رأی شماره ١٨٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٣ آیین نامھ موضوع ماده ١٢ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب نامھ شماره ١4١٧١٢ ت54555ھـ ـ ١٣٩6 ١١ ٩ ھیأت وزیران
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١٣6
سھ شنبھ،٢١ اسفند ١٣٩٧
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١556
رأی شماره ١٨٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ٣ آیین نامھ موضوع ماده ١٢ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب نامھ شماره ١4١٧١٢/ت54555ھـ ـ ١٣٩6/١١/٩ ھیأت وزیران
١6/١١/١٣٩٧ ٩٧٠٠١١٧ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٨٨٧ مورخ ١٣٩٧/١٠/4 با موضوع: «ابطال ماده ٣ آیین نامه موضوع ماده ١٢ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب نامه شماره ١4١٧١٢/ ت54555ھـ ـ ١٣٩6/١١/٩ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/١٠/4 شماره دادنامه: ١٨٨٧ شماره پرونده : ١١٧/٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ٣ آیین نامه موضوع ماده ١٢ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب نامه شماره ١4١٧١٢/ت54555ھـ ـ ١٣٩6/١١/٩ ھیأت وزیران
گردش کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٧٩4٩١ـ ١٣٩6/١٢/١5 ،ابطال ماده ٣ آیین نامه موضوع ماده ١٢ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب نامه شماره ١4١٧١٢/ت54555ھـ ـ ١٣٩6/١١/٩ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً ضمن تقدیم آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانھای مازاد بر نیاز وزارت آموزش وپرورش به استحضار می رساند، در ماده ٣ آیین نامه موضوع ماده ١٢ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی (مصوب ١٣٩6/١١/٩ ھیأت وزیران) مقرر شده است: «مؤسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسھیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین نامه در اولویت می باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرھنگیان در اولویت می باشند». صرف نظر از این که در ماده مذکور تلویحاً اجازه واگذاری اراضی و ساختمانھای مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به فرھنگیان داده شده است که اطلاق آن شامل فرھنگیان شاغل نیز می شود و این مسئله با قانون منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ١٣٣٧ ) می تواند در تعارض باشد، از آنجا که ایجاد اولویت برای فرھنگیان تبعیض نارواست که در اصل سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران دولت موظف به رفع آن است نه ایجاد آن، بنابراین قسمت اخیر ماده مارالذکر برخلاف قانون می باشد. خواھشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در ھیأت عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند. »
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تصویب نامه ھیأت وزیران
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شھرسازی ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩6/١١/4 به پیشنھاد شماره ٧٩٨٢٢ـ ١٣٩6/5/٨ وزارت آموزش و پرورش و با ھمکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (١٢) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ١٣٩5 ـ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانھا و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانھا و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش:
ماده١ـ...............
...................
ماده٣ـ مؤسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسھیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین نامه در اولویت می باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرھنگیان در اولویت می باشند. ـ معاون اول رئیس جمھور »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ١6٧٢١م/٣6١5٨/٩٧ ـ ١٣٩٧/5/٢٨ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠٢٠١( شماره بایگانی ٧٧5٩٣ ) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته «ابطال عبارت انتھایی ماده ٣ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانھا و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (تصویب نامه شماره ١4١٧١٢/ت54555ھـ ـ ١٣٩6/١١/٩ ھیأت وزیران)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ١4/٢6٢٨ـ ٨١٠/م/٩٧ـ ١٣٩٧/4/٩ وزارتخانه مذکور، اعلام می دارد:
١ـ برابر ماده ١٢ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (مصوب ١٣٩5) مقرر گردیده است:
«ماده ١٢ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانھای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش واجاره و شرایط واگذاری ساختمانھا و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با ھمکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد. واگذاریھا در ھر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.»
با توجه به حکم مرقوم، آیین نامه اجرایی یاد شده به تصویب دولت رسیده و در ماده ٣ آن مقرر می گردد: «ماده٣ـ مؤسسانی که اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسھیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین نامه در اولویت می باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرھنگیان در اولویت می باشند.»
٢ـ در رابطه با ایراد شاکی به قسمت اخیر ماده ٣ مصوبه موصوف (اولویت فرھنگیان...) لازم به ذکر است:
الف: برابر ماده ٨ قانون یاد شده، ھیچ گونه محدودیتی برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش (فرھنگیان) جھت ایجاد و اداره مدارس و مراکز مزبور ایجاد نشده است. در ضمن برابر ماده ٢4 ھمان قانون نیز امکان مأموریت مستخدمین دولت به این مدارس مورد نظر قرار گرفته و عنوان شده «سابقه خدمت در مدارس غیردولتی از لحاظ گروه، رتبه، پایه، درجه یا ھر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزء سوابق دولتی آنان منظور می شود.»
ب: برابر ماده ١ آیین نامه مورد اشاره «رعایت قوانین و مقررات» جھت واگذاری اراضی و ساختمانھای مازاد بر نیاز یاد شده پیش بینی گردیده است لذا رعایت کلیه قوانین مربوطه (نظیر لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ١٣٣٧ ) نیز بدیھی می نماید.
ج: آنچه در بند ٩ اصل سوم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، رفع ھرگونه تفاوت نبوده بلکه قانونگذار اساسی به درستی با افزودن قید «ناروا» به متن مصوب، جلوگیری از ایجاد ھر گونه «تبعیضات ناروا» را مورد ھدف قرار داده است. با توجه به این موضوع، ایجاد تمایز و اولویت جھت واگذاری اموال مورد اشاره به فرھنگیان مؤسس مدارس غیردولتی (در شرایط مساوی)، به لحاظ وضعیت خاص خدمت و دستمزد فرھنگیان و نیز لزوم اعتلای منزلت اجتماعی و ایجاد انگیزه بیشتر در خدمات آنان، به ھیچ وجه از مصادیق «تبعیض ناروا» محسوب نمی گردد. در ھمین رابطه به عنوان نمونه در بندھای ٣ـ ٣ سیاستھای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی مصوب ١٣٩٢ مقام معظم رھبری) نیز بر لزوم «اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرھنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاھی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرھنگیان» تأکید شده است. در خاتمه با توجه به موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »
متن نظریه شماره ١4/٢6٢٨ـ ٨١٠/م/٩٧ـ ١٣٩٧/4/٩ مورد اشاره در لایحه معاون امور حقوقی دولت به شرح زیر است:
«سرکار خانم تقی زاده رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ھا و دفاع از مصوبات دولت
موضوع: دادخواست ابطال ماده ٣ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانھا و اراضی مازاد بر نیاز وزارت
آموزش و پرورش (موضوع تصویب نامه شماره ١4١٧١٢/ت54555ھـ ـ ١٣٩6/١١/٩)
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ٧١٩١م/٣6١5٨/٩٧ ـ ١٣٩٧/٣/٢٠ و ضمائم آن در خصوص ارسال تصویر اخطاریه شماره ٩٧٠٠١١٧ـ ١٣٩٧/٢/٢4 دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال ماده ٣ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانھا و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب نامه شماره ١4١٧١٢/ت54555ھـ ـ ١٣٩6/١١/٩ ) به استحضار می رساند:
ھدف قانونگذار از به کار بردن لفظ «مؤسسان مدارس غیردولتی» در ماده ١٢ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تحت شماره ٣4/٧٨٣٠٧ـ ١٣٩5/٩/١4 مجلس شورای اسلامی» مطلق بوده و قانونگذار از کلمات حصری، بالاخص قوانین خاص مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور استفاده ننموده است. با توجه به اینکه مؤسسان مدارس غیردولتی واجد شرایط مذکور در ماده ٨ قانون مورد نظر، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی می باشند و بر ھمین مبنا نیز در خصوص اجاره و یا فروش زمین و ساختمانھای مازاد بر نیاز آموزش و پرورش به فرھنگیان، اختصاصاً مورد تأیید قرار گرفته اند و مستثنی از قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ١٣٣٧ می باشند. به عبارتی منظور قانونگذار در ماده ١٢ قانون مذکور، موضوع تخصیص خوردن مدارس غیردولتی بوده و مطلقاً منظور از به کار بردن کلمه «مؤسسان» اطلاق آن نسبت به فرھنگیان و غیرفرھنگیانی که دارای مجوز تأسیس مدارس غیردولتی ھستند، می باشند به ھمین لحاظ ماده ٣ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانھا و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب نامه شماره ١4١٧١٢/ ت54555ھـ ـ ١٣٩6/١١/٩ صحیحاً تصویب و مصون از تعرض می باشد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٠/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ١٢ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب سال ١٣٩5 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانھای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند و تصویب آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانھا و اراضی به عھده ھیأت وزیران محول شده است.
نظر به اینکه در ماده ٣ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانھا و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش در واگذاری اراضی و ساختمانھا در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرھنگیان در اولویت قرار گرفته اند و این امر در حالی است که تعیین اولویت برای فرھنگیان از جمله مصادیق تصویب آیین نامه موضوع ماده ١٢ قانون فوق الذکر محسوب نمی شود و از طرفی مطابق بند ٩ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی را ایجاد کند، بنابراین ماده ٣ آیین نامه مورد اعتراض از حیث تجویز اولویت برای فرھنگیان در شرایط مساوی برای واگذاری اراضی و ساختمانھای موضوع قانون، به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات ھیأت وزیران مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
