کارشناس ارشد حقوق عمومی -وریا فرحناکی دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی است از حقوق مهم و شناخته‌شده جوامع مردم‌سالار است که ارتباط بسیار نزدیکی با آزادی اطلاعات، آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت دارد و از توابع اصل شفافیت است
کارشناس ارشد حقوق عمومی -وریا فرحناکی: دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی است از حقوق مهم و شناخته‌شده جوامع مردم‌سالار است که ارتباط بسیار نزدیکی با آزادی اطلاعات، آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت دارد و از توابع اصل شفافیت است.
دسترسی به اسناد و اطلاعات، شهروندان را ضمن تشویق به مشارکت در تعیین سرنوشت خود، قادر به ارزیابی عملکرد گروهای حاکم و نظارت و همکاری در اداره امور عمومی می‌کند.
امروزه جامعه بین‌الملل بیش از پیش به اهمیت این حق پی برده است و کشورهای مختلفی آن را به رسمیت می‌شناسند؛ به طوری که در حال حاضر حدود 50 کشور در قاره‌های مختلف قوانین متضمن حق دسترسی را تثبیت کرده‌اند.
اطلاع از مصوبات قانونی دستگاه‌های اجرایی
با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، می‌توان آن را نخستین و جدی‌ترین گام در زمینه دستیابی مردم به این حق دانست. اگرچه بیش از این نیز به صورت تلویحی و پراکنده در بعضی از قوانین به آن اشاره شده بود اما تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، موجب به رسمیت شناختن این حق برای شهروندان و تاکید بر تکلیف دولت در ارایه اسناد و اطلاعات به مردم شده است.
اگرچه قانون و آیین‌نامه یاد شده دارای ایرادات و اشکالات متعددی در باب تعاریف مفاهیم، محدودیت‌ها، آیین رسیدگی و به خصوص ضمانت اجراها است، اما تصویب این قانون را می‌توان گامی مهم و قابل توجه در راستای تحقق حقوق شهروندی دانست.
ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیان می‌دارد: «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.»
همچنین تبصره این ماده مقرر می‌دارد: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»
بر اساس ماده یادشده، دسترسی مردم به اسناد یا اطلاعات جزو حقوق شناخته‌شده آنان است و نهادهای دولتی نمی‌توانند مردم را به هر دلیل (جز در موارد محدودیت‌های قانونی) از این حق (حق دانستن) محروم کنند و اگر یکی از موسسات عمومی، مقرره‌ای وضع کند که برای مردم ایجاد حق و تکلیف کند و این مقرره به اطلاع یا آگاهی آنان به هر طریقی نرسیده باشد، اشخاص موضوع حق و تکلیف آن مقرره می‌توانند درخواست کنند یک رونوشت از آن اطلاعات یا اسناد توسط نهاد دولتی تصویب‌کننده، تحویل آنان شود و آن موسسه عمومی مکلف است بدون هیچ گونه پرسشی در خصوص چرایی تقاضای فرد در سریع‌ترین زمان ممکن (حداکثر 10 روز طبق ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) اطلاعات مورد نیاز را در اختیار متقاضی قرار دهد. (البته اطلاعات رسمی منصرف از این موضوع بوده و تابع مقررات خاص خود است و نباید بین این دو موضوع خلط مبحث شود.)
شهروندان باید بتوانند ضمن بهره‌مندی از حقوق و امتیازهایی که به موجب مصوبات نصیب آنان می‌شود، در مواقعی هم که مؤسسات عمومی اقدامی خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون یا مغایر قانون انجام دهند، به مقامات صالح اعتراض یا با توجه به ماهیت مصوبه و دستگاه صادرکننده آن، به دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند.
شرط اطلاع یافتن از مصوبات مؤسسات عمومی، انتشار و در دسترس قرار دادن آن برای عموم جامعه است. در حالی که اغلب مؤسسات عمومی نسبت به انتشار مصوبات خود هیچ تکلیف قانونی ندارند. به طور مثال شوراها، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و ... که به صورت مستقیم مصوبات آنان برای مردم ایجاد حق و تکلیف می‌کند، خود را ملزم به انتشار مصوبات نمی‌دانند و متأسفانه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ضمانت اجرای مناسب و بازدارنده‌ای برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.
ضمانت اجرای عدم انتشار مصوبات
دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت ذاتی خود در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، این مشکل را در ماده 44 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی کرده و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، ضمن پذیرش دادخواست‌هایی که تصویری از مصوبه مورد اعتراض را در اختیار ندارند (حکم ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) بر اساس ماده 44 قانون یادشده، دستگاه طرف شکایت را ملزم به ارایه اسناد می‌کند. ماده 44 تصریح دارد: در صورت استنکاف ماموران مؤسسات عمومی از ارسال مدارک ظرف یک ماه، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده شعبه مکلف است امتناع‌کننده را جهت تعقیب کیفری به مراجع صالح معرفی کند. همانطور که ملاحظه می‌شود، در این ماده ضمانت اجرای مناسبی از سوی قانونگذار برای برخورد با اهمال و تخطی مؤسسات عمومی و ماموران آنان در نظر گرفته شده است اما عدم پایبندی موسسات و نهادهای قانونی در اجرای این مصوبه باعث شده تا نسبت به اخطار داده شده بی‌توجه بوده و علی‌رغم تاکید قانونی برای حمایت از حقوق شهروندان، در جهت تضییع این حقوق گام بردارند. در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعداد قابل توجهی از پرونده‌هایی که فقط به دلیل نبود تصویر مصوبه مورد شکایت قابل رسیدگی نیست، وجود دارد که تاریخ ارسال بعضی از این اخطارها بیش از یک سال است.
در همین راستا به نظر می‌رسد، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع حساس بوده و کم‌کاری فرد یا افراد مسئول در عدم اجرای قانون را بررسی و خاطیان را مجازات کنند، در واقع پیش‌بینی چنین ضمانت اجرایی توسط قانونگذار در ماده 44 بی‌شک به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع مضاعف حقوق شهروندان و برخورد قاطع با خاطیان امر است. در پایان می‌توان گفت که پایبندی نهادهای به اجرای قانون انتشار آزادانه اطلاعات از یک سو و توجه به اخطارهای دیوان عدالت اداری از سوی دیگر، می‌تواند گام‌های موثری را در جهت تقویت حقوق شهروندان بردارد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید