دیوان عالی کشور در حالی با صدور رای وحدت رویه شماره 764 دادگاه‌های کشور را مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس، در جرایم عمدی با مجازات زیر سه ماه حبس و جرایم غیرعمدی با مجازات زیر دو سال حبس، کرد که از سال 73 با تصویب ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، دادگاه‌ها مکلف به صدور حکم به جزای نقدی در حبس‌های زیر 91 روز شده بودند اما چرا دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه کرد؟
دیوان عالی کشور در حالی با صدور رای وحدت رویه شماره 764 دادگاه‌های کشور را مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس، در جرایم عمدی با مجازات زیر سه ماه حبس و جرایم غیرعمدی با مجازات زیر دو سال حبس، کرد که از سال 73 با تصویب ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، دادگاه‌ها مکلف به صدور حکم به جزای نقدی در حبس‌های زیر 91 روز شده بودند. اما چرا دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه کرد؟
پیشینه قانونی مجازات‌های جایگزین حبس
اولین قانون جدی در زمینه تبدیل مجازات حبس و جایگزینی آن، بند یک ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال 1373 بود. بر اساس این بند، «در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی صادر می‌شود.»
با تصویب این قانون، به خصوص در موضوع تخلفات رانندگی مقرر در مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375)، دادگاه‌ها مکلف به صدور جزای نقدی به جای حبس بودند؛ البته برخی دادگاه‌ها هم در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرمی، بیش از سه ماه بود، متهم را به حبس 91 روز یا بیشتر محکوم می‌کردند تا امکان تبدیل آن به جزای نقدی وجود نداشته باشد، هرچند که در بسیاری موارد با تجدیدنظر خواهی محکوم و تخفیف مجازات تا زیر سه ماه، حبس به جزای نقدی تبدیل می‌شد.
این رویه تا زمان تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92 ادامه داشت؛ در ماده 64 این قانون، برای اولین بار مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قانونگذار تعریف و در خصوص آن آورده شد که «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.»
در واقع با تصویب ماده 64 قانون مجازات اسلامی، صدور مجازات جایگزین حبس که تا پیش از این به صراحت در قوانین وجود نداشت، مورد توجه قرار گرفت و این امید وجود داشت که با تجویز قانون به مجازات‌های جایگزین حبس، بخش زیادی از احکام حبس به مجازات‌های جایگزین تبدیل شوند و از این راه، هدف قانونگذار در کاهش جمعیت کیفری تا حد زیادی برآورده شود.
ابهام در نسخ یا عدم نسخ قانون
در ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار تاکید کرده است که « مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.» این مقرره ابهام مهمی ایجاد کرده بود که آیا با تصویب این ماده، حکم بند یک ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت در خصوص تبدیل حبس‌های زیر سه ماه به جزای نقدی، نسخ شده یا همچنان پابرجا باقی ماده است؟
از سوی ماده 65 قانون مجازات اسلامی که در سال 92 تصویب شده، تصریح می‌کند که حبس‌های زیر سه ماه باید به مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل شود و از سوی ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت که در سال 73 تصویب شده، تاکید کرده بود که این‌گونه مجازات‌ها باید به جزای نقدی تبدیل شود. همین تضاد قانونی، سبب شد تا عده‌ای از قضات قانون سال 73 را به واسطه قانون سال 92، نسخ ضمنی تلقی کرده و دیگر به آن توجهی نداشته باشند.
البته اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره شماره 1108/92/7 مورخ 12 شهریورماه 92 تاکید کرده بود که «بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازات‌های جایگزین حبس خفیف‌تر تلقی شده و از این جهت نسخ نشده است.»
علاوه بر اینکه، در خصوص نسخ یا عدم نسخ قانون وصول برخی درآمدهای دولت میان قضات اختلاف وجود داشت، اختلاف دیگری هم بین مراجع قضایی ایجاد شد و آن اینکه، با توجه به شرح ماده 64 قانون مجازات اسلامی برای صدور مجازات جایگزین حبس حتما گذشت شاکی خصوصی یا وجود جهات تخفیف ضروری است یا نه؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در بخش دیگری از نظریه مشورتی گفته شده، در پاسخ به این سوال گفته بود که «طبق ماده 64قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرائط تخفیف باشد، درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد.»
با توجه به این نظریه مشورتی از یک سو، و نظر برخی قضات در خصوص نسخ ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، رویه خاصی در برخی دادگاه‌ها ایجاد شد که در حبس‌های زیر سه ماه، اگر شاکی خصوصی گذشت نکند یا جهات تخفیف وجود نداشته باشد، متهم حتما باید راهی زندان شود و راهی برای تبدیل حبس به مجازات جایگزین وجود ندارد. چنین دیدگاهی، در حالی‌که سیاست کلی دستگاه قضایی، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است و نظر قانونگذار نیز در جای جای قانون مجازات اسلامی، مبنی بر تجویز راهکارهایی برای کاهش صدور حکم حبس بوده، با اشکال جدی روبرو و همین مساله منجر به صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور شد.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 764 مورخ 29 دی ماه 1394( چاپ روزنامه رسمی مورخ 15 تیرماه 1395) بدون ورود به این بحث که آیا قانون سال 73 همچنان پابرجاست یا نسخ شده، صرفا به موضوع تحقق گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس پرداخت و تحقق آن را ضروری ندانست.
در رای دیوان عالی کشور آمده است: «از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65 تا 69 قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد.»
الزام برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس
حالا با صدور این رای وحدت رویه، اگرچه هنوز مشخص نشده است که قانون سال 73 از سوی دادگاه قابل استناد است یا خیر، اما دادگاه‌ها در تمامی حبس‌های زیر سه ماه، در حبس‌های 91 روز تا شش ماه به شرط عدم سابقه کیفری متهم و در جرایم غیرعمدی تا دو سال حبس، بدون توجه به گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف مکلف به صدور مجازات‌های جایگزین حبس شده‌اند.
البته دادگاه‌ها در حبس‌های شش ماه تا یکسال به شرط عدم سابقه کیفری متهم و نیز در جرایم غیرعمدی با حبس‌های بیش از دو سال، نیز مخیر به صدور مجازات جایگزین حبس هستند و اگر از این اختیار قانونی استفاده کنند، بخش زیادی از جمعیت کیفری کشور کاسته خواهد شد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید