وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده وجود ندارد
وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده وجود ندارد.
سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: عقد وکالت، عقدی جایز و به مفهوم نیابت، جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: هم در ایجاد و هم در بقای عقد وکالت، وجود اراده مستمر ضروری است؛ بدین ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجبات انفساخ عقد فراهم می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه طبق یکی از تقسیم‌بندی‌ها، وکالت را می‌توان به دو نوع ساده و بلاعزل تقسیم کرد، افزود: در وکالت ساده، موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد، وکیل را عزل کند اما آن عقد وکالتی که این روزها زیاد در دفاتر اسناد رسمی برای ملک و خودرو تنظیم می‌شود، وکالت بلاعزل است.
وی اضافه کرد: در ماده 679 قانون مدنی آمده است که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.
وکالت بلاعزل به صورت جزیی و کلی امکانپذیر است
به گفته شاه‌صاحبی، بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط می‌کند یا حق استعفای وکیل سلب شده است .
وی در پاسخ به این پرسش که وکالت بلاعزل در امور جزیی امکانپذیر است یا در امور کلی، تصریح کرد: وکالت بلاعزل هم به صورت جزیی و هم به صورت کلی امکانپذیر است اما توصیه می‌شود افراد در امور جزیی وکالت بلاعزل بدهند و نه در امور کلی. همچنین حتماً مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و بررسی شده و تنها همان موردی که طرفین مدنظر دارند در وکالت‌نامه قید شود .
این وکیل دادگستری همچنین در خصوص اینکه وکالت بلاعزل در صورت فوت موکل، به قوت خود باقی است یا خیر، بیان کرد: برابر بند 3 ماده 678 قانون مدنی، عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلاعزل وجود ندارد؛ بنابراین اگر عقد وکالت در ضمن عقد لازمی به صورت شرط درآید، بقای آن تا وقتی است که ماهیت وکالت به علت جنون یا فوت یکی از طرفین عقد، منتفی نشده باشد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا وکیل می‌تواند پس از فوت موکل، وصی او شود یا خیر، گفت: طبق قانون موصی (وصیت‌کننده) می‌تواند یک یا چند نفر را به عنوان وصی معین کند که این شخص می‌تواند وکیل یا غیر وکیل باشد و در صورت تعدد اوصیا، باید مجتمعاً به وصیت عمل کنند، مگر در صورتی که به استقلال هر یک، تصریح شده باشد .
فسخ وکالت وکیل دادگستری
شاه‌صاحبی با بیان اینکه از مفهوم مواد بخش وکالت قانون آیین دادرسی مدنی، اینطور استنباط می‌شود که وکالت وکیل دادگستری در محاکم قضایی، صرف نظر از فوت موکل، با استعفا یا عزل وکیل قابل فسخ است، عنوان کرد: علاوه بر این باید گفت که معمولاً هیچ عقد لازم دیگری فی مابین موکل و وکیل دادگستری مطرح نیست. در عین حال موکل می‌تواند مستقلا همانند اشخاص عادی و به موجب وکالت غیر دادگستری، به وکیل دادگستری وکالتی از نوع بلاعزل و در ضمن عقد خارج لازم اعطا کند.
وی در ادامه در خصوص اینکه وکالت بلاعزل چگونه قابل عدول است، اظهار کرد: اگر وکالت رسمی تنظیمی، وکالت بلاعزل بوده و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود ساقط کرده باشد، به نظر می‌رسد همانند سایر عقود لازم که جهت اقامه آن تراضی دو طرف است، همان اراده‌هایی که همان عقد را به وجود آورده‌اند برای اقاله و از بین بردن عقد پیشین لازم است بنابراین به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ حقوق طرفین و اشخاص ثالث لازم است دو طرف در دفترخانه حضور یابند و عقد مسبوق را منحل کنند.
به گفته این حقوقدان، ماده 70 قانون ثبت نیز بر اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی تاکید دارد و تشخیص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمی از عهده سردفتر خارج است و نیاز به بررسی قضایی و حکم محکمه صالح مبنی بر بطلان تمام یا قسمتی از سند دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری به صورت شرط قید شود، در چه صورتی این عقد به قوت خود باقی می‌ماند و در چه مواردی منحل می‌شود، اظهار کرد: بر اساس ماده 679 قانون مدنی، به دو نحو آثار عقد لازم بر عقد جایز وکالت مترتب می‌شود. مورد نخست، آن است که وکالت وکیل به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود که در این صورت عقد وکالت جزو عقد لازم شده و از آن کسب لزوم می‌کند و تا زمانی که عقد اصلی باقی است، شرط ضمن آن را نمی‌توان برهم زد. مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانک‌ها.
شاه‌صاحبی ادامه داد: در شکل دوم که عقد وکالت مستقلاً واقع شده است اما عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود، شرط عدم عزل جزو عقد لازم قرار می‌گیرد و لازم‌الاتباع خواهد بود.
این مشاور حقوقی خاطرنشان کرد: اما طرق انحلال این‌گونه وکالت‌ها به استثنای فوت یا جنون طرفین، اقاله و استعفای وکیل، بدین صورت است که وکالت موضوع شق نخست، همراه با عقد منحل و منتفی شده و نیازی به فسخ یا عزل وکیل نیست اما در وکالت موضوع شق دوم، با انحلال عقد لازم، فقط شرط ضمن آن باطل شده و عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که عقدی جایز است، باز‌میگردد و در این حالت موکل می‌تواند آن را فسخ کند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید