در روابط مالی، تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌‌آید که امضاکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌کنند
در روابط مالی، تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌‌آید که امضاکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌کنند.
به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی چک شامل درج نام و تاریخ و مبالغ اقدام به امضا می‌کنند اما بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می‌‌گیرد.
به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می‌کند بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد کند. با توجه به سکوت قانون تجارت در باب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری از جمله چک آیا اراده قانونگذار بر آن قرار گرفته است که این اسناد را نمی‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد یا اطلاق ماده 1302 قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه‌نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری کرده و این امر تابع اراده افراد است؟ چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ 2 میلیون ریال را قید و امضا کند سپس در ظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ 20 میلیون ریال صحیح است و آن را امضا کند، آیا این امر را باید اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت کرد یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده 1302 قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرار داد؟ آیا عبارت مندرج در ماده 1302 قانون مدنی مبنی بر بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد و سند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی‌اعتبار کند ولو آن که به عنوان خاص به تعهدات سند لطمه‌ای وارد نکند، نیز مشمول عبارت قانونی می‌شود؟
با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده 1302 قانون یادشده، اسناد تجاری را نیز می‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد و این امر تابع اراده اشخاص است. فرض سؤال نیز مشمول ماده 1302 قانون مدنی است و از شمول ماده 225 قانون تجارت خارج است زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد؛ نه اینکـه مبلغ نوشته‌شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان‌گونه که گفته شده مشمول ماده 1302 قانون یادشده است. اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می‌کند و ماده 1302 قانون مدنی در مورد آن اجرا می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید