اگرچه سابقه چک در مبادلات تجاری به قرن هجدهم میلادی در اروپا می‌رسد اما ورود چک به ایران، همزمان با تصویب قانون تجارت در سال 1311 هجری شمسی و هفت سال پس از تاسیس اولین بانک در ایران بود چک به عنوان یک وسیله پرداخت مطمئن و به روز، در سال‌های دور، یکی از مهمترین اسناد تجاری در مبادلات بین تجار بود اما تغییرات مکرر در قانون چک و عدم اعتبارسنجی بانک‌ها در هنگام ارائه دسته چک به مشتریان باعث شد تا بر اساس آمار، حدود 56 درصد چک‌ها در سال‌های اخیر برگشت بخورد و چک به وسیله نامطمئنی در نظام پرداخت ایران تبدیل شود
اگرچه سابقه چک در مبادلات تجاری به قرن هجدهم میلادی در اروپا می‌رسد اما ورود چک به ایران، همزمان با تصویب قانون تجارت در سال 1311 هجری شمسی و هفت سال پس از تاسیس اولین بانک در ایران بود. چک به عنوان یک وسیله پرداخت مطمئن و به روز، در سال‌های دور، یکی از مهمترین اسناد تجاری در مبادلات بین تجار بود اما تغییرات مکرر در قانون چک و عدم اعتبارسنجی بانک‌ها در هنگام ارائه دسته چک به مشتریان باعث شد تا بر اساس آمار، حدود 56 درصد چک‌ها در سال‌های اخیر برگشت بخورد و چک به وسیله نامطمئنی در نظام پرداخت ایران تبدیل شود.
چک مطابق با تعریف قانون تجارت، یک وسیله فوری و به روز محسوب می‌شود؛ موضوعی که در عمل به آن توجهی نشده و چک به عنوان یک وسیله پرداخت مدت‌دار همچون برات و سفته در نظام بانکی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با وجود اینکه قانونگذار صدور چک بلامحل را جرم دانسته و وصول چک را نیز در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده تا از اعتبار آن حمایت کند، اما با همه این اوصاف، چک به یک وسیله پرداخت نامطئن تبدیل شده است، موضوعی که محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» بر آن تاکید کرده و با تحلیل حقوقی وضعیت چک، به راهکارهای اعتبار بخشی به آن پرداخته است.
اسفنانی ابتدا با بیان اینکه قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و از واژه چک هم برای نخستین بار در این قانون سخن به میان آمد، می‌گوید: در اولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص برات و سفته یاد شده بود اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی‌داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.
این حقوقدان در ادامه اظهارات خود با تاکید بر روند غیرمعمول و غیراصولی بازنگری در مواد قانونی مربوط به چک، اظهار می‌کند: در کشور ما چک با تغییرات قانونی متعددی مواجه شد که می‌توان به جرات گفت که هیچ کدام از آنها روال تحول روی اصول و منطقی نداشت و همواره با نوعی افراط همراه بود.
وی می‌افزاید: متاسفانه عمدتا نگاه‌ها به چک از حیث قانون‌گذاری نگاهی برگرفته از اجتماع موجود بود و گاهی به بهانه اینکه چک باید اعتبار بیشتری پیدا کند یا حتی کاهش یابد، قانون مربوط به آن را تحت تاثیر قرار می‌دادند.
نگاه افراطی به قانون چک!
اسفنانی یادآور می‌شود: در برهه‌ای از زمان، نگاه افراطی کیفری به قانون مربوط به چک شده است؛ مانند قانون سال 1372 که قانون چک را تبدیل به یک قانون کاملا ویژه تبدیل کرده و به ساده‌ترین مساله در این سند تجاری هم عنوان مجرمانه نسبت داد.
وی با بیان مثالی می‌گوید: مثلا اگر فردی چک سفید امضا یا بدون تاریخ می‌داد هم جرم محسوب می‌شد و یا اینکه اگر مشخص می‌شد چک بلامحل است باز هم جرم به شمار می‌رفت.
اسفنانی می‌افزاید: چون تصمیم‌گیری‌ها متاثر از شرایط اجتماعی جامعه بود با نگاه فوق، جمعیت زندانیان در حوزه بدهکاران مالی چک با افزایش غیرقابل باوری همراه شد و عمده زندانیان را محکومان چک تشکیل داد که همین مساله سبب شد نگاه افراطی کیفری، جای خود را به نگاه افراطی مدنی تغییر دهد و تمام ضمانت اجراها حذف شد و قانونگذار به قانون سال 1355 بازگشت و به همین خاطر چک مجدد اعتبار خودش را از دست داد.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در حال حاضر چک در جامعه نمی‌توان گفت معتبر نیست اما می‌توان گفت جایگاه خاص خودش را ندارد و چه بسا سایر اسناد هم در همین وضع قرار گرفتند و این در حالی است که برخی کشورها مانند مصر در بحث برات و سفته بسیار موفق عمل کرد یا حتی کشور کویت به بحث سفته توجه زیادی شده است تا جایی که در برخی از کشورها جایگاه سفته بالاتر از چک بوده و دلیل آن هم این است که در قانون‌گذاری، سعی بر اعتباربخشی به چک بوده است.
وی با بیان اینکه ایرادات جدی‌ای را می‌توان به چک وارد دانست، به یکی از این ایرادات اشاره و اذعان می‌کند: در هر کشوری قوانین به این گونه است که هر فردی برای برخورداری از دسته چک، باید شرایط خاص خودش را داشته باشد که از جمله آنها سپردن وثیقه به بانک‌ها یا در نظر گرفتن اعتبار افراد است و از طرفی هم پشتوانه مالی فرد، نزد بانک محفوظ است و بانک هم خودش را متعهد می‌کند که در شرایط برگشت خوردن چک، نسبت به وصول آن اقدام می‌کند.
اسفنانی عنوان می‌کند: این در حالی است که در کشور ما هر فردی تحت هر شرایط مالی می‌تواند از دسته چک برخوردار باشد و همین مساله سبب راحت صادر کردن چک از سوی دارنده آن هم شده است.
وی می‌افزاید: ایراد دیگری که به بحث چک و اسناد تجاری وارد است این است که در کشور ما اوراق تجاری مانند چک هیچ سقف مبلغی ندارند و دارنده چک از یک تا هزار میلیارد می‌تواند چک بکشد؛ در حالی که هیچ جای دنیا این مرسوم نیست.
قانون تجارت نیاز به بروزرسانی دارد
عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص ایراد دیگر نسبت به این قانون می‌گوید: ایراد دیگر این است که قانون تجارت ما مصوب 1311 است و در شرایطی که با این همه پیشرفت در بحث تجارت به خصوص تجارت الکترونیکی داشته‌ایم هنوز کشورمان به قانون حدود 80 ساله تکیه می‌کند؛ البته این به آن معنا نیست که هر قانونی که قدیمی باشد قابل استناد نیست اما در بحث تجارت به خصوص تجارت جهانی و تجارتی که منشاء شرعی ندارند و تحولات اقتصاد باعث به وجود آمدن آن شده، طبیعی است که آنها هم پیشرفت کنند.
اسفنانی تصریح می‌کند: ایراد دیگر نیز این است که متاسفانه با توجه به وضع موجود در قانون چک، اکتفای صرف به برگه چک در زمان کنونی در کشور ما خیلی مبنای درستی نیست؛ اینکه ما صرفا به لحاظ اینکه برگه چک سند تجاری است و در قبال طلب یا یک معامله، به آن اعتماد کنیم، بهتر است با یک اعتبارسنجی همراه کنیم؛ به عنوان مثال مطمئن شویم که فرد اعتبار دارد.
وی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی جامعه که غالب افراد اعتبار نقدی ندارند و معامله جدید را با چک معامله‌ای دیگر انجام می‌دهند، آیا باز هم این راهکار را می‌توان عملی کرد یا خیر؟ می‌گوید: این سوال ناشی از این است که اجرای آنچه در قانون آمده با آنچه در حال اجراست، تفاوت دارد و اینکه ما یک برگه بگیریم که یعنی پول است مساله‌ای را شفاف نمی‌کند.
اسفنانی می‌افزاید: در سفته و برات ما دو تاریخ صدور و تاریخ سررسید داریم اما در چک اینگونه نیست و فقط یک گوشه آن مرجع تاریخ آن یکی است. لذا چک اساسا علت اینکه یکی از اسناد تجاری محسوب شد این بود که برای تجارت آنی مورد تاکید قرار داشت تا حمل پول نقد کم باشد.
وی تاکید می‌کند: اگر قرار بر این است که چک با تعیین تاریخ در آینده صادر شود، عنوان سفته به آن تعلق می‌گیرد؛ به همین دلیل می‌گویم که در قانون کیفری و مدنی چک افراط شده است و چاره این است که استفاده از چک با اطلاعات و آگاهی کافی صورت گیرد.
ارائه به قاعده دسته چک از سوی بانک‌ها
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: نکته دیگری که وجود دارد این است که متاسفانه بانک‌ها به شکل بی‌رویه به ارائه دسته چک اقدام می‌کنند؛ به عنوان مثال در هیچ کشوری مانند ایران این مساله وجود ندارد که یک فرد از یک بانک و شعبات مختلف آن، دسته چک داشته باشد.
به گفته این قاضی سابق دادگستری، در حال حاضر افرادی هستند که از 20 بانک، 20 دسته چک دارند و این مساله با قوانین روز دنیا سازگاری ندارد!
اسفنانی با اشاره به مثالی از دوره قضاوت خود، می‌گوید: در زمان قضاوت من متهمی داشتم که در مدت کوتاهی هزار و 500 فقره چک صادر کرده بود و از این رو این اشکال را می‌توان به بانک‌ها وارد دانست که باید برای شرایط ارائه دسته چک تجدیدنظر کنند.
وی تصریح می‌کند: اگر این ایرادات را بتوان رفع کرد و اطلاعات حقوقی هم به مردم داد می‌توان وضع را بهتر کرد و حداقل امر این است که یک آگاهی کوچک داشته باشند و برای صدور چک بدانند که چه کاری انجام می‌دهند. عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار می‌کند: من فکر می‌کنم که اگر بخواهیم اعتبار چک را به شکل سابق برگردانیم باید هم در قانون فعلی تجارت پیرامون چک تجدیدنظر کنیم و هم اینکه مانند سایر کشورها برخی چارچوب بانکی مانند گرفتن اعتبار یا وثیقه را شرط به صدور دسته چک قرار دهیم.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید