حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت پولشویی از طریق اسناد غیررسمی زیاد است چراکه بسیاری از افرادی که پولهای کثیف از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا نفوذ در سیستم بانکی کسب می‌کنند در واقع با استناد به اسناد غیررسمی است
حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پولشویی از طریق اسناد غیررسمی زیاد است چراکه بسیاری از افرادی که پولهای کثیف از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا نفوذ در سیستم بانکی کسب می‌کنند در واقع با استناد به اسناد غیررسمی است.
عباس کریمی گفت: پولشویی از طریق اسناد غیررسمی غوغا می‌کند. افرادی که پولهای کثیف دارند یا پولهای کثیف تحصیل می‌کنند از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا از طریق نفوذ در سیستم بانکی کشور یعنی در جاهایی که واقعاً سیستم اجازه می‌دهد و مستند به اسناد غیررسمی است اقدام به بازتولید این پول‌ها می‌کنند.
وی افزود: امنیت اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین عامل در توسعه اقتصاد هر کشوری دانست؛ چراکه در نبود این مقوله از یک‌سو سرمایه‌گذاری کم‌رنگ میشود و از سوی دیگر نظام‌های اقتصادی مانند نظام مالیاتی نیز به‌طور صحیحی شکل نمی‌گیرند.
کریمی گفت: بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی نشان می‌دهد که یکی از ابزارهای مهم این کشورها در ایجاد امنیت اقتصادی، نظام مالکیت است. درواقع این کشورها بااعتبار بخشی به معاملات رسمی و ثبت‌شده در قبال معاملات غیررسمی، توانسته‌اند ابزار شناسایی مناسبی را برای ایجاد امنیت اقتصادی و نیز ایجاد نظام‌های اقتصادی مانند مالیات در اختیار بگیرند. این در حالی است که در کشور ما هنوز اسناد غیررسمی در مقابل اسناد رسمی معتبر هستند و حتی دادگاهها با استناد به آن، اسناد رسمی رو ابطال می‌کنند. موضوعی که مانع شکل‌گیری درست نظام‌های اقتصادی است.
نظام اقتصادی بدون اعتبار اسناد رسمی شکل نمی‌گیرد
این استاد دانشگاه ادامه داد: کسی که با نظام حقوقی و نظام اقتصادی امروز آشنا باشد نمی‌تواند تصور کند که یک نظام اقتصادی در یک کشور شکل بگیرد بدون اینکه سند رسمی وجود داشته باشد؛بنابراین باید منابع خود را از نو ببینیم و بعد آن را در نظام قانونگذاری خود حل کنیم.
فرار مالیاتی از عواقب به رسمیت شناختن اسناد غیررسمی(قولنامهای)
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: فرار از قوانین به‌واسطه اسناد غیررسمی بسیار زیاد است. در بحث مالیات، آمارهایی که راجع به فرار مالیاتی داده میشود به نظر من هنوز با واقعیت فاصله زیادی دارد. کسانی که با جامعه مرتبط هستند می‌دانند که خیلی از معاملات ما با سند غیررسمی انجام میشود و تعداد کمی از معامله‌ها در دفترخانه‌ها تنظیم میشود. شخص وکالت گرفته با وکالت و با سند غیررسمی معامله انجام می‌دهد،بنابراین فرار از قوانین مالیاتی مستند به سند غیررسمی دارد اتفاق می‌افتد.
وی تصریح کرد: پولشویی با اتکاء به اسناد غیررسمی غوغا می‌کند، یعنی وقتی طرف به دادگاه می‌رود راجع به قاچاق شکایت می‌کند استعلام می‌کند مرجع قضایی این اسناد کیست؟ در استعلام ثبت می‌نویسند یک آپارتمان صد و پنجاه متری به اسم ایشان است درحالی‌که ما می‌دانیم که این شخص پنجاه تا ملک دارد و با سند غیررسمی خریده و نرفته آنها را سند رسمی کند که مالیات ندهد.این مسائل مشکلات بسیاری را برای دادگستری‌ها ایجاد می‌کند یعنی دعوایی که بعداً به خاطر فوت وکیل یا موکل دعاوی به دادگستری کشیده میشود و دادگستری را معطل می‌کنند و قوانین مربوط به پولشویی را واقعاً بی‌اثر می‌کند.
دادگاهها با توسل به اسناد قولنامهای حقوق مردم را از بین می‌برند
کریمی گفت: فرار از دین و تضییع حقوق اشخاص ثالث با استناد به اسناد غیررسمی(قولنامهای) بسیار زیاد است. متأسفانه یکی از بحثهایی هم که در محاکم ما راه افتاده این است که تاریخ سند عادی را می‌پذیرند. در نظام فعلی حقوقی ما نیز تاریخ سند عادی نسبت به متعاملین فقط معتبر است، نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. من اگر آمدم مالی از شما را توقیف کردم بابت بدهی که شما به من دارید و شخص ثالثی آمده سندی ارائه کرده که من به‌صورت غیررسمی مثلاً دو ماه پیش از ایشان خریده بودم و حالا او است که باید ثابت کند دو ماه قبل خریده؛ ما یک اصلی به نام تأخر حادث داریم که می‌گوید تاریخ معامله غیررسمی اگر اثبات نشد، فرض میشود بعد از توقیف معامله شده است.
وی ادامه داد: زمینه در قانون فراهم است( برای اعتباربخشی به معاملات غیررسمی) یک مقدار هم افراط شده در قانون و دادگاه‌های ما عملاً با توسل به اسناد غیررسمی حقوق مردم را از بین می‌برند و شروع می‌کنند به ساختن اسناد غیررسمی با تاریخ‌های مقدم و حقوقی که واقعاً وجود نداشته را از طریق اسناد غیررسمی ایجاد می‌کنند یعنی دو نفر تبانی می‌کنند و حقوق اشخاص عادی را از بین می‌برند.
این حقوقدان گفت: فرار از دین از طریق اسناد غیررسمی زیاد اتفاق می‌افتد منتهی موارد دیگری هم هست که در واقع دو نفر با تبانی یک سند غیررسمی تنظیم می‌کنند و حقوق اشخاص عادی را از بین می‌برند. زیاد اتفاق می‌افتد که شخصی خانه با سند رسمی به شما فروخته، مشکل با شما پیدا می‌کند و می‌آید یک سند غیررسمی به تاریخ قبل با دیگری تنظیم می‌کند بعد هم متواری میشود و شما دیگر اثری از او ندارید که شکایت کیفری کنید و به‌جایی دستتان نمی‌رسد. درواقع عملاً با سند غیررسمی می‌آیند و حالا با دادن شهادت تاریخی اثبات می‌کنند و سند رسمی بی‌خاصیت میشود و سند رسمی را ابطال می‌کنند؛از این وضعیت نمونه‌های زیادی در کشور ما وجود دارد.
اعتبار اسناد غیررسمی در محاکم موجب ناکارآمدی ماده 62 احکام دائمی توسعه
وی با اشاره به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه توسعه که قرار بود جلوی این مسائل را بگیرد، ادامه داد: اگر از اول به مردم اعلام می‌کردیم که اسناد غیررسمی را نمی‌پذیریم و با جدیت اعلام می‌کردیم تا افراد از ثبت استعلام نگیرند و مطمئن نشوند که ملک در رهن نیست،اقدام به معامله نکنند؛ کسی قربانی سند غیررسمی نمی‌شد.
کریمی گفت: ولی الان چون ما می‌پذیریم مردم هم بی‌مبالاتی می‌کنند. این ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه نوشته شد برای اینکه از این رویه غلط جلوگیری کند. درواقع قرار بود که اسناد غیررسمی نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته نشود، مگر اینکه اعتبار آن در محاکم اثبات شود.
این حقوقدان اظهار کرد: اما اکنون می بینیم که کارکرد ماده 62 وارونه شده است و به استناد ماده 62 رویه‌ای که بعضی از محاکم خوش‌سلیقه درست کرده بودند و اسناد غیررسمی را نمی‌پذیرفتند، آن رویه هم زیر سؤال رفت. درواقع برگشت به عقب داشتیم یعنی اگر این ماده 62 را نمی‌نوشتیم وضعیت بهتر از اکنون بود، متأسفانه این ماده اثر منفی گذاشت تا اینکه اثر مثبت بگذارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: ماده62 احکام دایمی برنامه توسعه اعجوبه‌ای در نظام قانونی ما است. این ماده قانونی از سوی کسانی که می‌خواستند از سند رسمی حمایت کنند پیشنهاد شد. بانکها در این میان یکی از قربانیان اسناد عادی هستند چراکه گاهی اندوخته‌های خود را با یک سند عادی از دست می‌دهند یعنی کسی می‌آید و ملکی در رهن وام بانک می‌گذارد و یکی دیگر می‌آید با سند غیررسمی می‌گوید این ملک را خریده بودم و سند غیررسمی را به دادگاه آورده و فکِ رهن می‌کند و وام داده‌شده توسط بانک بدون رهن باقی می‌ماند. حالا دیگر بازپرداخت این وام توسط وام‌گیرنده امکان ندارد و اگر هم امکان دارد متواری شده و بازپرداخت نمی‌کند و وام بلا پرداخت باقی می‌ماند.حالا علت چیست؛ اعتبار اسناد غیررسمی است.
وی در بحث مربوط به تغییر کاربری اراضی و منع تفکیک اراضی کشاورزی گفت: با ناامنی در قانونگذاری سروکار داریم. قانونگذار ما شفاف صحبت نکرده و بحث منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تفکیک قوانین، جامع نیستند. زوایای بحث کاملاً پوشش داده نشده، خود این نقض غرض قانونگذار است یعنی از زمانی که قانونگذار در سال 74 اولین قانون عام راجع به منع قانون کاربری را نوشت، سیلِ تغییر کاربری شروع شد.
کریمی در مورد علت تغییرکاربری اراضی گفت: وقتی‌که قانونگذار منع می‌کند، زمین کشاورزی که تغییر کاربری کرده، تازه ارزش پیدا می‌کند. وقتی مفر در قانون وجود داشته باشد و قانون را میشود دور زد، فساد در قانون اداری ایجاد میشود و از طریق فساد، تغییر کاربری به خاطر دست یافتن به منافع بالایی که وجود دارد، داده میشود. به همین دلیل هم هست از زمانی که قانون اجرا شد، تازه تغییر کاربری اراضی کشاورزی رونق یافته و افزایش پیدا کرد.
ناامنی قضایی یعنی پذیرفتن اسناد قولنامهای
این حقوقدان با اشاره به نقش محاکم قضایی گفت: وقتی شما به دادگاهها اجازه می‌دهید که سند غیررسمی را بپذیرند، شخص با سند غیررسمی به تاریخ قبل می‌آید و می‌گوید قبل از اینکه قانون این نصاب‌ها را ایجاد کند من فروخته بودم، تفکیک کرده بودم و وقتی دادگاه، سند غیررسمی را به رسمیت می‌شناسد براحتی قانون دور زده میشود و در این میان هزینه گزافی به مردم تحمیل میشود.
کریمی ادامه داد:این یعنی ناامنی قانونگذاری، ناامنی قانونگذاری یعنی نبودن قانون شفاف، ناامنی قضایی یعنی پذیرفتن اسناد غیررسمی، با این مسئله نظام قضایی کشور ما، کاملاً قانون را خنثی کرده است. ما اگر قانون نداشتیم به نظر خیلی کمتر از این تغییر کاربری وجود داشت.
در اصلاحیه قانون پیش‌فروش ساختمان بیاید: سند غیررسمی به‌هیچ‌وجه اعتبار ندارد
وی در مورد قانون پیش‌فروش ساختمان و فروش یک واحد به چند نفر با استناد به اسناد غیررسمی گفت: استنباط شخصی من از این قانون این است که دیگر پیش‌فروش بر اساس اسناد عادی پذیرفته نمی‌شود منتهی به صراحت توضیح داده نشده و قانونگذار را دچار ابهام کرده است؛ چراکه در عمل بعضی از دادگاهها دوباره شبهه ایجاد کردند و الان موقع بازبینی قانون است و حتماً باید بنویسند سند عادی اصلاً پذیرفته نمی‌شود.
کریمی ادامه داد: باید در این قانون به روشنی گفته می‌شد که اگر سند رسمی وجود داشته باشد سند عادی پذیرفته نمی‌شود، یعنی اگر برای یک واحد، سند رسمی وجود داشته باشد دیگر هیچ ادعایی راجع به کسی که با سند غیررسمی آن ملک را خریداری کرده پذیرفته نمی‌شود.بنابراین دیگر ادعای مسموع پدیرفته نیست.
وی تاکید کرد: به نظر من در بحث قانون پیش‌فروش ساختمان باید صریح و روشن این مطلب ذکر شود که اگر نسبت به یک واحد پیش‌فروش شده سند رسمی وجود داشته باشد سند غیررسمی به‌هیچ‌وجه قابلیت استناد ندارد. تمام بحث را باید ببندیم و تمام کنیم و الا این داستان آشفتگی در نظام پیش‌فروش ساختمان ادامه پیدا خواهد کرد.
این استاد حقوق افزود: با پذیرش اسناد غیررسمی، علاوه بر امنیت اقتصادی و اجتماعی، امنیت سیاسی کشور هم به خطر می‌افتد. با اسناد غیررسمی، شما نمی‌توانید نسبت به کسانی که قانون نحوه استملاک اتباع بیگانه را دور می‌زنند شناسایی کنید. از سوی دیگر، از لحاظ امنیتی ممکن است نتوانید کسانی را شناسایی کنید که در املاک مختلف مالکیت دارند و کسانی که ازلحاظ امنیتی محکومین هستند. کسانی که از لحاظ امنیتی مورد حکم در مراجع قضایی واقع شدند می‌آیند در املاک مختلف پناه برای خود می‌گیرند و شما نمی‌توانید آنها را شناسایی کنید و از این طریق امنیت سیاسی ما هم مخدوش میشود.
وی تصریح کرد: بنابراین پذیرش اسناد غیررسمی، نه‌فقط امنیت اقتصادی که امنیت اجتماعی را هم در معنای اعم، یعنی امنیت حقوقی، سیاسی، اقتصادی و حتی اخلاقی جامعه را هم تهدید می‌کند، بعضا خیلی از موارد که خانه‌های فساد هستند مالکین اینها شناخته نمی‌شوند به جهت اینکه با وکالت‌نامه خریداری کردند و کسانی که دارای سابقه فساد هستند از زندان آزاد شده و براحتی اقدام به خرید و فروش ملک با سند عادی می‌کنند؛ پس امنیت کشور با اسناد غیررسمی مورد تهدید قرار می‌گیرد.
به گزارش فارس، تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من موضوعی را با عنوان اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ثبت کردند.
منبع : خبرگزاری فارس
