کانون‌های وکلای دادگستری ایران با چند دهه قدمت و دارا بودن چند هزار وکیل قدیمی‌ترین نهاد حقوقی و مدنی کشوراست که برطبق اصول و مقررات قانونی وکلای دادگستری مسئولیت اولیه وکالت درمحاکم و پیگیری دعاوی و عمدتا وظیفه انجام امورحقوقی آحاد ملت و اشخاص حقوقی جامعه را از طریق مشاوره وارائه سایرخدمات حقوقی در کشورعهده‌دار هستند
دکترمسعود بوجاری وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
کانون‌های وکلای دادگستری ایران با چند دهه قدمت و دارا بودن چند هزار وکیل قدیمی‌ترین نهاد حقوقی و مدنی کشوراست که برطبق اصول و مقررات قانونی وکلای دادگستری مسئولیت اولیه وکالت درمحاکم و پیگیری دعاوی و عمدتا وظیفه انجام امورحقوقی آحاد ملت و اشخاص حقوقی جامعه را از طریق مشاوره وارائه سایرخدمات حقوقی در کشورعهده‌دار هستند.
امروزه در کنار نمود عینی مجموعه‌ای از معضلات برونی سایه افکنده بر پیکره کانون‌های وکلای دادگستری و عدم توجه جدی به مشکلات عدیده وکلا در جریان اشتغالات شغلی و نارسائی‌ها و کاستی‌های موجود درون صنفی که گریبانگیر وضعیت وکلای دادگستری شده همگی به مرور زمان در حال به افول کشیده شدن ارزش‌های والای وکالت هستند و به سبب موانع و آلودگی‌های موجود در مسیر انجام وکالت سالم و ارتکاب برخی رفتارهای خلاف شأن سبب کم فروغ شدن و خدشه جایگاه وکالت در منظر افراد جامعه شده است.
از سویی بی توجهی به جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری و عدم اراده جدی برای بهره گیری از پتانسیل کانون‌ها و وکلای دادگستری در بستر مدیریت حقوقی و قضایی جامعه و برخلاف بسیاری از جوامع پیشرفته حقوقی قائل نشدن نقشی موثر و مستقیم برای کانون‌های وکلای دادگستری در امرقانونگذاری و تدوین مقررات حقوقی جامعه در کنار ضرورت انسجام بخشیدن به امور وکالتی جهت ارتقای سطح کارآمدی کانون‌های وکلای دادگستری بشرح زیر و توجه به نظرات کارشناسانه همه صاحبنظران و اندیشمندان این حرفه از شیوه‌های جامع شناسایی ضروریات نهاد وکالت است. تدوین قانون جدید وکالت: در کنار مقررات پراکنده موجود مرتبط با وکالت در کشور به جهت قدمت، آن مقررات متناسب با ضروریات حقوقی عصرحاضر و نظام وکالتی مورد نیاز جامعه ما نیست. با عنایت به پیشینه وارداتی نظام دسته‌بندی و تدوین قواعد و مقررات حقوقی و در ادامه از زمان تاسیس بنیان نظام وکالتی در کشور ما به سبک کنونی که ابتدا موضوع وکالت رسمی در قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه توسط کمیسیون عدلیه مجلس وقت در26 تیر1290شمسی به تصویب رسیده بود که شاکله مصوبه کمیسیون مذکور در آن زمان از نظام قضایی و اصول وکالت کشورهای پیشتاز در سابقه تدوین قوانین و تنظیم امور حقوقی و وکالتی که عمدتا کشورهای اروپایی بوده‌اند طراحی و اقتباس والگوبرداری شده بود.
امروزه در کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته که این پیشرفت حقوقی آنان ملازم و توام با پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سایر رشته‌ها بوده همپا با رشد سریع سایرعلوم وهمسان با توسعه دانش بشری در آن جوامع پس از انجام کارشناسی‌ها و رعایت اصول و ارزیابی‌های علمی و عملی بر روی قواعد و متناسب با نیازها و ضروریات زندگی اجتماعی مقررات قانونی کارآمد وضع می‌شود. زمینه انجام امور وکالتی در تمام جهات به مرور گسترش یافته و برحسب نیازهای اجتماعی ابعاد و گرایش‌های حرفه وکالت توسعه یافته و پیشینه وکالت بعنوان یک دانش و حرفه‌ای کاملا تخصصی و هماهنگ با سایرمشاغل حقوقی و قضایی دارای نقشی موثر و حضوری اجباری درانجام امور حقوقی افراد شده است.
در این جوامع کانون‌های وکلای دادگستری ضمن دارا بودن نقش موثر در کمک به بسط روند صحیح مقررات و انتظام امورحقوقی جامعه در میان سایر نهادهای مدنی آن کشور از جایگاه و امتیازات ویژه در اجتماع بهره مند بوده و وکلای دادگستری عملا در جریان انجام وظایف شغلی از تامینات و در ایفای مسئولیت‌های حقوقی از تضمینات و حمایت‌های خاص حقوقی سازمانی برخوردارهستند.
امروزه در کنار رجحان و برتری گریز ناپذیر قواعد و مقررات بین‌المللی بر قوانین و مقررات داخلی کشورها و به جهت تأثیر‌پذیری و مقبولیت عامه در پذیرش و اعمال مقررات بین‌المللی در همه روابط مشترک بین ملت‌ها و دولت‌ها و به سبب روند در حال گسترش حاکمیت مقررات بین‌المللی بر مناسبات فردی و یا جمعی در جوامع بشری و از سویی رویکرد قانونگذاران داخلی درتدوین قوانین و مقررات داخلی درهمه زمینه‌های مدنی، حقوقی، تجاری و اقتصادی و حتی کیفری به سمت نظامات و مقررات بین‌المللی بوده که بالطبع روابط حقوقی افراد و پیگیری امور موکلان و سازمان‌های مورد وکالت در سطح جهان و خصوصا در کشورهای دارای نظامات حقوقی پیشرفته از طریق تدوین قواعد و مقررات وکالتی با کاربرد بین‌المللی انجام می‌پذیرد.
از این رو در کشورهای دارای نظامات حقوقی پیشرفته اعم ازهمه کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورها در قاره آمریکا و برخی در آفریقا و به طور فزاینده در اکثر کشورهای شرق و جنوب و حوزه غرب آسیا همراه با اصلاح ساختار کانون‌های دادگستری در صدد هماهنگ کردن قوانین داخلی وکالت خویش با مقررات بین‌المللی وکالت هستند و اهتمام جدی به رعایت مقررات و تصمیمات اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری (UIA ) و کانون وکلای دادگستری بین‌المللی ( IBA ) در مقررات داخلی وکالت خود دارند.
امروزه بسیاری از کانون‌های وکلای دادگستری جهان ضمن توجه به مقررات داخلی توجه اصلی خویش را در آموزش همه جانبه کارآموزان و تربیت نیروهای وکالتی براساس مقررات آموزش‌های بین‌المللی وکالت و بر رعایت منظم تقویم برنامه‌های آموزشی کانون وکلای دادگستری بین‌المللی کرده‌اند که بطور نمونه در کشور تاجیکستان علیرغم گذشت کمی بیش از دو دهه استقلال سیاسی و نوپا بودن نظام وکالت در حال حاضر( IBA ) به صورت منظم و سازمان یافته درحال آموزش نیروهای وکالت آن کشور برای ورود به صحنه بین‌المللی وکالت در سطح جهان است، در صورتی که در کشور ما علیرغم برخورداری بیش از یکصد سال سابقه وکالت و گذشت چند دهه از حضور و پذیرش اسناد مجامع بین‌المللی مذکور و سابقه عضویت چند کانون وکلای دادگستری و اسکودا در آنها تاکنون تقویم و برنامه ریزی منظمی جهت کسب آموزش مقررات بین‌المللی وکالت و ارتقای سطح دانش وکلای دادگستری و تربیت وکلای متخصص برای انجام امور بین‌المللی کشور بعمل نیامده است با توجه به اینکه عضویت فوری بقیه کانون‌های وکلای دادگستری کشور در ( IBA ) از ضروریات است.
علم حقوق و دانش وکالت مبتنی بر منطق بوده و متکی بر تعصب نیست و حکماً برای پیشرفت حقوقی و رشد دانش وکالتی در داخل و الزاما جهت انطباق قوانین داخلی وکالت با قواعد و مقررات بین‌المللی حاکم بر وکالت و به منظور حضور و فعالیت وکلای دادگستری کشور در صحنه بین‌المللی لازم بوده که به لحاظ به روز و کار ساز نبودن قوانین و مقررات فعلی حاکم بر وکالت در کشور ما و ضرورت توجه به تحولات اساسی چند دهه بعمل آمده در قواعد و مقررات بین‌المللی وکالت که مقررات مذکور در قوانین وکالتی بسیاری از کشورهای دنیا در جریان اجرا است، لذا برای رشد و پیشرفت دانش وکالت در داخل ضرورت داشته که نسبت به اصلاح ساختار و مقررات کانون‌های وکلای دادگستری و سازمان وکالت در کشور اقدام لازم به عمل آید.
علیرغم همه تلاش‌های انجام شده تاکنون مجموعه لوایح و طرح‌ها ارائه شده و در جریان رسیدگی در مجلس پیرامون وکالت تامین کننده قواعد و مقررات نو و پویا و متناسب با قواعد و مقررات بین‌المللی وکالت و هماهنگ با دانش وکالتی کشورهای پیشرفته و همچنین مطابق با اصول و استاندارد‌های وکالت در جهان نیست.
برای تحقق این مهم ضمن توجه به حقوق داخلی و لحاظ قوانین ومقررات حاکم و برای جبران عقب ماندگی‌ها از دانش روز وکالتی نیاز به تدوین قانون جدید وکالت متناسب با نیازهای کشور است. در این راستا با ایجاد کار گروهی مرکب از روسای کانون‌ها و معمرین و اساتید حقوقی و صاحبنظران وکالتی و با تشکیل چند کمیته ازمتخصصان در رشته‌های وکالت درکوتاه مدت و با تقسیم کار و تقویم و برنامه ریزی مشخص در خصوص اصول و تشکیلات وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری در نظام‌های مختلف حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا و وهمچنین مقررات اسلامی به مطالعه قواعد حقوقی ومقررات وکالت در کشورهای فرانسه و آلمان و انگلستان وآمریکا و دیگر کشورهای متاثر از آن نظام‌های حقوقی پرداخته و سپس منطبق با موضوعات و ارکان و استاندارد‌های بین‌المللی وکالت و در تناسب با کلیات حقوق داخلی و نظام قضایی نسبت به طراحی و تهیه مدلی جدید از سازمان وکالت برای کشور اقدام کرد.
تخصصی شدن وکالت: امروزه در سطح جهان حرفه وکالت همانند بسیاری از مشاغل تخصصی در میان سایر حرف سبب شده که وکلای دادگستری به صورت تخصصی در حال انجام وکالت و پیگیری دعاوی در نزد دادگاهها و ارائه خدمات حقوقی به موکلین باشند، کشور ما از جمله محدود کشورهایی است که وکالت در آن به صورت (general) عمومی بوده و وکلای دادگستری در همه زمینه‌ها به وکالت و ارائه خدمات حقوقی مشغول هستند. در دنیای تخصصی کنونی همانطور که دیگر یک پزشک مسئولیت درمان همه بیماری‌ها از فرق سر و تا کف پا را عهده دار نبوده و غالبا خدمات پزشکی به صورت تخصصی به عموم عرضه می‌شود، لذا در کنار توسعه مستمر گرایش‌های دانش حقوقی و بلحاظ تدوین قواعد و مقررات تخصصی در مورد فعالیت‌ها و مشاغل موجود در جریان زندگی اجتماعی ضرورت دارد که در امر وکالت هم کانون‌های وکلای دادگستری با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با بهره گیری از دانش علمی و حقوقی دانشگاهی در میان وکلای دادگستری و سایر اساتید نسبت به تدوین برنامه ریزی آموزشی و در ادامه با تاسیس رسمی دانشکده وکالت توسط کانون‌های وکلای دادگستری و یا با راه اندازی گرایش وکالت در دانشکده‌های حقوق به سمت آموزش وکلای داوطلب حاضر برای اخذ پروانه‌های تخصصی وکالت و در آینده نسبت به تربیت وکلای متخصص از دانشکده‌های مذکور اقدام کنند.
در حال حاضر علیرغم وجود گرایش‌های مختلف حقوقی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در مراکز آموزشی و انجام تحصیلات عالی توسط بسیاری از وکلای دادگستری به لحاظ صدور پروانه وکالت عمومی برای همه وکلای دادگستری و عدم انجام آموزش‌های تخصصی حقوقی حجم انبوهی از وکلای دادگستری عمدتا پیگیر دعاوی حقوقی و کیفری و خانواده در نزد مراجع قضایی هستند و در صورتی که با انجام آموزش‌های کوتاه مدت خاص و صدور پروانه‌های وکالت تخصصی به راحتی از تراکم و حضور وکلای دادگستری صرفا در حوزه دعاوی مذکور در نزد محاکم و مراجع قضایی کاسته خواهد شد.
در حقیقت با صدور پروانه‌های تخصصی وکالت انرژی و پتانسیل و دانش حقوقی وکلا در میان همه مشاغل و نیازهای اجتماعی در سطح جامعه تقسیم خواهد شد، که در این خصوص ضمن گسترش زمینه‌های اشتغال زایی برای وکلای دادگستری قطعا به لحاظ ممارست در ارائه یک نوع خدمات حقوقی بطور مستمر و به مرور با ایجاد تبحر خاص در بین این قبیل وکلا خدمات تخصصی حقوقی به صورت مطلوب‌تر به افراد جامعه ارائه خواهد شد.
با صدور پروانه‌های تخصصی وکلای دادگستری بر حسب تحصیلات و تجربیات و علاقمندی به گرایش خاص وکالتی به قبول وکالت و انجام خدمات حقوقی در امورخاص خواهند پرداخت که بالطبع به جهت دارا بودن پروانه تخصصی در کنار تعداد کمی همکار مشابه دارنده آن پروانه وکالت تخصصی در شهر محل اشتغال و به سبب مراجعه تخصصی موکلان از وضعیت و شرایط اشتغال به کار بهتری بهره مند خواهند شد.
در زمینه تخصصی کردن وکالت می‌توان در حوزه حقوق تجارت و بازرگانی با انجام وکالت در امور تجاری کالا و خدمات و مالکیت فکری و صادرات و واردات و یا در زمینه حقوق گمرکی و حمل ونقل با انجام وکالت در امور حقوقی مربوط به خدمات کالا و مسافردر مسیرهای ریلی و جاده‌ای و دریایی و هوایی و فرودگاهی به انجام وکالت یا ارائه خدمات حقوقی پرداخت و یا در حوزه حقوق انرژی با انجام وکالت و خدمات حقوقی در امورنفت و گاز و پتروشیمی، و یا در حوزه حقوق بانکی و پولی با انجام وکالت و خدمات حقوقی در خصوص بازار سرمایه و بورس و اسناد بانکی و بیمه، و یا در حوزه حقوق صنایع و معادن با انجام وکالت در امور حقوقی مربوط به صنعت و معدن و کارخانجات و مراکز تولید صنعتی و یا در حوزه حقوق پزشکی با انجام وکالت در امور مربوط به تقصیرات و تخلفات پزشکی و یا با انجام وکالت در امورمربوط به حقوق محیط زیست و کشاورزی و صنعت آب وبرق و در زمینه‌های مربوط به حقوق کار و شهرداری و مالیات و منابع طبیعی و در خصوص سایرفعالیت‌های ادارات دولتی و نهادهای عمومی و خصوصی می‌توان به صورت تخصصی نسبت به انجام وکالت و ارائه خدمات حقوقی اقدام کرد.
کانون‌های وکلای دادگستری تا زمان تنظیم برنامه‌های آموزشی و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برای آموزش و صدور پروانه‌های وکالت تخصصی در کوتاه مدت می‌توانند بطور مثال: برای صدور پروانه تخصصی وکالت در زمینه حقوق گمرکی با تعریف و ارائه 12واحد برنامه آموزشی در طی دو ترم نسبت به آموزش وکلای متقاضی این پروانه تخصصی پرداخته، بدین صورت که با هماهنگی وزارت علوم و دانشکده‌های حقوق و اقتصاد و مدیریت و آموزشکده گمرک ایران و استفاده از اساتید و هیات‌های علمی آنان سه درس را به صورت دو واحدی در خصوص موضوعات گمرگی و همچنین دو درس را به صورت دو واحدی در خصوص همه قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی طراحی و نسبت به آموزش و اخذ آزمون ازمتقاضیان پرداخته و سپس با انجام کارورزی به صورت دو واحد درسی در محل ادارات یا دفاتر حقوقی گمرکات کشور آنان را بطورعملی با نحوه اجرای مقررات و حقوق گمرگی آشنا کرد و بدین ترتیب وکلای متقاضی با طی آموزش‌های علمی تخصصی و کسب عملی مهارت در زمینه حقوق گمرگی به انجام وکالت و ارائه خدمات حقوقی در جامعه بپردازند و در ادامه به سبب استمرار وکالت و فعالیت حقوقی این قبیل وکلای دادگستری در زمینه مسائل گمرکی و آشنایی بیشتر با امور گمرکی به مرور زمان نسبت به ارائه خدمات حقوقی مطلوب‌تر به مراجعان خواهند پرداخت که این امرسبب کمک شایان به انتظام امورحقوقی و شفافیت و روان سازی در امورگمرگ کشورهم خواهد شد.
اصلاح مقررات صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 با الحاقات بعدی و اساسنامه آن بطور واقعی پاسخگوی نیازهای وضعیت بازنشستگان جامعه وکالت و به جهت ضوابط و مقررات سخت گیرانه وسیله‌ای برای کمک مطلوب به شاغلان و گره گشای امورات آنان نبوده و عمدتا در بین وکلا رغبتی برای مراجعه به صندوق جهت استفاده از تسهیلات آن وجود نداشته و درحقیقت با حبس سرمایه صندوق اقدام مناسبی در جهت بهبود وضعیت بازنشستگان و کمک به شاغلان وکالت انجام نمی‌پذیرد.
وکالت اجباری و بیمه وکالت و بیمه مسئولیت وکالت: در کنارطرح الزام به وکالت اجباری در محاکم که سبب انتظام امور قضایی و توسعه اشتغال وکلای دادگستری درجامعه شده، پیگیری جدی موضوع اجرایی کردن بیمه وکالت برای عموم و بیمه مسئولیت برای وکلای دادگستری که امروزه در همه کشورهای دارای نظام‌های حقوقی پیشرفته بطور مدون و سازمان یافته در جریان اجرا است از اقدامات مهمی بوده که در گسترش فرهنگ استفاده از وکیل و رونق بخشیدن به وکالت تاثیر به سزایی خواهد داشت.
در کنار توجه به مسائل مذکور از انجام تصمیمات و اقدامات غیر کارشناسی جهت ادغام تشکیلات موازی در نهاد وکالت و انجام هرگونه اقدام دیگر در این راستا که نقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را به دنبال داشته خودداری به عمل آید.
همچنین از اقدامات ویرانگر و تعمدی ادارات ثبت شرکت‌ها با این تبلیغ که ثبت موسسه حقوقی نیاز به وجود وکیل و موافقت کانون وکلای دادگستری نداشته باید جلوگیری کرد. ثبت این قبیل موسسات حقوقی فاقد هرگونه صلاحیت و اعطای مجوز رسمی به آنان زمینه قانونی را برای دخالت افراد غیر متخصص در امور حقوقی جامعه فراهم کرده که نتیجه‌ای جز آلودگی نظام قضایی و ازدیاد فساد و گسترش نابسامانی در وضعیت حقوقی جامعه را در پی نخواهد داشت، لذا برای جلوگیری از آثار سوء متعدد و پیشگیری از خدشه بیشتر بر چارچوب نظام وکالت بر مدیران وکالت بوده که با تشکیل ستادی هماهنگ و با انجام پیگیری‌های جدی و بدون وقفه نسبت به انجام همه اقدامات لازم برای جمع آوری و ابطال این قبیل موسسات ثبت شده تلاش خویش را بعمل آورند.
با همفکری و وحدت نظر میان هیات مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری در خصوص مسائل صنفی و توجه به نظرات کارشناسی سایر وکلای دادگستری از طریق برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات صحیح وهماهنگی با مدیریت‌های قضایی و نهاد تقنینی کشور ضرورت داشته که در جهت رفع نقائض جدی در امور وکالتی کوشید و جامعه وکالت را در نابسامانی‌های موجود جهت گذران امورات به دریای ناملایمات اجتماع و به فضای ناسالم حاکم در گستره عدالت قضایی نسپرد، علیرغم پیشینه تاریخی دادگری در کشور ما و سابقه طولانی و نقش موثر مدیران وکالتی کانون وکلای دادگستری مرکز در گذشته در اجرای برنامه‌های اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری ادامه کوتاهی‌ها و عدم رفع کاستی‌های موجود موجب استمرارعقب ماندگی‌های جامعه وکالت ما از دانش وکالت در سطح جهان شد ه و به مرور زمان فرهنگ گریبانگیر شده در جامعه برای استفاده از شیوه‌های نادرست و جایگزین به جای وکالت سالم و استاندارد در داخل ترویج و نهادینه خواهد شد که همگی عدم وکالت را در نظام حقوقی کشور ما در پی خواهد داشت.
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید