همه افرادی که متهم به ارتکاب جرمی می‌شوند، دارای حقوقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد در ذیل به برخی حقوق متهمان در دادسرا پرداخته می‌شود
همه افرادی که متهم به ارتکاب جرمی می‌شوند، دارای حقوقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. در ذیل به برخی حقوق متهمان در دادسرا پرداخته می‌شود.
از جمله حقوق متهمان در دادسرا این است که کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد و قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم نیست.
با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارند مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند. (مانند دیه صدمات وارده به شاکی) هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود، تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی‌شود.
یک شخص را نمی‌توان دو بار مجازات کرد. در جرم‌هایی که قابل گذشت هستند در صورت گذشت شاکی نمی‌توان متهم را تعقیب کرد.
بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است. ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.
اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می‌شود.
نکته دیگر اینکه فقط لوازم، نوشته و مدارکی از متهم که مربوط به جرم است قابل رسیدگی است. احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی، صرفا با احضارنامه به عمل می‌آید نه با تلفن یا سایر وسایل.
قبل از احضار متهم نمی‌توان اورا جلب کرد همچنین متهم باید در روز جلب شود مگر در شرایط استثنایی.
پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است که پرسش‌ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلفیقی.
رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است. متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش‌ها را بنویسد.
سکوت و عدم پاسخ به پرسش‌های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است همچنین تحقیر یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقرار به‌دست‌آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است.
بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می‌گیرد نه در کلانتری‌ها یا سایر اماکن.
اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می‌گیرد نه در اماکن دیگری. قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری‌ها و... فاقد مجوز قانونی است.
اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود همچنین خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شوند.
حقوق متهم در اجرای احکام
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، قاضی اجرای احکام کیفری موظف به نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات، اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه است. اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی جرم، نحوه ارتکاب و سوابق مرتکب و بیم سرایت به دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان، اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.
به منظور رعایت حال محکوم‌علیه و حفظ سلامتی وی، اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد. همچنین هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.
منبع : روزنامه حمایت
