ماده 148 قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده 183 این قانون، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است
ماده 148 قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده 183 این قانون، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.
بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده 183 قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.
در این ماده آمده است: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کند.
همچنین بر اساس ماده 183 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
در ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تاکین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند.
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.
تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.
از ظاهر مقررات قانون تامین اجتماعی به ویژه مواد 36 و 39 این قانون چنین استنباط می‌شود که هر کارگری خود به خود و به صورت قهری بیمه می‌شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می‌کند اعم از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند. (رای شماره 229 مورخ 15 شهریور سال 1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) بنابراین منظور از عبارت (بیمه کردن کارگران)، پرداخت حق بیمه است. در غیر این صورت، کارگر خود به خود بیمه است.
حال علاوه بر ضمانت اجرای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد و تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه (اعم از سهم کارفرما و کارگر) است.
حکم مواد 148 و 183 قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما بر خلاف آن اثری ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
