سیاسی و حقوقی و بخصوص از لحاظ حمل و نقل دریایی و خطوط کشتیرانی و عبور و مرور ناوهای رزمی، موجب توجه و بررسی حقوقدانان و دانشمندان و فعالیت‌های علمی عملی سازمان‌هایی که با مسائل حقوقی بین‌الملل دریاها ارتباط دارند از یکطرف و موضوع اکتشاف و استخراج گاز و نفت و صید مروارید و ماهی و حفاظت از سایر منابع دریایی از طرف دیگر، منجر به کنوانسیون سال 1982 حقوق دریاها گردید و مصوبه سازمان ملل لازم‌الاجرا شناخته شده است
دکتر علی چمن‌زار - بخش اول
حقوق بین‌الملل دریاها از رشته‌های نسبتاً جدید مطالعات حقوقی در دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات پژوهش در کشورهای مختلف جهان می‌باشد. تحولات و مسائل گوناگون و اهمیت دریاها و بویژه دریای آزاد از لحاظ اقتصادی و سیاسی و حقوقی و بخصوص از لحاظ حمل و نقل دریایی و خطوط کشتیرانی و عبور و مرور ناوهای رزمی، موجب توجه و بررسی حقوقدانان و دانشمندان و فعالیت‌های علمی عملی سازمان‌هایی که با مسائل حقوقی بین‌الملل دریاها ارتباط دارند از یکطرف و موضوع اکتشاف و استخراج گاز و نفت و صید مروارید و ماهی و حفاظت از سایر منابع دریایی از طرف دیگر، منجر به کنوانسیون سال 1982 حقوق دریاها گردید و مصوبه سازمان ملل لازم‌الاجرا شناخته شده است.
این کنوانسیون برای تمام کشورها بویژه جهان سوم که نظام جدید حقوق بین‌الملل دریاها از منافع و حقوق طبیعی آنها حمایت می‌کند دارای اهمیت بسزایی می‌باشد. کشور ایران در جنوب و شمال سواحل طولانی و منافع حیاتی و طبیعی در خلیج فارس و دریای مازندران دارد نظر به اینکه در سالهای اخیر در محافل حقوقی و مراجع رسمی و قانونی و رسانه‌ها (نشریات و رادیو و تلویزیون) دربارة برخورد عقاید و افکار و ایجاد مشکلات و پیش‌آمد مباحث و مسائل حقوقی بین کشورهای همسایه بحر خزر (دریای مازندران) مطالب و اظهارنظرهای گوناگونی صورت گرفته است. لذا با خوشه‌چینی از خرمن علم و دانش خردمندان و رهروان زمینه‌های حقوقی و بین‌المللی و منابع موجود حقوق بین‌الملل دریاها و بررسی و مطالعه کنوانسیون 1982، خدمت کوچک و اداء دین و وظیفه خود را به میهن عزیزمان ایران دربارة مسائل دریای مازندران به‌صورت گزارش و ارائه طریق بسمع علاقمندان و مقامات صالحه می‌رساند:
قبلاً جهت اطلاع عرض می‌نماید که دکتر مایکل‌ـ دی‌ـ شولنبرگ رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران به خبرگزاری رسمی اعلام داشته است که صندوق حمایت از محیط‌زیست دریای خزر با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد و جامعه اتحادیه اروپایی و بانک جهانی تشکیل شده است و از اول خرداد ماه 1377 فعالیت و کار خود را آغاز کرده است. سرمایة اولیه این صندوق پنجاه میلیون دلار است که مبلغ دوازده میلیون دلار توسط سازمان ملل و مبلغ شش میلیون دلار از طرف جامعه اروپا و بقیه را بانک جهانی تعهد کرده و پرداخت خواهد نمود. ضمناً توضیح داده است دولت ایران با تشکیلات سازمان ملل روابط حسنه دارد و یکی از اعضاء فعال این سازمان است و در مجامع و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی شرکت دارد و مشکلات موجود دریای خزر را یک مسئله جهانی و بین‌المللی تلقی کرده و حفظ محیط‌زیست دریای مازندران را وظیفه همسایگان و همه مردم جهان می‌داند.
تاریخچه دریای مازندران
(نامهای مختلفی در کتب تاریخ و جغرافیا به اسامی بحر خزر یا دریای خزر و دریای دیلم و طبرستان و دریاچه یا دریای مازندران ثبت شده است در اطلس و نقشه‌های چاپی به زبان‌های خارجی Caspian Sea یا دریای کاسپین نامیده شده است و سبب آن طایفه و مردم کاسپی در سواحل دریای نامبرده ساکن بوده‌اند و منشأ نام بحر و دریای خزر هم به علت سکونت قوم خزر در کرانه آن دریا بوده است البته از دریاهای معروف جهان کوچکتر ولی از بزرگترین دریاچه‌های روی کره زمین است. با سایر دریاهای آزاد اقیانوس‌های جهان ارتباط ندارد، فقط از طریق کانال رود ولگا به دریای سیاه (مجاورت ترکیه) اتصال دارد و این دریای مازندران در شمال جبال البرز واقع شده و از لحاظ حقوق بین‌الملل جزء دریاها و آبهای بسته و محدود شناخته میشود و کشورهای همسایه دارای حق دریانوردی و کشتیرانی و بهره‌مندی از منابع غذائی آن دریا می‌باشند.
از چند هزار سال پیش ایرانیان (دریانوردان و بازرگانان و جهانگردان) با حمل و نقل کالا و مسافر و امور بازرگانی بین کرانه‌ها و سواحل دریای مازندران به کسب و کار سرگرم بوده‌اند و استانهای گیلان و مازندران به لحاظ مجاورت با دریا دارای آب و هوای مطبوع و پر از جنگل‌ها و دشت‌های سرسبز و تحت پوشش کشاورزی و دامداری بوده و باشد. وسعت دریاچه مازندران پنج برابر دریاچه سوپریور است که دومین دریاچه بزرگ جهان در آمریکای شمالی می‌باشد و دارای جزایر بسیاری که معروفترین آنها جزیره آبسکون و آشوراده و شبه جزیره‌های غازیان در بندرانزلی و میانکاله در بندرترکمن است طول دریای مازندران در حدود 1300 کیلومتر و عرض آن تقریباً 550 کیلومتر است و جمعاً وسعت آن بالغ بر پانصدهزار کیلو متر مربع می‌باشد. کرانه‌های دریای نامبرده درحدود 6500 کیلومتر است که تقریباً 700کیلومتر آن در مجاورت خاک ایران می‌باشد که عمق این قسمت 980 متر است از لحاظ منابع نفتی و گاز و مواد معدنی و انواع و اقسام ماهی و خاویار شهرت فراوان و مورد توجه کشورهای همسایه و جهان آزاد می‌باشد. آب رودخانه‌های بسیاری به دریای مازندران سرازیر می‌شوند که از همه مهمتر سفیدرود می‌باشد. در ازمنه گذشته سطح آب پایین آمده بود ولی از 20 سال قبل شروع به افزایش چشمگیر نموده و بعضی از روستاها و تأسیسات و جزایر به زیر آب رفته است و کشورهای همسایه و مجاور دریای مازندران شامل ایران و جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و قرقیزستان و غیره کشتیرانی داخلی و استخراج نفت و گاز می‌باشد.
بررسی دریای مازندران در قلمرو حقوق بین‌الملل
نظام حقوقی دریای مازندران و وضع ویژه حقوقی آن بوسیله قراردادها و معاهده‌نامه‌های منعقده بین دولت ایران و دولت شوروی سابق تعیین شده بود ـ بدیهی است قوانین و مقررات جاری حقوق بین‌الملل عمومی دربارة دریاهای آزاد و مناطق مشترک دریایی دول جهان شامل دریای مازندران نمی‌گردد.
قراردادها
به قرارداد 1921 مودت ایران و شوروی حقوقی را که به موجب عهدنامه 1828 ترکمانچای از کشتی‌های ایرانی در دریای مازندران سلب کرده بودند، مجدداً اعلام نمود، به موجب فصل یازدهم قرارداد 1921 طرفین اختیار و حق دارند در کلیه نقاط و دریای مازندران با السویه به کشتیرانی آزاد بپردازند و هیچگونه محدودیتی برای حرکت کشتی‌های طرفین دریای مازندران وجود ندارد.
عهدنامة 1940 منعقده بین ایران و شوروی سابق که آن را قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی نامیده میشود در مواد 12 و 13 حق کشتیرانی آزاد طرفین را در کلیه نقاط و سواحل دریای مازندران تأکید و شناخته است در این عهدنامه پیش‌بینی شد که با کشتی‌های هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر از هر جهت مانند کشتی‌های ملی رفتار خواهد شد. متأسفانه برخی از منابع عمداً یا سهواً نقاط بین دو مرز زمینی از بندر آستارا تا بندر حسینقلی را در مرز ایران و شوروی سابق بوسیله خط مستقیمی به یکدیگر متصل کرده و آن را خط فرضی مرز دو کشور در دریای مازندران تلقی می‌نموده‌اند. این برداشت به هیچ وجه صحیح نیست و در دریای مازندران مرزی بین دو کشور تعیین نگردیده است.
توضیح این نکته ضرورت دارد که فصل پنجم و ششم قرارداد 1921 منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق از طرف دولت ایران پیش از انقلاب اسلامی به دلیل مغایرت با اصول حقوق بین‌المللی بلاموضوع و کان‌لم‌یکن اعلام شده است و شورای انقلاب هم در تاریخ 19ر8ر1358 مسئله کان‌لم‌یکن بودن فصل‌های مزبور را تصویب و در مردادماه 1359 طی نامهای از طرف وزارت امور خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام گردید.
در فصل سیزدهم قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی (دریانوردی) مقرر گردیده که بر طبق اصول عهدنامه و قرارداد 26 فوریه 1921 فقط کشتی‌های متعلق به دولتهای ایران و روسیه، شوروی و یا متعلق به اتباع دستگاه‌ها و مؤسسات بازرگانی و حمل و نقل کشوری دو دولت، اجازة کشتیرانی در دریای مازندران را دارند و طرفین حق ندارند این اجازه و حق را به دولت ثالثی بدهند.
4ـ رژیم حقوقی ماهیگیری در دریای مازندران: در سال 1927 بین دو دولت ایران و روسیه شوروی سابق قراردادی امضاء شد مبنی بر موافقت با امتیاز و تشکیل یک شرکت مشترک صید ماهی برای مدت 25 سال، لیکن در پایان این مدت یعنی در سال 1953 ایران این قرارداد را تمدیدنکرد طبق مفاد بند 4 از ماده 12 قرارداد 1940 علاوه بر یک محدودة 10 مایلی از نوار ساحلی که به‌طور انحصاری از لحاظ ماهیگیری به طرفین تعلق دارد صید ماهی در سرتاسر مابقی دریای مازندران برای هر دو کشور آزاد است.
5ـ رژیم حقوقی عبور و مرور کشتی‌های جنگی: در عهدنامه‌ها و قراردادهای مورد بحث تمایزی بین کشتی‌های تجاری و جنگی قائل نشده‌اند، ولی حقوقدانان
روسی اظهار عقیده کرده‌اند که اصول عمومی پیمانها و منافع مشترک در امنیت ملی ایجاب می نماید که کشتی‌های جنگی یک طرف قبلاً برای ورود به آبهای طرف دیگر کسب اجازه کنند.
6ـ رژیم حقوقی پرواز و عبور هواپیما بر فراز دریای مازندران: در قراردادهای منعقده در این موضوع به‌طور صریح اشاره‌ای نشده است، ولی با توجه به روح کلی قراردادها و مشاع و مشترک بودن دریای مازندران می‌توان استنباط و اظهارنظر کرد: فقط پرواز هواپیماهای طرفین اعم از بازرگانی و نظامی بر فراز بحر خزر (دریای مازندران) مجاز است و عبور هواپیماهای سایر کشورها منوط به کسب اجازه قبلی است.
در موافقتنامه هوایی سال 1964 بین ایران و شوروی سابق برای تعیین محدودة منطقه اطلاعات پرواز از خط فرضی آستارا به بندر حسینقلی اشاره شده است و خط مستقیمی محل تلاقی مرز خاکی ایران و شوروی را در طرفین دریای مازندران به یکدیگر وصل می‌کند.توضیح آنکه برخی از کشورها به علت فقدان امکانات فنی و یا سهولت در امر هوانوردی که به عنوان نمونه و مثال می‌توان ذکر نمود: مرکز کنترل پرواز بحرین، پروازهای هواپیما بر فراز کشورهای کویت‌ـ قطر و امارات اکیداً ممنوع است.
7ـ رژیم و مقررات مربوط به مبارزه با آلودگی دریای مازندران: به علت استفاده از سموم مختلف و عملیات حفاری و سکوهای نفتی، در سواحل دریای مازندران و مسئله آلودگی آب دریا بوجود آمده است. در 25 فوریه 1971 (1350) موافقتنامه همکاری علمی‌ـ فرهنگی و فنی بین ایران و شوروی مخصوصاً راجع به محیط‌زیست دریای مازندران امضاء گردید و در 1973 توافق شد در کمیسیون دائمی جهت جلوگیری از آلودگی تشکیل شود. در یکی از کتب حقوقی (راهنمای حقوق بین‌الملل) که در شوروی سابق منتشر شده است اشاره گردید در منابع فلات قاره دریای مزبور متعلق به دولتهای ایران و روسیه است. این مطلب پروفسور ویلیام باتلر محقق آمریکایی که دربارة مسائل مربوط به حقوق دریاها در شوروی تخصص دارد ضمن مقاله‌ای در نشریه آمریکایی «به نام حقوق بین‌الملل» مطرح نموده است.
شرایط جدید
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، چند دولت جدید در شمال ایران بوجود آمد، از بین این کشورها: ترکمنستان‌ـ قزاقستان و آذربایجان و نیز دولت فدراتیو روسیه در حاشیه و سواحل دریای مازندران بوجود آمده و قرار دارند. این مسئله اکنون قابل بررسی است آیا کشورهای جدید طبق اصل جانشینی دول در حقوق بین‌الملل وارث نظام حقوقی موجود می‌باشد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا قراردادهای منعقده بین ایران و شوروی سابق تعهدات مشابهی را برای دول جدید بوجود آورده است یا خیر؟ دولت روسیه فعلی جهوری‌های جدید رانسبت به تمامی تعهدات ناشی از قراردادهای سابق را متعهد می‌داند.
مسئله قابل توجه اینست که به نظر روسیه قرارداد 1921 بین ایران و شوروی سابق که در آن حقوق مساوی برای کشتیرانی در آبهای دریای مازندران پیش‌بینی شده است، امکان نظام حقوقی بهره‌برداری از منابع دریای مازندران است و حاکمیت بر آن تابع اصول حقوق بین‌الملل مربوط به دریاها نمی‌باشد و مسئله تحدید حدود مناطق دریایی مطرح نمی‌باشد. طبق اصول قرارداد 1921 استفاده از دریای مازندران بین دول حاشیه آن به‌صورت مشاع است و ظهور دول جدید به خودی خود بر نظام حقوقی موجود در دریای مازندران ندارد. دولت روسیه در سازمان ملل سندی را به بخش حقوق دریاها تسلیم نمود و اعلام کرد که در جمهوری‌های جدید را نسبت به قراردادهای 1921 و 1940 متعهد می‌داند. برعکس دولت جمهوری آذربایجان صریحاً خود رانسبت به این معاهدات و قراردادها متعهد نمی‌داند و براساس همین طرز تفکر مبادرت به انعقاد قراردادهایی با شرکت‌های نفتی کرده است.1 دولتهای ترکمنستان و قزاقستان نیز این رویه را پیروی می‌نمایند. نظریه نمایندگان دولت و جمهوری اسلامی ایران کم و بیش در جهت قدرت اجرایی قراردادهای مصوبه 1921 و 1940 بوده است، در عین حال پیشنهاداتی دربارة افزایش حوزه انحصاری ماهیگیری از 10 مایل به 20 مایل یا بیشتر مطرح است.
معاون وزارت امورخارجه ایران در امور اروپا و آمریکا در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه اطلاعات در 5 شهریورماه 1373 اظهار داشته‌اند:
(«با توجه به بسته بودن دریای مازندران، براساس عرف حقوق بین‌الملل کشورهای ساحلی باید در زمینة تعیین رژیم حقوقی بهره‌برداری محیط‌زیست» «کشتیرانی و شیلات با یکدیگر توافق داشته باشند. با توجه به روابط خوب 5 کشور ساحل دریای مازندران، می‌توانیم در همة ابعاد همکاری و تصمیم‌گیری و به توافق برسیم» «و از همه مسئولان کشورهای ساحلی به‌طور جدی می‌خواهیم قبل از توافق همه‌جانبه دربارة نحوه استفاده از منابع و امکانات دریای نامبرده، از هرگونه اقدام یک‌جانبه» «که موجب بروز اختلافات میشود پرهیز کنند. جمهوری آذربایجان مناطقی را در معرض بهره‌برداری گذاشته که در وسط دریا است و در نقاطی می‌باشد» «که شرایط بهره‌برداری از آن برای 5 کشور ساحل دریای خزر روشن نشده است. این نظریه درستی نیست که هر کشوری برای خود سهمیه تعیین کند،»)
«این دریا باید غیرنظامی و یک دریای صلح و دوستی باشد. در زمینة محیط‌زیست دریا بایستی تمامی جوانب رعایت گردد. در مورد کشتیرانی باید آزادی عمل» «برای هر 5 کشورجهت دسترسی بدون محدودیت به بنادر یکدیگر وجود داشته باشد، برای شیلات و صید ماهی نیز تفاهماتی در حال انجام است که براساس آن» «به اندازة 20 مایل نوار ساحلی اختصاصی هر کشور بوده و بقیه برای 5 کشور مشاع خواهد بود. نظریه وزارت امور خارجه ایران دربارة زیر بستر دریا» «اینست که باید یک نوار ساحلی اقتصادی را قائل شویم که هر کشوری در داخل آن به اکتشاف و فعالیت‌های دیگر بپردازد و برای خارج از محدودة این نوار ساحلی» براساس مکانیزم و شرایط مورد توافق 5 کشور عمل گردد. گزارش نشریة ایران مورخ 18 بهمن ماه 1373 جالب توجه است «نمایندگان کشور جمهوری اسلامی آذربایجان و روسیه و ایران و قزاقستان و ترکمنستان با تعیین حوزة ماهیگیری در دریای خزر تا فاصله 20 مایل سواحل خود موافقت کردند این اجلاس و توافق‌های به‌دست آمده در شهر عشق‌آباد صورت گرفت ولی نماینده جمهوری آذربایجان بعداً با این امر مخالفت کرده و گفته است این مسئله پس از روشن شدن وضع جدید دریای خزر مورد بررسی و توافق قرار خواهد گرفت.
آقای دکتر داود باوند، یکی از پژوهشگران ایران دربارة مواضع ایران راجع به رژیم حقوقی دریای مازندران نقطه نظراتی را ارائه نموده است که قابل بررسی و توجه است.
«قرین مصلحت است برای کشور ایران و سایر همسایگان که منطقه انحصاری اقتصادی خودشان را حدود 40 یا 50 مایل تعیین کنند و فراتر از آن را به عنوان مشترکات و مشاع تلقی نمایند» «تا در نتیجه شیلات ما حفظ شود زیرا در آن منطقه منابع غنی شیلات داریم و درعین حال عمق دریای مازندران که در قسمت ساحلی ایران است بسیار زیاد می‌باشد» ولی مناطق مجاور جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای همسایه شمالی کم عمق می‌باشند. لذا قبول مشترکات عامه به عنوان فراتر از 100 مایل به نظر من نتایج خوبی برای ما نخواهد داشت» دولت جمهوری آذربایجان ادعا کرده است که با تغییر بنیادین اوضاع و احوال یادکترین Ribus sic stantibus و اصل ولادت مطهر (selean slate) که ناظر بر آزادی عمل دولتهای تازه استقلال‌یافته در اتخاذ خط مشی مستقل است و دیگر نظام حقوقی پیش‌بینی شده در قراردادهای 1921 و 1940 مشروعیت ندارد و دریای خزر با توجه به اینکه گسترده آبی داخلی است باید همانند نظام عرفی و رایج و مسلط بر دریاچه‌های مشترک بین کشورهای ساحلی تقسیم شود. دولت آذربایجان به منظور تقویت بیشتر ادعای حقوقی خود و تضعیف نظرات طرفداران حقوق برابر و مشترک یا نوعی مشاع، اشعار داشته است که قراردادهای فوق‌الذکر در خصوص حقوق برابر در امر دریانوردی بوده و اشاره به منابع بستر و زیر بستر دریای خزر نکرده است و نارسایی‌های زیادی وجود دارد. به‌علاوه بهره‌برداری از منابع فلات قاره آبهای جمهوری آذربایجان از سال 1956 صورت گرفته است و طی این مدت هیچگونه مورد اشاره‌ای به مشترک بودن منابع مورد بحث قرار نگرفته است و حتی در این خصوص کسانی که مدعی اعتبار قراردادهای 1921 و 1940 شود اعتراضی نکرده‌اند و لذا سکوت آنها را می‌توان به معنای رضایت تلقی کرد.»
ایرادات وارده از طرف آقای دکتر داود باوند بر نظرات جمهوری آذربایجان عبارتند از:
الف‌ـ استناد به اصول و دکترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال و ولادت مطهر به منظور امضاء یا فسخ قراردادهای قبلی شامل قراردادهای مرزی از جمله: آبهای داخلی مشترک مانند رودخانه‌‌ها و دریاچه‌ها نمی‌شود، به عبارت دیگر اصول مربوطه این نوع قراردادها مانند ماده 11 قرارداد 1921 ایران و شوروی مستثنی از آثار دو اصل مزبور هستند. عدم تسری اصل ولادت مطهر از سوی سازمان وحدت آفریقا نیز تأیید و تأکید شده است.
ب‌ـ درست است که رژیم حقوقی موجود دریای خزر ویژگی‌های خاص خود را دارد ولی منحصر بفرد نیست، زیرا استفاده از نظام حقوقی برابر و مشترک و به‌صورت حاکمیت مشترک در خصوص دریاچه‌های مشترک از سوی برخی کشورهای دیگر نیز استفاده شده است. از جمله می‌توان از قرارداد 1956 بین پرو و بولیوی ناظر بر ایجاد رژیم برابر و مشترک در مورد دریاچه تی‌تی‌کاکا نام برد و همچنین خلیج فوتسکا که به موجب رأی 1917 دیوان دادگستری آمریکای مرکزی و آرای 1992 دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان خلیج تاریخی از زمرة آبهای داخلی به‌شمار آمده و به منظور استفاده مؤثر از آن سه کشور ساحلی (السالوادورـ نیکاراگوئه و هندروس) رژیم حقوقی حاکمیت مشترک را پیش‌بینی کرده‌اند. حتی استفاده از نظام حاکمیت مشترک از سوی برخی محافل حقوقی و سیاسی برای دریای سیاه و دریای ژاپن و دریای اختسک پیشنهاد شده است.
پ‌ـ حقوق برابر در خصوص یک دریاچه اصولاً مغایر با قاعدة تقسیم است، زیرا پیروی از قاعدة رایج و مسلط در مورد دریاچه‌های مشترک که دولت آذربایجان مدعی آن است، یعنی گسترش عرض قلمرو ساحلی از خط مبداء تا نقطة تلاقی با قلمرو گسترش‌یافته دولتهای ساحلی مقابل و مجاور منتهی به تقسیم نابرابر دریاچه مشترک میشود.
تقسیم براساس خط مُنصّف در صورتیکه بین دو دولت باشد تا حدودی قابل پذیرش است و یا بین چند دولت به نابرابری فاحش می‌انجامد و این امر مغایر قصد و نیت قرارداد 1921 باشد.
ت ـ اگر در قراردادهای 1921 و 1940 اشاره‌ای به فلات قاره و حاکمیت دولتهای ساحلی بر منابع معدنی آن در سال 1945 به بعد مطرح شده است دور هیچیک از قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه اعم از منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به قبل از سالهای 1945 اشاره‌ای با این موضوع گردیده است. بعلاوه وقتی در سند حقوقی ذکر میشود در کشورهای ساحلی دارای حقوق مساوی وی در دریای مشترک هستند و این حقوق ناظر بر کلّیه محور دریای مربوطه و استفاده از آن میشود.
ث ـ در مورد عدم اعتراض بآغاز در سال 1956 جهت استخراج نفت در منطقه آبهای مجاور جمهوری آذربایجان باید توجه داشت که مقتضای منطقی یک رژیم حقوقی مبنی بر دو اصل برابری و اشتراک، ایجاد نهادهای مشترک جهت بهره‌برداری مشترک است، ولی در عمل چنین نشد و هیچگونه نهاد در سازمانی تأسیس نگردید.
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید