متهم یا مشتکی عنه همواره یکی از طرفین پرونده‌ای است که در دادسرا یا محاکم قضایی تشکیل می‌شود اما در برخی شرایط متهم با وجود احضاریه قاضی، در دادگاه حضور نمی‌یابد؛ در این میان قانون‌گذار برای بر زمین نماندن پرونده، محاکمه غیابی را تدبیر کرده است که یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» چگونگی رسیدگی غیابی به پرونده را تشریح می‌کند
متهم یا مشتکی عنه همواره یکی از طرفین پرونده‌ای است که در دادسرا یا محاکم قضایی تشکیل می‌شود اما در برخی شرایط متهم با وجود احضاریه قاضی، در دادگاه حضور نمی‌یابد؛ در این میان قانون‌گذار برای بر زمین نماندن پرونده، محاکمه غیابی را تدبیر کرده است که یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» چگونگی رسیدگی غیابی به پرونده را تشریح می‌کند.
محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های کیفری و قضایی است که قانون‌گذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمی‌یابد، تعریف کرده است. حال اینکه شرایط محاکمه غیابی چیست و چگونه یک متهم مورد محاکمه غیابی قرار می‌گیرد.
حسین طالع، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان تعریف کلی از محاکمه غیابی اظهار کرد: اغلب با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیرقانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می‌شود و حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خود ضروری است اما این به معنای آن نیست که عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات می‌شود.
وی با بیان اینکه رسیدگی به کلیه جرایم، به جز جرایمی که جنبه حق‌اللهی دارند، به صورت غیابی امکان‌پذیر است، افزود: : منظور از این جرایم، حدود الهی مانند شرب خمر، زنا، لواط و مساحقه است اما در سایر جرایم، چنانچه متهم و یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند.
حقوق شاکی و مشتکی عنه در رسیدگی غیابی
طالع در پاسخ به این سوال که نحوه اعتراض به رای غیابی کیفری چگونه است؟ گفت: نحوه اعتراض به رای غیابی کیفری را ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص کرده است.
وی ادامه داد: طبق ماده فوق مشتکی‌عنه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی رای در همان دادگاه صادرکننده دادنامه بدوی می‌تواند واخواهی کند؛ البته مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.
این حقوقدان در خصوص حقوق شاکی و مشتکی عنه در رسیدگی غیابی، خاطرنشان کرد: اگر مشتکی عنه پس از اطلاع از صدور حکم نسبت آن درخواست واخواهی کند، با توجه به مقرره مذکور در ماده 407 از قانون فوق‌الاشاره در این مرحله دادگاه طرفین رو مجدداً با تعیین وقت دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند در نتیجه طرفین می‌توانند کلیه ادله اثباتی و یا دفاعی خود را به دادگاه تعرفه کند.
این حقوقدان با اشاره به اشکال مختلف اجرای رای غیابی اظهار کرد: اجرای رای غیابی در امور کیفری به این ٢ شکل است که یا متهم از حکم غیابی واخواهی می‌کند و پس از اجرای تشریفات قانونی، دادگاه رای صادر کرده و رای مذکور نیز ممکن است مورد تجدیدنظر و یا عندالزوم فرجام خواهى قرار گیرد یا اینکه بدون تجدیدنظر و فرجام خواهی قطعیت پیدا می‌کند.
طالع ادامه داد: همچنین ممکن است متهم به موجب مقرره مذکور در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری اصولا از حکم غیابی واخواهی نکند و در نتیجه پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و یا در صورت لزوم فرجام خواهی حکم غیابی قطعیت می‌یابد و به قسمت اجرای احکام کیفری بدون نیاز به درخواست صدور اجراییه، ارسال می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: به صراحت تبصره فوق‌الذکر چنانچه حکم غیابی دادگاه، ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم‌علیه می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای متوقف می‌شود و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می‌شود.
به گفته این وکیل دادگستری، این دادگاه نیز یا اقدام به اخذ تامین از متهم می‌کند یا نسبت به تامین قبلی تجدیدنظر می‌کند.
اگر متهم در دسترس نباشد...
این حقوقدان همچنین به شرایطی که حکم صادر شده و متهم در دسترس نباشد، اشاره کرد و افزود: در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت، در مواردی مثل رد مال، مصادره اموال یا جزای نقدی، جنبه مالی داشته باشد و به به اموال محکوم علیه نیز دسترسی وجود داشته باشد، حکم از محل اموال شناسایی شده اجرا و حسب مورد به زیان‌دیده از جرم یا صندوق دولت پرداخت می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که این مساله در خصوص محکومیت‌های جسمانی مانند شلاق و حبس چگونه اجرا می‌شود، گفت: در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس و شلاق اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است؛ و تا زمانی که محکوم دستگیر نشده باشد امکان اجرا وجود ندارد. البته اگر برای فردی، حکم محکومیت صادر شود، در لیست تعقیب برای دستگیری و اجرای حکم قرار گرفته و هرکجا یافت شود، فورا دستگیر می‌شود.
طالع اضافه کرد: البته با ایجاد دسترسی برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک‌ها و سازمان ثبت احوال و سازمان اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، هرکجا که محکوم مراجعه حضوری داشته و تعیین هویت شود، بلافاصله دستگیر و برای اجرای حکم معرفی خواهد شد که به نظر می‌رسد از این راه می‌توان اقدام شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید