دستور موقت و اهمیت آن در دادرسی مدنی

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود

 دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود. دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود.،از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی و به صورت فوری بتواند از ورود زیان جلوگیری کند تا در ادامه از طریق دادرسی عادی بتواند حق خود را استیفاء کند.

دکتر جلیل مالکی، حقوقدان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص دادرسی فوری یا دستور موقت اظهار کرد: از زمانی که یک دعوای حقوقی طرح می‌شود و سپس فرآیند و مراحل بدوی و تجدید نظر را طی می‌کند و به مرحله اجرا در واحد اجرای احکام می‌رسد، ممکن است حسب مورد بین 6 ماه تا یک سال و گاهی اوقات حتی بیشتر به طول بینجامد.

وی افزود: در این فاصله زمانی ممکن است به عناوین مختلف خواسته دعوی توسط طرف دیگر دعوی و حتی شخص ثالث تضییع شود؛ به نحوی که وقتی حکم قطعی دادگاه به مرحله اجرا می‌رسد، اساسا مال موضوع خواسته وجود خارجی نداشته باشد و محکوم‌له با محکوم‌علیهی مواجه باشد که هیچ اموالی ندارد تا از محل آن، حق خود را استیفا کند و در نتیجه پس از چندین ماه دوندگی و صرف هزینه فراوان و با وجود در دست داشتن حکم قطعی دادگاه، به خواسته خود نمی‌رسد.  این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار برای جلوگیری از این تالی فاسد، به وضع مقررات تامین نظیر تامین خواسته و دستور موقت مبادرت کرده که هر یک در قلمروی خاص خود می‌توانند مانع از تضییع خواسته دعوی و در نتیجه حفظ آن برای مرحله اجرای احکام شوند.
وی در خصوص قرار دستور موقت عنوان کرد: برای صدور قرار دستور موقت، علاوه بر ذی‌نفعی، ذی‌اهلیتی و ذی‌سمتی که شرایط عمومی طرح هر دعوی است، شرایط دیگری لازم است که قانونگذار این شرایط را در مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است.

  شرط نخست، تقدیم درخواست به دادگاه صالح

مالکی با بیان اینکه نخستین شرط، تقدیم درخواست به دادگاه صالح است، گفت: به موجب ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست دستور موقت می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد که درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.

وی اضافه کرد: همچنین به موجب ماده 311 این قانون، درخواست دستور موقت باید به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تقدیم شود و اگر موضوع دستور موقت در حوزه قضایی غیر از دادگاه صالح به اصل دعوی قرار دارد، به موجب ماده 312 باید درخواست به آن دادگاه داده شود.

این حقوقدان اظهار کرد: به موجب ماده 312 قانون مزبور، هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده در ماده 311 باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه خواهان دستور موقت در سه زمان متفاوت می‌تواند این درخواست خود را تقدیم کند، ادامه داد: زمان اول برای تقدیم این قرار، قبل از طرح دعوای اصلی، زمان دوم ضمن طرح دعوی اصلی و زمان سوم، پس از طرح دعوای اصلی و در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی است.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تاکید کرد: به عبارت دیگر، درخواست دستور موقت علاوه بر دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر نیز قابل طرح است.

  احراز فوریت امر توسط دادگاه، شرط دوم صدور قرار دستور موقت

وی با بیان اینکه شرط دوم برای صدور قرار دستور موقت، احراز فوریت امر توسط دادگاه است، عنوان کرد: به موجب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت فقط در مواردی که تعیین تکلیف فوری ضرورت دارد، قابل صدور است و البته تشخیص این فوریت هم به موجب ماده 315 همان قانون با دادگاه رسیدگی کننده است.

مالکی با اشاره به مثالی در این زمینه اضافه کرد: به عنوان مثال، خواهان در دعوای مطالبه پانصد میلیون تومان وجه نقد، مدعی شود که خوانده در حال فروش اموال خود و خروج از کشور است و برای این ادعای خود نیز به آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و نیز رزرو بلیط هواپیمای او استناد ‌کند.

 شرط سوم، تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری

وی شرط سوم برای صدور قرار دستور موقت را تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری است و گفت: به موجب ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تامین مناسبی اخذ کند. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است.

به گفته این حقوقدان، تشخیص میزان این تامین که چند درصد از خواسته دعوی باشد، به عهده دادگاه است و دادگاه معمولا با توجه به شدت یا ضعف ادله اثباتی خواهان، مبادرت به تعیین میزان این تامین می‌کند. در هر صورت، صدور قرار دستور موقت حتی بر فرض اثبات فوریت منوط به پرداخت این تامین است.

وی ادامه داد:  در صورت وجود شرایط فوق، دادگاه به موجب ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی، روز و ساعت مناسبی را جهت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند.

مالکی عنوان کرد: در مواردی که فوریت امر اقتضا کند، بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیلی یا در غیر محل دادگاه، به درخواست رسیدگی و مبادرت به صدور قرار دستور موقت می کند.

وی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که اگر قرار دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی درخواست و صادر شده باشد، به موجب ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان موظف است ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست تقدیم کند و گواهی آن را به دادگاه صادرکننده دستور موقت تقدیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تاکید کرد: نکته آخر این است که هزینه دادرسی دستور موقت، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است و این دستور، پس از صدور و در صورتی که فوریت امر اقتضا کند، بلافاصله و حتی قبل از ابلاغ به طرف دعوی، توسط واحد اجرای احکام و تحت نظارت دادگاه اجرا می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت