رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1388 7 21-ش 3 3273 شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شماره ٢٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣ ٣٢٧٣ ش ـ ١٣٨٨ ٧ ٢١ شورای اسلامی شھر مشھد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ١ ،٩ و ١١ شھرداری مشھد

رأی شماره ٢٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٣/٣٢٧٣/ش ـ ١٣٨٨/٧/٢١ شورای اسلامی شھر مشھد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ١ ،٩ و ١١ شھرداری مشھد

٢٩/٣/١٣٩6 ٩٣/٩٠١/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٢١ مورخ ١٣٩6/٣/١6 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ٣/٣٢٧٣/ش ـ ١٣٨٨/٧/٢١ شورای اسلامی شھر مشھد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ١ ،٩ و١١ شھرداری مشھد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩6/٣/١6 شماره دادنامه: ٢٢١ کلاسه پرونده: ٩٠١/٩٣

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٣/٣٢٧٣/ش ـ ١٣٨٨/٧/٢١ شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص افزایش تراکم

ساختمانی در مناطق ١ ،٩ و ١١ شھرداری مشھد از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٣/٣٢٧٣/ش ـ ١٣٨٨/٧/٢١ شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ١ ،٩ و ١١ شھرداری مشھد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا به استحضار میرسـاند شورای شھر مشھد در تاریخ ١٣٨٨/٧/٢١ اقدام به تصویب مصوبهای به شماره ٣/٣٢٧٣/ش در خصوص افزایش تراکم ساختمانی مناطق ١ و ٩ و ١١ مشھد مینماید. در این مصوبه در مورد افزایش تراکم ساختمانی برخی از مناطق شھر مشھد وضع قاعده گردیده که براساس آن به شھرداری مشھد اجازه داده شده در مناطق یاد شده، اقدام به صدور مجوز بلند مرتبه سازی و اخذ عوارض افزایش تراکم نماید. شھرداری نیز به استناد این مصوبه، علاوه بر صدور مجوزات غیرقانونی بلند مرتبه سازی وبرھم زدن بافت جمعیتی این مناطق، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان تحت عنوان بھای خدمات تخلفات ساختمانی (افزایش تراکم) اخذ مینماید.

البته موضوع افزایش تراکم و نحوه محاسبه عوارض آن، قب ًلا طی دستورالعملھای شماره ٢١/٢٧٩٢٩ـ١٣٨٢/١٢/٢،٢١/٢٠٣٩٨ـ١٣٨٣/6/١٢ و ٢١/٣٣١١٣ـ ١٣٨٣/٩/٨ شھرداری مشھد نیز تکرار گردیده بود که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایلی که در آتی ذکر میگردد، مصوبه مذکور را طی آراء شماره ٣4٠ ،٣٣٩ و ٣٣٨ـ ١٣٨5/5/٢٩ ابطال نمود. به عبارتی دیگر علیرغم اینکه مطابق ماده 5٣ قانون آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٧٨/١٢/١٨ و ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ،شھرداری و شورای شھر مشھد ملزم به رعایت مفاد رأی صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بودهاند، لیکن بدون توجه به مفاد این آراء، اقدام به تصویب مصوبهای مشابه نموده و از این باب حقوق شھروندان را تضییع مینمایند.

لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

تصویب چنین بندھایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شھر میباشد، زیرا در طرحھای تفصیلی شھر، تراکم تمامی املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی شھر مشخص میگردد و مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، ھر گونه
تغییر در تراکم اراضی شھری میباید به تصویب کمیسیون مقرر در ھمان ماده برسد. شھرداری و شورای شھر نیز بر مبنای ماده ٧ ھمان قانون موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده 5 بوده و حق تغییر خودسرانه تراکم اراضیشھری بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند.

بنابراین ھنگامی که شورای اسلامی شھرھا، حقی در تغییر تراکم املاک و اراضی شھری ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیزنمیتواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترضعنه بر خلاف مفاد مواد 5 و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران وخارج از شمول بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور تصویب گردیده است. نظر به مراتب یادشده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترضعنه با ماده ١ ،٢ ،5 و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران وھمچنین با توجه به سابقه ابطال این گونه مصوبات در رأی شماره ٣4٠ ،٣٣٩ ،٣٣٨ـ ١٣٨5/5/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،براساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترضعنه از تاریخ تصویب آن را دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای مھندس پژمان

شھردار محترم مشھد

موضوع: افزایش تراکم ساختمانی مناطق ١ ،٩ و ١١ شھرداری مشھد

سلام علیکم

با احترام، طرح شماره ٣/٢6٠5/ش ـ ١٣٨٨/6/١١ جمعی از اعضای شورای اسلامی شھر مشھد در ارتباط با افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ١ ،٩ و ١١ شھرداری مشھد در جلسه علنی مورخ ١٣٨٨/٧/١٩ شورای اسلامی شھر مشھد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

«ماده واحده: کلیات طرح افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ١ ،٩ و ١١ شھرداری مشھد با توجه به اینکه برابر سند طرح جامع مشھد، جمعیت در ھر ھکتار شھر مشھد از ٨6 نفر در حال حاضر به ١٢4 نفر ارتقا خواھد یافت مورد تأیید قرار گرفت. شھرداری مشھد موظف است آن قسمت از پیشنھاد را که در قابل ضوابط بلند مرتبه سازی ممکن است پاسخ گویی نموده و دیگر موارد را به مھندسان مشاور طرح جامع و تفصیلی شھر مشھد برای بررسی ارجاع نماید.»

بدیھی است این مصوبه با رعایت ماده ٨٣ اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور قابل اجرا میباشد. ـ

رئیس شورای اسلامی شھر مشھد

طرح پیشنھادی اعضای شورای اسلامی شھر مشھد شماره: ١٠٧٢/د/٨٨ تاریخ: ١٣٨٨/6/٢ موضوع طرح: افزایش قانون تراکم در مناطق ١ و ٩ و ١١

توضیحات و دلایل پیشنھاد طرح:

با توجه به اینکه مناطق ١ و ٩ و ١١ دارای ظرفیت بلند مرتبه سازی ھستند و قب ًلا نیز دستورالعملھای جاری برای افزایش طبقات اضافی برای این مناطق صادر شده است لذا به جھت اینکه حدود 6٠ %مناطق مذکور دارای طبقات اضافی میباشند و خط آسمانایجاد شده منظر بسیار بدی را ایجاد کرده است و از طرفی قانون گریزی برای شھروندان ایجاد شده لذا پیشنھاد میشود نسبت به صدور طبقات اضافی در صورت تأیید مشاورین بازنگری طرح جامع شھرداری اقدام مقتضی معمول گردد. (حداقل ٢4٠ درصد تراکم شایان توجه است در طرح توسعه عمران (جامع) کلانشھر مشھد افزایش طبقات مد نظر میباشد. استناد قانونی طرح:

*

فوریت تصویب طرح: عادی یک فوریت دو فوریت

دلایل فوریت طرح:

متن طرح:

شھرداری موظف است با تأیید مشاورین بازنگری طرح جامع شھرداری نسبت به افزایش تراکم در مناطق ١ و ٩ و ١١ با خط آسمان مشخص اقدام مقتضی معمول نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره 4/٩٣/١5١٣/ش ـ ١٣٩٣/١٢/٢٣ توضیح داده است که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه ٩٠١/٩٣

سلام علیکم

با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠١٠٨ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ٣/٣٢٧٣/ش ـ ١٣٨٨/٧/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق
١ ،٩ و ١١ شھرداری مشھد به استحضار میرساند:

شاکی که وکیل دادگستری میباشد و سابقًا از کارشناسان و مشاوران حقوقی شھرداری بوده از ابتدای سال جاری به صورت ھدفمند ابطال ٩ مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستھا مسایل خلاف واقع مطرح نموده است.

با گذشت نزدیک به دو دھه از تصویب طرح توسعه عمران (جامع) شھر مشھد مقدس مصوب سال ١٣٧٢ و طرحھای تفصیلی مصوب، از آنجا که مشکلات شھروندان محترم مشھد با توجه به قدیمی بودن طرح تفصیلی خازنی و مانند آن روز به روز بیشتر میشد و
معضلاتی ھمچون زمینھا و ساختمانھای قولنامه ای، تجارتیھای غیرمجاز، تراکمھا و کاربریھای نامتناسب با تقاضای شھروندان بروز مینمود، با عنایت به افزایش روز افزون جمعیت مناطق شھری در مشھد و اینکه مناطق ١ ،٩ و ١١ شھرداری مشھد دارای ظرفیت
بلند مرتبه سازی ھستند و پیشتر نیز دستورالعملھای جاری برای افزایش طبقات اضافی برای این مناطق صادر شده بود و حدود 6٠ درصد مناطق مذکور طبقات اضافی ساخته بودند، خط آسمان ایجاد شده منظر بسیار بدی را ایجاد کرده بود و از طرفی قانون گریزی برخی شھروندان باعث ایجاد چنین وضعیتی شده بود، اعضای شورای اسلامی شھر مشھد مقدس اقدام به ارائه طرح افزایش تراکم در مناطق ١ ،٩ و ١١ نمودند که این طرح مستند به پیش بینی انجام شده در طرح توسعه عمران (جامع) کلانشھر مشھد که افزایش تراکم و طبقات را مد نظر قرار داده بود به تصویب شورای اسلامی شھر مشھد مقدس رسید.

در خصوص شکایت شاکی معروض است چنانکه در متن مصوبه به روشنی تصریح شده است شورای اسلامی شھر مشھد مقدس به ھیچ وجه اجازه افزایش تراکم ساختمانی را چه در مناطق یاد شده و چه در کل سطح شھر مشھد صادر نکرده، بلکه مقرر نمودهاست  تا شھرداری به آن بخش از پیشنھادات شھروندان که در قالب ضوابط بلند مرتبهسازی طرحھای مصوب مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران) میباشد پاسخگویی نموده و در موارد خارج از این طرحھا موضوع را به مھندسان مشاور طرح جامع و تفصیلی شھر مشھد مقدس تنھا برای بررسی و نه اجرا ارسال نمایند تا پس از بررسی و اعلام نظر مھندسان مشاور و انجام مراحل قانونی مانند تصویب در مراجع ذیصلاح، اخذ مجوز لازم و ... نسبت به انجام اقدام بعد تصمیمگیری شود.

کام ًلا واضح و مبرھن است که شاکی بدون اطلاعات و مستندات کافی طرح شکایت نموده و ادعای واھی ایشان در خصوص فروش تراکم و اخذ مبالغ ھنگفت از شھروندان فاقد اعتبار است. بنابراین مجدداً تاکید مینماید ھیچ گونه افزایشی در تراکم ساختمانی مناطق فوقالاشاره به تصویب شورای اسلامی شھر مشھد مقدس نرسیده بلکه صرفًا به شھرداری گوشزد شد تا درخواست بلند مرتبه سازی اشخاص را در صورتی که منطبق با طرح تفصیلی بلندمرتبهسـازی است پاسخ گویی نموده و در غـیراین صـورت برای اتخاذ تصـمیم مقتضـی به مشاور طرح تفصیلی ارجاع نماید که در آن صورت نیز بدون مصوبه خاص کمیسیون ماده 5 امکان صدور پروانه وجود نخواھد داشت. در پایان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه فوق مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شھر مشھد مقدس را در پیشبرد اھداف والای مدیریت شھری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٣/١6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق بندھای ٣ و4 ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سـال ١٣5١ بررسی و تصویب نھایی طرحھای جامع شھری و تغییرات آنھا خارج از نقشهھای تفصیلی و ھمچنین تصویب معیارھا و ضوابط و آییننامهھای شھرسازی به عھده شورای عالی شھرسازی و معماری ایران میباشد و تصویب طرحھای تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شھرھا با رعایت شرایط و ضوابط قانونی بر عھده کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده محول شده و به حکم صریح ماده ٧ ھمان قانون،
شھرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران میباشد. نظر به مراتب فوقالذکر و این که تغییر میزان تراکم و تعیین ضوابط برای تراکمھای مجاز از جمله وظایف کمیسیون ماده 5 میباشد و شورای اسلامی شھر در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبه شماره ٣/٣٢٧٣/ش ـ ١٣٨٨/٧/٢١ شورای اسلامی شھر مشھد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات میباشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. با اعمال ماده ١٣ قانون اخیرالذکر و تسری اثر این رأی به تاریخ تصویب مصوبه موردشکایت موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی