نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

در مواردی که اعتراض به قرار منع پیگرد، خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده باشد، اولا چه نوع قرار یا تصمیمی باید اتخاذ شود و ثانیا مرجع صالح برای صدور قرار یا تصمیم، دادسرا است یا دادگاه؟

مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیرموجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح یا عدم طرح آن در موعد قانونی نیز با همان مرجع است؛ ثانیا چنانچه به قرار منع یا موقوفی تعقیب یا اناطه صادره از سوی دادسرا پس از مهلت مقرر قانونی، اعتراض شود، دادسرا مکلف است لایحه اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال کند. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر می‌کند و قرار رد با توجه به اصل قابل تجدید نظر بودن آرای دادگاه‎ها و با اتخاذ ملاک از مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است.

در پرونده‎ای اجرایی فرد محکوم به پرداخت سیصد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه است؛ برای اجرای حکم، یک واحد منزل مسکونی به ارزش یک میلیارد و 450 میلیون تومان به مزایده گذاشته شده است؛ حال اخذ نیم‎عشر اجرایی بر اساس قیمت تقویم‎شده زمان دادخواست باشد یا بر اساس وجه واریزی مزایده ملک؟

طبق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، حق‌الاجرا (نیم عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم‎به، در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوی مالی باشد، ولی خواسته آن وجه نقد نباشد، حق‎الاجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می‎شود، وصول می‌شود. مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد. بنابراین در مورد استعلام، از آنجایی که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق‎الاجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص مبلغ حق‎الاجرا نیست. در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مهریه‎ای که وجه نقد است به نرخ روز صادر می‎کند، نیم‌عشر اجرایی بر مبنای نرخ روز تأدیه مهریه محاسبه و وصول می‌شود.

با توجه به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در جرایم موضوع بند «الف»، «ب»، «پ»، و «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاه حاضر نشود و لایحه‎ای هم ارسال نکرده و وکیل نیز معرفی نکند و دادگاه در اجرای ماده 384 این قانون برای متهم وکیل تسخیری انتخاب کند، آیا رای صادره حضوری محسوب می‎شود یا غیابی؟

ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول‎المکان باشد، نظر به این که اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره، غیابی محسوب شده و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم‎علیه رأی غیابی، از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.

 

منبع : روزنامه حمایت