رأی شماره ھای ٢٠٠4 الی ٢٠٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ ھای ٢٠٢ ص ٢5٠١٨ مورخ ١٣٩6 4 ١ مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ٧١٠ 5 ـ ١٣٩6 ٣ ١٠ معاونت توسعھ مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١44
چھارشنبھ،٢١ فروردین ١٣٩٨
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١5٧4
رأی شماره ھای ٢٠٠4 الی ٢٠٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامھ ھای ٢٠٢/ص/٢5٠١٨ مورخ ١٣٩6/4/١ مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ٧١٠/5 ـ ١٣٩6/٣/١٠ معاونت توسعھ مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
4/١٢/١٣٩٧ ٩6٠١٢5٠ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٢٠٠4 ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٢٠٠5 مورخ ١٣٩٧/١١/٩ با موضوع: « ابطال بخشنامه ھای ٢٠٢ / ص / ٢5٠١٨ مورخ ١ / 4 / ١٣٩6 مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و 5/٧١٠ ـ ١٠ / ٣ / ١٣٩6 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٩ / ١١ / ١٣٩٧ شماره دادنامه: ٢٠٠4 الی ٢٠٠٨
١6٢٣ / ٩6 ،١44٧ / ٩6 ،١4١٩ / ٩6 ،١4١٨ / ٩6 ،١٢5٠ / ٩6 :پرونده شماره
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم ھا افسانه کریمی، خدیجه قربانی، ناھید باقری، اعظم قرایلو و مریم کاویانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ھای ٢٠٢ / ص / ٢5٠١٨ مورخ ١ / 4 / ١٣٩6 مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و 5 / ٧١٠ ـ ١٠ / ٣ / ١٣٩6 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
گردش کار:
الف: خانم مریم کاویانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ٢٠٢ / ص / ٢5٠١٨ ـ ١ / 4 / ١٣٩6 مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و 5 / ٧١٠ ـ ١٠ / ٣ / ١٣٩6 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب مریم کاویانی دبیر رسمی آموزش و پرورش ناحیه 4 شھر قم، از تاریخ 4 / ٩ / ١٣6٩ الی ٣١ / ٣ / ١٣٧5 به عنوان معلم حق التدریس خدمت نمودم و از تاریخ ١ / ٧ / ١٣٧5 تاکنون به صورت رسمی مشغول به خدمت می باشم. با تصویب و قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نھضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ٢٧ / ١١ / ١٣٩5 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه / ٢٣ ٧١٠ ـ ١٠ / ١٢ / ١٣٩5 در رابطه با تعیین بدھی کسورات و سنوات غیررسمی ابلاغ نمود که به موجب آن با پرداخت کسور متعلقه، سوابق حق التدریس در مدارس دولتی و نھضت سوادآموزی به تناسب خدمت تمام وقت از لحاظ سابقه خدمت و بازنشستگی محسوب شود و مھلت داده شده تا پایان اسفند ماه ١٣٩5 جھت محاسبه و پرداخت کسورات به اداره متبوع مراجعه نماییم، اینجانب نیز پیرو بخشنامه مذکور در تاریخ ٢4 / ١٢ / ١٣٩5 مراجعه و به موجب درخواست ثبت شده به شماره ٩54٣١ ـ ٢4/ ١٢ / ١٣٩5 تقاضای محاسبه کسورات جھت پرداخت، نمودم که گفته شد تقاضای من بررسی می شود سپس در تاریخ ١١ / ٢/ ١٣٩6 با من تماس گرفته شد که کسورات اینجانب محاسبه شده و جھت پرداخت آن مراجعه نمایم. با مراجعه به اداره مذکور و واریز مبلغ تعیین شده برای اینجانب طی فیش شماره ٠٩٩١٩٨ ـ ١٢ / ٢ / ١٣٩6 به حساب بازنشستگی کشوری، طبق نرخ ھمان زمان کسورات اینجانب محاسبه و تسویه گردید (تأخیر در زمان محاسبه به عھده آموزش و پرورش می باشد) یک ماه و اندی پس از تسویه حساب و محاسبه کسورات اینجانب به موجب ماده ٧ بخشنامه ١٠ / ٣ / ١٣٩6 به شماره 5 / ٧١٠ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و بخشنامه شماره ٢٠٢ / ص / ٢5٠١٨ ـ ١ / 4 / ١٣٩6 صندوق بازنشستگی، مقرر گردید از تاریخ 5 / ٢ / ١٣٩6 تعیین بدھی براساس حداقل حقوق کارمندان در سال ١٣٩6 محاسبه و دریافت شود این در حالی است که اینجانب قبل از صدور ابلاغ بخشنامه نسبت به تقاضای محاسبه کسورات و پرداخت آن اقدام نمودم و تسویه حساب کردم اما با صدور این بخشنامه باید مجدداً مبلغ ١٢5 / ٠٢٢ / ٩6 ریال را برای بدھی که قبلاً پرداخت نموده ام بپردازم نظر به این که دو بخشنامه مذکور با عطف به ماسبق نمودن مفاد خود، حق مکتسبه بنده را زایل نموده است و با عنایت به این که اصل عطف به ماسبق قوانین اعم از حقوق و اداری و کیفری است و تسری قانون نسبت به تاریخ لازم الاجراء شدن، استثنا و خلاف اصل است مگر این که در متن قانون به آن تصریح شود و یا به حال اشخاص نافع تر باشد و باید به صورت مضیق تفسیر گردد و تنھا در موارد نافع تر به حال اشخاص باید به گذشته تسری بخشنامه ھای مذکور به تاریخ یک ماه و اندی قبل از صدور و ابلاغ، تضییع حقوق مکتسبه اشخاص بر خلاف اصل مذکور و قانون می باشد لذا رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور مستدعی است.
و مھم تر آن که بخشنامه شماره ٩٧٨٧5٠ / ١٣٧ مورخ 4 / ١٢ / ١٣٩5 مجلس شورای اسلامی جھت تعیین تکلیف استخدامی و محاسبه سنوات مستخدمین است که مورخ ١5 / ٧ / ١٣٨٨ استخدام رسمی آموزش و پرورش درآمده است در حالی که بنده در ١/٧ / ١٣٧6 سنواتم محاسبه گردیده و جزو حکم درآمده و به استخدام آموزش و پرورش درآمده ام پس بخشنامه جدید شامل حال بنده نمی باشد. طبق قانون کسورات بنده باید براساس اولین حقوق رسمی اینجانب محاسبه گردد.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
«به: دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار می رساند، پیرو اخطار رفع نقص شکایت، به شماره پیگیری ٩6١٢5٠ در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحات تکمیلی در خصوص عملکرد و مشمولین ھر دو قانون ماده ٣ و تبصره ماده ٨5 قانون استخدامی و قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس، حضورتان تقدیم می گردد.
با توجه به نیاز آموزش و پرورش جھت تأمین نیروی مورد نیاز از سال ١٣6٠ تا کنون، از سوی مجلس شورای اسلامی، مجوزھایی جھت تأمین نیرو به صورت معلمین حق التدریس و آموزشیاران نھضت سوادآموزی به وزارت آموزش و پرورش ارائه شد کـه این نیروھا از سـال ١٣6٠ لغایت ١٣٧6 صرفاً به صورت تمام وقت، ھفته ای (٢4 ساعت دبیران و ٢٨ ساعت آموزگاران) مشغول به کار بوده اند. این در حالی است که اکثر آنھا در شھریور ماه سال ١٣٧6 با تبدیل وضعیت بر اساس مجوز شماره 5٢٧٠ / 4١ـ ٢٢ / ١٢ / ١٣٧5 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به حالت نیروی رسمی جذب آموزش و پرورش گردیده اند. به دلیل تمام وقت بودن سنوات حق التدریسی
آنھا، آموزش و پرورش بر اساس تبصره ٢ ماده ١ و ماده ٣ قانون استخدام کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 6 / ١١ / ١٣64 به تصویب رسیده و ماده ٨5 قانون استخدامی، مکلف به پذیرش سنوات ایام فوق گردید. خاطر نشان می گردد، به دلیل اینکه ماده قانونی فوق، جھت محاسبه و تعیین بدھی سنوات غیر رسمی مانند: ١ .ایام تحصیل در مراکز تربیت معلم ٢ .ایام تحصیل در دانشسرا ٣ .ایام خدمت در نظام 4 .پرداخت کسورات ایام اسارت آزادگان دفاع مقدس و سایر سنوات غیر رسمی، از جمله حق التدریس تمام وقت می باشد، لذا جھت محاسبه بدھی افراد مشمول، از اولین حکم استخدام رسمی (آزمایشی) این افراد، موارد مشمول کسور بازنشستگی (که به عنوان مبنای محاسبه بدھی بیان می شود) با ھم جمع گردیده و جھت تعیین حق بیمه سھم مستخدم، در ٩ %حقوق مبنا که ھمان نرخ کسور بازنشستگی می باشد، ضرب می شود که حاصل این محاسبه، مبلغ بدھی قابل پرداخت مشمول برای یک ماه سنوات غیررسمی تمام وقت است. نیروھای مشمول قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس نحوه جذب و ساماندھی و محاسبات کسورات بازنشستگی سنوات آنھا:
پس از جذب و تعیین تکلیف معلمین حق التدریس تمام وقت در سالھای ١٣6٠ لغایت ١٣٧6 ،به دلیل نیاز وزارت متبوع جھت جذب نیرو برای تدریس در رشته ھای خاص و با کارکرد زیر ساعت کارکرد قانونی در ھفته (زیر ٢4 ساعت در ھفته)، جذب نیروھای حق التدریس پاره وقت در بدنه آموزش و پرورش شکل گرفت که در آن ایام، ھیچ گونه ضمانتی در خصوص استخدام این افراد وجود نداشت. در سنوات بعد، این امر منجر به شکایات متعدد افراد مذکور بابت استخدام و تعیین تکلیفشان گردید که با توجه به این مسائل، آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده واحده قانون بکارگیری معلمان حق التدریس با ١١ ماده و بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، مطرح و در جلسه مورخ ٩ / 5 / ١٣٨4 ،بنا به پیشنھاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده قانون فوق و مصوب ١٣٨٣ مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید. یادآور می شود که در ماده ٣ قانون فوق، به میزان حقوق دریافتی و حداکثر سقف ساعت کاری که تا سقف 6٠ ساعت در ماه بوده، اشاره می گردد. به استناد این آیین نامه، آموزش و پرورش مکلف به تأمین نیروی مورد نیاز، صرفاً از بین افرادی که به صورت فوق با وزارت متبوع ھمکاری داشته اند، گردید. در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ١5 / ٧ / ١٣٨٨ در مجلس شورای اسلامی با ١4 ماده، به تصویب رسید. لازم به توضیح است که در اصلاحات بعدی در تاریخ ٧ / ١٠ / ١٣٨٩ ،قانون الحاق سه ماده و دو تبصره تحت ماده ١6 ،١٧ و ١٨ به قانون فوق در مجلس به تصویب رسید. در نھایت، به دلیل اینکه سنوات غیررسمی افراد مشمول، زیر ساعت کارکرد قانونی بوده و قابل پذیرش و احتساب در سنوات رسمی آنھا نبوده، در تبصره ١٠ ماده ١٧ این قانون مطرح و منجر به تصویب پیوست قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف حق التدریس مورخ ٢٧ / ١١ / ١٣٩5 در مجلس شورای اسلامی گردید، که از تاریخ 5 / ٢ / ١٣٩6 لازم الاجراء شده است. در تبصره ١ و ٢ و ٣ این ماده، به صراحت به نحوه تناسب گیری ساعات کارکرد پاره وقت به نسبت تمام وقت (٢4 ساعت در ھفته) اشاره گردیده است و در نھایت، کارمند مکلف به پرداخت نقدی کسورات بازنشستگی سھم کارفرما و کارمند بر مبنای 5/ ٢٢ % حداقل حقوق سال لازم الاجراء شدن این قانون که برابر با ٠٠٠ / ٣5٠ / ١٠ ریال است، می باشد. با توجه به توضیحات یاد شده، به استحضار مقام قضایی می رساند، اینجانب مریم کاویانی با کدملی ٠٣٨٠٩٢6٠٩١ ،که بر اساس مجوز شماره ٢١ / 4١ـ ٢١ / ١/ ١٣٧5 سازمان امور اداری و استخدامی کشوری در تاریخ ١5 / 6 / ١٣٧5 با ٣ سال و ١١ ماه و ٢١ روز سنوات حق التدریس تمام وقت، استخدام رسمی آموزش و پرورش قم گردیده ام، به دلیل اینکه سنوات غیررسمی اینجانب تمام وقت بوده، در سنوات خدمتی اینجانب احتساب گردیده است که وفق ماده ٣ و تبصره ٢ ماده ٨5 قانون استخدام کشوری، جھت محاسبه بدھی کسورات بازنشستگی، به امور اداری آموزش و پرورش ناحیه محل خدمت مراجعه نموده و بعد از تعیین بدھی، با استناد به ماده فوق، مبلغ ٧٩٨ / ٨٩٠ ریال بدھکار شده ام و تحت فیش به شماره ٠٩٩١٩٨ ـ ١٢ / ٢ / ١٣٩6 به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز نموده و جھت تأیید اسناد واریز خود را به نمایندگی صندوق بازنشستگی ارائه گردید. ولی متأسفانه صندوق بازنشستگی به دلیل تشابه اسمی، ھر دو قانون و عدم استفسار مشمولین قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس، متقاضی محاسبه بدھی کسورات غیررسمی تمام وقت اینجانب به نرخ روز گردید که این امر منجر به افزایش مبلغ بدھی به نرخ ١٢5 / ٠٢٢ / ٩6 ریال گردیده است، لذا از آن مقام قضایی خواھشمند است، پیرو مدارک ارسالی در خصوص موارد ذیل، دستورات لازم را مبذول فرمایند.
١ .تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین که آیا صرفاً جھت محاسبه بدھی حق التدریس پاره وقت می باشد و یا خیر؟
٢ .صندوق بازنشستگی با استناد به کدام بند از قانون فوق الذکر، متقاضی محاسبه تمامی سنوات حق التدریس تمام وقت و پاره وقت با این قانون می باشد؟ »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ٩6١٢5٠ ـ ١ـ ٧ / ١١ / ١٣٩6 ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، پاسخ داده است که:
«به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
پیرو اخطار به رفع نقص شکایت با شماره پرونده ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠١٠4٨ با ردیف فرعی یک و شماره پیگیری ٩6٠١٢5٠ در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری جھت ادامه روند دادرسی:
ماده 4 قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می گوید: (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد) در این راستا به موجب آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری حقوق مکتسبه که در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و یا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نرفته و قانون سابق بعد از نسخ نیز توسط قانون جدید حکومت خواھد داشت. رأی شماره 4٣٠ ـ ١٨ / 6 / ١٣٨6 در خصوص سلب حق مکتسبه شماره 544 ـ ٢٧ / ١٠ / ١٣٨٣ راجع به تغییر حق مکتسب و آراء شماره ٣٨٩ ـ 4 / 6 / ١٣٨6 و ٧٠5 ـ ١٠ / ٢ / ١٣٨٣ تحدید حق مکتسب که از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را در مورد حقوق مکتسبه قانونی و لزوم احترام به این اصل را پذیرفته و بر مبنای کنترل قضایی نادیده گرفته شدن حق مکتسبه اشخاص و سلب آن را و ھمچنین تغییرات و تحدید این حق با تلقی نمودن نسخ قانون سابق و وضع قانون لاحق از ناحیه مقامات اداری مورد حکم قرار داده است. در حقوق اداری این اصل تحت عنوان اصل به ما سبق نشدن اعمال اداری شھرت دارد مطابق این اصل ھر گاه مردم عملی انجام داده باشند و سپس آیین نامه ای وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه ای حاکمیت قانون محسوب می شود. اصل عطف به ماسبق نشدن میگوید: اصل بر این است که قوانین و مقررات اثر قھقرایی ندارند مگر اینکه ترتیبات دیگری را معین نموده باشد (قسمت دوم ماده 4 قانون مدنی) به عبارت دیگر تعیین تأثیر قھقرایی قانون خلاف اصل کلی و در حیطه صلاحیت ھای اختصاصی قانون گذار است و مقام ھای اداری به ھیچ وجه حق عطف به ما سبق نمودن قوانین به جز در مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواھند داشت به ھمین سبب عدم رعایت این اصل در رویه قضایی دادگاه ھای اداری فرانسه و انگلیس نیز به عنوان مبنایی جھت کنترل قضایی و ابطال اقدامات اداری بـه دلیل خــروج از صلاحیت و عدم احترام به حقوق مکتسبه قرار گرفته و جزء حقوق اولیه ھر شھروند تلقی می گردد لیکن باید توجه داشت که این اصل در مواردی ممکن است با استثنا آتی مواجه گردد. توجه به نکات ذیل حائز اھمیت ویژه ای است:
١ـ امکان عطف به ماسبق شدن در قوانین عادی و در حقوق اداری نیز ممکن است قانونگذار بنا بر مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف به ماسبق نماید (به ویژه در قوانین مالیاتی) یا ترتیب قانونی دیگری برای آن معین نموده و یا زمان خاصی را جھت تعیین تاریخ اثر قانون معین کند.
٢ـ بر خلاف اصل کلی که در دادرسیھای کیفری رایج است ھر گاه در دادرسی ھای اداری قانون مستلزم تخفیف یا ترتیبات مطلوب تری نسبت به قانون قبلی باشد نمی توان به قاعده کلی عطف به ما سبق شدن در چنین مواردی حکم داد و با توجه به قضیه و نفع مطروحه دادگاھھای اداری رویه ھای متعددی را اتخاذ نموده اند اما به نظر می رسد با توجه به اصل تفسیر به نفع شھروند و روح و ھدف دادگاھھای اداری می توان این گونه نتیجه گرفت که اصل بر عدم عطف به ماسبق شدن قوانین اداری است مگر اینکه به جھتی از جھات به نفع شھروند باشد. دیوان عدالت اداری در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جھت رعایت و عدم رعایت اصل عطف به ما سبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری قرار گرفته است. نخستین رأی که دیوان در این خصوص صادر نموده است مربوط به قضیه ابطال برخی از موارد آیین نامه اجرایی قانون اراضی شھری مصوب ١٣6٠ است که دیوان با استدلال اینکه آیین نامه در موارد 5 و 6 عطف به ماسبق شده است را ابطال نموده است. در راستای اعمال و تضمین احترام به اصل معمولاً دیوان به شکل صریح یا ضمنی در آراء خود به این مسئله توجه داشته است که می توان به نوعی مصادیق عینی تضمین اصل عطف به ماسبق نشدن و نسبت آن با حقوق مکتسبه شھروندان را به عینه و به گونه ای استثنایی در آراء دیوان مشاھده نمود ذیلاً به برخی از آنھا برای نمونه اشاره می نماییم:
١ـ تغییر در تاریخ اجرای قانون به ضرر شھروند
الف ـ سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای (بخشنامه 5٠٠٠ / ١٠٩56٣ ـ ٨ / ١٢ / ١٣٨١ (قانون را عطف به ما سبق می نماید در ایـن پرونـده شـاکی اعلام می دارد کـه..... ھمسرم از سال ١٣٧٢ اقدام به بیمه خویش فرما نموده است و تا تاریخ ١٣٨٠ حق بیمه خود را از طریق بارنامه پرداخت می نماید ولی متأسفانه به علت فوت ایشان فاصله پرداخت حق بیمه تا سال ١٣٨١ به تأخیر افتاد اینجانب بلافاصله و پس از طی مراحل قانونی در سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بدھی گذشته اقدام و حق بیمه را تا آخر سال ١٣٨١ پرداخت نمودم و منتظر مستمری بیمه نشستم ولی با کمال تأسف و تعجب پس از چند ماه سرگردانی با استناد به بخشنامه 5٠٠٠ / ١٠٩56٣ ـ ٨ / ١٢ / ١٣٨١ از حق مستمری محروم شدم. بخشنامه مذکور مخالف صریح بند ١6 ماده ٢ و بند یک ماده ٨٠ و ٨١ قانون تأمین اجتماعی می باشد طبق قاعده کلی عدم عطف قانون به ماسبق این بخشنامه مخالف صریح قانون می باشد زیرا که اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است و تاریخ فوت ھمسرم قبل از تاریخ بخشنامه می باشد و سازمان تأمین اجتماعی بدون ھیچگونه مجوز شرعی و قانونی اینجانب و فرزندانم را از حق مسلم و قانونی محروم نموده است با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 5٠٠٠ / ١٠٩56٣ ـ ٨ / ١٢ / ١٣٨١ سازمان تأمین اجتماعی را به لحاظ خلاف قانون بودن دارم.... متعاقباً ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 6٧٨ ـ ٢6 / ٩ / ١٣٨5 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 5٠٠٠ / ١٠٩56٣ ـ ٨ / ١٢/ ١٣٨١ سازمان تأمین اجتماعی اعلام می دارد: به صراحت ماده واحده بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شھری مصوب ١٨ / ١٢ / ١٣٧٩ از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را رأساً بر مبنای در آمدی که ھمه ساله طبق ماده ٣5 قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٩ / ٣ / ١٣54 تعیین می گردد حداقل سه ماھه به سازمان مذکور پرداخت نمایند و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند و حسب قسمت اخیر ماده واحده مزبور به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده 5٠ قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جھت تحقق اھداف مقنن به شرح تبصره ھای ماده واحده فوق الذکر مقرراتی در باب ضمانت اجرای قانون از جمله تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شھری در جـاده ھا بـه شرط داشتن دفترچه کار معتبر و ھمچنین جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی از شرکتھا و مؤسسات صادر کننده بارنامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است نظر به اینکه مقررات آمره فوق الذکر مفید نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است. اطلاق بخشنامه 5٠٠٠ / ١٠٩56٣ ـ ٨ / ١٢ / ١٣٨١ سازمان تأمین اجتماعی که مفھوم تعیین شرایط و قیود خارج از موارد مصرح در حکم مقنن نتیجتاً تغییر در تاریخ اجرای قانون به موازات تحقق شرایط و قیود غیر قانونی اخیرالذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمـان تأمین اجتماعی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ٢5 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره ٢٠٢ / ص / ٢5٠١٨ ـ ١ / 4 / ١٣٩6:
«اداره کل آموزش و پرورش استان قم
موضوع: احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس
با سلام و احترام
با توجه به قانون طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نھضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ٢٧ / ١١ / ١٣٩5 مراتب ذیل جھت احتساب خدمت و تعیین بدھی سنوات حق التدریس برای اقدام لازم اعلام می گردد:
معلمانی که قبلاً به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و در زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور (5 / ٢ / ١٣٩6) در آموزش و پرورش اشتغال دارند، ظرف مدت یکسال (تا 6 / ٢ / ١٣٩٧) می توانند درخواست نمایند که سوابق حق التدریس آنھا در مدارس دولتی و نھضت سوادآموزی به تناسب خدمت تمام وقت از لحاظ سابقه خدمت و بازنشستگی با پرداخت کسور متعلقه محسوب شود. بدیھی است پس از انقضای بازه زمانی مذکور قانون مورد نظر قابلیت اجرایی نخواھد داشت.
سوابق حق التدریس در قبال ابلاغھای صادره به تناسب مدت تمام وقت انجام شده (برای آموزگاران و مربیان امور تربیتی تـا ٣١ / 6/ ١٣٧٩ مـدت ٢٨ ساعت در ھفته و از ١ / ٧ / ١٣٧٩ به میزان ٢4 ساعت در ھفته و دبیران و مربیان امور تربیتی دوره راھنمایی و متوسط به میزان ٢4 ساعت در ھفته تمام وقت) محاسبه می گردد.
به عنوان مثال چنانچه فردی دارای ابلاغ حق التدریس دبیری به میزان ١٢ ساعت در ھفته بوده، سابقه خدمت قابل احتساب برای این فرد به ازای چھار ھفته خدمت، معادل دو ھفته (١4 روز) خواھد بود و برای ١4 روز تعیین بدھی انجام میشود. صرفاً ایام مندرج در ابلاغ ھای خدمتی مورد محاسبه بوده و بدیھی است ایام عدم اشتغال از جمله سه ماه تابستان و ١5 روز اوایل فروردین که در ابلاغ خدمتی منظور نشده (درباره افرادی که ابلاغ آنھا ٢4 ساعت بود) مورد احتساب واقع نخواھد شد. تعیین بدھی بر اساس 5 / ٢٢ درصد حداقل کارمندان در زمان تقاضا (مبلغ ٠٠٠ / ٣5٠ / ١٠ ریال در سال ١٣٩6 (و بر روی فرم تعیین بدھی خدمت غیررسمی شاغلین به تناسب خدمت مندرج در توضیح بند (٢) محاسبه و توسط کارمند به حساب صندوق واریز می گردد بدیھی است از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون فوق، تعیین بدھی خدمت حق التدریس معلمان مورد نظر طبق ماده ٨5 قانون استخدام کشوری موردی نخواھد داشت و با آنان بر اساس مفاد این بند رفتار خواھد شد. کسور مذکور به صورت یکجا یا به اقساط معادل سابقه خدمت قابل احتساب (حداکثر تا موعد بازنشستگی) دریافت می شود.
:١٣٩6 / ٣ / ١٠ ـ ٧١٠ / 5 شماره بخشنامه: ب
«اداره کل آموزش و پرورش استان...
معاونت / سازمان / مرکز / کانون / دانشگاه شھید رجایی / دانشگاه فرھنگیان
با سلام و احترام
به پیوست قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخـدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نھضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ٢٧ / ١١ / ١٣٩5 ارسال و به آگاھی می رساند؛ معلمان حق التدریسی که با سمت آموزگار، دبیر، ھنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور تحصیلی و مراقبت سلامت به تدریس اشتغال داشته و به استخدام آموزش و پرورش پذیرفته شده اند و تا زمان لازم الاجراء شدن قانون (5 / ٢ / ١٣٩6 (در وزارت آموزش و پرورش اشتغال داشته اند، مشمول این قانون خواھند بود. در ضمن موارد زیر جھت اجرای دقیق و ھماھنگ قانون مذکور اعلام می گردد.
١ـ در اجرای بند (ب) ماده (١) قانون استخدام کشوری معلمان حق التدریس باید دارای ابلاغ رسمی از سوی مقام صلاحیت دار (اداره آموزش و پرورش شھرستان / منطقه / ناحیه) بوده و بر اساس ساعت قید شده در ابلاغ مربوط انجام وظیفه نموده باشند.
٢ـ معلمانی که در مدارس غیردولتی اشتغال بکار داشته اند، مشمول این قانون نیستند.
٣ـ نحوه احتساب و پرداخت کسورات قانونی معلمان حق التدریسی که سابقه آنھا بر اساس اقدام مسئولین یا مکاتبات وزارت متبوع یا آراء دیوان عدالت اداری، جزء سابقه خدمت محسوب شده و در حال حاضر نیز در آموزش و پرورش اشتغال دارند، در صورت عدم محاسبه و پرداخت کسور بازنشستگی، طبق مفاد این دستورالعمل خواھد بود.
4ـ ایام حق التدریس معلمان مشمول این قانون با ارائه درخواست کتبی تأیید ایام حق التدریس از سوی ادارات آموزش و پرورشی که ابلاغ حق التدریس آنان صادر گردیده و پرداخت کسور بازنشستگی سھم کارمند و دولت به صورت نقد یا تعھد به پرداخت اقساط توسط ذی نفع به طور کامل، جزء سوابق خدمت و بازنشستگی محسوب می شود.
5 ـ مھلت قانونی ارائه درخواست جھت بھره مندی از مزایای این قانون از زمان لازم الاجراء شدن قانون (5 / ٢ / ١٣٩6 ) حداکثر به مدت یک سال می باشد.
6 ـ صندوق ھای بازنشستگی پس از دریافت کامل اقساط کسور بازنشستگی، موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدین شرایط می باشند. بدیھی است احتساب ایام حق التدریس در سوابق خدمت مندرج در احکام کارگزینی نیز منوط به تحقق شرایط فوق خواھد بود.
٧ـ مبنای پرداخت کسور بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجراء شدن قانون (سال ١٣٩6 (به میزان ٠٠٠ / ٣5٠ / ١٠ ریال می باشد.
٨ ـ معلمان مشمول صندوق تأمین اجتماعی نیز مشمول این قانون ھستند.
٩ـ مدت پرداخت اقساط، حداکثر معادل سابقه خدمت قابل احتساب (به ماه) ھر یک از معلمان می باشد.
١٠ـ ساعت تمام وقت (موظف ھفتگی و سالانه) مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به شرح زیر می باشد:
لف) آموزگاران و مربیان امور تربیتی دوره ابتدایی تا تاریخ ٣١ / 6 / ١٣٨٩ به میزان ٢٨ ساعت در ھفته و ١456 ساعت در سال و از تاریخ ١ / ٧ / ١٣٨٩ به میزان ٢4 ساعت در ھفته و ١٢4٨ ساعت در سال.
ب) دبیران، ھنرآموزان و مربیان امور تربیتی دوره راھنمایی و متوسطه به میزان ٢4 ساعت در ھفته و ١٢4٨ ساعت در سال.
ج) مشاوران تحصیلی از تاریخ ٢٨ / ٩ / ١٣٨٣ به میزان ٣٠ ساعت در ھفته و ١56٠ ساعت در سال و از تاریخ ١ / ٧ / ١٣٩٢ به میزان ٢4 ساعت در ھفته و ١٢4٨ ساعت در سال.
د) مراقبان سلامت از تاریخ 6 / ٩ / ١٣٨4 به میزان ٣٠ ساعت در ھفته و ١56٠ ساعت در سال.
١١ـ چنانچه مجموع ساعات حق التدریس افراد مشمول به میزان ساعات سالانه مندرج در بند ١٠ برسد به میزان یک سال سنوات خدمت قابل محاسبه می باشد. بدیھی است خدمت کمتر از ساعات فوق به تناسب ماه و روز قابل احتساب خواھد بود.
١٢ـ مفاد قانون یاد شده به معلمانی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون (5 / ٢ / ١٣٩6 (بازنشسته شده اند و یا به سایر دستگاه ھا و نھادھا انتقال یافته اند، قابل تسری نمی باشد.
١٣ـ مقتضی است مدیران کل آموزش و پرورش استانھا تربیتی اتخاذ نمایند تا این دستورالعمل از طریق رسانه ھای جمعی استان، نظیر صدا و سیما و روزنامه ھای کثیرالانتشار و ..... به اطلاع کلیه واجدین شرایط برسد.
١4ـ مدیران واحدھای آموزشی موظفند مفاد بخشنامه را به اطلاع کادر آموزشی رسانده و امضاء آنان را مبنی بر رویت و مطالعه و آگاھی از مفاد بخشنامه اخذ نمایند و اصل آن را جھت نگھداری در سوابق به ادارات آموزش و پرورش شھرستان / مناطق / نواحی ارسال نمایند.
١5ـ ادارات آموزش و پرورش شھرستانھا، نواحی و مناطق موظفند مفاد بخشنامه را به اطلاع نیروھای مشمول که در وضعیت مرخصی زایمان، مرخصی بدون حقوق، مأموریت به سایر دستگاه ھا، مأمور به تحصیل و .... ھستند برسانند و فرم شماره (٣) را برای این گروه از افراد تکمیل و در پرونده آنان درج نمایند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ٢4٢١٨٩ / ٨١٠ ـ ٢٢ / ١٢/١٣٩6 توضیح داده است که:
«دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
عطف به ابلاغیه شماره ٣٢٨٣٧ ـ ١6 / ١١ / ١٣٩6 در خصوص کلاسه پرونده ٩6٠١٢5٠ در ارتباط با شکایت خانم مریم کاویانی به خواسته ابطال بند ٧ بخشنامه شماره 5 / ٧١٠ ـ ١٠ / ٣ / ١٣٩6 موارد ذیل را در جھت رد دادخواست مشارالیھا به استحضار می رساند:
ایراد شکلی:
١ـ بر اساس بند «ت» ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کننده ابطال مصوبات باید دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را به وضوح در درخواست خود تصریح نماید که با ملاحظه دادخواست شاکی این اقدام معمول نگردیده و مشخص نیست که بخشنامه مذکور با کدامیک از موارد ذکر شده در بند «ت» ماده ٨٠ مغایرت دارد عدم اقدام در این جھت با ضمانت اجرا و حکم مقرر در بند ٣ ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواجه، لذا رد خواسته، مطابق مستند اخیر الذکر مورد استدعاست.
٢ـ قسمتی از مفاد، محتوا و مندرجات اظھارات شاکی دلالت و تقاضا بر محاسبه کسور بازنشستگی بر مبنای تبصره ٢ ماده ٨5 قانون استخدام کشوری است، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد، لذا تقاضا دارد با رد دادخواست، مراتب جھت رسیدگی به شعبات بدوی ارسال گردد.
دفاع ماھوی:
١ـ بخشنامه شماره 5 / ٧١٠ ـ ١٠ / ١٢ / ١٣٩5 بر مبنای طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نھضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ٢٧ / ١١ / ١٣٩5 مجلس شورای اسلامی صادر شده است و مفاد بخشنامه متضمن احکام و الزاماتی در جھت تعیین زمان و عطف به ماسبق نمودن تاریخ اجرای بخشنامه نمی باشد، بنابراین این ادعا خدشه ای بر صدور بخشنامه از حیث تاریخ لازم الاجراء شدن آن وارد نمی کند و مخالف حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی نمی باشد.
٢ـ شاکی اعلام نموده است طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نھضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ٢٧ / ١١ / ١٣٩5 مجلس شورای اسلامی در راستای قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نھضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ١٣٨٨ تصویب شده است، بنابراین دریافت حق بیمه بر اساس قانون فوق صرفاً مشمول افرادی می شود که براساس قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نھضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش سال ١٣٨٨ و اصلاحات و الحاقات آن بکارگیری شده اند و مشمول سایر معلمین حق التدریس نمی شود این ادعا نیز صحیح به نظر نمی رسد زیرا بر اساس ماده واحده الحاقی مذکور و اطلاق آن، مشمولین این قانون معلمان حق التدریسی ھستند که به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند و تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند (فارغ از اینکه معلمان حق التدریس چه موقع و به موجب کدام قانون استخدام شده باشند)، این دسته از معلمان حق التدریس می توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تأیید وزارت آموزش و پرورش می رسد با پرداخت حق بیمه، سھم خود و دولت به صورت نقد (یکجا) با اقساط اقدام نمایند. بنابراین با توجه به عدم تقیید لفظ «معلمین حق التدریس» به قیود با شرایط محدود کننده یا زمان خاص یا قانون خاص، کلیه معلمان حق التدریس صرف نظر از اینکه به موجب کدام یک از قوانین و مقررات بکارگیری شده اند به شرطی که در زمان تصویب قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال داشته باشند و بخواھند نسبت به احتساب سنوات حق التدریس خود به عنوان سابقه خدمت اقدام نماید با رعایت احکام این قانون مشمول این مصوبه خواھند بود و سایر مصوبات در این خصوص ناظر بر وضعیت آنھا نمی باشد.
٣ـ با توجه به تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نھضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ٢٧ / ١١ / ١٣٩5 مجلس شورای اسلامی مفاد بخشنامه مورد استناد شاکی به شماره ٢٣ / ٧١٠ ـ ١٠ / ١٢ / ١٣٩5 در ارتباط با احتساب سنوات حق التدریس به عنوان سابقه غیررسمی منسوخ محسوب می شود و احتساب سنوات معلمین حق التدریس شاغل در زمان لازم الاجراء شدن قانون بر اساس مصوبه اخیر الذکر مجلس شورای اسلامی خواھد بود.»
ب ـ خانم ھا ناھید باقری و افسانه کریمی، اعظم قرایلو و خدیجه قربانی ھمگی به موجب دادخوستھای جداگانه با متنی مشابه ابطال بخشنامه 5 / ٧١٠ ـ ١٠ / ٣ / ١٣٩6 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانبان خواستار ابطال بخشنامه 5 / ٧١٠ ـ ١٠ / ٣ / ١٣٩6 صادره از آموزش و پرورش وفق مواد ١٠ و ١١ قانون دیوان عدالت و وفق مواد ٣5 ـ ٣4 قانون دیوان عدالت اداری به استناد ادله زیر: ١ـ با توجه به مدارک ارائه شده تاریخ درخواست ھمکاران برای تعیین مبلغ صندوق بازنشستگی و ھمچنین تاریخ اطلاع اداره ھمان طور که در فرمھا آمده است بعد از زمان 5 / ٢ / ١٣٩6 می باشد و کوتاھی در محاسبه و اطلاع رسانی مبلغ بر عھده اداره می باشد و ھمکاران نباید بر این مبنا مبلغ ھنگفتی را بابت تأخیر در اطلاع رسانی اداره مزبور پرداخت نمایند. ٢ـ به استناد تبصره ٢ ماده ٨5 قانون استخدام کشوری و به موجب بند (ھـ) ماده ٨ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ١٣ / ١٢ / ١٣6٨ مبنای بدھی کسورات بازنشستگی سنوات غیررسمی کارکنان (حق التدریس) بر اساس حقوق فوق العاده شغل و تفاوت تطبیق حقوق در اولین حکم است (حکم استخدام رسمی کشوری) می باشد با این توضیح که تاریخ ١ / ١ / ١٣٨٨ شامل قانون استخدام کشوری و مبنای محاسبه کسورات اولین حقوق اولین حکم استخدام رسمی می باشد و می بایست محاسبه و مطالبه گردد اما مع الاسف طبق بخشنامه مذکور با نرخ جدید محاسبه و مطالبه می گردد. لذا با توجه به اینکه مشکل بوجود آمده شامل تعداد زیادی دبیران و معلمان می گردد و به استناد مدارک و امضاء ھمکار می باید مبالغ زیادی را معلمان زحمت کش پرداخت نمایند.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١١ / ٩ / ١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه اولاً: قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نھضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ٢٧ / ١١ / ١٣٩5 ھمان گونه که از عنوان آن نیز مشخص می باشد، الحاقی به قانون مصوب ١5 / ٧/ ١٣٨٨ می باشد که قانون اخیرالذکر در خصوص استخدام نیروھای حق التدریس در آن زمان وضع قاعده کرده و در خصوص نیروھایی که قبل از تصویب قانون مذکور به استخدام در آمده اند، حکمی مقرر نداشته است و بنابراین تسری قانون الحاقی سال ١٣٩5 به نیروھای استخدامی آموزش و پرورش که مشمول قانون سال ١٣٨٨ نبوده اند فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً: تبصره ٣ ماده واحده مذکور که مقرر دانسته است: «مدت سابقه خدمت دوره حق التدریس به تناسب خدمت تمام وقت با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و ھمچنین پرداخت کسورات مربوطه، در سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب می باشد.» موید آن است که قانون الحاقی سال ١٣٩5 صرفاً در خصوص احتساب سنوات نیروھای حق التدریس پاره وقت تعیین تکلیف نموده است. ثالثاً: احتساب سنوات خدمت غیررسمی معلمان تمام وقت آموزش و پرورش در دایره شمول ماده ١5١ قانون استخدام کشوری بوده و بر اساس تبصره ٢ ماده ٨5 قانون مذکور اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل که در بدو خدمت رسمی به آنان تعلق می گیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواھد بود و مفاد رأی شماره ١4٨ـ ٢٢ / ٢ / ١٣٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر می باشد و وزارت آموزش و پرورش نیز پس از انجام استعلامات مشورتی مذکور عملاً در تفاھم با صندوقھای بازنشستگی به ھمین روش عمل می کند، بنابراین اطلاق مقرره ھای مورد شکایت در این حد که به احتساب سابقه حق التدریس تمام وقت معلمان وزارت آموزش و پرورش بر مبنای حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجراء شدن قانون (سال ١٣٩6) تعمیم داده شده است مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
