اثبات ترک انفاق که یک دعوای کیفری است، از طریق شهادت شهود و با ارائه مدارک لازم نظیر استشهادیه یا ارائه صورت مجلس پلیس مبنی بر اخراج زوجه از منزل توسط زوج، امکان پذیر است زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه مدارک لازم، شکایت نامه خود با موضوع ترک انفاق را تنظیم و ثبت کند
اثبات ترک انفاق که یک دعوای کیفری است، از طریق شهادت شهود و با ارائه مدارک لازم نظیر استشهادیه یا ارائه صورت مجلس پلیس مبنی بر اخراج زوجه از منزل توسط زوج، امکان پذیر است. زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه مدارک لازم، شکایت نامه خود با موضوع ترک انفاق را تنظیم و ثبت کند.
نفقه، حقی است که ضمن عقد نکاح دائم، برای زوجه ایجاد
می شود و به موجب آن، زوج ملزم به تامین تمام نیازهای متعارف زوجه می شود. قانونگذار در راستای حمایت از حقوق خانواده، در قوانین مجازات اسلامی و حمایت خانواده، ترک انفاق را جرم انگاری و به تعیین مجازات برای آن پرداخته است. بنابراین در صورت عدم پرداخت نفقه توسط زوج، زوجه می تواند با ارائه مدارک لازم به دادگاه و ادعای ترک انفاق توسط زوج، طرح شکایت کرده و دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد موجود، در صورت اثبات ترک انفاق، می تواند حکم به حبس زوج دهد. اما از آنجا که ترک انفاق از دعاوی مربوط به حقوق خانواده بوده و در روابط خصوصی افراد، اتفاق می افتد، اثبات آن دارای چالش هایی است.در قانون مدنی ایران، حق نفقه زن (زوجه) و خویشاوندان، پیش بینی شده است، اما طبق ماده 1203 قانون مدنی، پرداخت نفقه زوجه، مقدم بر نفقه سایر بستگان واجب النفقه بوده و مرد (زوج) موظف است تامین هزینه های مورد نیاز همسرش را در اولویت قرار دهد. در ماده 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده بود که «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.»
اما این ماده به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده نسخ شده که متن ماده 53 به شرح زیر است «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می شود. تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»طبق این ماده، ترک انفاق به عنوان ترک فعلی مجرمانه در نظر گرفته شده و دارای ضمانت اجرای حبس است.برای تحقق این جرم، در مورد زوجه، دو مساله استطاعت مالی زوج و تمکین زوجه شرط شده، اما در خصوص سایر افراد واجب النفقه، تنها استطاعت مالی نفقه دهنده شرط است.در هر حال، زمانی که متعهد نفقه، از پرداخت آن خودداری کند، زوجه یا خویشاوندان واجب النفقه می توانند با استفاده از روش های اثبات دعوای ترک انفاق، برای طرح شکایت کیفری نفقه اقدام کنند.
روش های اثبات ترک انفاق
در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قانونگذار به بیان ادله اثبات پرداخته که طبق آن ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.نکته قابل توجه این است که در اثبات ترک انفاق، قسامه و سوگند کاربرد ندارند و نمی توان به آنها استناد کرد.از جمله روش های اثبات ترک انفاق می توان به شهادت شهود اشاره کرد. در خصوص این روش، زوجه باید شهود را به دادگاه معرفی کند تا در خصوص ترک انفاق زوج شهادت دهند، که این شهود باید، دارای شرایطی باشند.قانونگذار در متن ماده 177 قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط شهود می پردازد که شامل موارد زیر است: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف- بلوغ؛ ب- عقل؛ پ- ایمان؛ ت- عدالت؛ ث- طهارت مولد؛ ج- ذی نفع نبودن در موضوع؛ چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ ح- عدم اشتغال به تکدی؛ خ- ولگرد نبودن. تبصره یک: شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود. تبصره 2: در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.»
روش دیگری که می توان با استفاده از آن، ترک انفاق را اثبات کرد، اقرار خود فرد به ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه به زوجه یا سایر خویشاوندان است. شرایط اقرار، طبق قانون مجازات اسلامی، عبارت از عاقل و بالغ بودن شخص، مشخص بودن مساله مورد اقرار و تحت اکراه نبودن شخص اقرارکننده است.لازم به ذکر است که اثبات ترک انفاق در روابط زوجین، بیشتر در مواردی کاربرد دارد که بین زن و شوهر اختلافی وجود دارد و جدا از یکدیگر زندگی می کنند. اما در شرایطی که زوج و زوجه با یکدیگر زندگی می کنند، اصل بر این است که زوج، نفقه زوجه را پرداخت می کند و اگر زوجه بخواهد ترک انفاق را اثبات کند، چون این ادعا برخلاف اصل است، مسئولیت اثبات ترک انفاق بر عهده وی است.
مدارک لازم برای اثبات ترک انفاق
در خصوص اینکه چه مدارکی برای اثبات ترک انفاق لازم است، باید گفت، اصولا زوجه نیازی به اثبات مواردی مانند استطاعت مالی زوج یا انجام امور زناشویی خود ندارد و با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه مدارک لازم می تواند شکایت خود را ثبت کند.زوجه باید مدارک لازم در خصوص اثبات ترک انفاق را به دادگاه ارائه دهد، مخصوصا در شرایطی که در محل اقامت زوج سکونت دارد، چرا که در چنین شرایطی، اصل بر این است که زوج، نفقه را پرداخت می کند. مدارکی که زوجه می تواند با استناد به آنها، ترک انفاق را اثبات کند، عبارتند از:
استشهادیه: زوجه می تواند مدارکی مانند استشهادیه که به معنای شهادت شهود به ترک انفاق توسط زوج و عدم پرداخت هزینه های زندگی زوجه است را ارائه کند.
صورت مجلس پلیس: زوجه می تواند برای اثبات ترک انفاق، صورت مجلس پلیس را به دادگاه ارائه کند. صورت مجلس پلیس، مخصوص مواقعی است که زوج زوجه را از محل اقامت خود بیرون کرده و زوجه با پلیس تماس گرفته است.
فیش واریز وجه از سوی افراد خانواده زوجه: با ارائه این فیش واریزی، زوجه می تواند در دادگاه اثبات کند که برای پرداخت هزینه های زندگی خود به دلیل عدم پرداخت نفقه از سمت زوج، مجبور به دریافت وجه از خانواده خود شده است.فیش پرداخت وجوه: فیش پرداخت وجه برای خریدهای ماهیانه زوجه که توسط کارت خود او پرداخت شده است نیز می تواند بیانگر عدم پرداخت نفقه توسط زوج باشد.همچنین خویشاوندان واجب النفقه می توانند در صورت ترک انفاق از طرف مسئول پرداخت نفقه، با استناد به مدارکی مانند استشهادیه یا ارائه فیش های واریز وجه از طرف نزدیکان مبنی بر دریافت وجه برای تامین هزینه های زندگی خود از اشخاص دیگر، اقدام به اثبات ترک انفاق و دریافت نفقه، از جمله نفقه فرزند کنند.
در رسیدگی به دعوای ترک انفاق میان زوجین در دادسرا و دادگاه، در صورتی که زوج ادعای عدم استطاعت مالی یا عدم تمکین زوجه را داشته باشد، اثبات این امور بر عهده خود او بوده و موظف است مدارک و مستندات لازم برای اثبات این ادعا را به دادگاه تقدیم کند و هیچ بار اثباتی بر دوش زوجه نیست، چرا که اصل بر داشتن استطاعت زوج و تمکین زوجه است.
نحوه اثبات ترک انفاق در دادگاه
طبق قانون زوجه می تواند برای دریافت نفقه گذشته و آینده خود از زوج اقدام کند. در صورتی که باقی بستگان تنها می توانند برای دریافت نفقه آینده خود طرح دعوا کنند.عدم پرداخت نفقه توسط زوج، علاوه بر جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی، دارای ضمانت اجرای حقوقی نیز است.ضمانت اجرای حقوقی ترک انفاق که در ماده 1111 قانون مدنی به آن اشاره شده، شامل صدور حکم الزام به پرداخت نفقه است. در ماده 1129 قانون مدنی نیز به امکان صدور حکم طلاق توسط دادگاه، در صورت عدم پرداخت نفقه و درخواست زوجه اشاره شده است.بر اساس قوانین و رویه موجود در مورد نحوه رسیدگی به شکایات در کشور ما، زمانی که شخص تصمیم به شکایت داشته باشد، باید مراحلی را طی کند.در خصوص شکایت ترک انفاق نیز باید به همین نحو عمل شود؛ به این نحو که زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه مدارک لازم، اقدام به ثبت شکایت نامه مبنی بر ترک انفاق کرده و آن را به دادسرا ارسال کند.
پس از بررسی شکایت در دادسرا، دعوا به دادگاه کیفری 2 ارجاع داده می شود. در خصوص نحوه اثبات ترک انفاق در دادگاه، با توجه به اینکه شاکی (زوجه یا خویشاوندان)، هنگام طرح شکایت چه مدارکی ارائه کرده اند، نحوه اثبات آن می تواند متفاوت باشد.در مواردی که با استناد به استشهادیه، شکایت طرح شده، لازم است در این مرحله، فرد شاهدان خود را برای ادای شهادت به دادگاه بیاورد تا شهادت بدهند و استشهادیه را تایید کنند.در مواردی که به صورت مجلس پلیس استناد شده، لازم است صورت مجلس، ضمیمه پرونده شده و توسط دادگاه بررسی شود.در مواردی که به فیش واریزی وجه یا صورت حساب پرداخت استناد شده، باید اصل فیش و پرینت حساب های مربوطه برای تایید آن به دادگاه ارائه شود.باید توجه داشت که تعقیب جرم ترک انفاق کیفری، تنها با شکایت شاکی خصوصی به جریان درآمده و با گذشت شاکی نیز تعقیب جرم متوقف می شود. همچنین در دعوای ترک انفاق، در صورت اثبات عدم استطاعت مالی نفقه دهنده، امکان تعقیب کیفری یا اجرای مجازات در خصوص وی وجود نخواهد داشت.
منبع : روزنامه حمایت
