در پرونده‌ای خواهان اجرت‌المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه کرده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف در تعقیب و گریز با مأموران، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می‌سوزد و از بین می‌رود
در پرونده‌ای خواهان اجرت‌المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه کرده است. با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف در تعقیب و گریز با مأموران، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می‌سوزد و از بین می‌رود.
تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 1389 است و همان‌گونه که مستحضرید قیمت خودرو‌ها از سال 1389 تاکنون افزایش بسیار یافته است. آیا خوانده باید اجرت‌المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال 1389 بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کار‌شناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است؟ یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟
مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده 311 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده 312 همان قانون هر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین‌الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کار‌شناس است و دادگاه قیمت را در صورت عدم تراضی طرفین تعیین می‌کند. در خصوص اجرت‌المثل نیز دادگاه با جلب نظر کار‌شناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می‌کند.
با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان حبس بدل از جزای نقدی را در جرایم مربوطه به ازای هر روز حداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده است و ماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزار ریال، در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟
ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومان موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود بنابراین مقررات قسمت اخیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل از جزای نقدی…«به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال» در مورد محکومان جرایم قانون صدرالذکر تسری ندارد و در جرایم مذکور این قانون مقررات ماده 31 این قانون حاکم بر قضیه است.
اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده 134 قانون مجازات اخیرالتصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود؟
در فرض سوال با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید بابت هر کدام از جرایم موجب تعزیر، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم شود؛ مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب شود که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می‌شود. به هر حال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
منبع : روزنامه حمایت
