رأی شماره 441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصمیم شماره 16124 93 10ـ 1393 05 11 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
رأی شماره 441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصمیم شماره 16124/93/10ـ 1393/05/11 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
شماره هـ/406/94 1396/7/19
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 441 مورخ 1396/5/10 با موضوع:
«ابطال تصمیم شماره 10/93/16124ـ 1393/5/11 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/5/10 شماره دادنامه: 441 کلاسه پرونده: 406/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مهدی عسکری با وکالت مستقیم خانم مریم اسدیان و وکالت مع الواسطه آقای علیرضا اسدیان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم شماره 10/93/16124ـ1393/5/11 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد
گردش کار : آقای مهدی عسگری با وکالت مستقیم خانم مریم اسدیان و وکالت مع الواسطه آقای علیرضا اسدیان به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره 10/93/16124ـ 1393/5/11 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد در خصوص واگذاری تجاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب توکیلاً به استحضار عالی می رساند: موکل اینجانب مالک ششدانگ پلاک 11666/17459/27173 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشهد می باشد. در سالهای 1389 و 1392 درخواستهای پروانه تجدید بنا و توسعه بنا به صورت تجاری در ملک موصوف نموده است که طی محاسبات انجام گرفته به نرخ سال 1393 طی فیشهای پیوستی به مبلغ 278/775/600 تومان بابت درخواست پروانه تجدید بنا به صورت تجاری و با احتساب ضریب p 180 به حساب شهرداری منطقه 10 شهرداری واریز کرده است و این در حالی است که شهرداری با صدور پروانه تجاری برای ملک موکل اینجانب موافقت و در مقام اخذ حقوقات خود اقدام کرده است (حتی پیش نویس پروانه در سیستم شهرسازی صادر گردیده است) لیکن پس از طی مراحل فوق مجدداً درخواست توسعه بنای تجاری را به شهرداری تسلیم نموده که پس از موافقت با این درخواست فیش نهایی شماره 527301 -1393/2/27 با احتساب ضریب p 180 صادر و تسلیم موکل اینجانب می گردد (قابل ذکر است حقوقات قبلی شهرداری بابت صدور پروانه تجاری نیز در این فیش به روز محاسبه گردیده است) لیکن با توجه به تغییر یکپارچه شهرسازی از سرای 7 به سرای 8 که منجر به تغییر کلیه محاسبات قبلی گردیده در پرداخت حقوقات شهرداری وقفه ای کوتاه مدت ایجاد شده است. که پس از مراجعات مکرر نهایتاً به ناحق منجر به تصمیم شماره 10/93/16124-1393/5/11 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مبنی بر اخذ حقوقات شهرداری با احتساب ½ (50 درصد) ارزش سرقفلی تعیین توسط کارشناس می گردد که این در حالی است که چنین اقدامی با عنایت به پرداخت قسمتی از حقوقات شهرداری و عدم وجود مصوبه شورای اسلامی شهر و مخالفت صریح فرمانداری مشهد با چنین اقدامی و همچنین نامه مخالفت شهردار وقت مشهد جناب آقای مهندس مرتضوی طی شماره (21/93/186676ـ1393/11/9) بر خلاف قانون و شرع بوده و موجـبات تضییع حقوق مـوکل اینجـانب شده است. لذا از آن مقام تقاضای ابطال تصمیم موضوع خواسته و دریافت حقوقات شهرداری بر اساس p 180 را خواستارم.
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 406/94 ـ 1394/5/28 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 9309980903001354 ـ 1394/4/23 به کلاسه 406/94 آن هیأت درخصوص موارد نقص دادخواست تقدیمی که در اخطاریه شما آمده است به شرح ذیل رفع نقص می گردد. بنا بر اظهارات موکل:
1ـ مصوبه مورد شکایت شماره 10/93/16124 ـ 1393/5/11 صادره از کمیته نظارتی شماره 5 شهرداری منطقه 10 مشهد که به لحاظ غیرقانونی بودن و اجحاف در حق شهروندان ناعادلانه بودن از ناحیه فرمانداری مشهد و شورای تامین مورد اعتراض واقع شده و مانع اجرای آن شده اند ضمن اینکه قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 حق و حقوق شهرداری و مجازات متخلفین از مقررات شهرداری و ساخت و سازهای غیرمجاز را مشخص کرده اخذ وجوه اضافی خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی ظلم و مغایر قانون اساسی است که مستنداً به مواد 10، 190 و 219 قانون مدنی و اصول قانون اساسی در فصله چهارم (اقتصادی و دارایی) لازم به ذکر است که شهرداری منطقه 10 مشهد با مالک توافق نموده و متعاقب آن فیشها و قبوض مربوطه صادر شده و بابت عوارض تبدیل مسکونی به تجاری مبلغ 2/790/000/000 ریال پرداخت شده و الباقی آن که فیشهای صادره پیوست است مبلغ 4/100/000/000 ریال باقی مانده است که شهرداری مدعی است شما باید بر اساس تصمیم یک کمیته فرعی مستقر در شهرداری منطقه 10 مشهد به میزان 50 درصد قیمت منطقه ای ملک پول پرداخت کنید که این ظلم است و هیچگونه مبنای شرعی و قانونی و عرفی ندارد.
2ـ چون اقدامات شهرداری مشهد خاصه کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد در جهت افزایش بی رویه عوارض مربوطه با توجه به اعتبار اصل تسلط الناس مسلطون علی اموالهم و اصل 47 قانون اساسی و خلاف قانون بودن اخذ وجوه اضافی از مردم (حرمت اخذ مال نامشروع و ناحق) و نامشروع بودن تصمیم کمیته نظارتی تقاضای ابطال حکم کمیته نظارتی را دارم.
3ـ لازم به ذکر است که شورای شهر مشهد در هر یک از مناطق شهرداری کلان شهر مشهد یک کمیته نظارتی دارد که این کمیته های نظارتی بنا بر سیاستهای شورای شهر مشهد صرفاً زیر نظر شورای شهر مشهد در هر منطقه ای از مناطق شهرداری مستقر هستند و به نمایندگی از آنها نظارت می کنند و هیچ یک از اعضا آن صلاحیت تصمیم گیری و تصویب قانون ندارند این کمیته تصمیم گرفته برای تبدیل مسکونی به تجاری سه کارشناس تعیین شوند تا قیمت منطقه ای آن ملک مورد ارزیابی قرار بگیرد و مبلغ 50 درصد قیمت منطقه ای به عنوان عوارض پرداخت شود که این امر یک نوع قانونگذاری و دخالت در قوه مقننه است و با اصل استقلال قوا در تضاد هست ضمن اینکه فرمانداری مشهد و شورای تأمین مخالفت صریح خود را با این تصمیم اعلام کرده است از همه مهمتر نامه شهرداری مشهد به مناطق مختلف است که اعلام کرده پول از مردم بگیرند ولیکن از پاسخگویی به ادارات و مراجع قانونی بدون هماهنگی با شهرداری مرکز ممانعت کرده است. مرجع تصویب مورد اعتراض با توجـه به عنوان کمیته نظارتی شورای شهر مشهد می باشد لازم به ذکر است که شورای شهر مشهد 25 نفر عضو دارد و هر کمیته نظارتی 5 عضو دارد که اعضای آن 5 نفر از همان 25 نفر عضو اصلی شورای شهر هستند و مناطق 10 و 11 و 12 شهرداری مشهد زیر نظر کمیته 5 نظارتی شورای شهر مشهد می باشد لازم به ذکر است که مصوبه شماره 10/93/16124 ـ 1393/5/11 کمیته 5 نظارتی منجر به مصوبه 4/93/5021/ش ـ 1393/5/23 شده که مغایر با قانون اساسی و قانون شهرداریها می باشد.
کمیته نظارتی پنج شهرداری منطقه 10
تصمیمات متخذه کمیته نظارتی
نظر به اینکه واگذاری تجاری در مناطق به اختیار شهرداری است و شهرداری تکلیف به واگذاری تجاری ندارد، لذا کمیته نظارتی مقرر نمود شهرداری محترم منطقه 10 تا زمان ابلاغ مصوبه جدید شورای شهر در خصوص واگذاری تجاری دائم از واگذاری تجاری امتناع نماید. در عین حال در صورتی که متقاضی درخواست تجاری با ½ کارشناسی برابر ضابطه جدید در حال تصویب نماید واگذاری تجاری با شرایط مذکور بلامانع است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 4/94/10539/ش- 1394/8/4 توضیح داده است که:
«با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست خانم مریم اسدیان وکیل آقای مهدی عسگری موضوع پرونده شماره 9309980900001354 مبنی بر درخواست ابطال تصمیم شماره 10/93/16124ـ1393/5/11 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد در خصوص واگذاری تجاری به استحضار می رساند:
تشکیل کمیته های نظارتی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بر اساس مصوبه شماره 4/92/4137/ش ـ 1392/8/15 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس صورت گرفت که طی آن آیین نامه شرح وظایف و تشکیلات کمیته های نظارتی مشخص شده است.
با نگاهی به مصوبه مذکور مشخص می شود که فلسفه تشکیل کمیته های نظارتی رفع موارد اختلافی بین شهروندان و شهرداری می باشد، به این صورت که هرگاه شهروندی از عملکرد شهرداری منطقه مربوطه نسبت به اجرای صحیح مصوبات شورای اسلامی شهر شکایت داشته باشد به کمیته نظارتی منطقه مورد نظر مراجعه و شکواییه ای ارائه می نماید تا پس از تشکیل پرونده، توسط 5 تن از اعضای شورا که در آن کمیته نظارتی مستقر هستند حل و فصل شده و یا به شورا منعکس شود. کاملاً واضح و مبرهن است که کمیته های نظارتی مسئول شناخت مشکلات و مسایل فی مابین مردم و شهرداری هستند تا آنها را جهت بررسی بیشتر به شورا ارائه نمایند. لذا تصمیم شماره 10/93/16124ـ 1393/5/11 کمیته نظارتی اساساً مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیست که شاکی طی دادخواست خویش ابطال آن را خواستار شده است، مضافاً اینکه تصمیم مورد اعتراض فاقد امضاء برخی اعضای کمیته نظارتی از جمله رئیس و نایب رئیس می باشد.
اما در خصوص مصوبه شماره 4/93/5021/ش ـ 1393/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که در قسمتی از شکواییه به آن اشاره شده است، پیشتر در لایحه دفاعیه شماره 4/93/15109/ش ـ 1393/12/23 از آن دفاع شده است و در لایحه شماره 4/94/9674/ش ـ1394/7/13 نیز مستند موافقت فرمانداری با مصوبه یاد شده تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید. بنابراین مستدعی است با توجه به اینکه موضوع خواسته شاکی (نامه شماره 10/93/16124 ـ 1393/5/11) مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیست، به استناد ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به صدور رأی به بی حقی شاکی و رد دادخواست ایشان عنایت نموده است و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره 10/93/16124 ـ 1393/5/11 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 95/102/1776 ـ 1395/5/12 اعلام کرده است:
«چنانچه کمیته مذکور مجوز قانونی لازم برای جعل عوارض را نداشته باشد (ظاهراً ندارد) مصوبه مرقوم خلاف موازین شرع است البته تشخیص اینکه مجوز دارد یا خیر؟ به عهده آن دیوان می باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/5/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
همان طور که در لایحه جوابیه مورخ 1394/8/13 شورای اسلامی شهر مشهد اعلام شده است، هدف و فلسفه تشکیل کمیته های نظارتی، رفع موارد اختلاف بین شهروندان و شهرداری در اجرای صحیح مصوبات شورای اسلامی شهر می باشد و رعایت تشریفات لازم از حیث امضاء برخی از اعضاء کمیته در تصمیم شماره 10/93/16124ـ 1393/5/11 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد از جمله رئیس و نایب رئیس نشده است، بنابراین تصمیم مورد شکایت با لحاظ مراتب مذکور و اینکه وضع عوارض با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و کمیته های نظارتی وظیفه و اختیاری در این زمینه ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید