اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه‌ای مشورتی به این پرسش که آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی 92 است؟ پاسخ داد
اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه‌ای مشورتی به این پرسش که آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی 92 است؟ پاسخ داد.
پاسخ این اداره کل به پرسش مطرح شده به این شرح است: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
پاسخگویی به استعلام‌های حقوقی قضات و تمامی مراجع رسمی کشور در قالب نظریه‌های مشورتی از جمله وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه است.
این مرجع تمامی سئوالات حقوقی را که به علت اجمال و ابهام قوانین و مقررات در زمینه‌های گوناگون از سوی قضات سراسر کشور، وزارتخانه‌ها، ادارات و موسسات دولتی یا عمومی مطرح می‌شود پاسخ می‌دهد. نظریه‌های مشورتی هر چند لازم الاتباع نیستند؛ اما جنبه کاربردی داشته و به خصوص در ایجاد رویه عملی واحد در دادسراها و دادگاه‌ها از نقش بسزایی برخوردارند.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید