انتشار مجموعه قوانین تنقیح شده حقوقی تا پایان سال جاری

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه ضمن تشریح مهمترین اقدامات اداره کل حقوقی قوه قضائیه، یکی از وظایف مهم اداره حقوقی را تنقیح قوانین دانست و ابراز امیدواری کرد که مجموعه قوانین تنقیح شده مجموعه سبز رنگ که شامل مجموعه قوانین و مقررات حقوقی است تا پایان سال جاری منتشر شود و مجموعه قرمز رنگ که مشتمل بر قوانین و مقررات کیفری است در سال آینده منتشر خواهد شد

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه ضمن تشریح مهمترین اقدامات اداره کل حقوقی قوه قضائیه، یکی از وظایف مهم اداره حقوقی را تنقیح قوانین دانست و ابراز امیدواری کرد که مجموعه قوانین تنقیح شده مجموعه سبز رنگ که شامل مجموعه قوانین و مقررات حقوقی است تا پایان سال جاری منتشر شود و مجموعه قرمز رنگ که مشتمل بر قوانین و مقررات کیفری است در سال آینده منتشر خواهد شد.

محمدعلی شاه حیدری‌پور با اشاره به جزئیات عملکرد اداره کل حقوقی درباره ارائه نظریات مشورتی گفت: پاسخ به استعلامات قضات و مراجع رسمی از محوری ترین فعالیت های اداره کل حقوقی به شمار می‌رود.

انتشار نظریات مشورتی اداره کل حقوقی

مدیرکل حقوقی درباره روند انتشار نظریه‌های مشورتی عنوان کرد: قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، دو قانون مهم در حوزه حقوق کیفری است که اخیرا تصویب و لازم الاجرا شده است. کتاب قانون مجازات اسلامی در سال 93 چاپ شد و کمتر از دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، قانون به انضمام نظریات مشورتی اداره کل حقوقی چاپ شده است. کتاب مذکور علاوه بر نظریات مشورتی، آرای وحدت رویه مرتبط، قوانین منسوخ و قوانین مربوط اعم از سایر قوانین و یا مواد مربوط که در ذیل مواد به آن ارجاع شده است، را در برگرفته است.

شاه‌حیدری با اشاره به اینکه بروز رسانی مجموعه‌های تنقیح شده، یکی دیگر از وظایف اداره کل حقوقی می‌باشد، اظهار امیدواری کرد این مجموعه تا پایان سال جاری چاپ خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتشار نظریات حقوقی منحصر به چاپ کتاب نیست و این نظریات در روزنامه رسمی، سایت اداره حقوقی و سایت معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز قابل مشاهده است افزود: کتاب های چاپ شده در اداره حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول کتاب هایی است که تنها به چاپ نظریات مشورتی اختصاص دارد و برخی اوقات نظریه ها ذیل مواد قانونی چاپ می شود. دسته دوم مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده‌ای است که در جامعه قضایی و حقوقی کشور شناخته شده هستند.

شاه‌حیدری اظهار امیدواری کرد: مجموعه سبز شامل مجموعه قوانین و مقررات حقوقی است، تا پایان سال جاری چاپ خواهد شود و مجموعه قرمز که مشتمل بر قوانین و مقررات کیفری است و نیازمند کار جداگانه‌ای است، در سال آینده به چاپ خواهد رسید.

پاسخگویی اداره کل حقوقی به استعلامات

مدیرکل حقوقی خاطرنشان کرد: اداره کل حقوقی قوه قضاییه وظیفه پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات سراسر کشور اعم از قضات دادگاه‌های بخش، دادسرا، دادگاه های بدوی، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را در تمامی سطوح بر عهده دارد. همچنین پاسخگویی به استعلامات تمامی مراجع دولتی، مراجع عمومی و رسمی را نیز عهده دار است؛ بنابراین از تمامی وزارتخانه‌های دولتی و مراجع عمومی مثل شهرداری، سازمان تامین اجتماعی و ... استعلام وجود دارد.

شیوه کار در پاسخگویی به استعلامات

شاه‌حیدری با بیان اینکه استعلامات ارجاع شده به اداره کل حقوقی در دو سطح کارشناسی مقدماتی و کمیسیون مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: هر استعلامی که وارد می شود در ابتدا به برای بررسی کارشناسی به یکی از مستشاران قضایی اداره حقوقی ارجاع می‌شود، مستشار مربوط پس از بررسی سوابق در این خصوص به بررسی سابقه موضوع می پردازد. در صورتی که سابقه اظهار نظر داشته باشیم فرض بر این است که کار کارشناسی در این مورد انجام شده است و نباید نظریه‌ای معارض با نظریه قبلی صادر نشود.

وی اظهار کرد: در صورتی که سابقه اظهارنظر داشته باشیم همان سابقه را پیوست می کنند و اگر پاسخ موجود باشد آن را تهیه و ارسال می‌کنند و در مرحله بعدی یکی از معاونان اداره کل حقوقی آن موضوع را بررسی و کنترل می‌کند؛ کنترل نهایی بر عهده مدیر مجموعه است؛ اگر نیازی به بررسی بیشتر نباشد مدیر دستور تهیه پاسخ بر اساس سوابق موجود را می دهد، اما اگر سابقه اظهارنظر وجود نداشته باشد مستشار مربوط باید بررسی‌های لازم و مطالعات و تحقیقات حول محور موضوع را انجام دهد و نظر حقوقی خود را در پرونده منعکس کند، سپس یکی از معاونان اداره حقوقی مجددا موضوع را بررسی و راجع به مسئله اظهارنظر می کند.

وی اضافه کرد: در نهایت پاسخ برای بررسی نزد مدیر مجموعه ارسال می شود و مدیرکل در این مورد حسب اقتضا تصمیم گیری می‌کند؛ در صورتی که مساله جای تامل داشته باشد و سابقه اظهارنظری نداشته باشیم، موضوع به یکی از کمیسیون های اداره حقوقی ارجاع می شود.

تقسیم بندی کمیسیون های اداره کل حقوقی

به گفته این مدیرکل، اداره کل حقوقی از پنج کمیسیون اصلی و ثابت تشکیل شده است که عبارتند از کمیسیون قوانین مدنی، کمیسیون آیین دادرسی مدنی، کمیسیون قوانین کیفری، کمیسیون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون عمومی و بین الملل که کمیسیون های مذکور از گذشته وجود داشته اند.

وی بیان کرد: همچنین پنج کمیسیون در خصوص موضوعات خاص در کمتر از یک سال اخیر در اداره حقوقی تشکیل شده است که عبارتند از کمیسیون خانواده، کمیسیون مواد مخدر و قاچاق، کمیسیون اجرای احکام مدنی، کمیسیون اراضی و منابع طبیعی و کمیسیون قوانین تجارت که این پنج کمیسیون با موضوعات خاص تشکیل شده است و حوزه کاری کمیسیون های مذکور محدودتر و خاص تر است. علاوه بر این ده کمیسیون، در حوزه آیین دادرسی کیفری، کمیسیون فوق العاده آیین دادرسی کیفری را اضافه کردیم و با احتساب آن در حال حاضر 11 کمیسیون در اداره کل حقوق تشکیل شده است؛ اعضای کمیسیون ها متشکل از برجسته ترین قضات کشور که عمدتا قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه عالی انتظامی قضات، برخی از قضات اداره کل حقوقی و قضات تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه می باشد.

شیوه فعالیت کمیسیون های اداره کل حقوقی

شاه حیدری درباره فعالیت کمیسیون های اداره حقوقی گفت: شیوه فعالیت کمیسیون های اداره کل حقوقی مشابه است. زمانی که سئوالی در کمیسیون مطرح شود، لازم است قبل از آن تصویر استعلام، نظرهای کارشناسی مستشاران و معاونان اداره کل حقوقی که در پرونده و احیانا سوابقی که در این خصوص وجود دارد، قبلا در اختیار اعضای کمیسیون قرار گیرد تا اعضا فرصت مطالعه داشته باشند؛ در روز اظهارنظر، سئوال توسط دبیر کمیسیون قرائت می شود، سپس اعضای کمیسیون نظرات خود را مطرح می‌کنند و در نهایت رای گیری صورت می‌گیرد؛ نظر کمیسیون از طریق دبیر کمیسیون به مدیرکل منعکس می شود و بعد از مراحل اداری اگر اختلاف نظری نباشد، نظر کمیسیون به عنوان نظریه اداره کل حقوقی به مرجع استعلام کننده، ارسال می‌شود در صورتی که اختلاف نظر جدی باشد موضوع به کمیسیون دیگری ارجاع می‌شود یا بررسی‌های دیگری در این خصوص انجام می گیرد که چنین مواردی بسیار نادر است.

منبع : ایسنا