ابطال مصوبات شورای شهر مبارکه درباره تعیین و پرداخت حق‌الجلسه به اعضای کمیسیونها و کمیته‌های مستقر در شهرداریها در ساعات اداری
ابطال مصوبات شورای شهر مبارکه درباره تعیین و پرداخت حق‌الجلسه به اعضای کمیسیونها و کمیته‌های مستقر در شهرداریها در ساعات اداری
شماره دادنامه: 1053 تاریخ دادنامه: 5؍6؍1398 شماره پرونده: 97؍2590
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 1893-21؍1؍1397، 1702؍92-11؍8؍1392، 2156؍92- 23؍11؍1392، 1882؍93-30؍3؍1393، 2198؍93-19؍7؍1393، 3648؍93–3؍12؍1393، 1923؍94-22؍5؍1394 شورای اسلامی شهر مبارکه
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 164701-25؍7؍1397 اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مبارکه از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مطرح که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار اعلام می شود: شورای اسلامی شهر مبارکه طی سنوات گذشته به شرح جدول ذیل اقدام به تعیین حق الجلسه یا حق الزحمه اعضا کمیته ها و کمیسیونهای قانونی و غیر قانونی به صورت ثابت ماهانه نموده است.
مصوبات شورای اسلامی شهر مبارکه مبنای پرداخت حق الجلسات طی سنوات گذشته
در حالی که:
1- مستند به ماده 36 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شود یا می شود، در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته به تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجرا در می آید که در این فقره، شهرداریهای سراسر کشور قادر خواهند بود از مفاد آیین نامه های تصویب شده کارکنان دولت مرتبط با پرداخت (حق جلسه) استفاده نمایند. مطابق اصلاحیه ماده 28 آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری، میزان حق حضور در جلسه برای کارکنان دولت برای هر جلسه 2 ساعته حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم تعیین گردیده که مفاد این ماده قابلیت بهره برداری برای کلیه شهرداریهای سراسر کشور را دارد. 2- تصویب پرداخت (حق الزحمه، حق حضور یا حق الجلسه) به اعضای کمیسیونهای مصرح در قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهرها مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن خارج می باشد.
3- در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 25-15؍1؍1396 مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر مبنی بر پرداخت حق الجلسات به اعضای کمیسیونهای ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) و ماده 77 و معاملات شهرداری و بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها را به صورت ثابت و ماهیانه خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال کرده است.
بنا به مراتب مصوبات شماره 1702؍92-11؍8؍1392، 2156؍92-23؍11؍1392، 1882؍93- 30؍3؍1393، 2198؍93-19؍7؍1393، 3648؍93-3؍12؍1393، 1923؍94-22؍5؍1394 و 1893-21؍1؍1397 شورای اسلامی شهر مبارکه خارج از حدود اختیارات شورای مذکور (مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) بوده و ابطال آن مورد تقاضا می باشد."
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است :
الف-مصوبه شماره 1893-21؍1؍1397 شورای اسلامی شهر مبارکه :
" به شهردار محترم مبارکه
از شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع : صدور مجوز حق الجلسات کمیسیون های قانونی شهرداری
با سلام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
نامه شماره 16132؍96 -13؍12؍1396 آن شهرداری در خصوص پیشنهاد حق الجلسه اعضای کمیسیونهای قانونی شهرداری از ابتدای سال 1396 به شرح ذیل:
1- حق الجلسات اعضای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها، کمیسیون معاملات ( عالی و متوسط) و کمیسیون تحویل ( عمده و متوسط ) هیأت کارشناسی سرمایه گذاری از قرار هر جلسه 000؍000؍4 ریال ( هر جلسه حداکثر نود دقیقه و مازاد بر نود دقیقه یک جلسه محسوب می گردد)
2- حق الجلسات کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده صد شهرداری به ازاء هر پرونده منجر به رأی 000؍500 ریال
3- حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و هیأت عالی سرمایه گذاری به ازای هر نفر ماهیانه 000؍000؍5 ریال
4- هزینه دبیر کمیسیون ها 50 درصد مصوب اعضای کمیسیون
در جلسه مورخ 26؍12؍1396 شورا مطرح و به استناد بندهای 8، 12، 14 ماده 80 قانون شوراها به تصویب رسید و با عنایت به نامه شماره 233؍1؍2055-20؍1؍1397 سرپرست فرمانداری پرداخت حق الجلسه فقط برای اعضای اصلی کمیسیونهایی که در قانون نام برده شده بلامانع می باشد."
ب)مصوبه شماره 1702؍92–11؍8؍1392 شورای اسلامی شهر مبارکه :
" به: شهردار محترم مبارکه
از: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع: افزایش میزان حق الجلسات
با سلام
احتراماً عطف به نامه شماره 15082؍92-4؍8؍1392 به استحضار می رساند موضوع پیشنهاد افزایش حق الجلسه اعضای کمیسیون تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به رأی مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تا سقف ماهانه مبلغ چهارمیلیون و پانصد هزار ریال و حق الجلسه اعضای کمیسیون تبصره 10 ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به صدور رأی قطعی مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تا سقف ماهانه دو میلیون و پانصد هزار ریال در جلسه مورخ 8؍8؍1392 این شورا مطرح و به استناد بند 8 و 12 ذیل ماده 71 قانون شوراها و بند 3 صورتجلسه مذکور به تصویب رسید."
ج) مصوبه شماره 2156؍92- 23؍11؍1392 شورای اسلامی شهر مبارکه:
" به: شهردار محترم مبارکه
از: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع: صدور مجوز
احتراماً عطف به نامه شماره 20159؍93-24؍10؍1392 به استحضار می رساند موضوع پرداخت حق الجلسه اعضاء کمیته توافقات و پیشنهاد پرداخت مبلغ 000؍400 ریال به منظور هر جلسه، در جلسه مورخ 21؍11؍1392 این شورا مطرح و به استناد بند 1 صورتجلسه مذکور به تصویب رسید."
د) مصوبه شماره 1882؍93-30؍3؍1393 شورای اسلامی شهر مبارکه:
" به: شهردار محترم مبارکه
از: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع : حق الجلسات کمیسیونها
نامه شماره 8728؍93-22؍4؍1393 آن شهرداری در خصوص پرداخت حق الجلسات کمیسیونهای قانونی به شرح ذیل:
1- کمیسیون معاملات متوسط موضوع ماده 3 قانون آیین نامه مالی شهرداریها ماهانه مبلغ 000؍000؍2 ریال
2- کمیسیون عالی معاملات موضوع ماده 6 قانون آیین نامه مالی شهرداریها ماهانه مبلغ 000؍500؍3 ریال
3- کمیسیون تحویل معاملات عمده موضوع ماده 11 قانون آیین نامه مالی شهرداریها ماهانه مبلغ 000؍000؍2 ریال مطرح و به استناد بند 30 الحاقی ماده 71 قانون شوراها و بند 1 صورتجلسه موضوع 29؍4؍1393 مشروط به تشکیل جلسات و پرداخت حق الجلسه به اعضای اصلی کمیسیونها موافقت گردید."
هـ) مصوبه شماره 2198؍93 – 19؍7؍1393 شورای اسلامی شهر مبارکه:
" به: شهردار محترم مبارکه
از: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع: صدور مجوز
نامه شماره 12113؍93-8؍6؍1393 آن شهرداری در خصوص پیشنهاد پرداخت مبلغ 000؍500 ریال در قبال هر جلسه کمیسیون عالی معاملات، مطرح و به استناد بند 30 الحاقی ماده 71 قانون شوراها و بند 8 صورتجلسه مورخ 9؍6؍1393 این شورا به تصویب رسید."
و ) مصوبه شماره 3648؍93- 3؍12؍1393 شورای اسلامی شهر مبارکه:
" به: شهردار محترم مبارکه
از: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع: صدور مجوز
نامه شماره 25151؍93-29؍11؍1393 آن شهرداری در خصوص پیشنهاد افزایش حق الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک و ده ماده صد قانون شهرداری به مبلغ 000؍250 ریال به ازای هر پرونده منتهی به صدور رأی از محل ردیف خدمات اداری، خدمات قراردادی ( ردیف:20510 ) مطرح و به استناد بند 30 الحاقی ذیل ماده 71 قانون شوراها و بند 6 صورتجلسه مورخ 2؍12؍1393 این شورا با عنایت به اینکه کمیسیون مذکور بیش از یک سال هیچ گونه افزایش حق الجسله نداشته به تصویب رسید."
ز ) مصوبه شماره 1923؍94-22؍5؍1394 شورای اسلامی شهر مبارکه:
" به: شهردار محترم مبارکه
از: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع: حق الجلسات کمیسیونهای قانونی و کارگروه های شهرداری
نامه شماره 8953؍94-13؍5؍1394 آن شهرداری در خصوص درخواست مجوز پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای قانونی شهرداری مطرح و به استناد بندهای 12، 8، 14 ذیل ماده 71 قانون شوراها و بند 3 صورتجلسه مورخ 18؍5؍1394 به شرح ذیل به تصویب رسید:
1- حق الجلسات اعضای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها از قرار هر جلسه 000؍100؍1 ریال ( هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می گردد).
2- حق الزحمه اعضای هیأت عالی سرمایه گذاری ( موضوع تبصره 3 ماده 8 شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها ) به ازای هر نفر ماهیانه 000؍000؍2 ریال
3- حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به ازای هر نفر ماهیانه 000؍000؍3 ریال
4- حق الزحمه اعضای کارگروه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها و اعضای کارگروه درآمد به ازای هر جلسه 000؍000؍1 ریال ( هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می گردد)
با عنایت به اینکه حق الزحمه ها از سال 1391 افزایش نداشته است مبنای محاسبه از ابتدای سال 1393 خواهد بود ."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه به موجب لایحه شماره 1346؍9-10؍11؍1397 توضیح داده است که:
" به : مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
از : شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع: پاسخگویی به خواسته مقام محترم قضائی در خصوص دعوی تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر مبارکه در پرونده کلاسه 9702590
با سلام
احتراماً پاسخ به نامه شماره 9709980905801749-25؍9؍1397 در پرونده کلاسه 9702590 در خصوص دعوی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر مبارکه مبنی بر ابطال مصوبات پرداخت حق الجلسات اعضای کمیتـه و کمیسیونهـای قـانونی و غیر قانونی طـی سنوات گذشته شـورای اسلامی شهر مبارکه به استحضار می رساند:
حق الجلسات اعضای کمیته ها و کمیسیونهای قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر بر اساس بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن به منظور وحدت رویه در تعیین میزان و نحوه پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای موضوع مصرح در قوانین اعم از نمایندگان شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه ها در چارچوب کلی ضوابط تعیین حق الجلسه که از طریق وزارت کشور ابلاغ شده است پرداخت می شود. از آنجایی که مطابق فهرست عناوین کمیسیونها، کمیته و شوراها و هیأتهای قانونی مرتبط با امور شهرداریها، تعیین حق الجلسه با استناد به مواد 100 و 77، بند 20 ماده 55 ماده 8 قانون نوسازی، مواد 3 و 6 آیین نامه مالی شهرداریها، ماده 18 آیین نامه نحوه واگذاری املاک و سایر موارد دیگر قانونی و پرداخت آن نیز وجاهت قانونی دارد. بنابراین با امعان نظر به موارد یاد شده ضمن تقدیم مستندات و اینکه حق الجلسات کمیسیونها و کمیته های قانونی و غیر قانونی بر اساس ضوابط تعیین حق الجلسه ابلاغی از سوی وزارت کشور پرداخت می شود تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم و رأی شایسته مورد تمناست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در ماده 8 آیین نامه مذکور مدت حضور و حق‌الجلسه معین شده است. طبق بند 9 ماده 88 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از آیین نامه ممنوع می باشد. بنابراین پرداخت حق الجلسه طبق مصوبات مورد شکایت مغایر قوانین مذکور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع : پایگاه خبری اختبار
