نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است و در بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟
نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است و در بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟
کلمه «اصل» مذکور در تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 با توجه به سابقه قانونگذاری، علاوه بر نکاح، ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز است. منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه از ناحیه زوجه یا از ناحیه زوج و همچنین طلاق توافقی رسیدگی می‌کند؛ مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.
در پرونده‌ای که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر شده است، محرز می‌شود که احدی از محکوم‌علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم‌له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی کرده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجراییه را تجزیه و حکم را اجرا کرد یا اینکه باید گفت اجراییه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجراییه هزینه‌های اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم‌علیهم) به چه نحو باید آن را از دیگر محکوم‌علیهم وصول کرد؟
اولاً صرف نظر از آنکه طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن برخلاف قانون است، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده 302 قانون مارالذکر، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شـده باشد. بنابـراین مادام که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشود و مـواعد قانونی و حق واخـواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کنند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض می‌شود. ولی اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نکنند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت. ثانیاً در فرض سؤال که اجراییه علیه چند محکوم‌علیه صادر شده است، به نظر مـی‌رسد با توجه به موضوع محکوم‌به (انتقال پلاک ثبتی) قابل تجزیه است، اجرای حکم نسبت به غیر محکوم‌علیه متوفی بلا اشکال باشد. ثالثاً اصولاً پرداخت هزینه‌های اجرایی بر اساس میزان محکوم‌به و با توجه به سهم هریک از محکوم‌علیهم قابل مطالبه و وصول است و محکوم‌علیهم در پرداخت آن، مسئولیت تضامنی ندارند.
