رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش ششم
: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار» عنوان مقاله‌ای است که بخش پنجم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش ششم این مقاله را می‌خوانیم.
وفق ماده 102 قانون آد.ک، «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مریی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام میشود…»
آنچه دادگاه اطفال و نوجوانان به هنگانم تحقیق از متهمین چنین جرایمی می‌باید به آن توجه کند، عبارت است از:
1ـ جرم پوشی:
در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.
2ـ تذکر عواقب شهادت خلاف واقع٫
3ـ11ـ تشکیل پرونده شخصیت در جرایم ارتکابی از درجه شش به بالا:
به استناد ماده 286 در خصوص جرائم موجب مجازات سلب حیات و موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه شش و بالاتر و جرائم سیاسی و مطبوعاتی ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان، تشکیل پرونده شخصیت در مورد ایشان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
پرونده شخصیت متهم را واحد مددکاری اجتماعی به دستور بازپرس تشکیل می‌دهند که این پرونده به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تهیه و حاوی گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و گزارش پزشکی و روان پزشکی است و خلاصه این پرونده باید در کیفرخواست صادره در خصوص متهم قید شود.
از آنجا که امروزه گرایش عمده دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار به رویکرد عدالت ترمیمى است و در این رویکرد بسیارى از جرائم بهعنوان اختلاف و تعرض اجتماعى تلقى مىشوند،استفاده از نهادهاى مددکارى اجتماعى در فرایند دادرسی اطفال سودمند است.
4ـ11ـ دادرسی با حضور مشاوران:
متاسفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به جرایم اطفال، حضور مشاوران در مرحله رسیدگی مقدماتی ـ به جز مواردی که رأسا تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه اطفال انجام گرفته و مشاوران نیز حق حضور دارندـ پیش‌بینی نشده است و صرفاً امکان حضور ایشان در دادگاه اطفال مورد نظر قانونگذار بوده است که این یک کمبود جدی در فرایند دادرسی است.
البته با توجه به اینکه در جرایم ارتکابی درجه شش به بالا در جرایم اطفال، تشکیل پرونده شخصیت الزامی است، بدیهی است که بدون استفاده از نظر مشاوران این مهم امکانپذیر نیست اما نظر ایشان در این خصوص صرفا در خصوص چگونگی تشکیل پرونده شخصیت بوده و بدیهی است در فرایند تحقیقات مقدماتی و چگونگی تعامل با کودک بزهکار و نیز نوع تصمیماتی که مورد نظر مقام قضایی در این مرحله هست، از نظر مشورتی ایشان استفاده نخواهد شد.
برابر مواد 410 و 298 قانون مزبور، «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور انتخاب شده از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرمشناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته تشکیل میشود. که نظر مشاوران، مشورتی است.»
قید مشورتی بودن به معنای آن است که نظر مشاوران برای دادگاه فرمانبردنی نیست و در نتیجه می‌توان گفت که حضور ایشان ضمانت اجرایی جهت افزایش دقت و کیفیت در رسیدگی وفق اصول و موازین حقوق بشری ندارد.
گفتنی است وفق تبصره 2 ماده 315 قانون مزبور، حضور مشاوران، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است و مفهوم مخالف این تبصره به معنای عدم الزام به حضور ایشان در سایر جرایم تحت رسیدگی دادگاه اطفال است که به نظر این استثناء وجاهت منطقی و حقوقی ندارد. از سوی دیگر در صورتیکه دادگاه به هر دلیل بدون حضور مشاوران در جرایم اطفال تشکیل شود چه جرایم موضوع دادگاه کیفری یک و چه سایر موارد، متاسفانه قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضمانت اجرایی پیش بینی نکرده است و البته در این خصوص شاید بتوان از محتوای رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 12ر3ر1354 دیوان عالی کشور بهره برد.
به موجب رأی وحدت رویه شماره: 17 – 12ر3ر1354 به شماره ردیف: 84، رسیدگی دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شر کت مشاوران خلاف قانون و رأی صادره فاقد اعتبار خواهد بود، رای مزبور مقرر می‌دارد:
«از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم میشود که کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون بموجب ماده 1 وقتی هم که دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی میکند تا کید شده است و تصریح در ماده 16 به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست بمنظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات، ماده 3 قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد د ر مورد جنایات، دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش بینی شده است تشکیل می‌گردد. بنابر این رسیدگی دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شر کت دادن مشاوران بر خلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت.»
5ـ11ـ انجام امور ضابطیت توسط پلیس ویژه اطفال:
ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه میشود.»
تشکیل پلیس اطفال در قاعده دوازدهم قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوانان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 33ر44 مورخ 29 نوامبر 1985 یا قطعنامه بیجینگ پکن پیش بینی و بر آن تاکید شده است.
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید