پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه میتواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟
پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه میتواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟
به نظر می‌رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، اما این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول کند.
با توجه به اینکه در ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت آمده است: در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجزات وی به شرح ذیل است ..... و با توجه به اینکه در مواد مختلفی در تعزیرات برای معاونت، مجازات پیش‌بینی شده است، مثل معاونت در قتل عمد تبصره ماده 612، فلذا با توجه به اینکه ماده 127 مذکور در صورتی حاکم است که در قانون، مجازات دیگری تعیین نشده باشد، اما ماده 612 مذکور مجازات معاون را تعیین کرده است و از طرف دیگر قانون مجازات جدید نیز در بحث معاونت فقط ماده 726 تعزیرات را حذف کرده و اشاره‌ای به ماده 612 نکرده است، آیا ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات ناسخ ماده 612 مذکور است یا خیر؟
با توجه به صراحت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می‌شود. بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 باید بر اساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود و بین این دو ماده هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد.
آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه میتواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارایه دهد یا خیر؟
کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد اما چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب اثر است؟
تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب اثر نیست.
منبع : روزنامه حمایت
