حکم صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی

حکم صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی

حکم صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی

مروری بر حکم صلاحیتی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی ایران
مقدمهدولت جمهوری اسلامیایران در تاریخ 11/8/1371 دعوایی علیه دولت ایالات متحد آمریکا نزد دیوان بینالمللی دادگستری لاهه مطرح نمود و در مورد حمله و انهدام سکوهای نفتی ایران در خلیجفارس توسط ناوهای جنگی آمریکا از آن دولت شکایت کرد آمریکا در اولین عکس العمل خودنسبت به این دعوی ایراد عدم صلاحیت نمود و بدون اینکه مدافعات خود در ماهیت دعوی رابه تفصیل ارائه نماید اجمالاً مسئولیت بین المللی خود را انکار نمود و مدعی شد کهحمله و انهدام سکوهای نفتی ایران یک سلسله درگیریهای مسلحانه و در مقام دفاع مشروعدر برابر اقدامات ایران در خلیج فارس بوده است اما ایراد مقدماتی آمریکا به عدمصلاحیت دیوان موجب شد که مساله صلاحیت از ماهیت تفکیک و به عنوان یک امر مقدماتی 2مورد رسیدگی و تصمیم دیوان قرار گیرد. دیوان بین المللی دادگستری سرانجام در تاریخ21 آذر 1375 حکم خود در مساله صلاحیت را صادر و اعلام کرد و ایراد عدم صلاحیتآمریکا را به نفع ایراد رد نمود و در نتیجه پرونده وارد مرحله ماهوی شده و در حالحاضر تحت تبادل لوایح می باشد. در این یادداشت کوتاه ابتدا واقعیات زمینه دعوی (الف) سپس مبانی حقوق ادعای ایران (ب) آنگاه ایرادات صلاحیتی آمریکا (ج) و در پایان اهمنکات مورد بحث در حکم صلاحیتی دیوان ( د) را مطالعه می کنیم , ضمناً حکم دیوان بهدو زبان انگلیسی و فرانسه صادر شده که فرانسه آن را معتبر و ملاک است و ما ترجمهفارسی کامل از حکم دیوان بین المللی دادگستری بعمل آوردیم که به دنبال این یادداشتخواهد آمد.
الف - شرکت ملی نفت ایران تاسیسات نفتی متعددی در خلیج فارس دارد کهدر فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس واقع است و از جمله آنهاتاسیسات ارشاد , رسالت , نصر و سلمان می باشد این تاسیسات دارای سکوهای نفنیگوناگون حفاری , تولید , تسهیلات و غیره است تاسیسات ارشاد و رسالت و سکوهای نفتیآنها چهل حلقه چاه نفت نفت را بهم متصل می کرده و برای روزانه قریب 200000 بشکه نفتاحداث شده که نفت را از چاههای مذکور جمع آوری و از طریق تلمبه به جزیره لاوان میرسانده و برای صدور به خارج مهیا ساخته است تاسیسات نفتی ضرر و سلمان مستقر در آنهانیز مشتمل بر 38 حلقه چاه برای تولید روزانه حدود 320000 بشکه نفت بوده که از طریقجزیره سیری صادر شده است.
2 _ در طول جنگ تحمیلی عراق این سکو ها را به عنوانهدف های اقتصادی عمده مورد حملاتی قرار داده بود اما هر بار تعمیر می شدند و موردبهره برداری قرار می گرفتند ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس نیز به این تاسیساتنفتی حمله کردند که منتهی به انهدام آنها شد دو سکوی رشادت و رسالت نخستین بار درمهر ماه 1366 مورد حمله چهار ناوشکن آمریکایی که از پشتیبانی جنگنده های اق 14آمریکا در منطقه نیز برخوردار بودند قرار گرفت و 45 دقیقه طول کشید. در نتیجه اینتهاجم یکی از این تاسیسات بطور کامل و دیگر تا 90% منهدم شد و جریان نفت از آنها بهکلی متوقف گردید بهانه آمریکا برای این حمله آن بود که ایران از این سکوها برایمقاصد نظامی استفاده می کند کما اینکه رئیس جمهور وقت آمریکا , رونالد ریگان , درنامه ای به شورای امنیت سازمان ملل, این حمله را عملیات تلافی جویانه ایالات متحدهعلیه ایران خوانده و سعی کرد آن را عنوان دفاع مشروع تحت ماده 51 منشور ملل متحدتوجیه کند جمهوری اسلامی ایران با انکار این قبیل انتسابات و اتهامات به سادگیاعلام نمود که کشتی سی آیل سیتی که به ادعای آمریکا مورد اصابت موشکهای کرم ابریشمایران قرار گرفته, در موقع اصابت موشک , در آبهای سرزمینی کویت حرکت می کرده وفاصله آن را با ایران به مراتب دورتر از برد موشک های کرم ابریشم بوده است و فقطعراق بوده که در موقعیتی قرار داشت که بتواند آن را شلیک کرده باشد به علاوه عملیاتتلافی جویانه با دفاع مشروع سازگار نیست و احکام و شرایط هریک از آن دو در حقوق بینالملل متفاوت است و حملات آمریکا از قبیل طراحی شده بود و ارتجالی و دفاعی نبودهاست.
2 _ دومین حمله آمریکا در اواخر فروردینماه 1367 رخ داد که سکو های سلمانو نصر را بطور همزمان هدف قرار دادند, در حالی که تعمیرات آنها پایان یافته بود وتحت بهره برداری فعال ایران قرار داشتند. در این تهاجم سه کشتی نیروی دریائی آمریکامشارکت داشتند و با یک اخطار چند دقیقه ای به پرسنل غیر نظامی مستقر در سکوها کهمحل ترک نمایند _ بدون اینکه که عملاً مهلتی به آنها داده شود _ حمله شروع شد و باشلیک دهها توپ و کار گذاشتن مواد منفجره را به سکوها را به آتش کشید بطوری کهتاسیسات سلمان , به قرار فرماندهان ناوها آمریکایی صد درصد تخریب شد و سکوهای نفتیدر تاسیسات نصر نیز تماماً نابود شد در این تهاجم که با برنامه ریزی دقیق قبلی ودستور ریگان انجام شده عده ای از پرسنل ایرانی مستقر در سکوها که توانسته بودند محلرا ترک کنند مصدوم و مجروم شدند در توجیه این حملات نیز همانند تهاجم مهر 1366 بهسکوهای رشادت و رسالت آمریکا به دفاع مشروع متوسل و مدعی شد که به تلافی اینکهایران از این سکوها برای مین گذاری در منطقه استفاده می کند آنها را منهدم کرده استو به عنوان نمونه به حادثه اصابت مین به یک کشتی نیروی دریایی آمریکا به نام یو. اس . اس ساموئل رابرتز و مجروح شدن چند تن از خدمه آن در روزهای قبل از حملهاستشهاد می کرد دولت ایران در اعتراض به این تجاوزات و حملات, نامه ای به دبیر کلسازمان ملل ارسال و ادعاهای آمریکا را نادرست خوانده و منجمله اعلام کرد که سکوهایمورد حمله ارزش نظامی نداشته است و فقط برای مقاصد اقتصادی و تجاری و صادرات نفتمورد استفاده بوده است. واقعیات قضیه نیز نادرستی ادعاهای آمریکا را ثابت می کرد, زیرا منطقه ای که کشتی ساموئل به مین برخورد کرده بود _ یعنی شرق بحرین _ تحت نظارتکامل نیروی آمریکایی بحرینی و سعودی قرار داشت و به روی نیروهای خوایی عراق مفتوحبوده است و مضافاً عراق بود که مین هایی داشت که از هوا قابل کار گذاشتن بوده است.
ب _ مبانی حقوقی ادعای ایران
3 _ جمهوری اسلامی ایران هم در صلاحیت و هم درماهیت دعوای خود را براساس عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دولمتحده آمریکا و ایران (عهدنامه مودت) که در 23/5/1334 (15 / اوت 1955) × قانونمربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا× امضا شد مطرح کرده است و می گوید ایالات متحده آمریکا با حمله و انهدام سکوهاینفتی ایران تعهدات خود تحت مواد مختلف عهدنامه مودت را نقض کرده است و باید خساراتایران را جبران کند و طبق ماده 21 ( بند 2 ) عهدنامه مذکور رسیدگی به اختلافات بایدخسارات ایران را جبران کند و طبق ماده 21 ( بند 2) عهدنامه مذکور رسیدگی بهاختلافات دولتین در مورد تفسیر یا اجرای آن در صلاحیت دیوان بین المللی دادگستریاست.
4 _ دادخواست اولیه ایران که به صورت درخواست رسیدگی و به نحوه ایجاز تهیهشد در سه قسمت تدوین گردیده است.
در قسمت اول مختصری از واقعیات مربوط به حملاتآمریکا آمده در قسمت دوم مساله صلاحیت دیوان بحث و اثبات شده و در قسمت سوم خواستهمورد تقاضای ایران قید شده است و تفصیل مطالب و ارائه استدلالات بیشتر همانطور کهروش طرح دعوای نزد دیوان بین المللی دادگستری متداول است به دادخواست تفصیلی ولوایح بعدی محول شده است تا جائی که به شرح واقعیات مربوط شود چون در قسمت اول آننوشته توضیحات لازم ارائه شده نیازی به تکرار نیست. اما در قسمت دوم درخواست ایراندر مورد صلاحیت دیوان و ماهیت ادعای جمهوری اسلامی ایران ابتدا به ماده 36 (بند 1) اساسنامه دیوان از حیث صلاحیت اشاره شده که می گوید:
دیوان المللی دادگسترینسبت به کلیه امور که اطراف دعوی به او رجوع می کنند و هچنین نسبت به موارد خاصی کهبه موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده استصلاحیت رسیدگی دارد.
سپس به ماده 21 (بند 2) عهدنامه مودت بعنوان یک عهدنامهجاری و لازم الاجرا بین دولتین ایران و ایالات متحده اشاره شده که در مورد صلاحیتدیوان مقرر داشته:
هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یااجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند کهاختلاف با وسائل صلح جویانه (طرق مسالمت آمیز) دیگری حل شود.
در مورد پیش شرطحل و فصل اختلاف از طریق دیپلماسی قبل از دعوی و مراجعه به دیوان بین المللیدادگستری نیز ایران توضیح داده که قبل از طرح دعوی موضوع را به اطلاع دولت آمریکارسانده تا خسارات ایران را بپردازد اما آن دولت نپذیرفته و اساساً خود را مسئول نمیداند آنگاه در ماهیت دعوی گفته شده ایالات متحده با اقدامات خود در حمله و انهدامسکوهای نفتی ایران نص و روح عهدنامه مودت مشخصاً ماده 1 و 10 (بند 1) آن را نقضکرده است ایراد در دادخواست تفصیلی و تکمیلی خود و تخلف امریکا از ماده 4 (بند 1) عهدنامه مودت و نقض آن را نیز مطرح کرده است.
5 _ ماده 1 عهدنامه مودت مقرر بینایران و دول امریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود ماده 4(بند1) عهدنامه مودت نیز می گوید:
هر یک از طرفین معاظمین متعاهدین در تماممواقع نسبت به اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر و اموال و موسسات ایشان رفتارمنصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیر معقول و تبعیض آمیزی کهبه حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد خودداری خواهد نمود و برای اجرایحقوق قانونی آنان که در نتیجه قرارداد بدست آمده باشد وسائل موثری طبق قوانین مربوطتهیه و تامین خواهد کرد.
ایران می گوید این ماده دولتین را متعهد می کند درمورد اتباع طرف دیگر و اموال متعلق به آنها در هرجا باشند , رفتار منصفانه وعادلانه اتخاذ کنند , بنابراین به طریق اولی امریکا نمی تواند به اموال خود دولتایران آنهم در خاک آن کشور صدمه و خسارتی وارد آورد.
ماده 10 _ (بند 1) عهدنامهمودت نیز تصریح دارد : بین قلمروهای طرفین معظمین آزادی تجارت و دریا نوردی برقرارخواهد بود.
اما دولت امریکا با انهدام سکوهای نفتی ایران و موضع خصمانه و تهدیدآمیزی که در طول جنگ تحمیلی علیه ایراد اتخاذ نموده آشکار آزادی تجاری ایران رامورد لطمه قرار داده و آن را از بین برده است و به عبارت دیگر اقدامات امریکا علیهایران طوری است که آزادی تجارت را که در ماده مذکور تضمین شده است نقض می نماید.
6 _ ایران در مباحث ماهوی خود برای اثبات مسئولیت امریکا استدلال می کند که آندولت علاوه بر نقض نص مواد مذکور از عهدنامه مودت موضوع و هدف آن را نیز نقض کردهمضافاً از تکالیف خود تحت حقوق بین الملل عرفی در باب عدم تجاوز و احترام به حاکمیتدولتها و رعایت بی طرفی در مخاصمات مسلحانه تخلف نموده است منتهی در رسیدگی بعدی وبویژه در جلسه استماع , ایران تصریح کرده مبنای اصلی دعوای او همانا نقص مواد مشخصیاز عهدنامه مودت از جانب امریکا است و نه نقض موضوع و هدف آن عهدنامه بعنوان یکمجموعه و در مورد نقض حقوق بین الملل عرفی هم ایران توضیح داده که مقصود آن است کهتعهدات مشخص امریکا در عهدنامه مودت در پرتو حقوق بین الملل عام و در فحوای تکالیفدولتها در حقوق بین الملل عرفی مورد بررسی قرار گیرد به این ترتیب ادعای ایرانمحدود به نقض عهدنامه مودت توسط امریکا بوده است.
7 _ و اما خواسته در این دعویهمان است که در بند 9 و 10 حکم دیوان آمده است و در ترجمه فارسی آن قابل ملاحظه استو تکرار آن ضرورتی ندارد منتهی همانگونه که در بالا اشاره شد در طول رسیدگی ایراننقض ماده 4 (بند 1) عهدنامه را نیز جزو خواسته ذکر کرده است.
ج _ ایراداتصلاحیتی امریکا
8 _ چند ماه پس از تسلیم درخواست اولیه اش ایران دادخواستتفصیلی و تکمیلی خود را همراه با اسناد و مدارک در دیوان ثبت کرد ایالات متحدهآمریکا (خوانده) در لایحه جوابیه خود به استناد ماده 79 (بند 1) آیین دادرسی وقواعد دیوان ایراد عدم صلاحیت کرد با این ایراد مقدماتی و صلاحیتی دیوان مطابق مفادبند 3 همان ماده رسیدگی ماهوی را معلق به تعیین تکلیف ایراد صلاحیتی نمود و دستورتبادل لوایح در مساله صلاحیت را صادر کرد.
9 _ ایالات متحده بطور کلی دفاع میکند که اختلافات موجود بین دولتین مستقیماً مربوط و ناشی از اعمال زور و معطوف بهمقوله حقوق مخاصمات مسلحانه بویژه دفاع مشروع است و نمی تواند موضوع عهدنامه ایباشد که ماهیتی تجاری و کنسولی دارد و هدف از آن تنظیم و تنسیق روابط اقتصادی طرفینو ایجاد تسهیلات تجاری و کنسولی برای اتباع دولتین بوده است به این ترتیب امریکامنکر وجود اختلاف حقوقی بین طرفین نیست منتهی معتقد است عهدنامه مودت گنجایش چنینموضوعات و اختلافی را ندارد و بنابراین سند و مبنای که ایران برای اثبات صلاحیتدیوان ارائه کرده (عهدنامه مودت) فاقد ربط معقولی با اختلاف فیمابین و دعوای مطروحاست و در نتیجه دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد , در مورد سه ماده مشخص از عهدنامه کهایران به عنوان منشا اختلاف و بالنتیجه صلاحیت دیوان به آنها استناد نموده نیزآمریکا با تفسیر ایران از آنها مخالف است و استدلال می کند انهدام سکوهای نفتیایران در قلمرو و شمول آنها نمی گنجد خروج موضوعی دارد و بنابراین دیوان صلاحیتندارد به مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات امریکا تحت عهدنامه مذکور رسیدگی کند.
10 _ در مورد ماده 1 عهدنامه مودت امریکا عقیده داشت این ماده هیچگونه تعهدملموس و مشخصی را در خود ندارد بلکه به صورت چتری جامع مجموع عهدنامه را در بر میگیرد و بیشتر حاکی از تمایل و توصیه کلی دولتین است تا اینکه ضابطه ای برای تکلیف وتعهد آنها به دست دهددرباره ماده 4 ( بند 1) نیز امریکا می گفت تعهدات مندرج در اینماده ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع هر یک از دولتین است که بمنظوراهداف تجاری و خصوصی به سرزمین طرف دیگر آمده باشند و بنابراین اجرای آن محدودیتسرزمینی دارد و بالاخره بنظر امریکا ماده 10 (بند 1) عهدنامه مودت درباره آزادیتجارت باید بطور مضیق تفسیر شود و قلمروی محدود دارد که منحصر است به تجارت بهمعنای اخص آن _ یعنی خرید و فروش کالا _ آنهم در دامنه محدود تجارت دریائی بیندولتین.
11 _ بحث و گفتگوی بیشتر در مورد نظرات ایران و ایرادات امریکا ضرورتندارد, زیرا متن حکم دیوان از این حیث گویا است و نظرات طرفین را نقل کرده استبهرحال دیوان بین المللی دادگستری به لحاظ استدلالات و تفسیرهای مختلفی که هر یک ازطرفین از مواد و مفاد عهدنامه مودت به دست می دانند وجود اختلاف به دست می دادند, وجود اختلاف را احراز کرد و به استناد ماده 21 همان عهدنامه وارد رسیدگی صلاحیتیشد.
د _ نکات مهم حکم دیوان
12 _ موضوعات مورد بحث در حکم دیوان ناظر به ششمقوله حقوقی است که در مقدمه آن ذکر شده است و مشخص می کند که یافته های دیوانبیشتر به کدام حوزه و زمینه های حقوق بین الملل معطوف است این فهرست جز حکم نیست وعمدتاً برای عطف توجه و تسهیل کار محققین است . مسلماً این یادداشت تمهیدی و کوتاهمجال بحث و گفتگو در همه این مقولات و سایر زمینه های ذیربط با حکم دیوان را فراهمنمی کند از این رو به اهم نکات آن اشارهمی کنیم.
13 _ ایراد عدم صلاحیتامریکا دو بخش دارد : یکی اینکه عهدنامه مودت اساساً در حالت استفاده از زور ومخاصمات نفتی ایران هیچگونه مساله تفسری را در ارتباط با مواد سه گانه عهدنامه مودتکه ایران استناد کرد مطرح نمی کند تا دیوان صلاحیت رسیدگی پیدا کند در توضیح نکتهاول باید گفت هر رسیدگی قضایی اصولاً دو مرحله دارد یکی مقدماتی که در این مقطعمعمولاً مطرح می شود مانند ایراد صلاحیت فقدان سمت امر مختومه مروز زمان و غیره کهادامه رسیدگی متوقف بر تعیین تکلیف آنها است اثر طرح چنین ایراداتی متوقف شدنرسیدگی ماهوی است ( ماده 79 بند 3 قواعد رسیدگی دیوان ) دوم مرحله رسیدگی ماهوی استکه در صورت رد ایرادات مقدمات یا گاه الحاق آن به ماهیت به این علت که فاقد خصلتمقدماتی است و بیشتر مربوط به ماهیت است (مانند ایراد تابعیت دعوی یا ایراددادخواهی نزد محاکم داخلی بعنوان پیش شرط طرح دعوای بین المللی ) آغاز می شود امادر دعاوی بین المللی باید از یک مرحله پیش مقدماتی نیز سخن گفت که بیشتر معطوف بهمقوله صلاحیت است و در واقع ماقبل صلاحیتی است آنچه در این مرحله باید بررسی شود آناست که آیا بین ادعای مطروحه با سند یا قراردادی که بعنوان مبنای صلاحیت مورداستناد قرار گرفته ارتباطی وجود دارد یا خیر. آنچه در مباحث نظری محل گفتگو استضابطه احراز این رابطه (استاندارد دلیل) در این مرحله است عده ای وجود ربط معقول رالازم می شمرند و بعضی معیار علی الظاهر را کافی می دانند شک نیست که ضابطه دلیلبرای هر یک از این دو بسیار متفاوت است زیرا احراز ربط معقول محتاج ادله ای بهمراتب بیش از آن است که سند یا قرارداد مورد استناد ظهور در صلاحیت داشته باشد درمقررات بعض موسسات داوری مانند قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی آمده است کهوجود شرط داوری به صورت علی الظاهر برای صلاحیت کافی است تا هیات داوری مربوط کارخود را شروع کند صلاحیت دیوان بین المللی در دعاوی بین المللی مطب مهمی است که باحاکمیت دولتها مربوط می شود به همین لحاظ به اینکه اساسنامه دیوان جز لاینفک منشورملل متحد است و دولتها با الحاق به آن عضو دیوان به شمار می آیند اما لزوماً بهمعنای پذیرش صلاحیت آن نیست بلکه طبق ماده 36 آیین دادرسی دیوان اقدامات دیگری هملازم است تا دیوان صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
14 _ ایرادات صلاحیتی که در مرحلهمقدماتی طرح می شود و رسیدگی اتخاذ تصمیم در مورد آنها به نحوی که صلاحیت دیواناثباتاً احراز گردد جای خود را دارد اما چنانچه گفتیم پیش از آن یعنی در مرحله ماقبل صلاحیتی باید معلوم شود بین دعوای مطروحه و مبانی صلاحیتی آن با موضوعاً ( ونهحکما) ارتباطی وجود دارد در واقع از همین دیدگاه بود که آمریکا ایراد می کرد چونعهدنامه مودت تماماً ناظر به موضوعات تجاری کنسولی است نمی تواند با دعاوی ایران کهموضوعاً مربوط به مقوله مخاصمات مسلحانه است . هیچگونه ارتباطی داشته باشد امادیوان این را نپذیرفت و اظهار نظر کرد که این استدلال بیش از یک ایراد پیش مقدماتیو حتی مقدماتی است بلکه ملحق و مربوط به مقوله ماهیت است که عند الاقتضا می تواندبه صورت دفاع ماهوی مطرح گردد.
افزودن بر این , برای احراز این ربط در حدودی کهدر این مرحله لازم بوده دیوان به نکته دیگری هم اشاره کرده که خاص عهدنامه مودت استو آن اینکه در مستثنیات مندرج در ماده 20 (بند 1 _ د) که حاکی از جواز اقداماتی استکه نوعاً می تواند با مساله اعمال زور ( عملیات نظامی ) مربوط باشد نیز شرطی وجودندارد که بعض موضوعات را چنانکه امریکا ادعا می کند از صلاحیت دیوان خارج کرده باشدبلکه این مستثنیات هم از نوع دفاعات ماهوی است ( بند 20 حکم) نکته جالب تر که درحکم دیوان آمده اینکه نحوه و روش نقض تعهدات بین المللی در عهدنامه ها موثر درصلاحیت نیست خواه به صورت استفاده از زور و توسل به اقدامات نظامی باشد یا سایر طرق_ بلکه انتساب آنها به دولت متخلف کافی است ( بند 20 حکم امریکا با طرح این ایرادکه عهدنامه مودت دارای خصلت تجاری است و نمی تواند شامل اختلافات ناشی از درگریهایمسلحانه یا توسل به زور و دفاع مشروع باشد در واقع از هرگونه بحث ماهوی می گریختزیرا در این واقعیت تردید و انکار نبود که آمریکا سکوهای نفتی ایران را منهدم کردهو مرتکب یک عمل خلاف حقوق بین الملل شده است منتهی به نظر امریکا چون این عمل راحین درگیری مسلحانه و در مقام دفاع مشروع رخ داده امکان حل و فصل و قضایی موضوعمنتقی است و باید از طریق سیاسی و شورای امنیت و در پرتو ماده 51 منشور ملل متحدرسیدگی و حل شود. در دعوای نیکارگوئه علیه امریکا به سال 1986 نیز امریکا همین رویهرا در دفاع پیش گرفت اما دیوان نپذیرفت و قرار اقدامات تامینی را صادر کرد.
15 _ وجه دوم ایرادات صلاحیتی امریکا مشخصاً مربوط به سه ماده استنادی ایران ازعهدنامه مودت است بنظر آمریکا مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات آن دولت در انهدامسکوهای نفتی ایران _ یعنی محل انزاع _ در قلمرو و تعهدات موضوع این مواد نمی گنجداما بر عکس نظر آمریکا همین مطلب است که بنظر دیوان یک اختلاف تفسیری در مورد اجرایعهدنامه مودت را پیش می نهد قبل از اینکه نظر دیوان را در این مورد بررسی کنیم بدنیست اشاره کنیم که دیوان برای تفسیر عهدنامه مودت به کنوانسیون وین 1969 مراجعهکرده است بطور کلی تفسیر عهدنامه بین المللی با مراجعه به موازین و ضوابط حقوق بینالملل عام در مورد معاهدات انجام می شود در حال حاضر مهم ترین سندی که در این زمینهوجود دارد کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات است که ماده 31 و 32 آنرهنمودها و معیارهای روشنی را پیش بینی کرده است البته ایران و امریکا عضو اینکنوانسیون نیستند اما از آنجا کنوانسیون مذکور حاوی اصول و قواعد حقوق بین المللعرفی در زمینه حقوق معاهدات بوده و در واقع منعکس کننده عرف بین المللی رویه دولتها, دکترین و حتی مواین قضایی معاصر است بنابراین حتی برای کشورهای که به آن لحق نشدهاند دست کم راهنمای قابل اعتماد و مهمی برای دسترسی به موضع حقوق بین الملل بشمارمی رود از این رو , دیوان برای بررس نظرات طرفین دعوی در تفسیر که از عهدنامه مودتارائه کرده اند و نیز برای تفسیر خود از مواد آن عهدنامه , به کنوانسیون مذکورمراجعه و به آن استشهاد نموده است ( بند 23 حکم).
16 _ استدلال دیوان در تفسیرماده 1 عهدنامه مودت قابل توجه و مطالعه است اساس بحث آن است که بنظر ایران ماده 1صرفاً بیان یک توصیه یا علاقه ساده نیست بلکه با توجه به حقوق بین الملل عرفی معنایمحصلی دارد که مفید تعهد صریح دولتین به رعایت و اجرای آن می باشند و نقض آنمسئولیت آور است مضمون این تعهد و معیار آن بنظر ایران عبارت است که اتخاذ رفتاری25 (4625) مجمع عمومی در مورد روابط دوستانه بین دولتها و بویژه اجتناب از بکارگیری زور و اعمال خصمانه یا مسلحانه در واقع ایران ماده مذکور را در پرتو موازینحقوق بین الملل عام درباره رفتار مسالمت آمیز بین دولتها که نقض آن موجب مسئولیتاست تفسیر می کند امریکا, بر عکس عقیده دارد که این تفسیر بسیار وسیع است و مهم تر, تعهدات مندرج در ماده 1 ضابطه و معیار ملموسی ندارد تا بتوان تعیین کرد از چهمرحله ای به بعد رفتار هر یک از دولتین غیر دوستانه است.
بکله این ماده در واقعمدخل مجموعه عهدنامه است که مضامین و تعهدات مندرج در آن را در بر می گیرد امریکادر توجیه تفسیر خود هم به سابقه و تاریخ چه انعقاد عهدنامه های مودت در دهه1950اشاره می کند و هم به رویه بعدی که دولتین در طول زمان اتخاذ کرده اند.
17 _ دیوان استدلال خود را این بیان کلی شروع می کند که مفاد ماده 1 عهدنامه مودت بایددر پرتو موضوع و هدف آن تفسیر شود. سپس می گوید موضوع و هدف عهدنامه مودت بطور کلیعبارت است از آنچه در مقدمه آن آمده یعنی تشویق بازرگانی و سرمایه گذاریهای که بهنفع هر دو طرف است و بطور کلی ایجاد روابط اقتصادی نزدیکتر و همچنین تحت نظم وقاعده درآوردن مناسبات کنسولی دولتین که مواد مختلف عهدنامه عهده دار توضیح و تفصیلآن با ذکر انواع حقوق و مزایای اتباع طرفین در خاک کشور دیگر است.
به این ترتیبدیوان نتیجه می گیرد که موضوع و هدف عهدنامه مودت لزوماً آن نیست که در ماده 1 آنذکر شده تاگفته شود کلیه شروط و مواد دیگر عهدنامه انعکاس و تفصیل همین هدف کلی استبلکه با درج ماده 1 دولتین خواسته اند بگویند شرط مقدم هرگونه توسعه روابط کنسولیمالی و تجاری همانا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه بین دولتین در تائید اینتفسیر دیوان به رای خود در پرونده نیکاراگوئه در سال 1986 نیز استناد جسته که بحثموضوع و هدف عهدنامه به تفصیل در آن مطرح شده است مضافاً دیوان به رویه بعدی طرفیندر مورد ماده مذکور اشاره می کند و می گوید هیچکدام از دو دولت در سایر دعاوی کهنزد دیوان داشته اند و عهدنامه مودت در آنها مطرح بوده به ماده 1 به عنوان تعهدیمستقل اشاره نکرده اند بدین معنی که نه امریکا در دعوای خود در مورد کارکنان کنسولیامریکا در تهران( پرونده مربوط به گروگانهای امریکایی ) و نه ایران در دعوای مربوطبه حادثه هوایی 3/ ژولای 1988 (پرونده سقوط ایرباس) در مباحث و استدلالات صلاحیتیخود به ماده 1 عهدنامه مودت استناد نکرده اند دیوان نهایتاً تفسیر ایران رانپذیرفته و در نتیجه گیری نهایی خود می گوید هر چند ماده 1 مذکور از حیث تفسیرعهدنامه خالی از اهمیت نیست اما بالاستقلال حاوی مضمونی نیست که نقض آن برای دیوانصلاحیت رسیدگی ایجاد کند بلکه سایر مواد عهدنامه باید در پرتو آن تفسیر شود ( بند32 حکم ) این تصمیم دیوان قابل انتقاد بنظر می رسد زیرا اگر ماده 1 در تفسیر سایرمواد عهدنامه موثر و مرتبط است تعهد مشخصی را نیز به دنبال می آورد که نقض آنمسئولیت آور است والا درج حشور و زائد خواهد بود, در حالی که مطابق ماده 31کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات در تفسیر باید بگونه ای عمل کرد که هیچ شرط یاماده ای از معاهد بی معنی و خالی از فائده نباشد.
18 _ اما در مورد ماده 4( بند 1) عهدنامه مودت × قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولیبین ایران و دول متحده آمریکا × دیوان تفسیر ایران را می پذیرد که تعهدات مندرج درآن محدودیت سرزمینی ندارد زیرا تضمینی که بند 1 این ماده برای اتباع طرفین و اموالایشان فراهم می کند , گسترده تر از تعهداتی است که سایر بندهای ماده 4 مقرر نمودهاست معذلک بنظر دیوان مقررات تفصیلی این ماده مشخصاً ناظر است به چگونگی رفتار هریک از دولتین با اتباع طرف دیگر و اموال ایشان و نه رفتار دولتین نسبت به یکدیگرنتیجه ای که دیوان از این استدلال می گیرد آنکه تا جائی که به دعوی ایران به نحومطروحه مربوط می شود ماده 4 ( بند 1) هیچ مبنا یا ضابطه ای در روابط دو دولت بدستنمی دهد تا تخلف از آن ادعایی ایجاد نماید و از این رهگذر دیوان صلاحیت رسیدگی پیداکند به عبارت دیگر ادعای ناشی از این ماده تا هنگامی مرتبط و درست است که رفتار یکیاز دولتین با اتباع دولت دیگر یا نسبت به اموال آن اتباع غیر منصفانه و غیر عادلانهباشد, و نه خود آن دولت ( بند 36 حکم).
19_ چنانچه ملاحظه می شود دیوان موضعایران در تفسیر این ماده را پذیرفته که تعهدات موضوع ماده 4 (بند 1) قید سرزمینیندارد و اتباع طرفین و اموال ایشان در هر جا که از تضمین ها و حمایت های تحت آنماده برخوردارند, اما اینکه چنین تعهدی به طریق اولی ناظر به اموال خود دولتین نیزباشد مورد قبول دیوان واقع نشده است و در نتیجه اقدامات امریکا در انهدام سکوهاینفتی (اموال ایران) را مشمول این ماده ندانسته تا نقض آن برای دیوان ایجاد صلاحیتکند این قسمت از حکم دیوان نیز قابل انتقاد بنظر می رسد , زیرا دست کم در پرتواهداف موضوع ماده 1 عهدنامه که بنظر دیوان راهنمای تفسیر سایر مواد آن – منجملهماده 4 _ تضمینها و حمایت های موضوع ماده 4 باید همانطور اعمال و تامین شود که صلحاستوار بین دولتین اقتضا می کند انهدام سکوهای نفتی که یکی از مهمترین منابع مالی وتجاری ایران است آشکارا مخالف چنین تضمین هایی در پرتو صلح استوا است که به قولدیوان به کل عهدنامه روح و معنی می بخشد
( بند 52 حکم).
عهدنامه مودت را ردکرده است و آنها را با موضوع ادعای ایران مرتبط ندانسته و در نتیجه برای صلاحیت خودکافی تلقی نکرده است اما در مورد مبنای سوم یعنی ماده 10 (بند 1) عهدنامه مذکوردیوان موضع قبول و تایید اتخاذ کرده است قبلاً گفتیم در تفسیر این ماده دو مطلبمورد اختلاف طرفین بوده است : اول ایران عقیده دارد که مفهوم تجارت مورد حمایت وتعهد در ماده 10 (بند 1) محدود به تجارت دریایی نیست بلکه شامل مطلق تجارت است دومواژه تجارت ناظر به مصداق قریب و اخص آن یعنی خرید و فروش نیست بلکه شامل عملیاتمقدماتی و تمهیدی یعنی تجارت بالقوه مانند آماده سازی کالا برای صادرات نیز می شودیعنی همان کاری که سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس عهده دار آن بوده اند امریکا باهر دو برداشت مخالف است و تفسیر دیگری ارائه می کند و معتقد است آزادی تجارت مقرردر ماده مذکور ناظر به تجارت بین خود دو کشور است که عملاً و واقعاً صورت پذیرد هدفامریکا از این ایراد و تفسیر آن است که اگر معلوم شود در تاریخ انهدام سکوها, صادرات و فروش نفت به امریکا انجام نمی شده طبعاً موضوع از شمول این ماده خارجخواهد بود.

21 _ در اینکه واژه تجارت بنحو اطلاق مورد نظر بوده و نه خصوصخرید و فروش دیوان با مراجعه به منابع لغوی و معنای متعارف واژه تجارت و نیز باارجاع به یکی از آرا قبلی خود که متضمن تفسیر عبارت مشابهی (آزادی تجارت ) بودهنتیجه می گیرد که واژه تجارت شامل انواع فعالیت های تجاری بنحو اطلاق می شود ومحدود به خرید و فروش , نیست و فعالیت های جنبی و وابسته آن که جز ذاتی تجارت استرا نیز بر می گیرد (بند 49 حکم) و بدینسان قسمت اول تفسیر ایران می پذیرد در مورداینکه اقدامات و فعالیت های مقدماتی و تمهیدی برای آماده سازی کالا جهت صادرات یافروش نیز در حوزه شمول تامین وتضمین های ماده 10 (بند 1) قرار می گیرد یا نه, دیوانعقیده دارد که قید آزادی تجارت هر عملی را که این آزادی را متعذر و ممتنع سازدمنجمله عملیات یا اقداماتی که بالقوه مستعد اثر گذاری بر حمل کالا یا نگهداری آن بهقصد صادرات باشد, ممنوع می کند و به این ترتیب دیوان قسمت دوم تفسیر ایران را نیزتائید می کند و نظر آمریکا را در می کند جالب اینکه بنظر دیوان حتی لازم نیست اثرسو ولطمات چنین اقداماتی بالفعل باشد تا در قلمرو ماده مورد بحث قرار گیرد و چونانهدام سکوهای نفتی ایران بالقوه می تواند آثار سوئی بر آزادی تجارت موضوع ماده 10( بند 1) داشته باشد , بنابراین رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان قرار می گیرد ( بند51 حکم) دیوان در تکمیل و تائید استدلال خود به تفسیری که قبلاً از ماده 1 تردیددیوان را به تفسیری متمایل می کند که با این هدف کلی همسو و هماهنگ باشد یعنی دستیافتن به روایط دوستانه در چهارچوب طیف کاملی از اقدامات و فعالیتهایی که موضوععهدنامه است که از آن جمله است آزادی تجارت:
بهرحال چنانچه ملاحظه می شوددیوان فقط به اعتبار همین ماده 10 ( بند 1) عهدنامه مودت است که صلاحیت خود رااحراز کرده است و دو مبنای دیگر مورد استناد ایران ( ماده و ماده 4 (1)) را کافی ووارد ندانسته است.
22 _ همانطور که در ذیل حکم آمده دو تن از 16 تن قضات دیوانبا این حکم مخالف بوده اند که نظر مخالف و استدلالات خود را به آن ضمیمه کرده اندبعض از قضات موافق هم نظر جداگانه داده اند یعنی با نتیجه گیری دیوان در احرازصلاحیت موافقت داشته اند اما با استدلالاتی متفاوت و از طرق دیگر به آن دست یافتهاند مطالعه و بررسی نظرات مخالف و جداگانه قضات دیوان و ترجمه آنها فرصت و مجالدیگری می طلبد و همین قدر اشاره می کنیم که نظر مخالف قاضی او را متضمن بحث درصلاحیت دیوان براساس شرط صلاحیت اجباری در عهدنامه های دو جانبه است با تاکید براینکه صرف درج چنین ماده در یک عهد نامه دو جانبه نمی تواند جایگزین یا نافی اصلمهم رضایت صرف درج چنین ماده در یک عهدنامه دو جانبه نمی تواند جایگزین یا نافی اصلمهم رضایت دولت برای ارجاع اختلاف به دیوان باشد خصوصاً وقتی از اختلاف مطروحه درمقوله مخاصمات مسلحانه است و چنین شرطی را باید مضیق تفسیر کرد نظر مخالف قاضیشعیبل نیز مبتنی است بر اینکه عهدنامه مودت ایران و امریکا منصرف از مسائل مربوطهبه استفاده از زور است که ماده 22 (بند 1 _ د) عهدنامه مودت × قانون مربوط بهعهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا × صریحاًآن را جزو مستثنیات ذکر کرده است.مستعد اثر گذاری بر حمل کالا یا نگهداری آن به قصدصادرات باشد, ممنوع می کند و به این ترتیب دیوان قسمت دوم تفسیر ایران را نیز تائیدمی کند و نظر آمریکا را در می کند جالب اینکه بنظر دیوان حتی لازم نیست اثر سوولطمات چنین اقداماتی بالفعل باشد تا در قلمرو ماده مورد بحث قرار گیرد و چونانهدام سکوهای نفتی ایران بالقوه می تواند آثار سوئی بر آزادی تجارت موضوع ماده 10( بند 1) داشته باشد , بنابراین رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان قرار می گیرد ( بند51 حکم) دیوان در تکمیل و تائید استدلال خود به تفسیری که قبلاً از ماده 1 تردیددیوان را به تفسیری متمایل می کند که با این هدف کلی همسو و هماهنگ باشد یعنی دستیافتن به روایط دوستانه در چهارچوب طیف کاملی از اقدامات و فعالیتهایی که موضوععهدنامه است که از آن جمله است آزادی تجارت:
بهرحال چنانچه ملاحظه می شوددیوان فقط به اعتبار همین ماده 10 ( بند 1) عهدنامه مودت است که صلاحیت خود رااحراز کرده است و دو مبنای دیگر مورد استناد ایران ( ماده و ماده 4 (1)) را کافی ووارد ندانسته است.
موضوعات مورد بحث در حکم دیوانصلاحیت دیوان بین المللیدادگستری _ عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا مورخ 15/ اوت 1955 _1334 ش _ عهدنامه لازم الاجرا . × قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابطاقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا×
ماده 21 ( بند 2) عهدنامه مودت اختلافاتی که از طریق دیپلماسی بطور رضایت بخش حل نشده عدم توافقطرفین در حل اختلاف از سایر طرق _ اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه.
ادعای اینکه عهدنامه مودت در موضوعات مربوط به استفاده از زور اجرا نمی شود_ فقدان شرط صریح در عهدنامه که بعض موضوعات را از صلاحیت دیوان استثنا کرده باش ماده20 (بند 1 _ د) عهدنامه مودت بعنوان دفاع در ماهیت غیر مشروع بودن اقداماتی که باتعهدات ناشی از عهدنامه مودت منطبق نیست بهر طریق که انجام شده باشد.
ادعایاینکه دعاوی ایران نمی تواند مبتنی بر ماده 1عهدنامه مودت باشد تفسیر عهدنامه درپرتو موضوع و مقصود آن موضوع و مقصود عهدنامه که ربطی به تعهدات کلی ناظر به روابطدوستانه و مسالمت آمیز بین طرفین ندارد _ مدارک و رویه ای که متعاقب انعقاد عهدنامهبین طرفین مبادله و ایجاد شده شروط عهدنامه که گرچه از حیث تفسیر سایر مواد آن واجداهمیت حقوقی هستند اما اگر بطور انتزاعی در نظر گرفته شوند نمی وانند مبنای صلاحیتدیوان قرار گیرند.
ادعای اینکه دعوای ایران نمی تواند مبتنی بر ماده 4 (بند 1) عهدنامه مودت باشد _ شروط عهدنامه که محدودیت سرزمینی ندارد شروط عهدنامه که ناظربه نحوه رفتار دولتین با اتباع و شرکتهای یکدیگر است قابل اعمال نبوده ماده 4 ( بند1 ) عهدنامه نسبت به مورد خاص.
ادعای اینکه دعوای ایران نمی تواند مبتنی برماده 10 (بند 1) عهدنامه مودت باشد مفهوم کلمه تجارت در ماده مذکور _ مفهومی کهمحدود به تجارت دریایی نباشد مفهومی که محدود به فعالیت های خرید و فروش نباشد_ شروط عهدنامه در حمایت از آزادی تجارت ( بین دولتین ) امتناع و توقف آزادی تجارتبواسطه اقداماتی که مشتمل بر انهدام کالائی است که قرار است صادر شود یا اقداماتیکه متضمن اثر گذاری بر حمل و انبار کردن کالا بمنظور صادرات است اقدامات انهدامی کهمتضمن تاثیر گذاری بر صادرات نفت ایران است و بر آزادی تجارت بنحوی که به موجب ماده10 ( بند 1) عهدنامه تضمین شده اثر معکوس دارد ارزیابی مشروع بودن اقدامات آمریکادر پرتو ماده مذکور.
متن حکم دیوان بین المللی دادگستریشماره حکم : 90تاریخ حکم : 12 دسامبر 1996 (21 آذر 1375)
هیات قضات : بجاوی (رئیس) شعبیل(نایب رئیس ) اودا (نایب رئیس گیوم شهاب الدین ویرامانتری , رانجوا هرزگ , شایفلشهاور , کوروما , ورسشیتن , فراری براوو, هیگنز پارا, ارانگون (قضات عضو) فرانسواریگو (قاضی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران) والنسیا او سپینا ( مدیر دفتر وثبت دیوان).
متن حکمدر دعوای سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (خواهان) وایالات متحده آمریکا (خوانده) دیوان بین المللی دادگستری متشکل از قضات فوق پس ازشور به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند.
1 _ در 2 نوامبر 1992 دولت جمهوریاسلامی ایران ( از این پس ایران نامیده می شود) درخواستی متضمن طرح دعوی علیه دولتایالات متحده آمریکا ( از این پس آمریکا نامیده می شود) نزد دیوان ثبت کرده که راجعاست به اختلافات ناشی ازحمله به سه سکوی تولید نفت متعلق به و تحت اداره شرکت ملینفت ایران و انهدام آنها توسط ناوهای نیروی دریایی آمریکا که به ترتیب در تاریخهای19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 صورت گرفته است ایران مدعی است که این اقداماتآمریکا نقض اساسی شروط و مواد متعدد عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوقی کنسولیمنعقده بین ایران و آمریکا که به تاریخ 15 اوت 1955 در تهران امضا و 16 ژوئن 1957لازم الاجرا شده است × قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولیبین ایران و دول متحده آمریکا × ( از این پس عهدنامه مودت نامیده می شود) و نیز نقصاساسی حقوقی بین المللی بشمار می رود ایران برای اثبات صلاحیت دیوان به ماده 21(بند 2) عهدنامه مودت استناد جسته است.
2 _ دفتر دیوان درخواست ایران را طبقماده 140 (بند2) اساسنامه دیوان فوراً به آمریکا ابلاغ کرده است و طبق بند 3 همانماده به کلیه دولتهایی که حق دارند نزد دیوان حاضر شوند نیز اطلاع داده شده است.
3 _ رئیس دیوان طی دستور مورخ 4 دسامبر 1992 تاریخ 31 مه 1993 را برای مهلت ثبتلایحه دادخواست تفصیلی ایران و تاریخ 30 نوامبر 1993 را به عنوان مهلت پاسخ (لایحهدفاعیه) آمریکا تعیین نموده است.
4 _ رئیس دیوان طی دستور 3 ژوئن 1993 بهدرخواست ایران مهلت ثبت دادخواست تفصیلی ایران را تمدید نموده که به موجب هماندستور مهلت ثبت پاسخ آمریکا نیز تمدید شده است ایران در 16 دسامبر 1993 دادخواستتفصیلی خود را مهلت مقرر صحیحاً ثبت کرده است.
5 _ آمریکا نیز ظرف مهلت مقررلایحه پاسخ خود را ثبت کرده ولی ضمن آن مستنداً به ماده 79 (بند 1) قواعد دیوانپاره ای ایرادات مقدماتی در مورد صلاحیت دیوان طرح نموده است متعاقباً رئیس دیوانطی دستور مورخ 18 ژانویه 1994 با اشاره به اینکه ( به لحاظ ایراد مقدماتی صلاحیتیآمریکا طبق ماده 79 (بند 3) قواعد دیوان رسیدگی ماهوی متوقف می شود تاریخ 1 ژوئیه1994 را به عنوان مهلت ایران برای ارائه و ثبت ملاحظات و نظرات خود در مورد ایراداتمقدماتی آمریکا, تعیین کرده است ایران سرانجام در موعد مقرر لایحه ملاحظات و نظراتخود را ثبت نموده و در نتیجه پرونده برای استماع شفاهی از حیث ایرادات مقدماتیصلاحیتی معد و مهیا شده است.
6_ چون در هیات قضات دیوان قاضی ایران حضور نداشتهایران از حق خود تحت ماده 31 (بند 2) اساسنامه دیوان برای داشتن قاضی منتخب خوداستفاده نمود و فرانسواریگو را برای این منظور منصوب و معرفی کرده است.
7 _ دیوان در اجرای ماده 53 ( بند 2) قواعد دیوان لوایح طرفین و ضمائم آنها را از تاریخشروع استماع شفاهی و رسیدگی به ایرادات مقدماتی در اختیار عموم قرار داده است.
8 _ جلسه استماع علنی دیوان در تاریخ های 16 تا 14 سپتامبر 1996 تشکیل و دیواناظهارات شفاهی و پاسخ های طرفین را که توسط افراد زیر ارائه گردیده استماع نمود:
از جانب آمریکا:
مایکل مایتسون فرمانده رونالدنوباور , آندره لونفلد , جانکروک , شون مورفی , جک کروکسی.
از جانب ایرانزاهدین لباف , زین الدین, رادمن باندی , لویگی کوند رولی, جیمز کرافورد.
در جلسه استماع قضات سئوالاتیاز طرفین نمودند که پس از ختم جلسه بصورت کتبی پاسخ دادند ایران نیز مطابق ماده 72قواعد دیوان نظرات کتبی خود را در مورد پاسخ های آمریکا به یکی از سئوالات را بهدیوان ارائه نمود.
9 _ ایران در درخواست اولیه خود خواسته های زیر را مطرحنموده است:
با توجه به مراتب فوق و ضمن حفظ حق تکمیل و اصلاح مراتب بعروض بهرنحو که رسیدگی به پرونده در مراحل آتی اقتضا نماید جمهوری اسلامی ایران محترماً ازدیوان درخواست می کند به شرح زیر مبادرت به صدور رای و اعلام کند که:
الف_ دیوان طبق عهدنامه مودت صلاحیت رسیدگی به اختلاف مطروحه و صدور حکم و در موردادعاهای ایران را دارد.
ب _ ایالات متحده آمریکا با حمله به سکوهای نفت ایران وانهدام آنها در تاریخ 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 به شرحی که در درخواست ایرانذکر شد تعهدات خود را در قبال ایران منجمله تعهدات خود تحت مواد 1 و 10 (بند1) عهدنامه مودت و نیز تکالیف خود تحت حقوق بین الملل را نقض کرده است.
ج _ ایالاتمتحده با اتخاذ موضع و رفتاری آشکارا خصمانه و تهدید آمیز نسبت به جمهوری اسلامیایران که منجر به حمله و انهدام سکوهای نفتی ایران شده موضوع و مقصود عهدنامه مودتمنجمله ماده 1 و 10 ( بند 1) آن و نیز حقوق بین الملل را نقض کرده است.
مودتمنجمله ماده 1 و 10 ( بند 1) آن و نیز حقوق بین الملل را نقض کرده است.
د_ ایالات متحده متعهد و مکلف است خسارت جمهوری اسلامی ایران را که ناشی از نقض تعهداتحقوقی بین المللی آن دولت است به مبلغی که دیوان در مراحل بعد رسیدگی تعیین خواهدنمود جبران نماید . جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای مطالعه و ارائه ارزیابیدقیقی از خساراتی که جبران آن بعهده آمریکا است محفوظ می دارد.
ه _ هرگونه(خواسته)جبرانی دیگر که دیوان مناسب و مقتضی بداند.
10 _ طرفین در لوایح کتبیخود را مراتب زیر را به دیوان تسلیم و اعلام کرده اند.
از جانب جمهوری اسلامیایران:
در لایحه دادخواست تفصیلی خود ایران موارد زیر را از دیوان تقاضا نمود:
در پرتو واقعیات و مباحثی که ارائه شد دولت جمهوری اسلامی از دیوان تقاضادارد رسیدگی و اعلام کند.
1 ) دیوان طبق عهدنامه مودت صلاحیت رسیدگی بهاختلافات و صدور حکم نسبت به ادعاهای مطروحه ایران را دارد.
2 ) ایالات متحدهآمریکا با حمله و انهدام سکوهای نفتی ایران در تاریخهای 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل1988 به شرحی که در درخواست ایران ذکر شد , تعهدات خود در قبال ایران منجمله تعهداتخود تحت ماده 1 و ماده 4 ( بند 1) و ماده 10 (1) عهدنامه مودت و نیز تحت حقوق بینالملل را نقض کرده و ایالات متحده آمریکا به لحاظ حمله های مذکور مسئولیت دارد.
3 ) بدین قرار ایالات متحده متعهد و مکلف است خسارت جمهوری اسلامی ایران کهناشی از نقض تعهدات بین المللی حقوقی آن دولت است و صدماتی را که به همین علت واردکرده , به شکل و کیفیت و مبلغی که دیوان در مراحل بعدی رسیدگی تعیین خواهد نمودبطور کامل جبران کند.
4 ) هرگونه (خواسته) جبرانی دیگر که دیوان مناسب و مقتضیبداند.
از جانب ایالات متحده:
ایالات متحده آمریکا از دیوان تقاضا دارد کهایراد آمریکا به صلاحیت دیوان را وارد تلقی کند و از رسیدگی به پرونده امتناع ورزد.
ایران هم در لایحه ملاحظات و نظرات پیرامون ایرادات مقدماتی (صلاحیتی ) آمریکادرخواست کرده با توجه به واقعیات و مباحث مطروحه دولت جمهوری اسلامی ایران از دیوانتقاضا رد رای دهد که:
1 ) ایرادات مقدماتی آمریکا تماماً مردود است.
2 ) در نتیجه دیوان طبق ماده 21 ( بند 2) عهدنامه مودت صلاحیت رسیدگی به ادعاهای مطروحهایران را که در درخواست اولیه و نیز لایحه دادخواست تفصیلی او آمده دارد زیراادعاهای مذکور ناظر به اختلاف طرفین در مورد تفسیر و اجرای عهدنامه مودت است.
3 ) بعنوان خواسته فرعی هرگاه دیوان ایرادات مقدماتی را آمریکا به طور کامل رد نکند, اعلام نماید که با توجه به اوضاع و احوال پرونده ایراد مذکور از نوع ایراداتمنحصراً مقدماتی بنحوی که در ماده 79 (بند7) قواعد دیوان آمده نمی باشد.
4 ) هرگونه (خواسته ) جبرانی دیگر که دیوان مناسب و مقتضی بداند.
11 – در طول جلساترسیدگی شفاهی نیز طرفین مطالب زیر را به دیوان تقدیم نمودند:
دولت ایالات متحدهآمریکا در جلسه مورخ 23 سپتامبر 1996 چنین درخواست کرد : ایالات متحده آمریکا تقاضادارد که ایراد آمریکا به صلاحیت دیوان در پرونده سکوهای نفتی (دعوای جمهوری اسلامیایران علیه ایالات متحده ) را وارد تلقی کند و قبول نماید.
دولت جمهوری اسلامیایران نیز در جلسه مورخ 24 سپتامبر 1996 اعلام کرد نظر و موضع :ایران است همان استکه طی لایحه ملاحظات و نظرات پیرامون ایرادات مقدماتی آمریکا مطرح شده است (ردایراد عدم صلاحیت آمریکا)
12 _ ایران در درخواست اولیه خود که طی آن طرح دعوینموده اظهار می کند که در تاریخهای 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 تعدادی از سکوهاینفتی آن کشور که در فلات قاره ایران واقع بوده و متعلق به شرکت ملی نفت ایران میباشد مورد حمله نیروی دریایی آمریکا قرار گرفته و منهدم شده است ایران می گوید: ایالات متحده آمریکا با اتخاذ چنین روشی تعهدات خود در قبال ایران , منجمله تعهداتموضوع مواد 1 و 10 (بند1) عهدنامه مودت را نقض کرده است ایران مدعی است که افزودنبر این اقدامات آمریکا موضوع و مقصود عهدنامه مودت و نیز حقوق بین الملل را نقضنموده است ایران سپس چنین نتیجه گیری می کند که طبق ماده 21 (بند2) عهدنامه مودت1955 (1334 ش) دیوان صلاحیت دارد به اختلافی که به بدینسان بین طرفین عهدنامه حادثرسیدگی و آن را حل و فصل کند.
13 _ در مراحل بعدی رسیدگی ایران استدلالات مذکوررا به نحو مشخص تری توضیح داده و در دادخواست تفصیلی خود اظهار نموده که ایالاتمتحده علاوه بر مواد یاد شده ماده 4 ( بند 1) عهدنامه مودت را نیز نقض کرده است درطول استماع شفاهی نیز ایران اعلام کرد که: ادعاهای آن دولت مقیدا مستند است بر سهماده مشخص از عهدنامه مودت و دیوان می تواند ادعاهای مطروحه را منحصراً براساس همانعهدنامه رسیدگی و تصمیم گیری نماید ایران در جلسه استماع اضافه نمود که مبنایدرخواست اولیه آن دولت و دعوای مطروح همان سه ماده از عهدنامه مودت است و که نقضموضوع و مقصود مودت بعنوان یک مجموعه در مورد نقض حقوق بین الملل عام توسط آمریکانیز ایران نه از حیث موضوعیت آن بلکه از این حیث که محتوی و قلمرو تعهدات ناشی ازعهدنامه مودت بر پرتو حقوق بین الملل عام تعیین و تبیین می شود به آن استناد می کندبه این ترتیب به موجب آخرین استدلالات و مباحثی که ایران ارائه کرده ادعای آن دولتاین است که آمریکا که فقط ماده 1 و ماده 4 ( بند 1) و ماده 10 (بند 1) عهدنامه مودترا نقض کرده است و اختلافی که بدین گونه حادث گردیده حسب الاظهار مطابق ماده 21( بند 2) همان عهدنامه در حوزه صلاحیت دیوان واقع است.
14 _ ایالات متحده نیز بهنوبه خود اظهار می دارد که درخواست ایران هیچ ارتباطی با عهدنامه مودت 1955 ندارد وتاکید که بهمین لحاظ اختلافی که بین آن کشور و ایران پیش آمده در قلمرو ماده 21( بند 2) آن عهدنامه قرار نمی گیرد و از این سخن نتیجه می گیرد که دیوان باید به عدمصلاحیت خود رای دهد.
15 _ در آغاز دیوان خاطرنشان می کند که هیچیک از طرفیناعتراضی ندارند که عهدنامه مودت 1955 در تاریخ طرح و ثبت درخواست اولیه ایران لازمالاجرا و معتبر بوده و همچنان تاکنون معتبر است یادآوری می کند که به سال 1980 نیزدیوان تصمیم گرفته بود عهدنامه مذکور در آن تاریخ قابل اجرا بوده (پرونده کارکنانکنسولی و دیپلماتیک ایالات متحده در تهران ؛ ر . ک حکم , گزارش آرا دیوان بینالمللی دادگستری 1980 ص 28 بند 54) و هیچکدام از اوضاع و احوالی که در پرونده حاضردیوان معلوم و مکشوف گردیده موجب نمی شود که اکنون از آن نظر عدول و رجوع نماید حسبماده 21 (بند 2) عهدنامه مودت:
هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در موردتفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی فیصله نیابد, به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظیمن متعاهدینموافقت کند که اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.
16 _ هم چنین ایراداعتراضی نشده که شروط متعددی که به موجب آن ماده مقرر گردیده همگی بر آمد و رعایتشده اند : بین ایران و آمریکا اختلافی حادث شده ؛ فیصله این اختلاف از طریقدیپلماسی امکان پذیر نبوده و دولتین برای حل و فصل آن با سایر طرق مسالمت آمیز, چنانکه در ماده 21 مقرر شده به توافقی دست نیافته اند اما از سوی دیگر طرفین در اینموضوع اختلاف نظر دارند که آیا اختلاف بین دولتین در مورد قانونی و مشروع بودن یانبودن اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران از نوع اختلافات راجع بهتفسیر و اجرای عهدنامه مودت 1955 هست یا نه برای پاسخ به این سئوال دیوان نمی تواندخود را محدود به این کند که یکی از طرفین مدعی است چنین اختلافی وجود دارد و طرفدیگر منکر آن است. دیوان باید معلوم کند آیا نقض عهدنامه مودت توسط آمریکا که موردادعای ایران است در قلمرو شمول مواد عهدنامه مذکور می گنجد یا نه و به تبع آن , آیاچنین اختلافی از نوع اختلافاتی هست که دیوان طبق ماده 21 ( بند 2 ) عهدنامه مذکورصلاحیت موضوعی برای رسیدگی به آن دارد یا خیر, .
17 _ ایراد عدم صلاحیت کهایالات متحده طرح نموده مشتمل بر دو وجه است اول ناظر است به عدم قابلیت اعمال واجرای عهدنامه مودت 1955 در حالت استفاده از زور , دوم مربوط است به حوزه شمول موادو شروط عهدنامه.
18 _ دیوان نخست به استدلالات و اظهارات خوانده مبنی بر اینکهدر موضوعات مربوط به استفاده از زور , عهدنامه مودت اعمال و اجرا نمی شود می پزدارددر این زمینه آمریکا مدعی است حمله و انهدام سکوهای نفتی ایران در چارچوب یک رشتهاز حملات طولانی نیروهای نظامی و شبه نظامی ایران به کشتی های آمریکایی و سایر کشتیهای بیطرف که مشغول تجارت مسالمت آمیز در خلیج فارس بودند صورت گرفته است به نظرخوانده مهم نیست که موارد مخاصمات مسلحانه چگونه توصیف شود اساساً اختلاف حاضر ناظرو مربوط است به مشروع وقانونی بودن اقدامات نیروی دریایی آمریکا که در عملیات نظامیدرگیر بودند بعلاوه هدف عهدنامه های مودت تجارت و دریانوردی عبارت است از فراهمکردن حمایت از اموال و منافع اتباع و شرکتهای آمریکایی در سرزمین کشور طرف مقابلتضمین رفتاری منصفانه و بدون تبعیض در اشتغال ایشان به فعالیت های تجاری صنعتی ومالی در آن کشور در مقابل تضمین و اطمینان مشابه برای اتباع همان کشور در ایالاتمتحده آمریکا مطلب ساده است بین این قبیل مواد و شروط عهدنامه مودت که تماماً طبعتجاری و کنسولی دارند با آنچه در درخواست اولیه و نیز دادخواست تفصیلی ایران آمده ومنحصراً مبتنی بر مشروع و غیر قانونی بودن استفاده از نیروهای مسلح (آمریکا) استهیچگونه ارتباطی وجود ندارد.
بنظر آمریکا درواقع ادعاهای ایران مسائل مربوط بهاستفاده از زور را مطرح می کند در حالی که این نوع موضوعات درحوزه مشمول عهدنامهمودت 1955 نمی گنجد بهمین دلیل است که گفته حسب الاظهار دیوان فاقد صلاحیت رسیدگیبه ادعای خواهان (ایران) است.
19 _ ایران در لایحه ملاحظات و نظرات پیرامونایرادات مقدماتی آمریکا اظهار می دارد که اختلافی که بین طرفین حادث شده مربوط استبه تفسیر و اجرای عهدنامه مودت 1955 ایران بهمین لحاظ درخواست می کند که ایراد عدمصلاحیت آمریکا مردود اعلام شود یا اگر بطور کامل رد نشود بعنوان یک درخواست فرعیایران تقاضا دارد اعلام شود که ایراد مذکور فاقد خصلت منحصراً مقدماتی به معنائی کهدر ماده 79 (بند7) قواعد دیوان آمده می باشد.
20 _ دیوان در مرحله نخست توجهدارد که در عهدنامه مودت 1955 شرطی وجود ندارد که بعضی موضوعات را از صلاحیت دیوانصریحاً خارج کرده باشد در واقع ماده 20 ( بند 1 _ د) آن مقرر نموده عهدنامه فعلیمانع اجرای اقدمات ذیل نخواهد بود:
د _ اقدامات لازم جهت ایفای تعهدات یک طرفمعظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرفمزبور از لحاظ امنیت.
این ماده را می توان اینگونه تفسیر کرد که پاره ایاقدامات از قلمرو مشمول واقعی و عملی عهدنامه خارج می کند و در نتیجه صلاحیت دیوانرا برای ارزیابی و رسیدگی به مشروعیت و قانونی بودن چنین اقداماتی را استثنا مینماید اما در عین حال, می توان ماده مذکور را اینگونه فهمید که در واقع ناظر بهدفاع ماهوی (نه صلاحیتی ) است دیوان طی حکم مورخ 27 ژوئن 1986 صادره در پروندهمربوط به عملیات شبه نظامی و نظامی در نیکاراگوئه (دعوای نیکاراگوئه علیه ایالاتمتحده) در مقام اعمال ماد مشابهی که در عهدنامه مودت تجارت و دریانوردی منعقده بینایالات متحده و نیکاراگوئه مورخ 21 / ژانویه 1956 آمده بود همین تفسیر و برداشت دومرا پذیرفته است (ر.ک) مجموعه گزارشهای دیوان بین المللی دادگستری 1986 – ص 116, بند 222 , نیز ص 136 بند 271 حکم) در پرونده حاضر , ایران استدلال می کند که دیوانباید از ماده 20 ( بند 1 _ د) عهدنامه مودت نیز مان تفسیر را بعمل آورد آمریکا بهنوبه خود در آخرین اظهاراتش بیان کرده که بررسی و تفسیر و اعمال ماده 20 (بند 1_ د) یک مساله مربوط به ماهیت است دیوان دلیلی نمی بینند که نتیجه گیری را که در سال1986 ( در پرونده نیکاراگوئه ) به آن دست یافته بود عوض کند بنابراین به نظر دیوانماده 20 (بند 1 _ د ) صلاحیت ، را در پرونده حاضر محدود نمی سازد بلکه قلمرو اینماده محدود است به پیش نهادن یک دفاع مهوی برای طرفین که هرگاه موقعیت آن پیش آید, می وانند از آن دفاع استفاده کنند.
21 _ عهدنامه مودت 1955 تعهدات گوناگونی رادر موضوعات مختلف بر عهده هرکدام از طرفین می نهد هر اقدامی از ناحیه هر یک ازطرفین که با این تعهدات منطبق و همخوان نباشد غیر مشروع و غیر قانونی است صرفنظر ازاینکه اقدام با چه وسیله ای به منصه ظهور رسیده باشد نقض حقوق یکی از طرفین تحتعهدنامه مودت از طریق استفاده از زور نیز غیر مشروع و غیر قانونی است زیرا نقضی استکه از طریق تصمیمات اداری (دولتی) یا هر طرق دیگری صورت گرفته است بنابراین بهموضوعات مربوط استفاده از زور فی نفسه بیرون از شمول عهدنامه مودت 1955 قرار نمیگیرد . علیهذا استدلالاتی که ایالات متحده در این زمینه مطرح نموده باید مردوداعلام شود.
22 _ در مرحله دوم طرفین در تفسیری که از ماده 1 , ماده 4 (بند1) وماده 20 (بند 1 ) عهدنامه مودت بدست می دهند اختلاف نظر دارند بنظر ایران اقداماتیکه به ادعای آن دولت متوجه آمریکا است طوری است که نقض مواد مذکور عهدنامه مودت رانتیجه می دهد و از این رو دیوان صلاحیت رسیدگی به درخواست ایران را دارد اما بنظرایالات متحده چنین نیست.
23 _ دیوان یادآوری می کند که مطابق حقوق بین المللعرفی چنانکه در ماده 31 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات مورخ 23/ مه 1969 آمدهعهدنامه باید با حسن نیست و بر حسب معانی معمولی که کلمات در فحوای کلام و حملاتدارند و نیز در پرتو موضوع ومقصود عهدنامه تفسیر شود به موجب ماده 23 عهدنامه دینمی توان به ابرازهای تکمیلی تفسیر از قبیل کارهای مقدماتی یا اوضاع و احوالی کهعهدنامه در آن تهیه و منعقده شده نیز برای تفسیر مراجعه کرد.
24 _ ماد 1عهدنامه مودت مقرر نموده بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستیصمیمانه برقرار خواهد بود.
25 _ ایران مدعی است که این ماده صرفاً بیان یکتوصیه یا علاقه نیست بلکه یک سلسله تکالیف عملی را بر عهده دولتین متعاهدین میگذارد و آنها را معتمد می سازد که روابط دوستانه و مسالمت مستمری برقرار نمایند حسباظهار این تفسیر برخاسته و لازمه مضمون عهدنامه است و باید با توجه به اوضاع واحوالی که در آن منعقد شده به اجرا درآید این تفسیر را ایران بعنوان تنها تفسیری کهمی تواند به ماده 1 معنای موثری بدهد بیان کرده است به این ترتیب , این ماده طرفینرا مکلف می سازد که در برخورد و رفتر با طرف مقابل… حداقل شرط لازم را مطابق بااصول و قواعد حقوق بین الملل عام در زمینه روابط دوستانه و مسالمت آمیز و بویژهمطابق با مواد و شروط منشور ملل متحد و حقوق عرفی در مورد استفاده از زور نیزقطعنامه شماره 25 (2625) مجمع عمومی سازمان ملل در مورد روابط دوستانه رعایت کند ازنظر ایران هرگونه نقض قواعد حقوق بین الملل عرفی در باب تهدید و استفاده از زور نیزدر باب روابط دوستانه بین دولتها از جانب یکی از طرفین بر علیه دیگر در عین حال نقضعهدنامه مودت نیز به شمار می آید.
با این استدلال است که ایران می گوید دیوانصلاحیت دارد به مساله مشروعیت و قانونی بودن اقدامات نظامی ایالات متحده از حیث ماد1 عهدنامه مودت و از آنجا در رابطه با حقوق بین الملل عام که در مضامین عهدنامهمنعکس و نهفته است رسیدگی کند.
26 _ ایالات متحده برعکس این عقیده است که ایراندر تفسیر ماده 1 بسیار دور می رود به نظر خوانده این ماده متضمن هیچ ضابطه و معیارینیست بلکه نوعی ترجمان علائق و خواسته ها است با توجه به مضمون متن و به لحاظ وصفصرفاً تجاری و کنسولی عهدنامه است که این تفسیر مطرح می شود اظهار شده که این تفسیربا قصد مشترک طرفین منطبق است و اوضاع و احوالی که عهدنامه تحت آن منعقد شده و رویهعملی متعاقب طرفین نیز موید آن است که آمریکا ادامه می دهد که در پرونده حاضراقدامات و رفتار آن دولت ( در برابر ایران) نمی تواند در پرتو مفاد ماده 1 مذکورارزیابی شود حسب الاظهار امریکا, دیوان صلاحیت رسیدگی به ادعاهای دبیران که براساساین ماده طرح شده ندارد.
27 _ ماده 1 عهدنامه مودت می گوید بین دولتین متعاهدینصلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود بنظر دیوان چنین بیان عام وکلی نمی تواند مجرد و منتزع از موضوع و هدف عهدنامه که این عبارت در آن درج شدهتفسیر شود.
بعضی عهدنامه های مودت وجود دارند که نه تنها حاوی با مضمون مشابهآنچه در ماده 1 آمده می باشند بلکه افزون برای حاوی شروطی هستند که هدف آنها توضیحوتشریح شرائط و نحوه اعمال و اجرای آن است مانند اشاره صریح به بعضی مواد منشور مللمتحد تبادل نظر و مشورت بین طرفین در پاره ای شرائط خاص بویژه در صورت وقوع درگیریمسلحانه با یک دولت ثالث , با همکاری طرفین در صورتیکه با کشورهای همجوار مشکلیپیدا کنند بعنوان نمونه , می توان به عهدنامه مودت و حسن همجواری بین جمهوری فرانسهو پادشاهی لیبی مورخ 10 اوت 1995 اشاره نمود که دیوان فرصتی یافت در حکم مورخ 3فوریه 1994 خودصادر در پرونده اختلافات سرزمینی (دعوای بین جمهوری عربی لیبی و چاد, گزارش آرا دیوان بین المللی دادگستری 1994 ص 6) آن را تفسیر نماید معذالک اینمطلب ناظر به پرونده حاضر نیست.
ماده 1 مورد بحث نه در عهدنامه ای از قبیلنمونه مذکور بلکه در یک عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی درج شده کهموضوع آن مطابق آنچه در مقدمه آن آمده عبارت است از تشویق بازرگان و سرمایه گذاریهائی که به نفع هر دو طرف است و بطور کلی ایجاد روابط اقتصادی نزدیکتر و هم چنینتحت نظم و قاعده درآوردن مناسبات کنسولی بین دو دولت عهدنامه مودت ناظر است بهتنظیم و قانونمند کردن شرایط اقامت اتباع هر یک از طرفین در قلمرو سرزمین طرف دیگر( ماده 2) وضع موقعیت شرکتها (طرفین) و دسترسی آنها به محاکم و داوری ( ماده 3) حمایت اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین و نیز اموال و موسسات تجاری آنها(ماده 6) سیستم نقل و انقالات پولی ( ماده 7) حقوق گمرکی و سایر محدودیت هایوارداتی ( ماده 8 و 9) آزادی تجارت و دریا نوردی ( ماده 10 و 11) و بالاخره حقوق ووظائف کنسولی ( ماده 12 و 13).
28 _ حاصل آنکه موضوع و هدف عهدنامه مودت تنظیمو قانونمند کردن روابط دوستانه مسالمات آمیز بین دو دولت به معنای عام آن نبوده استنتیجتاً ماده 1 نمی تواند اینگونه تفسیر شود که گویی تمام شروط حقوق بین الملل درمورد روابط دوستانه مسالمت آمیز را در عهدنامه قید و داخل کرده است بلکه با درجعباراتی از قبیل آنچه در ماده 1 آمده در متن عهدنامه قصد دو دولت آن بوده که تاکیدکنند صلح و دوستی شرط مقدم توسعه هماهنگ مناسبات کنسولی مالی و تجاری آنها است ونیز تاکید اینکه توسعه ای از اینگونه, به نوب خود موجب تحکیم چنین صلح و دوستیخواهد شد بنابراین ماده 1 را باید اینگونه تلقی کرد که در مقام تثبیت مقصدی است کهسایر شروط و مفاد عهدنامه باید در پرتو آن مقصد تفسیر و اجرا شود.
این استنتاجهمسو و منطبق به آنچه دیوان در سال 1986 و هنگام تفی عهدنامه مودت 1956 بین آمریکاو نیکاراگوئه به آن دست یافت بود در یک بیان کلی گفته بود.
وقتی یک عهدنامهمودت مطرح است باید تفکیک قائل شد… بین مجموعه وسیعی از اعمال و اقدامات غیردوستانه و مجموعه محدودتری از اقدامات که مخالف موضوع و هدف آن عهدنامه است اینموضوع و هدف عبارت است از اجرای موثر روابط دوستی در زمینه خاصی که عهدنامه مقررکرده نه دوستی به معنای کلی و مبهم (گزارش آرا دیوان 1986 , ص137 , بند 273) .
29 _ اکنون دیوان باید توجه خود را به مدارکی معطوف کند که طرفین در دفاعازموضع خود در خصوص معنایی که باید به ماده 1 عهدنامه داده شود ارائه کرده اند دراین باب , می توان گفت که اگر این ماده همان معنایی را داشته باشد که ایران برای آنقائل است طرفین می بایست حین مذاکرات یا حین تصویب عهدنامه ( در سطح داخلی کشورخود) ملتفت آن بوده باشند و به اهمیت آن اشاره ای کرده باشند. اما دیوان هیچ مدارکیاز ناحیه ایران که در تائید این مطلب باشد در دست ندارد از نظر مدارک آمریکایی کههر دو طرف به دیوان داده اند هیچگاه ایالات متحده ماده 1 را حامل چنان معنایی کهاینک خواهان به آن اعطا می کند تلقی نکرده است ماده ای از قبیل ماده 1 عهدنامه مودتپس از پایان جنگ جهانی در چهار عهدنامه مودت روابط تجاری یا اقتصادی که ایالاتمتحده منعقده نموده درج شده است یعنی عهدنامه هایی که آمریکا با چین, اتیوپی, ایران؛ نیز عمان و مسقط امضا کرده است در واقع در طول مذاکره با چین , وزارتخانه خارجیایالات متحده در یادداشتی که به سفارت خود در شائوپینگ ارسال نمود اشاره کرد کهچنین ماده ای در عهدنامه های مشابه که آمریکا منعقد کرده متداول نیست, معذالک بخاطرروابط سیاسی نزدیکی که بین چین و آمریکا وجود دارد درج آن در این مورد موجه است امادر طول بحثهایی که برای تصویب این چهار عهدنامه در سنای آمریکا انجام شده بر حسبمدارکی که به دیوان ارائه شده ماده 1 مورد بحث هیچگونه توجه خاصی را نیز نیانگیختهاست. تنها در پیامی از وزیر خارجه آمریکا که طی آن عهدنامه مودت با اتیوپی را بهسنا تقدیم نموده, پس از اشاره به ماده مورد نظر خاطرنشان شده که این ماده گرچه, درعهدنامه های اخیر مودت , تجارت و دریانوردی درج نشده اما در راستای ماهیت و ویژگیچنین عهدنامه هایی است و هدف آن تاکید بر خصلت اساساً و دوستانه عهدنامه می باشد درمورد شرط حل و فصل اختلافات ( توسط دیوان بین المللی دادگستری) که در اغلب عهدنامههای مودت و تحارت که آمریکا پس از 1945 منعقد نموده آمریکا نیز وزارت خارجه آن کشوربطور مستمرد و یکنواخت آن را چنین تلقی نموده که محدود است به اختلافاتی است کهمستقیم و بلاواسطه از همان عهدنامه خاص و ذیربط ناشی شود. زیرا این عهدنامه ها بهموضوع اساسی و شناخته شده ای می پردازد که هم اکنون یک مرجع مستقر برای تفسیر آنوجود دارد.
30 _ رویه ای که طرفین بعداً در مقام اجرای عهدنامه مودت اتخاذ کردهاند هیچ نتیجه گیری متفاوتی را اقتضا نمی کند ایالات متحده در دعاوی که با ایرانداشته به این ماده استناد نکرده و بویژه در پرونده کارکنن کنسولی و دیپماتیک آمریکادر تهران نیز به متن ماده مذکور ارجاع و استنادی ننموده است همچنانکه ایران هم براینمونه در دعوای حادثه هوائی 3 ژولای 1988 به ماده 1 عهدنامه مودت استناد نکرده است.
31 _ با توجه به مطالب فوق بنظر دیوان مقاصد و هدف صلح و دوستی که ماده 1عهدنامه مودت متضمن آن است به گونه ای است که تفسیر سایر مواد عهدنامه بخصوص مواد

[مشاهده فقط برای اعضاامکان پذیر است. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

و 10 باید درپرتو آن صورت گیرد بنابراین ماده 1 مذکور از حیث چنین تفسیری البته خالی از اهمیتحقوقی نیست اما اگر بالاستقلال و بطور انتزاعی در نظر گرفته شود نمی تواند مبنائیبرای صلاحیت دیوان به دست دهد.
32 _ ماده 4 (بند 1) عهدنامه مودت می گوید:
هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکتهای طرفمعظم متعاهد دیگر و اموال و موسسات ایشان رفتار منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشتو از اتخاذ اقدامات غیر معقول و تبعیض آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونیایشان لطمه وارد آورد , خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که درنتیجه قرارداد به دست آمده باشد , وسائل موثری طبق قوانین مربوط تهیه و تامین خواهدکرد.
33 _ ایران مدعی است متن ماده 4 هریک از طرفین را متعهد میسازد رفتارمنصفانه و عادلانه ای در مورد اتباع و اموال طرف دیگر معمول دارد و از اعمال هرگونهاقدامات غیر معقول و تبعیض آمیز نسبت به ایشان, در هر جا که واقع باشند, امتناعورزد. ایران اظهار می دارد دیوان صلاحیت دارد مشروعیت و قانونی بودن اقداماتمسلحانه ایالات متحده آمریکا را با توجه به ماده مذکور ارزیابی نماید.

ایالات متحده برعکس عقیده دارد ماده 4 (بند 1) ناظر است به رفتار هر یک از دولتیننسبت به اتباع و شرکتهای طرف دیگر که برای مقاصد تجاری یا خصوصی داخل سرزمین آندولت واقع باشد آمریکا می گوید ماده مذکور نمی تواند طوری تفسیری شود که حاویالتزام و تضمین فراگیر از جانب هر یک از دولتین باشد به نحوی که از هرگونه خسارت بهابتاع و شرکتهای طرف دیگر خودداری خواهد کرد آمریکا خاطرنشان می سازد اقداماتی کهحسب ادعا از جانب او بعمل آمده ارتباطی به اتباع و شرکتهای ایرانی که در سرزمینآمریکا قرار دارند, ندارد. بنظر آمریکا این یعنی در پرونده حاضر عملکرد و رفتار آندولت از حیث مفاد ماده 4 (بند 1) عهدنامه مودت به طور کلی ارزیابی و سنجیده شودبدینسان , حسب اظهار آمریکا دیوان صلاحیت ندارد به ادعاهای ایران که مبتنی بر مادهیاد شده می باشد رسیدگی کند.
35 _ دیوان در وهله نخست , ملاحظه می کند که بند 1ماده 4 برخلاف بندهای دیگر ماده مذکور از حیث قلمرو سرزمینی محدودیتی ندارد. بهمیندلیل , تضمینی که بند 1 ماده مذکور فراهم نموده , حوزه مشمول وسیع تری از تعهداتخاصی که در سایر بندهای ماده مذکور در زمینه (منع) مصادره یا اقدام و مداخله دراموال یا در مدیریت موسسات تجاری آمده است دارد در نتیجه دیوان نمی تواند استدلالایالات متحده را بپذیرد.
36 _ معذلک دیوان نمی تواند استدلال و نظر ایران را همبپذیرد ماده 4 ( بند 1) مقرر نموده اتباع و شرکتهای هر یک از دولتین متعاهدین نیزاموال و موسسات تجاری ایشان بایستی موضوع رفتار منصفانه و عادلانه دولت دیگر قرارگیرد این ماده اقدامات غیر معقول و تبعیض آمیزی که به پاره ای حقوق و منافع چنیناتباع و شرکتهایی صدمه زند, ممنوع می کند. ماده مذکور در پایان می گوید حقوق مکتسبهقراردادی ایشان نیز بایستی از وسائل اجرایی برخوردار باشند مقصد و هدف این مادهعبارت است از تعیین طریقه ای که هر از دولتین بایستی در مقام رفتار با اشخاص حقیقیو حقوقی ذیربط که مشغول فعالیت های شغلی و خصوصی می باشند , اتخاذ کند به بیان دیگرشروط تفصیلی مندرج در ماده مذکور ناظر است به رفتاری هر یک از دولتین با اتباع وشرکتهای طرف دیگر و نیز اموال و موسسات تجاری ایشان چنین رفتاری شامل اعمال واقداماتی که ایالات متحده علیه (دولت) ایران معمول داشته و در این پرونده مطرح استنمی شود بدین قرار , ماده 4 (بند 1) هیچگونه مبنا یا هنجاری که در این پرونده خاصقابل اعمال باشد وضع نکرده است و لذا نمی تواند مبنائی برای صلاحیت دیوان بدست دهد.
37 _ باقی می ماند بررسی این مطلب که از حیث صلاحیت دیوان چه نتایجی می توان ازماده 10 (بند 1) عهدنامه مودت می توان استنباط نمود این ماده مقرر کرده بینقلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.
38 _ از جانب خواهان ادعائی نشده که اقدامات نظامی بر آزادی دریانوردی او اثر نهادهباشد بنابراین, آنچه که دیوان باید از حیث تعیین صلاحیت خود در مورد آن تصمیم بگیردآن است که آیا اقدامات آمریکا که مورد شکایت ایران است بالقوه معد آن بوده که برایآزادی تجارت چنانکه به موجب ماده مذکور تضمین شده اثر نهد یا نه.
39 _ ایراناستدلال می کند که ماده 10 ( بند 1) فقط متضمن تجارت دریایی نیست بلکه ناظر بهتجارت نحوه اطلاق است که از آن بدون هیچگونه محدودیت از حیث قلمرو سرزمینی حمایت میکند و اینکه ماده مذکور بجز فعالیت های خرید و فروش شامل فعالیت های آماده سازیکالا برای مبادله و صدور که مقدم بر خرید و فروش است نیز می شود بعنوان نتیجه ایراناظهار می کند دیوان صلاحیت دارد به مشروعیت و قانونی بودن اقدامات مسلحانه آمریکادر پرتو این ماده رسیدگی کند.
40 _ ایالات متحده به نوبه خود عقیده دارد کهقضیه چنین نیست و در حمایت از نظر خود تفسیر مضین تری از واژه تجارت مذکور در مادهمورد بحث ارائه می کند. طبق نظر آمریکا این واژه باید طوری تقسیم شود که محدود باشدبه تجارت دریایی منحصر باشد به تجارت بین ایران و آمریکا و است فقط به موارد عملی وواقعی (ونه بالقوه) مبادله کالا معطوف گردد.
41 _ دیوان حقیقتاً باید برای اینواقعیت ارزش و جایگاه مقتضی قائل شود که بعد از بند ماده 10 که در آن واژه تجارتآمده بقیه ماده آشکارا ناظر به تجارت دریایی است با اینهمه بنظر دیوان این مقدارهنوز کفایت نمی کند که حوزه معنای این واژه را به تجارت دریائی مقید کنیم بویژه باتوجه به اینکه در عهدنامه شواهدی از قصد طرفین وجود دارد که معطوف به تجارت وبازرگانی بطور کلی است. در همین خصوص دیوان هم چنین به تذکارهایی که در ماده 22عهدنامه آمده توجه می کند که به موجب آنها عهدنامه مودت منجمله جایگزین قراردادموقت مربوط به تجارت و مناسبات دیگر منعقده در تهران به تاریخ 14 مه 1928 راجع استبه تجارت و بازرگانی بطور کلی و نه عهدنامه ای که مقیداً منحصر به تجارت دریاییباشد.
42 _ هم چنین باید طیف کامل فعالیت هایی که عهدنامه به آنها پرداخته موردبررسی قرار گیرد. مثلاً اشاره ماده 4 به آزادی شرکتها در اشتغال به فعالیت های خودبرخورداری _اتباع و شرکتها – از حق نظارت پیوسته بر موسسات تجاری خود و نیز ادارهآنها و اینکه هرکار دیگری که برای حسن جریان امور خود لازم بداند یا بالتبع پیش آیدو برای حسن جریان موثر امور لازم باشد انجام دهند.
43 _ در چنین اوضاع و احوالیاین نظر که واژه تجارت مذکور در ماده 10 (بند1) محدود است به تجارت دریایی در نظردیوان مقبول و مطلوب نمی افتد.
44 _ دیوان لازم نمی داند وارد این بحث شود کهآیا ماده مذکور محدود است به تجارت بین دو دولت , طرف عهدنامه , هیچیک از طرفیناعتراضی ندارد که صدور نفت از ایران به آمریکا _ تا حدودی _ حداقل تا زمان انهداماولین مجموعه سکوهای نفتی , جریان داشته است.
45 _ اکنون دیوان باید به بررسیاین تفسیر (آمریکا) بپردازد که طبق آن واژه تجارت در ماده 10 (بند 1) محدود است بهخرید و فروش برحسب این تفسیر حمایت موضوع این ماده شامل اقدامات مقدم بر تجارت یعنیآماده سازی کالا برای انجام تجارت آن ضروری است مانند فراهم سازی کالا با قصداستفاده در تجارت نمی شود.
بنظر دیوان شواهدی در دست نیست که طرفین عهدنامه قصدداشته اند کلمه تجارت را در معنایی متفاوت با آنچه این واژه معمولاً دارد, استفادهنمایند. واژه تجارت در کاربرد معمولی اش , فقط محدود به عمل خرید و فروش نیست بلکهدارای مضمونی است فراتر از صرف خرید و فروش و مشتمل است بر مجموعه معاملات ترتیباتو غیره که در آن محاط و مندرج است.
به لسان حقوقی نیز این اصطلاح محدود به صرفخرید و فروش نیست زیرا می تواند حاوی عطف و اشاره باشد به نه تنها خرید فروش ومبادله کالا بلکه به سازمانهای (واسطه ای) و نمایندگی هایی که (امر تجارت ) از طریقآنها تشویق و ترویج می شود و نیز به وسائل و طرقی که توسط آنها انجام می پذیرد وحمل و نقل انسان وکالا چه زمینی و چه دریائی.
همچنین است عبارت تجارت بینالمللی که مقصود از آن در معنای درست عبارت است از کلیه معاهدات واردات و صادراتروابط مبادله خرید و فروش حمل و نقل عملیات مالی بین کشورها و حتی گاهی اوقات روابطاقتصادی سیاسی , فرهنگی بین دولتها و بین اتباهشان.
بنابراین اعم از اینکهواژه تجارت به مفهوم متعارف به معنای حقوقی اش در سطح داخلی یا بین المللی آن درعهدنامه بکار رفته باشد معنایی وسیع تر از آن دارد که به صرف خرید و فروش ارجاعنماید.
46 _ عهدنامه هایی که به تجارت و بازرگانی می پردازد شامل طیف وسیعی ازموضوعات وابسته و جنبی تجارت و بازرگانی نیز می شوند مانند کشتیرانی , ترانزیت کالاو اشخاص , حق تاسیس و راه انداری مشاغل , حمایت در برابر مزاحمت ها , آزادیارتباطات , تحصیل , و مالکیت اموال (غیر منقول) بعلاوه در گزارش دبیر کل سازمان مللبه نام توسعه رو به رشد حقوقی تجارت بین الملل در بین مقولاتی که در حوزه حقوقتجارت بین الملل می گنجد اداره و انجا فعالیت های شغلی که خاص تجارت بین المللی استبیمه حمل و نقل و سایر موضوعات را نیز ذکرنموده است.
دیوان توجه می کند کهعهدنامه مودت 1955 در مواد عمومی اش به موضوعات گوناگون وسیعی پرداخته که نسبت بهتجارت و بازرگانی جنبی و وابسته می باشند.
47 _ همچنین باید توجه کرد که درعنوان متن اصلی انگلیسی عهدنامه مودت 1955 برخلاف بسیاری از عهدنامه های مشابه کهآمریکا در آن زمان منعقد نموده مانند عهدنامه 1956 بین آمریکا و نیکاراگوئه علاوهبر مودت و حقوق کنسولی به تجارت اشاره ای نشده بلکه عنوان وسیع تر روابط اقتصادیذکر شده است.
48 _ دیوان مضافاً خاطرنشان می کند که در تصمیم متخذه در پروندهاسکار چین ( گزارش آرا دیوان دائمی بین المللی دادگستری سرB/A شماره 63 , ص 65) دیوان دائمی بین المللی دادگستری فرصتی یافت که به مفهوم آزادی تجارت موضوع ماده 1کنوانسیون سن ژرمن بپردازد. دعوایی که نزد آن دیوان مطرح بود ناشی از اقدامات بودکه دولت بلژیک در مورد رفت وآمد رودخانه ای که در گذرگاه آبی کنگو بود اتخاذ کردهبود دیوان دائمی نظر داد:
آزادی تجارت که به موجب کنوانسیون ( سن ژرمن ) مقررشده عبارت است از حقی علی الاصول غیر محدودی برای اشتغال به هر نوع فعالیت تجاریاعم از اینکه مربوط به بازگانی که معنای صحیح آن است باشد یعنی خرید و فروش کالا واعم از اینکه مربوط به صنعت باشد و بویژه کار حمل و نقل و مالاً اعم از اینکه درداخل کشور انجام شود یا از طرق مبادلات واردات و صادرات با سایر کشورها صورت پذیرد(همان مرجع , ص 84).
بدین ترتیب عبارت آزادی تجارت در نظر دیوان دائمی چنینفهمیده شده که نه تنها مشتمل برخرید و فروش کالاست بلکه متضمن صنعت و بویژه حمل ونقل می باشد.
49 _ دیوان از مجموع مباحث فوق استنتاج می کند که تفسیر طبیعیواژه تجارت مذکور در ماده 10 (بند1) عهدنامه مودت 1955 آن است که شامل فعالیت هایتجاری به نحوه اطلاق و نه صرفاً عمل مستقیم خرید و فروش نیز فعالیت های وابسته وجنبی که جز ذاتی تجارت است می شود.
50 _ بهرحال باید ملحوظ باشد که چه بسا اینآزادی تجارت بواسطه اعمالی که متضمن از بین بردن و انهدام کالایی است که قرار استصادر شود یا اعمالی که بالقوه مستعد اثر گذاری بر حمل کالا یا نگهداری آنها درانبار به قصد صادرات باشد نیزعملاً متعذر و با مانع موجه گردد مگر اینکه آزادیتجارت در معنای فرضی و خیالی آن مورد نظر بوده باشد.
دیوان در این خصوص خاطرنشان می کند که نفتی که از سکوهای مورد حمله اکتبر 1987 استخراج می شده از آنجا کهبه کمک لوله هایی که از زیر دریا می گذشته به پایگاه نفتی در جزیره لاوان می رسیدهنیز نفت مجموعه سلمان که هدف حمله آوریل 1988 بود نیز از طریق خطوط لوله زیر دریاییبه همان پایگاه نفتی لاوان متصل بوده است.
51 _ دیوان توجه می کند که تولید نفتایران که بخش حیاتی اقتصاد آن کشور است عنصر مهمی از تجارت خارجی آن را تشکیل میدهد.
براساس آنچه در حال حاضر نزد دیوان است دیوان واقعاً قادر نیست تعیین کندکه آیا انهدام سکوهای نفتی ایران بر صادرات نفت ایران اثر گذاشته یا نه و تا چه حد, معذلک خاطر نشان می سازد که انهدام این سکوها بالقوه می توانسته و چنین آثاری را درپی داشته باشد و از این رو واجد آثار سوئی بر آزادی تجارت به نحوی که بموجب ماده 10( بند 1) عهدنامه مودت تعیین مقرر شده , بوده است در نتیجه مساله مشروعیت و قانونیبودن عمل آمریکا در انهدام سکوها از حیث ماده 10 ( بند 1) مذکور نیز قابل ارزیابی ورسیدگی در دیوان می باشد علیهذا اعتراضات و استدلالاتی که ایالات متحده در اینزمینه بعمل آورده باید مردود اعلام شود.
52 _ نتیجه گیری که دیوان به شرح فوقدرمورد ماده 10 ( بند 10) عهدنامه مودت به آن دسته یافته بواسطه طبع و ماهیتعهدنامه مذکور که این ماده قسمتی از آن است نیز تائید می شود ماده 1 این عهدنامهچنانکه پیش از این اشاره شد با چنان عبارات وسیعی تنظیم و تحریر شده که فی نفسه نمیتواند موجد حق و تکلیفی باشد. اما, بدان معنی نیست که ماده مذکور برای تفسیر سایرعهدنامه نمی تواند بکار گرفته شود.
52 _ نتیجه گیری که دیوان به شرح فوق درمورد ماده 10 (بند1) عهدنامه مودت به آن دست یافته, بواسطه طبع و ماهیت عهدنامهمذکور که این ماده قسمتی از آن است نیز تائید می شود ماده 1 این عهدنامه چنانکه پساز این اشاره شد با چنان عبارات وسیعی تنظیم وتحریر شده که فی نفسه نمی تواند موجدحق و تکلیفی باشد اما بدان معنی نیست که ماده مذکور برای تفسیر سایرمواد عهدنامهنمی تواند بکار گرفته شود دیوان نمی تواند بر این واقعیت چشم بپوشد که ماده 1بالسانی عام مقرر نموده بین دولتین صلح و دوستی صمیمانه پایدار و استوار برقرارخواهد بود مفاد و هدف این ماده به کل عهدنامه روح و معنی و می بخشد و در مواردتردید دیوان رابه تفسیری متمایل می کند که با این هدف کلی همسو و هماهنگ باشد یعنیدست یافتن به رابطه دوستانه در چارچوب طیف کاملی از اقدامات و فعالیت هایی که موضوععهدنامه است.
53 _ در پرتو فوق , دیوان نتیجه می گیرد که بین طرفین اختلافی درمورد تفسیر و اجرای ماده 10 (بند 1) عهدنامه مودت 1955 وجود دارد این اختلاف درقلمرو ماده 21 (بند2) عهدنامه در مورد شرط صلاحیت اجباری دیوان قرار میگیرد ونتیجتاً دیوان صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را دارد.
54 _ چون با توجه به مراتب, باید ایرادات مقدماتی ایالات متحده را رد کند, لذا درخواست ایران , که به صورتخواسته فرعی مطرح شده مبنی بر اینکه اعلام شود با توجه به اوضاع و احوال پروندهحاضر ایرادات آمریکا فاقد خصلتی منحصراً مقدماتی است موضوعیت خود را از دست می دهد.
55 _ بنا به ادله فوق : دیوان:
1 _ با 14 رای در برابر 2 رای ایرادمقدماتی ایالات متحده آمریکا را مبنی بر اینکه عهدنامه مودت 1955 فاقد هرگونه مبنایصلاحیتی برای دیوان است رد می کند.
قضات موافق:
بجاوی ( رئیس ) گیوم شهابالدین , ویرامانتری, رانجوا هرزگ, فلش هاور , کورما , ورشتین , فراری براوو, هیگینز , پارا _ آنگورن, ریگو (قاضی اختصاصی ایران).
قضات مخالف:
شعیبل(نائب رئیس) اودا
2 ) با 14 رای در برابر 2 رای نظر می دهد که مطابق ماده

[مشاهده فقط برای اعضاامکان پذیر است. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

( بند 2) عهدنامه مودت 1955 صلاحیت دارد به ادعاهای جمهوری اسلامی ایران مطروحه تحت ماده 10(بند 1) آن عهدنامه رسیدگی نماید.
قضات موافق:
بجاوی (رئیس ) گیوم , شهابالدین , ویارمانتری , رانجوا , هرزگ , فلش هاور , کوروما , ورشتین , فراری براوو, هیگنز پارا _ آرانگورن , ریگو , (قاضی اختصاصی ایران).
قضات مخالف:
شعبیل(نائب رئیس ) اودا.
صادر شد به زبان فرانسه و انگلیسی که متن فرانسه اصلی استدر کاخ صلح لاهه بتاریخ امروز دوازدهم 1996 و در سه نسخه که یک نسخه در آرشیو دیوانتودیع و دو نسخه دیگر به دولتین جمهوری اسلامی ایران وایالات متحده آمریکا تسلیمگردد.
محمد بجاوی (رئیس)
دورادو _ ولنسیا اوسپینا (مدیر دفتر)
آقایانقضات : شهاب الدین , رانجوا , هیگنز , پارا _ آرانگورن و نیزریگو قاضی اخصاصی ایراننظرات جداگانه به این حکم الحاق نموده اند.
نائب رئیس شعیبل و قاضی اوردا نظرمخالف خود را به این حکم ضمیمه کردهاند.
ترجمه : دکتر محسن محبی