رأی شمارههای 699 الی 704 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای همدان٬ شهرقدس٬ صفادشت٬ ملارد٬ شهریار و شهرجدید هشتگرد درخصوص وضع عوارض تغییرکاربری
رأی شمارههای 699 الی 704 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای همدان٬ شهرقدس٬ صفادشت٬ ملارد٬ شهریار و شهرجدید هشتگرد درخصوص وضع عوارض تغییرکاربری
1/10/1395 94/368/هـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 699 الی 704 مورخ 1395/9/16 با موضوع:
«ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای همدان٬ شهر قدس٬ صفادشت٬ ملارد٬ شهریار و شهرجدید هشتگرد درخصوص وضع عوارض تغییرکاربری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1395/9/16 شماره دادنامه: 699 الی 704
95/371 ٬95/363 ٬95/210 ٬95/37 ٬95/32 ٬94/368 :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ آقای امید محمدی 2ـ آقای محمدرضا صیفی کار و خانمها: محترم٬ زهرا٬ شهربانو٬ منصوره و فاطمه صیفی کار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ ماده63 صورتجلسه شماره 82 ـ 1393/10/27 شورای اسلامی شهر همدان
ب ـ بند 13 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394
ج ـ ماده 19 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
د ـ تعرفه شماره 14 شورای اسلامی شهر ملارد در سال 1394
هـ ـ بند 7 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395
و ـ بند 2ـ11 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395
گردش کار: به موجب ماده 63 صورتجلسه شماره 82 ـ 1393/10/27 شورای اسلامی شهر همدان و بند 13 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 و ماده 19 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394و تعرفه شماره 14 شورای اسلامی شهر ملارد در سال 1394 و بند 7 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال1395 و بند 2ـ 11 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری مقرر شده است که:
الف ـ ماده 63 صورتجلسه شماره 82ـ 1393/10/27 شورای اسلامی شهر همدان:
«تغییر کاربری (عرصه) کد:1603010 ماده 63
در صورتی که مالک تقاضای تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری دیگر داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران٬ شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه عوارض تغییر کاربری اقدام و پس از اخذ ضمانت معتبر به مبلغ عوارض مربوطه اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول نمایند.
عوارض تغییر کاربری اراضی و عرصه دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازاء کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد.
R=2.5×K×L×P×S
ارزش منطقهای = p ضریب جدول شماره 28 =L
خالص مساحت بعد از تعریض= s ضریب جدول شماره 27 =K
تبصره1 :در صورتی که مالک هنگام صدور پروانه ساختمانی تقاضای تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری دیگر برای بخشی از اعیان را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران٬ شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه عوارض تغییر کاربری اقدام گردد.
R=4K×L×P×S……
ارزش منطقهای = p ضریب جدول شماره 28 =L
مساحت بخشی از اعیان تغییر کاربری = ...s ضریب جدول شماره 27 =k
تبصره2 :سایر موارد کاربری که در جدول شماره 27 قید نشده است تا ضریب 50 با تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا است.
تبصره3 :در مورد املاک دارای سابقه در شهرداری که قصد انتفاع با کاربری جدید را دارند طبق فرمول ...S×P×4K=R ) S مساحت قابل انتفاع) تغییر عملکرد عرصه محاسبه و هنگام صدور پروانه اخذ گردد و درآمد حاصل از این تبصره صرف اجرا طرح تفصیلی گردد.
همچنین در خصوص املاکی که مجوز نقل و انتقال با کاربری طرح تفصیلی توسط شهرداری صادر گردیده است مشمول تبصره فوق نمیگردد.
تبصره4 :برای اشخاصی که متقاضی تفکیک و تغییر کاربری همزمان هستند پس از تصویب شورای اسلامی شهر(با رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) تا سقف 50 %از عوارض مشمول معافیت میگردد.»
تبصره5 :در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیرتجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود٬ و یا بر اثر تعریض پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود٬ ضمن رعایت ضوابط و مراحل تغییر کاربری٬ مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری٬ عوارض تجمیع و ارزش افزوده خواهند شد.
تبصره6 :در صورتیکه قیمت منطقهای در محدوده شهری منطقه 3 و 4 از 20/000 ریال و در محدوده شهری منطقه 1 و 2 60/000 ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول تغییر کاربری در محدوده شهری منطقه 3 و 4 از 20/000 ریال منظور و با ضریب جداول شماره (27و 28( محاسبه و وصول گردد.»
ب ـ بند 13 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:
«13ـ عوارض تغییر کاربری:
برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری میبایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید.
K×P×S
در فرمول فوق
K ـ همان ضریب اراضی با کاربریهای مختلف میباشد
S ـ مساحت زمین مورد نظر
P ـ قیمت منطقهبندی زمین
ضریب K برای کاربری مسکونی با 150 .تجاری 20 .اداری و انتظامی 15 .صنعتی و مشاغل مزاحم شهری 20 .حمل و نقل و انبار 50.
تأسیسات و تجهیزات شهری 5 .آموزشی. فضای آموزشی. فضای سبز. مذهبی 1 .بهداشتی ـ درمانی. ورزشی 1 و غیره 1 تعریف شده است.
تبصره1 :در هنگام تغییر کاربری ملک به کاربری دیگر برای محاسبه عوارض٬ مابهالتفاوت ضریب K در کاربری مقصد به مبدأ لحاظ میشود در صورتیکه تقاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است.
تبصره2 :برای محاسبه عوارض تغییر کاربری در حریم شهر دو برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل میگردد.
تبصـره3 :در مواردی که در قـبال تغییر کاربری زمـین بیـش از 50 %ملـک به شهرداری واگذار میگردد چنانچه قیمت ملک مورد واگذاری از عوارض تغییر کاربری٬ دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد بنابراین باقیمانده پلاک مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد شد. در غیراین صورت مابهالتفاوت عوارض تغییر کاربری اخذ خواهد شد.
تبصره4 :بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح٬ مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مؤدی بایستی مسترد گردد.»
ج ـ ماده 19 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394:
«ماده 19 :عوارض به تغییر کاربری (بر اساس ضوابط شهرسازی و طرح هادی)
د ـ تعرفه شماره 14 شورای اسلامی شهر ملارد در سال 1394:
«تعرفه شماره (14(
عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از واحدهای تبدیلی غیرمجاز یا مغایر با پروانهها و گواهیهای با نوع بهرهبرداری مسکونی٬ تجاری٬ اداری و صنعتی در کاربریهای غیرمرتبط:
هـ ـ بند 7 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395: «7 ـ عوارض(ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری)
بر اساس محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح تفصیلی و جامع شهر در صورت تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری میبایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید.
( K مبدأ ـ K مقصد (P×S
در فرمول فوق
K = ضریب کاربری اراضی
S = مساحت زمین مورد نظر
P = قیمت منطقهبندی زمین
ضریب K برای کاربری مسکونی با تراکم کم و متوسط٬8 تراکم زیاد ٬10 تراکم ویژه ٬4 تجاری ٬24 مختلط تجاری و اداری ٬18 مختلط تجاری و مسکونی ٬16 اداری و انتظامی ٬10 صنعتی و مشاغل مزاحم شهری٬10 حمل و نقل و انبار ٬5 تأسیسات و تجهیزات شهری ٬3 آموزشی٬ فضای سبز٬ مذهبی٬ بهداشتی٬ درمانی٬ ورزشی2 و سایر کاربریهای املاک واقع در حریم 2 لحاظ میگردد. تبصره: املاکی که سرانه را تأمین و یا در قبال آن زمین میدهند از پرداخت عوارض معاف میباشند.»
و ـ بند2ـ11 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:
2ـ 11 (عوارض تغییرکاربری: برای محاسبه عوارض اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر که نیاز به تغییرکاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرحهای هادی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری میبایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید.
K×P×S فرمول
در فرمول فوق: K همان ضریب اراضی با کاربریهای مختلف میباشد.
P قیمت بندی زمین
S مساحت زمین مورد نظر
در جهت حفظ طرح تفصیلی مصوب و سیمای شهری و جلوگیری از هرگونه تغییر بی رویه کاربری ضریب K برای واحدهای مسکونی30 و تجاری 180 و اداری 60 و صنعتی و کارگاهی 40 و سایر کاربریها 15 تعریف شده است.
2ـ الف: آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات٬ مفاد آرای متعدد هیأت عمومی ـ 561 ٬6/11/1393 ـ 1818 ٬2/5/1391 ـ 247 ٬11/10/1391 ـ 717 ٬2/2/1391 ـ4 ٬14/11/1380 ـ 358 الی 354 شماره آرای جمله از .است نشده رعایت ٬25/6/1387 ـ 437 و 438 ٬11/12/1393 ـ 1945 الی 1975 ٬11/10/1384 ب: آقای محمدرضا صیفی کار و خانمها محترم٬ زهرا٬ شهربانو و فاطمه صیفی کار نیز که ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شدهاند٬ هیأت عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری٬ مصوبه مذکور را مغایر رأی 717 ـ 1391/10/11 هیأت عمومی اعلام کرده و خواستار اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است.
3ـ آرای مذکور هیأتعمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرها درخصوص وضع عوارض تغییر کاربری املاک میباشد و شاکیان به لحاظ آرای مذکور هیأت عمومی٬ ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده 92 قانون مذکور درخواست کردهاند.
4ـ متن آرای هیأت عمومی به قرار زیر است:
الف ـ رأی شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/14 هیأت عمومی:
«نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هر گونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکیلف کرده است٬ بنابراین مفاد بخشنامه شماره 80/79013831 مورخ 1379/7/25 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا٬ پذیره٬ اضافه تراکم و تغییرکاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد. خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»
ب ـ رأی شماره 4ـ 1391/2/2 هیأت عمومی:
«نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررت مالی دولت مصوب سال ٬1380 اخذ هرگونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است٬ بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان٬ مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.»
ج ـ رأی شماره 717 ـ 1391/10/11 هیأت عمومی:
مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ٬1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر٬ نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ٬1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیشبینی نشده است. با توجه به مراتب٬ شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمیتواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییرکاربری مبادرت کند. علیهذا ماده 6 و تبصرههای آن از آییننامه اجرایی تصمیمگیری حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج٬ موضوع مصوبه مورخ 1382/4/8 شورای اسلامی شهر کرج٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
د ـ رأی شماره 247 ـ 1391/5/2 هیأت عمومی:
مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر٬ نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیشبینی نشده است. با توجه به مراتب٬ شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد٬ به طریق اولی نمیتواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییرکاربری به مراجع ذیصلاح دریافت کند. علیهذا مصوبه شماره 71ـ 1382/11/5شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف 448 تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص میشود و مستند به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود. ضمنًا رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
هـ ـ رأی شماره 1818 ـ 1393/11/6 هیأت عمومی:
ب ـ هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ٬1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سـازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است٬ اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل٬ شهرداری خدمتی ارائه نمیکند٬ بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مـورد شکایت مغایر قـانون و خارج از حــدود اختیارات مرجع وضع میباشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
5 ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریههای مشاوران خود و نظریه هیأت تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر هستند با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت میکند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/9/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمـومی در مصوبات بعـدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت٬ بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأتعمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 4ـ 1391/2/٬2 717 ـ 1391/10/11 و 247 ـ 1391/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای همدان٬ شهر قدس٬ صفادشت٬ ملارد٬ شهریار و شهر جدید هشتگرد در تصویب مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی٬ عوارض تغییر کاربری وضع کردهاند٬ بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
دریافت فایل
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید