یکی از اقدامات خلاف قانون که مانع دستگیری متهم تحت تعقیب می‌شود، این است که کسی با در اختیار گذاشتن محل اختفا و پناه دادن مانع دستگیری متهم شود پناه دادن متهم عبارت است از این که، کسی متهم تحت تعقیب یا در حال دستگیری را پناه داده و با در اختیار گذاشتن مکان یا محلی، از دید و منظر ماموران خارج و مخفی کند پناه دهنده ممکن است شخص عادی، ماموران انتظامی یا قضایی باشد که با عمل مزبور مرتکب این جرم شده است
یکی از اقدامات خلاف قانون که مانع دستگیری متهم تحت تعقیب می‌شود، این است که کسی با در اختیار گذاشتن محل اختفا و پناه دادن مانع دستگیری متهم شود. پناه دادن متهم عبارت است از این که، کسی متهم تحت تعقیب یا در حال دستگیری را پناه داده و با در اختیار گذاشتن مکان یا محلی، از دید و منظر ماموران خارج و مخفی کند. پناه دهنده ممکن است شخص عادی، ماموران انتظامی یا قضایی باشد که با عمل مزبور مرتکب این جرم شده است.
مجازات پناه یا فرار دادن متهم تحت تعقیب طبق ماده بیست و یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بدان معنا است که هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را، فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره یک- مجازات اقربای درجه یک متهم درهر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره دو- در صورتی که مرتکب از ماموران انتظامی و یا ماموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد،علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.اعمال مجرمانه، در بند هفت ماده یک قانون مبارزه به مواد مخدر به این شرح جرم محسوب شده است:
«فرار دادن یا پناه دادن متهمان مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی که تحت تعقیب اند.»
جرائم فوق از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر است که درنوع خود از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. زیرا تمام تلاش ماموران کاشف و قضات، تعقیب مجرم یا متهم به جرم، دستگیری، محاکمه ی او و اجرای حکم است. فلسفه ی اخذ تامین از متهم نیز همین است. برای آنکه جرم کشف شده به سرانجام رسیده و تعیین تکلیف شود، باید متهم دستگیر و محاکمه شود.
هرگونه اقدام غیرقانونی و مساعدت در فرار متهم، روند رسیدگی به جرم و تعیین تکلیف قضایی او و پرونده را با اشکال جدی مواجه می‌کند، ممکن است متهم تحت تعقیب، شخصا برای فرار و رهایی از دستگیری تلاش کند یا شخص دیگر که متهم یا غیرمتهم است یا ماموران مراقب یا هر مامور ملازم دیگر این عمل را انجام دهد. قانون گذار برای پیشگیری از رخ دادن چنین امری، برای مرتکبان آن مجازات قابل توجه در نظر گرفته است.
چگونه خواست مراجع قضایی به مخاطبان اعلام می‌شود؟
برای اینکه دادخواست و ضمیمه‌های آن به دست خوانده برسد یا اصحاب دعوا از تصمیمات دادگاه مطلع شوند تشریفات خاصی وجود دارد که به آن ابلاغ می‌گویند.در حقیقت، ابلاغ همان تشریفات اعلام خواست مراجع قضایی به مخاطبان آن است که از مهمترین ارکان دادرسی عادلانه نیز محسوب می‌شود،چرا که اجرا نشدن صحیح تشریفات مربوط به آن، موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می‌شود. لذا تا زمانی که ابلاغ صحیحی در کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند، جلسه دادرسی نیز تشکیل نخواهد شد. بنابراین می‌توان اجرای عدالت و احقاق حق در دادگاه‌ها را موکول به اجرای صحیح ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دو طرف دعوی دانست.با اینکه اجرای تشریفات ابلاغ از قواعد آمره محسوب می‌شود اما با این حال آنچه اهمیت دارد مطلع شدن مخاطب، از محتوای برگه ابلاغیه است.
در تعریف ابلاغ باید این چنین گفت که به رساندن یک سند رسمی اعم از اوراق دعوا، اوراق اجرای احکام یا اجرای اسناد لازم‌الاجرا و مانند آن به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص «ابلاغ» گفته می‌شود.
در همه مواردی که به موجب مقررات این مبحث، اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود، ابلاغ در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
مقررات در ابلاغ اوراق قضایی و اوراق رسمی تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ جز در موارد استثنایی مانند ابلاغ اجراییه صادره از مراجع ثبتی که دارای ترتیبات خاصی است.
ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی
اگر برگه‌های قضایی به دست کسی برسد که نام او در برگه‌ها درج شده است، ابلاغ، واقعی خواهد بود که کامل‌ترین نوع ابلاغ است، اما اگر برگه‌های ابلاغ به دست خود او نرسد، عنوان ابلاغ، ابلاغ قانونی خواهد بود، بنابراین ابلاغ ممکن است به دو صورت قانونی و واقعی باشد.
موارد ابلاغ واقعی
الف) ابلاغ نسبت به اشخاص حقیقی: ابلاغ به خود شخص مخاطب در همان نشانی تعیین‌شده، ابلاغ به ولی یا قیم در مورد محجوران و ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار زن، در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، از جمله موارد ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی است.
ب) ابلاغ نسبت به اشخاص حقوقی به دو مورد ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم می‌شود.
اشخاص حقوق عمومی: در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و موسسه‌های مامور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز موسسه‌هایی که همه یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ می‌شود.
اشخاص حقوق خصوصی: بر اساس ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ خواهد شد. همچنین طبق تبصره این ماده، هر‌گاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین‌شده ممکن نباشد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
دعاوی شرکت‌های منحل‌شده: در شرکت‌هایی که دارای مدیر تسویه هستند، اوراق قضایی به مدیر یا قائم‌مقام با دارنده حق امضا ابلاغ می‌شود اما اگر دارای مدیر تسویه نباشند به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد. آنچه که در ابلاغ واقع مد نظر بوده، «اطلاع یافتن» مخاطب است؛ یعنی هدف آن است که برگ ابلاغ به او برسد.
موارد ابلاغ قانونی
الف- نسبت به اشخاص حقیقی:
خودداری طرف ابلاغ از دریافت اوراق قضایی: در این حالت مأمور ابلاغ باید مراتب را گزارش داده و برگ را به دفتر دادگاه برگرداند.
ابلاغ به یکی از اقوام و خادمان طرف ابلاغ: ابلاغ به اقوام و خادمان طرف ابلاغ زمانی قانونی است که: 1- مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند. مثلا خوانده در محل حضور نداشته باشد یا از گرفتن برگ‌های اخطاریه خودداری کند 2- ابلاغ در همان نشانی تعیین‌شده انجام شده باشد 3ـمامور ابلاغ برگ ابلاغیه را به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمییز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، بدهد.
ابلاغ در صورت خودداری بستگان و خادمان از دریافت اوراق قضایی: در صورتی که بستگان یا خادمان مخاطب در محل تعیین‌شده نباشند یا از دریافت اوراق قضایی خودداری کند مأمور ابلاغ این موضوع را در اخطاریه قید می‌کند و نسخه دوم را در نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا برگشت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق مربوط را دریافت کند.
ابلاغ نسبت به اشخاصی که مکان معینی ندارند: اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند 1ـ خوانده در نشانی اعلام‌شده توسط خواهان شناخته نشود 2- خواهان نتواند نشانی دقیق او را تعیین و اعلام کند، در این صورت بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه اوراق از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ می‌شود. بدین ترتیب که مفاد برگه ابلاغ، یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و به هزینه خواهان آگهی می‌شود. ابلاغ نسبت به مخاطبان غیرمحصور معین: هر‌گاه مخاطبان غیرمحصور باشند یعنی مخاطبان دایره نسبتاً بزرگی از افراد باشند مانند اهالی معین یک ده یا شهر یا بخشی از شهر، ابلاغ در دو مرحله انجام می‌شود: 1- نشر مفاد برگه ابلاغ در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان 2- ابلاغ یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند.
ب- نسبت به اشخاص حقوقی:
ابلاغ قانونی نسبت به اشخاص حقوقی حقوق عمومی: در صورت امتناع رئیس یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مأمور ابلاغ مراتب را (بدون نیاز به الصاق نسخه دوم اخطاریه به محل) در برگ اخطاریه قید کرده و اوراق را برگشت می‌دهد. ابلاغ قانونی نسبت به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: 1- در صورتی که مدیر یا قائم‌مقام او از گرفتن اوراق امتناع کند در این حالت امتناع در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌شود. 2- هر‌گاه ابلاغ اوراق دعوا به مدیر یا قائم‌مقام یا دارنده حق امضا وجود نداشته باشد به مسئول موسسه یا دفتر ابلاغ می‌شود.
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید