وزیر کشور می‌گوید قاچاقچیان موادمخدر سالانه 20 هزار میلیارد تومان از محل قاچاق این مواد به کشور عایدی دارند فرمانده نیروی انتظامی هم می‌گوید که ناجا تاکنون 4 هزار شهید و 12 هزار جانباز در راه مبارزه با موادمخدر اهدا کرده است از ابتدای انقلاب تاکنون نیز مبارزه با قاچاقچیان همواره تشدید شده تا جایی که در سال 93 میزان کشفیات موادمخدر به بیش از 500 تن در سال رسیده است اما با این اوصاف برخی نمایندگان مجلس به دنبال حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر هستند اما سوال اینجاست که اعدام باشد یا نباشد؟
وزیر کشور می‌گوید: قاچاقچیان موادمخدر سالانه 20 هزار میلیارد تومان از محل قاچاق این مواد به کشور عایدی دارند. فرمانده نیروی انتظامی هم می‌گوید که ناجا تاکنون 4 هزار شهید و 12 هزار جانباز در راه مبارزه با موادمخدر اهدا کرده است. از ابتدای انقلاب تاکنون نیز مبارزه با قاچاقچیان همواره تشدید شده تا جایی که در سال 93 میزان کشفیات موادمخدر به بیش از 500 تن در سال رسیده است. اما با این اوصاف برخی نمایندگان مجلس به دنبال حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر هستند اما سوال اینجاست که اعدام باشد یا نباشد؟
مدعیان حقوق بشر سال‌هاست به بهانه قصاص قاتلان و اعدام قاچاقچیان موادمخدر بر ایران خرده می‌گیرند که آمارهای اعدام در ایران بالا است و از این منظر حقوق بشر در ایران نقض می‌شود؛ البته این ادعای واهی در حالی به عنوان نقض حقوق بشر از سوی مدعیان مطرح می‌شود که همین مدعیان نسبت به اعدام معترضان و منتقدان به رفتار سیاسی آل سعود در عربستان سکوت کرده و کشوری که در یک روز به بهانه اعتراضات سیاسی، 47 نفر را اعدام می‌کند به عنوان رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب می‌کنند. اما از رفتار دوگانه مدعیان حقوق بشر که بگذریم، یکی از مهمترین آمارهای اعدام در ایران مربوط به قاچاقچیان موادمخدر است. همانطور که رییس قوه قضاییه نیز پیش از این گفته بود: «عمده اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان کلان مواد مخدر است. چرا که ایران به لحاظ اخلاقی و انسانی خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ می‌داند؛ در حالی که عمده این قاچاق‌ها برای کشورهای اروپایی و آمریکا است.»
بهانه‌جویی کشورهای غربی از یکسو و بالابودن آمار قاچاق موادمخدر به کشور از سوی دیگر باعث شده تا برخی نمایندگان مجلس معتقد باشند که اعدام به عنوان یک مجازات سنگین کارکرد مناسبی در مجازات قاچاقچیان موادمخدر نداشته و از این رو لازم است تا در آن تجدیدنظر شود. اما اعدام از کجا وارد مجازات‌های مربوط به جرم مواد مخدر شد؟
تاریخچه مبارزه با موادمخدر در ایران
ایران یکی از مراکز مهم کشت خشخاش در میانه قرن بیستم در جهان بود. با حساس شدن جامعه ملل به موضوع کاهش تولید تریاک در جهان، قانون منع واردات مواد مخدر در سال 1301 در ایران تصویب شد و ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی، هدف برنامه کاهش تولید قرار گرفت. البته این قانون در اجرا، هرگز توفیقی پیدا نکرد و شش سال بعد قانون جدید «انحصار دولتی تریاک» در سال 1307 به تصویب رسید. بر اساس این قانون دولت مکلف شد تا به تدریج اراضی زیر کشت خشخاش را با کشت جایگزین کاهش دهد. البته با وجود تصویب این قانون، بازهم کشت خشخاش در کشور ادامه پیدا کرد و صدور تریاک از ایران همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1334 قانون «منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» به تصویب رسید. با تصویب این قانون و برخوردهای شدیدتر در کشور، قاچاق تریاک، هروئین و مورفین از مرزهای شرقی به داخل کشور رونق گرفت و با توجه به ناتوانی حکومت در انسداد مرزها، موادمخدر به راحتی به داخل کشور وارد و مصرف می‌شد.
با گذشت نیم قرن از اولین قانون منع واردات مواد مخدر به کشور، هنوز مجازات خاصی برای قاچاقچیان موادمخدر وجود نداشت تا اینکه با تصویب «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح» در بهمن ماه 1350، برای اولین بار برای قاچاقچیانی که به طور مسلحانه اقدام به قاچاق به کشور می‌کردند، مجازات اعدام در نظر گرفته شد. هرچند که با جدی‌تر گرفته شدن مبارزه با قاچاق موادمخدر، میزان کشفیات موادمخدر در ایران افزایش یافته بود اما ردپای برخی افراد صاحب نفوذ در دربار پهلوی و نقش مستقیم برخی مسئولان حکومتی در قاچاق موادمخدر چشم‌انداز روشنی را برای مقابله با این پدیده نشان نمی‌داد.
اما با پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع مبارزه با موادمخدر و اعتیاد در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح و در دستور کار قرار گرفت، تا جایی که مصوبه خردادماه 1359 شورای انقلاب در خصوص «تشدید مجازات مرتکین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی» یکی از قوی‌ترین و شدیدترین قوانینی بود که از ابتدا تا آن زمان برای مبارزه با موادمخدر تصویب و به موقع اجرا گذارده شده بود. کما اینکه، در ابتدای پیروی انقلاب اسلامی نیز، صادق خلخالی، قاضی شرع نیز مقابله با موادمخدر را به عنوان یک دستور کار جدی مطرح و بسیاری از سوداگران مرگ را در آن سال‌ها به اعدام محکوم کرده بود.
البته وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص کشور اجازه ایجاد و توسعه مراکز بازپروی معتادان را فراهم نکرد و در نتیجه اعتیاد در کشور رو به فزونی گذاشت. شاید همین مساله موجب شد تا با پایان جنگ تحمیلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون مبارزه با موادمخدر را در آبان‌ماه 67 به تصویب رسانده و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ کند. یکی از نکات مهم در این قانون این بود که برای اولین بار مجازات «اعدام» برای ورود، تولید، توزیع، حمل، نگهداری، خرید و فروش بیش از 5 کیلوگرم تریاک و بیش از 30 گرم هروئین در نظر گرفته شد؛ مجازات سختی که بعدها با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت و افراد بسیاری به واسطه آن اعدام شدند.
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی باعث شد تا ضرورت بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر بیش از پیش پدیدار شود؛ ضمن اینکه نگاه جامعه نیز به معتاد از مجرم به بیمار تغییر کرده بود و همه اینها حاکی از لزوم تغییر در قانون بود. بر همین اساس، قانون مبارزه با موادمخدر در سال 89 و پس از گذشت 22 سال از تصویب قانون اولیه، مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و این بار موادمخدر صنعتی جدید نظیر شیشه، کراک و امثال آن نیز در زمره موادی مانند هروئین قرار گرفته و برای ورود، تولید، توزیع، حمل، نگهداری، خرید و فروش بیش از 30 گرم آن، مجازات اعدام در نظر گرفته شد. همچنین جرم انگاری از معتادان خود معرف نیز برداشته شد و تنها معتادان متجاهر خیابانی مجرم شناخته شدند که آنها نیز باید در کمپ‌های ترک اعتیاد نگهداری شوند.
اعدام باشد یا نباشد؟
مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر همواره موافقان و مخالفان بسیاری داشته است؛ عده‌ای معتقدند اگر اعدام مجازات بازدارنده‌ای بود پس دیگر نباید شاهد قاچاق روز افزون مواد مخدر به کشور باشیم و از سوی دیگر موافقان معتقدند که گردش مالی 20 هزار میلیارد تومانی قاچاقچیان موادمخدر باعث می‌شود تا بسیاری ریسک مجازات اعدام را پذیرفته و وارد این کار شوند و اگر مجازات اعدام در کار نباشد، رشد قاچاق به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
برخی نمایندگان مجلس هم با بررسی نظرات منتقدان اعدام قاچاقچیان موادمخدر تصمیم گرفتند تا با تهیه طرحی، اعدام را از مجازات مبارزه با موادمخدر حذف کرده و این مجازات را تنها برای سردسته‌ها و قاچاقچیان مسلح باقی بگذارند؛ طرحی که با مخالفت ناجا و قوه قضاییه روبرو شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در نشست اخیر خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوال «حمایت» در خصوص موضع دستگاه قضایی نسبت به این طرح می‌گوید: ما تابع قانون هستیم اما به نظر شخصی بنده قاچاق مواد مخدر بسیاری از خانواده‌ها را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم گرفتار کرده است.
وی تصریح می‌کند: در گذشته بیش از 44 درصد زندانی‌های ما به صورت مستقیم مرتبط با جرم قاچاق موادمخدر بوده‌اند و تعداد زیادی نیز به طور غیرمستقیم به قاچاق موادمخدر مرتبط می‌شدند چرا که بسیاری از سرقت‌ها، جنایت‌ها و معضل‌ها به سبب موادمخدر است. وقتی یک قاچاقچی 100 کیلو هروئین یا شیشه و کراک را توزیع می‌کند چه بلایی بر سر خانواده‌ها خواهد آمد؟ موادمخدر مبدأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به آسیب‌شناسی تاثیر مجازات‌ها بر مبارزه با مواد مخدر اضافه می‌کند: اشکالی ندارد اینکه مسئولان و کارشناسان بررسی کنند که آیا مبارزه بدینگونه تابه حال جواب داده است یا باید کاری موثرتر کنیم و یا اینکه آیا راه مبارزاتی بدینگونه به صلاح بوده یا اینکه باید کارهای دیگری انجام دهیم. اینکه راهکارها را بررسی کنیم، مناسب است اما اینکه اعدام را برداریم به طور حتم بهتر نمی‌شود.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی هم با دستگاه قضایی در این موضوع همکلام است و در پاسخ به سوال خبرنگار «حمایت» در این خصوص می‌گوید: معتقدیم که مجازات‌های بازدارنده نباید از قوانین مرتبط با موادمخدر حذف شود و ناجا معتقد است که قوانین فعلی باید به خوبی اجرا شود.
سردار سعید منتظرالمهدی در این خصوص اضافه می‌کند: رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا در حال رایزنی است تا از تغییر قانون در این خصوص جلوگیری کند.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در این خصوص معتقد است که این طرح هیچ‌گاه به تصویب مجلس نخواهد رسید، هرچند که گفته است: آن را بررسی می‌کنیم.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید