دو خواهر و اداره اوقاف و امور خیریه، هر یک به نسبت دو دانگ مشاع مالک یک پلاک مسکونی هستند یکی از خواهران تقاضای افراز و در صورت غیرقابل افراز بودن درخواست اجازه فروش پلاک را دارد
دو خواهر و اداره اوقاف و امور خیریه، هر یک به نسبت دو دانگ مشاع مالک یک پلاک مسکونی هستند. یکی از خواهران تقاضای افراز و در صورت غیرقابل افراز بودن درخواست اجازه فروش پلاک را دارد.
با توجه به غیرقابل افراز بودن پلاک مذکور و با توجه به صدر ماده 349 قانون مدنی که بیع مال وقف را ممنوع کرده است آیا می‌توان به چنین تقاضایی ترتیب اثر داد یا خیر؟
به موجب ماده 597 قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایز است بنابراین دعوی افراز ملک باید بدواً طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 در واحد ثبتی محل ملک غیرمنقول مطرح و رسیدگی شود. چنانچه طبق تصمیم واحد ثبتی مذکور و قطعیت آن ملک غیرقابل تقسیم باشد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای دستور فروش کند. صرف ادعای اینکه ملک غیرقابل افراز است برای دادگاه نمی‌تواند مستند دستور فروش باشد بنابراین اگر دلایل و حکم لازم بر غیرقابل افراز بودن ملک به دادگاه ارائه شود، دادگاه می‌تواند در حدود مقررات قانون فوق و آیین‌نامه اجرایی آن دستور فروش آن را به حالت مشاعی یعن چهار دانگ مشاع از 6 دانگ ملک (با حفظ دو دانگ وقف) را صادر کند. در این صورت اگر چهار دانگ به فروش برسد چهار دانگ آن فروخته می‌شود و اگر مشتری پیدا نشود به همان حالت اشاعه باقی می‌ماند.
با توجه به ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر، هرگاه واحد صنعتی، خود را برای فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی معد سازد یا مورد استفاده قرار دهد، عمل ارتکابی مشمول ضبط می‌شود یا خیر؟
کلمات «توزیع» و «فروش» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصـوب سال 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی در معـانی متـفاوتی به کار گرفته شده‌اند، همچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد 4 و 8 از هر دو واژه در کنار هم استفاده شده است و به نظر می‌رسد رابطه بین «توزیع» و «فروش»، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لذا هر توزیعی لزوماً فروش نیست و هر فروشی لزوماً توزیع نیست؛ ضمن اینکه توزیع، عملی مادی و فیزیکی؛ و فروش، عملی حقوقی است و توزیع افاده کثرت را دارد اما فروش لزوماً چنین مفهومی را در برندارد. بنا به مراتب، صرف فروش مواد مخدر یا روانگردان در واحدهای مذکور در ماده 13 قانون فوق‌الذکر بدون اینکه مفهوم توزیع را دربرداشته باشد، نمی‌تواند از مصادیق ماده قانون یادشده، باشد.
خانمی بابت مهریه‌اش تعدادX عدد سکه بهار آزادی را مطالبه کرده و مدعی است که همسرش 10 سال پیش فوت کرده است. خواندگان دعوی وراث مرحوم همسرش هستند. با توجه به اینکه نرخ سکه بهار آزادی متغیر است، قیمت سکه در 10 سال پیش مسلما پایین‌تر از نرخ موقع اجرا یا صدور دادنامه است. آیا ملاک پرداخت مهریه سکه به نرخ سال فوت شوهر زوجه باید پرداخت شود یا اجرای دادنامه یا تاریخ تقدیم دادخواست؟
چنانچه مهریه زوجه سکه باشد، باید نسبت به سکه‌ها اجراییه صادر شود، نه بهای آن؛ و زوجه حق مطالبه آن را دارد. حال چنانچه عین سکه‌ها قابل وصول نباشد، قیمت آن باید پرداخت شود. در این صورت قیمت سکه‌ها باید به نرخ یوم‌الادا تعیین و بر آن اساس، محاسبه و پرداخت شود.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید