ممانعت از حق، عبارت از این است که کسی مانع استفاده مالک از ملکش شود مزاحمت نیز عبارت از این است که کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود
ممانعت از حق، عبارت از این است که کسی مانع استفاده مالک از ملکش شود. مزاحمت نیز عبارت از این است که کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود.
ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مزاحمت و ممانعت از حق را این‌گونه تعریف کرده است: هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پیِ‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پار‌ک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته است یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود همچنین در انتهای ماده 690، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر کند. به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره یک ماده 690 مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر کند. چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره 2 ماده 690، قرار بازداشت آنها صادر خواهد شد و مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و نیز رفع آثار تجاوز را مطرح کند. همچنین هرکس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده اما بعد از اخطار، متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دست‌کم یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. هرگاه نیز کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق، به‌لحاظ تخفیفات قانونی به‌جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و بدین ترتیب از کرده خود و محکومیت صادره عبرت نگرفته و با وجود اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند. قانونگذار به خوبی چنین فرضی را پیش‌بینی کرده و در ماده 693 آورده است: «اگر کسی که به‌موجب حکم قطعی، محکوم به خلع‌ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
منبع : روزنامه حمایت
