در میزگردی علمی که با حضور دکتر محمد فرجی‌ها عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر غلامعباس ترکی دادستان نظامی استان تهران برگزار شد، عوامل مؤثر در بازدارندگی احکام دادگاه‌های نظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت
در میزگردی علمی که با حضور دکتر محمد فرجی‌ها عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر غلامعباس ترکی دادستان نظامی استان تهران برگزار شد، عوامل مؤثر در بازدارندگی احکام دادگاه‌های نظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر محمد فرجی‌ها عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در میزگرد بررسی عوامل مؤثر در بازدارندگی احکام دادگاه‌های نظامی گفت: عمر علوم جنایی کمتر از 130 یا 140 سال است و پدیده‌های مجرمانه را آن‌طور که هستند و به‌عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌دهد.
وی با اشاره به تقسیم علوم جنایی به دو حوزه حقوقی و تجربی بیان کرد: یکی از پرسش‌ها در حوزه علوم جنایی تجربی این است که چه عواملی در دنیای عمل و به‌صورت ملموس و عینی در بزهکاری مؤثر است. علوم جنایی حقوقی به بررسی جرم و مجازات در چارچوب مجرد حقوقی و بر اساس مقررات و به مسایل از منظر ضمانت اجرا می‌پردازد.
در ادامه، دکتر غلامعباس ترکی دادستان نظامی استان تهران به رویکرد‌های موجود در فلسفه مجازات‌ها اشاره کرد و افزود: یک رویکرد، نگاه به گذشته است که با توجه به اینکه متهم مستحق کیفر است مجازات را تعیین میکنیم و رویکرد دیگر نگاه به آینده است که در آن نفع‌گرایی و منافع مترتب بر مجازات‌ها را دنبال میکنیم و رویکرد آخر برای اینکه همه اهداف مجازات را در بر بگیرد، «ترکیبی» است.
وی اضافه کرد: بخشی از نفع‌گرایی ناظر بر بازدارندگی مجازات و بخشی ناظر بر جبران خسارت است.
ترکی با اشاره به اینکه رسیدگی یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است، افزود: هماهنگی بین دادگاه، دادسرا و اجرای احکام می‌تواند بازدارندگی مطلوب را به دنبال داشته باشد و هرکدام به‌تنهایی تأثیرگذار نیستند.
در ادامه، فرجی‌ها در پاسخ به این پرسش که چه عواملی در بازدارندگی مجازات‌ها به‌ویژه جرایم نظامی مؤثر هستند؟ گفت: اگر بخواهیم از دیدگاه جرم‌شناسی نگاه کنیم، مطالعات جرم‌شناسی به ما می‌گوید که هرگونه مداخله برای کنترل رفتار‌های مجرمانه باید مبتنی بر یک مبنای نظری باشد.
وی تصریح کرد: اگر بگوییم کنترل جرم عبارت از خنثی کردن متغیر‌ها و تضعیف متغیر‌های مؤثر بر جرایم نظامی است، مداخله‌های پیشگیرانه باید به ما بگوید که چگونه می‌خواهد عوامل تأثیرگذار بر جرایم نظامی را کنترل کند؟
به گزارش میزان، این مدرس دانشگاه یک پیش‌شرط را برای هرگونه مداخله اعم از کیفری و غیرکیفری ضروری دانست و گفت: شما پیش از هرگونه مداخله باید متغیر‌های تأثیرگذار بر جرایم نظامی را بشناسید؛ بدون شناخت متغیر‌ها و عوامل تأثیرگذار بر جرایم نظامی نمی‌توانیم به کنترل و کاهش جرم فکر کنیم.
وی مثال‌هایی را برای متغیر‌های تأثیرگذار بیان کرد و گفت: به‌عنوان‌مثال مطالعات انجام‌شده در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نشان داده است که فرار از خدمت تحت تأثیر تنبیه و تشویق ناعادلانه، خدمات مشاوره‌ای نامناسب و... بوده است؛ تا در این متغیر‌ها دخالتی نکنیم به‌هیچ‌عنوان نباید انتظار داشته باشیم که فرار از خدمت کاهش پیدا کند.
فرجی‌ها با اشاره به اینکه باید بین اقدام و نتایج مورد انتظار، یک رابطه معقول وجود داشته باشد، اضافه کرد: دانش جرم‌شناسی به ما آموزش می‌دهد که بین مداخله‌ها و عوامل تأثیرگذار باید رابطه منطقی وجود داشته باشد که به ما بگوید اگر این اقدام را انجام بدهیم می‌توانیم چند درصد سرقت، خسارت زدن به اموال نظامی و... را کاهش دهیم.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: بدون تئوری و مبنا، کنترل جرایم نظامی تقریباً غیرممکن است.
وی موضوع نشست را از دیدگاه کیفرشناسی نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: کیفرشناسی عبارت از بررسی تجربی مجازات‌ها و سنجش میزان اثربخشی آنها است؛ ما اعتقاد داریم که مجازات میکنیم تا به هدفی برسیم.
فرجی‌ها چند هدف را برای مجازات برشمرد و بیان کرد: بازدارندگی خاص که ناظر بر خود فرد است تا متنبه شود و بازدارندگی عام که ناظر بر سایر افراد است؛ اصلاح و درمان؛ ناتوان‌سازی برای ارتکاب جرم مثل اعدام، قطع عضو و حبس و نیز جبران خسارت از اهداف مجازات است.
وی اضافه کرد: همه این اهداف در یکجا جمع نمی‌شوند و هرکس بستگی به هدفش، مجازات را اعمال می‌کند. اگر هدف، بازدارندگی باشد از جبران خسارت و اصلاح و درمان باز می‌ماند و اگر اصلاح و درمان باشد دیگر نمی‌توان به بازدارندگی فکر کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، هدف تمام روش‌های جدید مثل مجازات‌های جایگزین حبس، میانجی‌گری و... اصلاح و درمان است.
فرجی‌ها همچنین مرتکبان جرم را کنشگران عقلانی دانست که پیش از ارتکاب، سود و زیان را محاسبه می‌کنند و اظهار کرد: معمولاً در تعیین مجازات چه کیفرگذاری و چه کیفردهی که اولی کار قانونگذار و دومی کار قاضی است، مرتکب را یک کنشگر عقلانی به‌حساب می‌آوریم.
وی افزود: این تفکر بیشتر از حوزه اقتصاد وارد حقوق کیفری شده است، اما در بسیاری از موارد این‌گونه نیست.
فرجی‌ها آثار بازدارندگی حتمیت و قطعیت کیفر را به‌مراتب بیشتر از شدت کیفر دانست و گفت: یک مجازات ملایم که حتماً اجرا می‌شود آثار بازدارندگی بیشتری نسبت به مجازات شدیدی که ممکن است اجرا بشود یا نشود، دارد؛ قاضی اگر مجازات را نامتناسب بداند به اشکال مختلف از اعمال آن طفره می‌رود و تشدید مجازات لزوماً بازدارندگی ندارد.
در ادامه، دادستان نظامی استان تهران نیز بیان کرد: اگر در تأمین امنیت، مصلحت دیگران را در نظر نگیریم مجازات‌ها به اهداف خود نمی‌رسند.
ترکی سه عامل را در بازدارندگی مجازات بسیار مهم دانست و بیان کرد: اگر سه عامل شدت، حتمیت و قطعیت و سرعت رسیدگی، به صورت هم‌زمان وجود داشته باشند، گفته می‌شود که مجازات از بازدارندگی لازم برخوردار است.
دادستان نظامی استان تهران با بیان اینکه در دادگاه‌های نظامی رویکردمان باید تناسب مجازات باشد، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم مجازاتمان تأثیرگذار باشد لزوماً نباید به دنبال شدت مجازات باشیم بلکه باید به دنبال تناسب مجازات برویم و این می‌تواند یکی از اشکال نظریه بازدارندگی را تأمین کند.
منبع : روزنامه حمایت
