آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی، جنبه حصری دارد؟ اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی، جنبه حصری دارد؟ اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 احصا شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کار‌شناس، شهادت شهود غیرواجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده 211 و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد. در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 موضوعیت دارد؛ مگر اینکه قاضی، علم به خلاف آن داشته باشد.
چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست، شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ، اعلام شده است؟
در فرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی، شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، قطع نظر از اینکه ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حصری نیست، دادگاه در صورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح کند شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام کرده است. با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
شخصی ملکی را فروخته و سپس فوت کرده است. اکنون خریدار و ورثه متوفی قصد اقاله آن را دارند. آیا قانوناً اشکالی ندارد؟
قانون مدنی ایران اقاله را یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته و از حقوق متعاملین محسوب و در ماده 283 تصریح کرده است که متعاملین می‌توانند با تراضی یکدیگر معامله را برهم زنند و چون حق بر هم زدن معامله یا حق فسخ، از حقوق مالی بوده و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله کنند.
آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم‌علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون‌‌ها و پارچه‌های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟
طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجراییه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط شود و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجرا بتواند آنها را توقیف کند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید