاه از آنها استفاده کنند. داوری و سازش از جمله این ساز‌وکارهاست.
دادخواه خاطرنشان می‌کند: البته بین سازش و داوری تفاوت وجود دارد و مقررات مربوط به آنها هم متفاوت است؛ چنانکه در قانون آیین دادرسی مدنی نیز در دو بخش متفاوت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
داوری معمولا با ابتکار داور انجام می‌شود و تصمیم با داور است؛ اما در سازش معمولا دو طرف اختلاف بدون مداخله مستقیم شخص ثالثی در تصمیم‌گیری اختلافاتشان را حل‌و‌فصل می‌کنند. به هر حال هر دو شیوه برای دور زدن هزینه‌ها و زمان رسیدگی قضایی مفید به نظر می‌رسد و بسته به شرایط طرفین می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
در مواردی اصحاب دعوا برای اینکه به اختلاف پایان دهند به مصالحه روی می‌آورند. به موجب مصالحه به طور معمول هر یک از طرفین از قسمتی از ادعاهای خود چشم‌پوشی و از دادگاه درخواست می‌کنند که قراردادی را که بر این مبنا تنظیم کرده‌اند،تثبیت کند. در اینجا دادرس دادگاه موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای طرفین می‌رساند و خود نیز آن را امضا می‌کند.
افزون بر این هر کس می‌تواند پیش از اقامه دعوا برای حصول سازش با طرف مقابل درخواست لازم را به دادگاه تقدیم دارد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید