برای ما که در ایران زندگی می‌کنیم درک این موضوع که در برخی کشورها صدور آرای قضایی بر اساس قانون نیست، بلکه اساس و مبنای صدور آرای گذشته است، ممکن است دشوار باشد؛ اما در نظام حقوقی «کامنلا» که در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا اجرا می‌شود نظام حقوقی و قانونگذاری با کشور ما تفاوت‌های زیادی دارد
گروه حقوقی- برای ما که در ایران زندگی می‌کنیم درک این موضوع که در برخی کشورها صدور آرای قضایی بر اساس قانون نیست، بلکه اساس و مبنای صدور آرای گذشته است، ممکن است دشوار باشد؛ اما در نظام حقوقی «کامنلا» که در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا اجرا می‌شود نظام حقوقی و قانونگذاری با کشور ما تفاوت‌های زیادی دارد.
برای بررسی این تفاوت‌ها به گفت‌وگو با دکتر فرهاد پروین، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته‌ایم.
ویژگی بارز نظام حقوقی آمریکا و انگلیس
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی سیستم حقوقی کامنلا را رای محور عنوان می‌کند و این موضوع را ویژگی بارز این نظام حقوقی می‌داند. دکتر پروین توضیح می‌دهد: آ‌نچه در این نوع نظام حقوقی اهمیت دارد، سوابق قضایی است. یعنی نظام حقوقی کامنلا، سیستم حقوقی مبتنی بر سوابق است. به عبارت دیگر رای فعلی از رای قبلی و رای قبلی از رای ماقبل خودش تبعیت می‌کند. البته به عنوان مثال یک‌سری از دادگاه‌های عالی حق دارند که این سوابق را تغییر دهند و رای جدیدی صادر کنند. اما به هر حال این رای جدید باید در آرای آتی مورد تبعیت قرار بگیرد. به این ترتیب نظام حقوقی کامنلا به هر حال به شدت تحت تاثیر مبانی عرفی است.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: با وجود همه این اوصاف نباید این‌طور برداشت کرد که این نوع نظام حقوقی، یک نظام حقوقی عرفی است؛ زیرا این نوع حقوق مبتنی بر سوابق قضایی است، هر چند در تشکیل این سوابق قضایی و تغییر آنها به هر حال عرف یک نقش اساسی و محوری دارد.
نظام حقوقی فرانسه
این حقوقدان در بررسی نظام حقوقی «رومن-ژرمن» که در کشورهایی مثل فرانسه اجرا می‌شود به بررسی تاریخی آنها می‌پردازد و می‌گوید: می‌توان گفت که مبدا سیستم حقوقی رومن- ژرمن و تشکیل اولیه این نوع سیستم به کد ناپلئون برمی‌گردد. مهم‌ترین منبع حقوق در این نوع سیستم قانون است. اولین قانون هم در این زمینه قانون مدنی کشور فرانسه است و بعد از تصویب این قانون، بقیه کشورهای اروپایی شروع به قانون‌نویسی کردند.
مقایسه دو نظام حقوقی بزرگ
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که منابع حقوقی در این نظام چه تفاوتی با نظام حقوقی کامنلا دارد می‌گوید: به لحاظ منابع حقوقی، میان این دو نظام حقوقی تفاوت اساسی وجود دارد. مهم‌ترین منبع در نظام حقوقی رومن-ژرمن رای نیست، بلکه مهم‌ترین منبع حقوقی، قانون است و قانون هم عبارت است از مصوبات نمایندگان مردم در مجلس. یعنی از نظر نظام حقوقی رومن-ژرمن، قضات حقوق‌ساز نیستند، بلکه مجری حقوق هستند. در حالی که از نظر سیستم حقوقی کامنلا، قضات حقوق‌ساز هستند و در واقع حقوق کامنلا، یک نوع حقوق قضایی است، حقوق ساخته و پرداخته دستگاه قضاست، در حالی که از نظر نظام حقوقی رومن-ژرمن، دستگاه قضایی مجری قانون است و خالق حقوق نیست. در این سیستم قضات توانایی تفسیر حقوقی قانون را دارند، اما نمی‌توانند ابداع‌کننده حقوق جدید باشند. حقوق‌سازی ویژه مجلس است.
دکتر پروین تاکید می‌کند: مهم‌ترین تمایز میان این دو نظام حقوقی در منبع حقوق است. ستون اصلی ساختمان حقوق و پایه‌های ساختمان حقوق در رومن-ژرمن بر مبنای قانون است. در حالی که مثلا در انگلستان که سرمشق و الگو در نظام حقوقی کامنلا است، هرچند حقوق اساسی دارد، اما قانون اساسی ندارد. نه اینکه اساسا کشورهای مبتنی بر نظام حقوقی کامنلا قانون ندارند، بلکه قانون هم وجود دارد و مورد تبعیت قرار می‌گیرد و خیلی هم اهمیت دارد، اما اصولا پایه‌های اصلی ساختمان این نوع حقوق و غالب مباحث حقوقی از تجمیع آرا و سوابق قضایی به وجود آمده است. در نتیجه می‌توان بیان کرد که نظام حقوقی کامنلا، حقوق قضایی و نظام حقوقی رومن-ژرمن، حقوق قانونی است.
از طرف دیگر هم باید گفت که رویکرد نظام حقوقی رومن-ژرمن به گونه‌ای نیست که به آرای قضایی اهمیت ندهد. در این نظام هم سوابق و رای وحدت رویه و رویه قضایی به معنای عام کلمه وجود دارد، اما نسبت به نظام حقوقی کامنلا در مرتبه پایین‌تری قرار دارد.
این حقوقدان در ادامه بررسی تفاوت‌های میان دو نظام حقوقی می‌گوید: یکی دیگر از مهم‌ترین تفاوت‌های میان این دو سیستم حقوقی، بحث مربوط به تفکیک‌قواست. از نظر رومن-ژرمن، حقوق‌سازی وظیفه قوه‌مقننه است. اما از نظر نظام حقوقی کامنلا، زمانی که اساسا مجلسی وجود نداشته است، حقوق ساخته و پرداخته آرای قضایی بوده است. در حال حاضر هم هر چند که کامنلا دارای قوای قانونگذاری است، اما قانونگذاری ویژه مجلس قانونگذاری نیست. یعنی دادگاه‌ها هم می‌توانند حقوق‌سازی داشته باشند.
دکتر پروین ادامه می‌دهد: این موضوع از مهم‌ترین تفاوت‌های میان این دو نظام بزرگ حقوقی است در نظام مبتنی بر کامنلا با اینکه قاضی مجری حقوق ساخته و پرداخته مجلس است، خودش نیز می‌تواند خالق حقوق باشد و یک نکته جدید حقوقی بگوید، در حالی که از نظر حقوق رومن-ژرمن قاضی توان اضافه کردن یک نکته جدید به قانون را ندارد.
نقش علمای حقوق در نظام‌های حقوقی
این مدرس درس حقوق تطبیقی در توضیح نقش حقوقدانان و به طور کلی متخصصان این حوزه در دو نظام حقوقی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد که نقش دکترین در نظام حقوقی رومن-ژرمن بیشتر از نظام حقوقی کامنلا است. علت این موضوع این است که در نظام حقوقی رومن-ژرمن قوانین ابهام و اجمال دارند و به طور کلی نیاز به تفسیر دارند، در حالی که در نظام حقوقی کامنلا تفسیر نقش چندانی ندارد و مبتنی بر تبعیت از سوابق قضایی است و رای فعلی از رای قبلی تبعیت می‌کند. دکتر پروین توضیح می‌دهد: شاید بتوان گفت که از لحاظ تئوری‌ها و نظریات و مکاتب حقوقی به خصوص در مباحث مربوط به حقوق خصوصی، نظام حقوقی کامنلا نسبت به نظام حقوقی نظام حقوقی رومن-ژرمن غنی‌تر است و در واقع آن شدت احتیاجی که نظام حقوقی رومن-ژرمن به تفسیر، تبیین و توضیح دارد، نظام حقوقی کامنلا ندارد، زیرا در این نظام حقوقی باید از سوابق قضایی تبعیت شود، نه اینکه تفسیر شود. مگر اینکه قاضی خواهان صدور رای جدیدی باشد که در این رای جدید قاضی می‌تواند از استدلالات جدید استفاده کند. ولی به طور کلی باید از آرای قضایی تبعیت شود و جایی برای تفسیر و تغییر و چندگانگی در برداشت از حقوق وجود نخواهد داشت.
افول نظام سوسیالیستی
اما نظام حقوقی سومی که در کنار نظام کامنلا (نظام حقوقی کشورهای انگلیس و آمریکا) و نظام رومن‌ژرمن (نظام حقوقی کشور فرانسه) وجود دارد نظام حقوقی سوسیالیستی است که البته در حال حاضر این نظام حقوقی رو به افول نهاده است اما برخی از ویژگی‌های آن مورد استفاده نظام‌های حقوقی دیگر کشورها قرار می‌گیرد. دکتر پروین در این خصوص می‌گوید: در واقع سیستم حقوقی سوسیالیستی، در یک زمانی یکی از نظام‌های بزرگ حقوقی بوده است. سیستم حقوقی سوسیالیستی تا قبل از اصلاحاتی که گورپاچف در سال 1985 میلادی در اتحاد جماهیر شوروی به عمل آورد و در واقع سوسیالیسم را کنار گذاشت، وجود داشت.
این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: سیستم حقوقی سوسیالیستی همان‌طور که از نام آن پیداست، یعنی نظام حقوقی بر مبنای مکتب سوسیالیسم. در حقیقت این نوع نظام حقوقی، اهداف سوسیالیستی را دنبال می‌کرد. یعنی اهدافی نظیر رسیدن به جامعه بدون دولت و طبقه. در این نوع سیستم حقوقی، اقتصاد زیربنا و سایر موضوعات از جمله مباحث حقوقی روبنا بودند. به این ترتیب مباحث حقوقی نیز در خدمت اقتصاد سوسیالیستی بودند.
اما در سال 1985 میلادی که اصلاحات مهمی در شوروی به وجود آمد و در واقع سوسیالیسم کنار گذاشته شد، بدیهی است که در عمل نظام حقوقی مبتنی بر این نظام هم کنار گذاشته شد. بعد از انحلال این نوع نظام، آنها به نظام حقوقی رومن-ژرمن پیوستند. در حال حاضر می‌توان گفت که نظام حقوقی سوسیالیستی به هیچ‌وجه اهمیت عملی گذشته را ندارد، اما به لحاظ نظری یک نظام حقوقی مستقل را برای خودش تشکیل می‌دهد و کشورهایی مثل کوبا و کره‌شمالی هنوز هم از نظام حقوقی سوسیالیستی تبعیت هستند و آن را کنار نگذاشته‌اند. بنابراین می‌توان اذعان کرد که این نوع نظام حقوقی هنوز به طور کامل از بین نرفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه می‌گوید: نظام حقوقی سوسیالیستی و کمونیستی در واقع برخلاف نظام‌ها حقوقی رومن-ژرمن و کامنلا، اصولا به حقوق به عنوان یک پدیده مطلوب نگاه نمی‌کند. یعنی به عبارت بهتر نظام حقوقی سوسیالیستی حقوق را به عنوان یک ابزاری می‌داند که در دست طبقه حاکم علیه سایر طبقات است و وجود حقوق را نشانه این موضوع می‌داند که طبیعتا در جامعه اختلافات وجود دارد و ریشه این اختلافات را هم فقط به مباحث اقتصادی مربوط می‌کند و معتقد به این است که اگر مباحث اقتصادی حل شود، اساسا نیازی به حقوق نیست؛ زیرا قایل بر این است که اگر مشکلات اقتصادی حل شود، دیگر هیچ نوع اختلافی به وجود نخواهد آمد و نتیجتا نیازی به حقوق احساس نخواهد شد. یعنی هدف نظام حقوقی سوسیالیستی این است که به یک جامعه بدون حقوق برسد؛ بنابراین وجود حقوق را به عنوان یک پدیده نامطلوب تلقی می‌کند که با برداشت نظام‌های حقوقی رومن-ژرمن و کامنلا از حقوق به طور کلی متمایز است.
مقتضیات جامعه در افکار و نگاه آن جامعه نسبت به علم حقوق کاملا موثر است. در طول زمان شاهد ارایه ایده‌ها و نظرات حقوقی در هر یک از کشورهای جهان بوده‌ایم. مجموعه تفاسیر حقوقی به تدریج منتج به ایجاد ساختارهای فکری محکم شد. بر این اساس، دو نظام حقوقی اصلی به عنوان اهم نظام‌های حقوقی تشکیل‌شده در جهان شناخته شدند. این دو نظام حقوقی عبارتند از نظام حقوقی کامنلا و نظام حقوقی رومن-ژرمن. کشور فرانسه سردمدار نظام حقوقی رومن-ژرمن و کشور انگلستان سردمدار نظام حقوقی کامنلا به شمار می‌آید. علاوه بر این نظام حقوقی سوسیالیستی نیز در جهان از جایگاه بزرگی برخوردار است که با فروپاشی شوروی این جایگاه از بین رفت.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید