گاهی اوقات ممکن است به واسطه حضور در سفر، یا جنگ یا هر علت دیگری، شوهر زن برای مدت‌های طولانی مفقود شود، و در چنین شرایطی اگر چهار سال تمام از شوهر خبری نشود، زن می‌تواند درخواست طلاق بدهد اما اگر درخواست طلاق داد، چه کسی باید حق و حقوق زن را بپردازد؟
گاهی اوقات ممکن است به واسطه حضور در سفر، یا جنگ یا هر علت دیگری، شوهر زن برای مدت‌های طولانی مفقود شود، و در چنین شرایطی اگر چهار سال تمام از شوهر خبری نشود، زن می‌تواند درخواست طلاق بدهد. اما اگر درخواست طلاق داد، چه کسی باید حق و حقوق زن را بپردازد؟
ایفای نقش و انجام تکالیف زن و شوهر ایجاب می‌کند که آنها در کنار یکدیگر زندگی مشترکی داشته باشند و به همین دلیل در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند، در قانون ضمانت اجراهایی پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، مطابق ماده 1103 قانون مدنی، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده 1106 نیز قانونگذار مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می‌کند. اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می‌کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد، از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند «ناشزه» محسوب می‌شود و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود. همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوءاستفاده کند یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند، در صورت تقاضای زن، قانون وی را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند و حتی مجازات حبس برای او پیش‌بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام وی، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق کند. البته لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.
به موجب ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را مطرح کند. البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت کند اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت‌بار خود، از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه در صورتی بر اساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت و دادگاه نیز آن را احراز کند. عسر و حرج به معنای مشقت شدیدی است که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند.
ترک زندگی مشترک توسط زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه
یکی از مصادیق عسر و حرج که زن می‌تواند با استناد به آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند، ترک زندگی مشترک توسط زوج است؛ زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک کند، نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد، ایفا کند. در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول‌المکان» دادخواست طلاق تقدیم کند.
با استناد به ماده 1029 قانون مدنی که مقرر داشته است «هر‌گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده، 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.» غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. بر اساس ماده 1023 قانون مدنی، دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌کند تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع کنند. در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار نخستین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضای مدت عده مراجعت کند، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد اما اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی سخت شده باشد، می‌تواند تقاضای طلاق کند. زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج کند.
از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام کند اما در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول‌المکان» تقدیم می‌کند؛ یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌کند. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده در صورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.
بر اساس تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له خواهد بود؛ مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»
در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد 1043 و 1044 قانون مدنی، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاه‌های عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید