فقط دادگاه می‌تواند تشخیص دهد که آیا شغل زن حقیقتا مخالف حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین است یا خیر؛ و نظر مرد در این خصوص تعیینکننده نیست و قاضی باید نظر نهایی را بدهد
فقط دادگاه می‌تواند تشخیص دهد که آیا شغل زن حقیقتا مخالف حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین است یا خیر؛ و نظر مرد در این خصوص تعیینکننده نیست و قاضی باید نظر نهایی را بدهد.
اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است. این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.
در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند.
البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است، همچنان به شغل خود ادامه دهد.
اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند، کارگر و... ، یعنی اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شاغل بودن زن، با او ازدواج کرده است. بنابراین پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.
البته نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد، ممانعت زن از ادامه کار را از دادگاه بخواهد.
البته فقط با حکم دادگاه می‌تواند ممانعت کند یا با توافق بین خودشان.
قانونگذار در ماده 1117 قانون مدنی می‌گوید «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»
نکتهای که در این خصوص وجود دارد، این است که فقط دادگاه می‌تواند تشخیص دهد که آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر.
بنابراین در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر، نظر مرد تعیینکننده نیست و قاضی باید نظر نهایی را بدهد.
مرد می‌تواند فقط از دادگاه تقاضا کند و دادگاه باید رأی بدهد.
این مورد را هم در نظر داشته باشید که اگر زن اشتغال به شغلی داشته باشد، می‌تواند درآمد خود را به هر طریقی که تمایل داشته باشد، خرج کند و مرد نمی‌تواند در درآمد زن هیچ‌گونه دخل و تصرفی کند.
مالکیت انسان بر اموال و دارایی‌های خویش حق مشروع و غیرقابل انکار اوست و در بهره‌مندی از آن فرقی بین زن و مرد نیست.
زنان نیز در استفاده از حق مالکیت خود و دخل و تصرف ناشی از آن همانند هر فرد عاقل و بالغ دیگر و در حدود موازین شرعی و اغراض عقلایی نیاز به اجازه و تصویب دیگری ندارند.
زنان حتی حق دارند که اطلاعات مربوط به اموال، حساب بانکی و گردش مالی خود را از دسترس دیگران حتی شوهر، پدر، مادر، فرزند و برادر دور داشته و محفوظ دارند.
همچنین می‌توانند بدون اجازه و حتی بیاطلاع هر یک از آنان، به هر کسی که صلاح می‌دانند، کمک کنند.
منبع : روزنامه حمایت
