در قوانین کیفری برخی ابزارها در اختیار قاضی قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌ای را برای مجرم پیش‌بینی کند؛ به عنوان مثال گاهی میزان دقیق مجازات تعیین نمی‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پیش‌بینی می‌شود یا اینکه مجازات‌هایی به عنوان مجازاتهای تکمیلی پیش‌بینی می‌شود که در مورد مجرم اجرا شود
در قوانین کیفری برخی ابزارها در اختیار قاضی قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌ای را برای مجرم پیش‌بینی کند؛ به عنوان مثال گاهی میزان دقیق مجازات تعیین نمی‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پیش‌بینی می‌شود یا اینکه مجازات‌هایی به عنوان مجازاتهای تکمیلی پیش‌بینی می‌شود که در مورد مجرم اجرا شود.
در ادامه یکی از آرایی را که در آن قاضی از این ابزار استفاده و مجازات اصلی مجرم را تکمیل کرده است، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
رای دادگاه
در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان اکبر... و احمد... نسبت به دادنامه شعبه دادگاه عمومی تهران که به موجب آن محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب عمل حرام مستند به ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 99 ضربه شلاق و از جهت تتمیم مجازات هر یک به شش‌ماه تبعید محکوم شده‌اند با توجه به تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی اساس دادنامه صادره بدون ایراد و اشکال است و موجبی برای نقض آن نیست. در نهایت با توجه به اینکه هر دو نفر جوان هستند و به ظاهر سابقه سوئی نیز نداشته‌اند با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که موجب شده مرتکب بزه مذکور بشوند موجبی برای تتمیم مجازات که در واقع نوعی تشدید مجازات است نبوده خصوصا آنکه دادگاه بدوی دختران مورد نظر را که مسئولیتشان در تحقق جرم کمتر از تجدیدنظرخواهان نبوده هر یک را فقط به تحمل 11 ضربه شلاق محکوم کرده است. به علاوه تبعید به عنوان تتمیم مجازات علی‌القاعده وقتی باید اعمال شود که مجازات اصلی کفایت نکند و از تبعید مرتکب جرم نتیجه مطلوبی در جهت اصلاح فرد یا جامعه حاصل شود؛ حال آنکه به نظر می‌رسد تبعید این دو نفر جوان و دور کردن آنان از خانواده آنها نتیجه مطلوب مورد نظر را نداشته و احتمال مفسده‌ای نیز وجود داد. بنابراین این دادگاه مجازات تبعید را ملغی و 99 ضربه شلاق را درباره آنان تایید می‌کند. رای صادره قطعی است.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات
اصل 36 قانون اساسی مقرر می‌دارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. این اصل که مبین یکی از اصول اساسی حقوق جزا یعنی «اصل قانونی بودن جرم و مجازات است» برای حفظ آزادی‌های فردی و اجتماعی وضع شده است. افراد جامعه باید بدانند کدام فعل یا ترک فعل جرم است و مجازات آن چیست تا بتوانند رفتار فردی و اجتماعی خود را با توجه به آن تنظیم کنند؛ بنابراین نمی‌توان کسی را بدون مستند به جرمی محکوم کرد. با گسترش ارتباط بین افراد کشورهای مختلف به عنوان بازرگان و گردشگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگرچه تعزیر در شرع به نظر حاکم واگذار شده است و ماده 16 قانون مجازات اسلامی هم در مقام تعریف تعزیر به این امر اشاره دارد، بنا به مصحلت اجتماعی و با توجه به «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» جرایم قابل تعزیر و نوع و میزان مجازات تعزیری هم به موجب قانون معین شده است؛ بنابراین دادرس باید در حدود قوانین موضوعه نسبت به تعیین مجازاتهای تعزیری اقدام کند.
تعدیل مجازات‌ها
به لحاظ آنکه شرایط ارتکاب جرم و وضعیت فردی و اجتماعی مجرم و انگیزه و عوامل موثر در آن در همه موارد یکسان نیست، نمی‌توان برای همه مرتکبان جرم مجازات یکسان در نظر گرفت؛ بنابراین قانونگذار برای تعدیل مجازات‌ها در شرایط متفاوت مقرراتی وضع کرده است که به این شرح است:
حداقل و حداکثر مجازات
معمول بر این است که قانونگذار برای مرتکبان هر جرم حداقل و حداکثر مجازات را معین می‌کند یا گاه چند نوع مجازات (خفیف و شدید) تعیین می‌کند تا قاضی با در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و شخصیت مجرم و اوضاع و احوال موثر مجازات متناسب را بین حداقل و حداکثر مورد حکم قرار دهد.
تخفیف مجازات
گاهی شرایط و اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم یا وضعیت مرتکب اقتضا می‌کند که نامبرده به کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون محکوم شود یا مجازات مقرر در قانون تبدیل به مجازاتی شود که مناسب‌تر به حال متهم است. جواز تخفیف مجازات و شرایط آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامی و بعضی موارد خاص در قوانین وجود دارد.
تشدید مجازات
تشدید مجازات در عرف قضایی یعنی مجازاتی بیشتر از حداکثر پیش‌بینی شده در قانون که نوعا در موارد تعدد و تکرار و شرایط خاص وقوع جرم یا وضعیت خاص مجرم معمول می‌شود و باید منحصر و محدود به مواردی باشد که قانون مقرر داشته است.
تتمیم مجازات
تتمیم مجازات اگرچه به معنی افزایش مجازات (اضافه کردن مجازات دیگری به مجازات اصلی مرتکب جرم) است و نوعی تشدید مجازات محسوب می‌شود؛ چون در قانون تحت عنوان خاص «تتمیم حکم» آمده است جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد و به لحاظ آنکه موضوع اصلی بحث ماست از پرداختن به موارد دیگر (تخفیف و تشدید مجازات) خودداری می‌شود. ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1370 به بیان مجازات تتمیمی پرداخته بود. ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر می‌کرد: «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.»
اما باید دید با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی چه تغییراتی در مجازاتهای تتمیمی و شرایط آن به وجود آمده است؟ در قانون جدید مجازات اسلامی نامی از مجازات تتمیمی برده نشده و تنها به بیان مجازاتهای تکمیلی پرداخته شده است. تفاوت مجازات تتمیمی و تکمیلی در قانون مجازات اسلامی سال 1370 متعدد بود و مهم‌ترین این تفاوت‌ها سه مورد بود:
1- مجازات تتمیمی در جرایم عمدی اجرا می‌شود؛ اما مجازات تکمیلی هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیرعمدی اعمال می‌شود.
2- مجازات تتمیمی تنها در جرایم تعزیری و بازدارنده اجرا می‌شود؛ اما مجازات تکمیلی در همه جرایم قابل اعمال است.
3- مجازات تتمیمی محدودیت دارد؛ اما در مجازات تکمیلی این محدودیت دیده نمی‌شود، مانند تحت مراقبت بودن، محرومیت از وصایت و ولایت، محرومیت از حق رانندگی، حضانت، نظارت، ممنوعیت از اشتغال، تعطیلی موجه و لغو پروانه.
شرایط مجازات تتمیمی
مجازات تتمیمی برای سال‌ها در نظام حقوقی ما وجود داشته است برای همین باید مجازات تتمیمی را دارای شرایطی دانست که به این شرح است:
1- اختیاری است.
2- دادگاه می‌تواند در جرایم عمومی اختیارات را اعمال کند؛ بنابراین مجازات تتمیمی فقط در جرایم عمدی تحقق پیدا می‌کند نه در شبه‌عمد و غیرعمد.
3- در مجازات تتمیمی حدود اعمال نمی‌شود و حدود مخصوص مجازاتهای تکمیلی است.
4- مجازات تتمیمی علاوه بر مجازات اصلی است.
5- در حکم دادگاه قید می‌شود.
6- گسترده نیست و محدود به 4 محرومیت است: محرومیت از کل یا بعضی حقوق اجتماعی، اقامت اجباری در نقطه‌ای معین و منع اقامت در یک نقطه معین.
7- باید متناسب با شخصیت مجرم و جرم باشد.
8- مجازات تتمیمی در مدت معینی باشد.
جای خالی مجازات تتمیمی در قانون جدید
در قانون جدید مجازات اسلامی فقط از مجازات تکمیلی سخن گفته شده است. بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر شده است: دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم کند:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
در قانون جدید تاکید شده است که مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. اما سوال دیگر این است که ضمانت‌اجرای رعایت نشدن مجازاتهای تکمیلی چیست؟ پیش از این ابهام‌هایی در قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص وجود داشت؛ اما در قانون جدید چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت نکند، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید