رای شماره 936 مورخ 1399-07-29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۷۴ شماره پرونده: ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۳۳۳۱
دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ تاریخ: ۲۹/۷/۱۳۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴- ۳۰/۵/۱۳۹۶ شورای عالی اداری (موضوع اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای)
گردش کار: آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴- ۳۰/۵/۱۳۹۶ شورای عالی اداری (موضوع اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۶ و طی تصویبنامه موضوع موضوع شکایت اقدام به اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۹۰۹۵- ۱/۴/۱۳۹۵ نمود و به این ترتیب دو تبصره به عنوان تبصره ۶ و ۷ به ماده ۲ الحاق و چهار تبصره نیز به ماده ۵ تصویبنامه مصوب ۱۳۹۵ اضافه نمود. از آنجا که الحاقات مذکور مغایر بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی… و در عین تبعیض ناروا می‌باشد لذا به شرح ذیل مورد شکایت اینجانب است.
متن مقرره موضوع شکایت: «اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای
تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی»
شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورا را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:
۱- دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) و تبصره (۷) به ماده ۲ الحاق می‌شود:
تبصره ۶- به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه‌ای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از ۱۵ سال سابقه در مواردی که سایر شرایط، احراز شده باشد به دو سوم مدت زمان پیش‌بینی شده در جدول شماره (۱) تصویبنامه، توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه تقلیل می‌یابد.
تبصره ۷- زنان و جوانان شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشر می‌توانند با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی خود در زمینه موضوعات مدیریتی یا در رابطه با حوزه‌های تخصصی عملکرد دستگاه متبوع از امتیازات ویژه‌ای برای تصدی پست‌های مدیریتی برخوردار گردند. آیین‌نامه اجرایی نحوه برخورداری از این امتیازات حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
۲- چهار تبصره به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می‌شود:
تبصره ۱- به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (موضوع جدول شماره ۱ تصویبنامه) به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که تا پایان برنامه ششم توسعه، متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع موجود، ۸ سال کاهش پیدا کند.
تبصره ۲- تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به ۳۰% افزایش یابد. سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های هر دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳- به منظور جوان‌گرایی و بهره‌گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه‌های اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، می‌بایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه‌ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست‌های مدیریت پایه خودداری نمایند.
تبصره ۴- رعایت شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی برای انتخاب مدیران حرفه‌ای الزامی است؛ لیکن به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، در شرایط مساوی کسب امتیازات مربوط به شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی، اولویت با انتخاب زنان و نیروهای جوان‌تر خواهد بود.
همان‌گونه که استحضار دارند این دستورالعمل در تعاقب دستورالعمل مصوب ۱۳۹۵ در راستای ماده ۵۴ و ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است. ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان می‌دارد:
«ماده ۵۴- به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
همان‌طور که ملاحظه می‌شود در تبصره ماده ۳ ماده ۵۴ این قانون ارتقاء مسیر شغلی مشروط به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان می‌بایست توسط دستگاه اجرایی فراهم شود و در این ماده و ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ارتقاء مدیریت حرفه‌ای کلیه کارمندان بدون تبعیض و با شرایط رقابتی و کسب امتیازات لازم پیش‌بینی شده است. از آنجا که طرف شکایت در مقرره موضوع شکایت امتیازاتی را برای جوانان و بانوان اخص از کلیه کارمندان در نظر گرفه است و به دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرده است که می‌بایست درصد انتصاب مدیران حرفه‌ای از میان جوانان و بانوان را به درصد معینی برسانند و این تکلیف به علاوه امتیازات پیش بینی شده برای قشر جوانان و قشر بانوان، آنان را نسبت به سایر کارمندان متمایز و اولی تر خواهد ساخت و آنها را در شرایط مساوی ارجح بر سایر اقشار کارمند محسوب نموده است، لذا مقرره موضوع شکایت عین تبعیض ناروا مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، اصل ۱۹ قانون اساسی و اصل ۲۰ قانون اساسی و همچنین بند ۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که وفق ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه لازم‌الاجرا می‌باشد که منجر به ارائه سهمیه ویژه و خاص برای جوانان و بانوان شده و سایر کارمندان را در تصدی پست‌های مدیریتی به ویژه مدیریت پایه محدود می‌سازد و علاوه بر موارد ذکر شده ارجحیت جوانان و بانوان برای انتصاب در شرایط برابر موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۵ تصویبنامه مغایر با بند ۶ سیاست‌های کلی فرهنگی ایثار و شهادت ابلاغی مقام معظم رهبری (مستفاد از اختیارات بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) در اولویت دادن به ایثارگران در انتصابات در شرایط مساوی می‌باشد که در نتیه مغایر با ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم خواهد بود. علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه نظر به اینکه طرف شکایت با وضع اصلاحیه موضوع شکایت، مزایا و تسهیلات ویژه و بدون تصریح در قوانین برای جوانان و بانوان در انتصاب به پست‌های مدیریتی وضع کرده است و به این وسیله حقوق سایر کارمندان را در مسیر رشد و ارتقاء با محدودیت و عدم تساوی مواجه ساخته است، ابطال کل اصلاح تصویبنامه نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای ابلاغی به شماره ۱۳۵۱۸۲۴- ۳۰/۵/۱۳۹۶ شورای عالی اداری از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۵۹۴۴۸۶- ۱۶/۱۰/۱۳۹۸، نامه شماره ۵۸۴۸۱۸- ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ معاون نوسازی اداری (سازمان اداری و استخدامی کشور) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
“۱- در حال حاضر نیمی از کارمندان شاغل در بخش دولتی را زنان و بخش قابل توجهی را نیز حوانان تشکیل می‌دهند لیکن سهم این افراد در تصدی پست‌های مدیریتی ناچیز است. تصویبنامه مزبور در راستای رفع تبعیض و مشکلات موجود، پرهیز از نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای و بر اساس بند ۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و به ویژه در جهت تحقق ماده ۲۱ قانون مذکور تدوین شده است. مصوبه مذکور به منظور ایجاد شرایط برابر برای تصدی پست‌های مدیریتی و بسترسازی برای رشد و پرورش توانمندی‌های بانوان و جوانان مستعد کشور، دستگاه‌های اجرایی را ملزم نموده که رویکرد جوان گرایی و اختصاص اولویت به بانوان را در انتخاب مدیران خود مد نظر قرار دهند.
۲- تصویبنامه مذکور هیچ گونه تعارضی با مفاد بند ۶ سیاست های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگری مبنی بر «اولویت دادن به بکارگیری ایثارگران در بخش های مدیریتی در شرایط مساوی» را ندارد. در انتصاب افراد به پست های مدیریتی در شرایط مساوی، اولویت نخست با ایثارگران و اولویت بعدی با بانوان و جوانان می‌باشد و از این جهت مشکلی در اجرای همزمان بند مزبور و تصویبنامه فوق الذکر ایجاد نخواهد شد.
در حال تکمیل…
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه به موجب مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری، اصول حاکم بر انتصاب و ارتقاء شغلی کارکنان تعیین شده و بر «استقرار نظام شایستگی» تأکید شده است. از جمله به موجب ماده ۵۳ قانون مذکور مقرر است نسبت به «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد». همچنین در تبصره ۴ ماده ۵۴ مقرر شده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.» بنابراین، شورای عالی اداری که به موجب ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مرجع تصویب دستورالعمل اجرایی فصل هشتم و شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی است اختیار ندارد خارج از چارچوب اصول شایستگی و فضای رقابتی اقدام به وضع مقرراتی نماید که طی آن برای بخشی از کارکنان دولت شامل زنان و جوانان به لحاظ جنسیت و یا سن، فراتر از مقررات قانون امتیاز خاصی در نظر گیرد و در مقابل برای انتصاب برخی از کارکنان شاغل دولت به جهات مذکور و علی‌رغم وجود شایستگی و داشتن شرایط قانونی برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی ممنوعیت و محدودیت ایجاد کند. بنابراین، مصوبه مورد شکایت به جهت تبعیض‌آمیز بودن و مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع : پایگاه خبری اختبار
