نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2/9/1394 2393/94/7شماره
416
شماره پرونده 2181 ـ 91 ـ 93
سؤال
با عنایت به اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانهها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده٬ مستدعی است اظهار نظر فرمایید 1ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی...) اساسًا تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟
2ـ با توجه به ذیل اصل 141 قانون اساسی و تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است٬ آیا عضویت در هیأتهای علمی دانشگاهها از مصادیق سمتهای آموزشی محسوب میشوند یا خیر؟
3ـ آیا اعلام موافقت وزارتخانههای دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأتهای علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟
4ـ آیا وزارتخانههای دولتی مجازند اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه میباشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟
10/3/1394 ـ 637/94/7 شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی٬ پیمانی٬ قراردادی٬خریدخدمت٬ روز مزد) با یکی از دستگاههای دولتی دارند٬ در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی٬ مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 میشوند.
3و2ـ اعلام موافقت وزارتخانههای دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت علمی در ساعات اداری٬ با توجه به تعریف شغل در تبصره2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ٬11/10/1373 جزء اختیارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یاد شده میباشد (بدیهی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری٬ بلامانع است) پاسخ سؤال 2 روشن نیست.
4ـ به استناد تبصره 1 ماده واحده قانون مارالذکر٬ دستگاههای دولتی میتوانند٬ از اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی به عنوان مأمور در دستگاه خود٬ استفاده نمایند و با آنها همانند مستخدم پیمانی رفتار نمایند٬ ولی استخدام رسمی و پیمانی و... اعضای مذکور٬ توسط دستگاههای دولتی مجاز نمیباشد.
417
شماره پرونده 1056 ـ 88 ـ 93
سؤال
1ـ آیا ماده27 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا آن گونه که ظاهر و منطوق این ماده بیان میدارد صرفًا ناظر به توقیف اموال متعهد قبل از انقضاء مهلت ده روز مذکور در ماده21 آئیننامه میباشد یا شامل ممنوعالخروج نمودن متعهد هم میشود؟
2ـ متعاقب ممنوعالخروجی صادرکننده چک٬ دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر میکند. مسئولین ثبتی از رفع ممنوع الخروجی متعهد خودداری کرده و استدلال میکنند که توقیف عملیات اجرایی ملازمهای با رفع ممنوعالخروجی نداشته و ناظر به آینده است. این در حالی است که ممنوعالخروجی متهم کماکان ادامه داشته ومتعهد امکان خروج از کشور را ندارد آیا این استدلال صحیح است؟
12/3/1394 ـ 661/94/7 شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ با استفاده از ملاک ماده 27 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا در باب جواز تأمین اموال متعهد چک قبل از انقضای مهلت ده روز مذکور در ماده 21 آییننامه یادشده نمیتوان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعهد قبل از انقضای مهلت ده روزه شد و این موضوع نیاز به تصریح قانونی دارد و بند «ق» ماده1 آییننامه صرفًا در مقام تعریف اصطلاح ممنوعالخروجی است و دلالتی برجواز ممنوعالخروج کردن متعهد سند رسمی قبل از انقضاء مدت ده روز یاد شده ندارد.
2ـ با توجه به اینکه ممنوعالخروجی صادرکننده چک از آثار عملیات اجرائی است٬ با صدور قرار توقف عملیات اجرائی توسط دادگاه٬ ممنوعالخروجی نیز باید رفع گردد و موجبی برای استمرار آن نیست.
418
شماره پرونده 2167 ـ 1/3 ـ 93
سؤال
پس از آنکه در راستای ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه میتواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی میباشد یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین میتوان از آن عدول کرد؟
20/3/1394 ـ 723/94/7 شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به نظر میرسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانـون اجرای احکام مدنی٬ عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است٬ ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز ص ّحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد٬ از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور٬ تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد.
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید