یکی از اهداف اعمال مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجدد مجرم است و به همین دلیل در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به موضوع اصلاح مجرم توجه کرد تا وی علاوه بر اصلاح، جامعه‌پذیر شود
یکی از اهداف اعمال مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجدد مجرم است و به همین دلیل در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به موضوع اصلاح مجرم توجه کرد تا وی علاوه بر اصلاح، جامعه‌پذیر شود.
باید بر این نکته تاکید کرد که منصفانه نیست مجرمی که بعد از ارتکاب جرم و پیش از اعمال مجازات، از جرم خود پشیمان شده و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان، مجازات شود. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.
در مفاهیم دینی ما، توبه عبارت است از بازگشت از گناه به صورت قولی، فعلی و فکری یا پاک کردن قلب از گناهان و بازگشت به سوی حق‌تعالی و ترک گناهان در زمان حال و عزم حتمی بر ترک آن در آینده. همچنین فرد توبه‌کننده باید تقصیرها و اشتباهات گذشته خود را تلافی کند. توبه در عین حال که شرایط دشواری دارد، در شرع اسلام از جایگاه والایی برخوردار است. این اصطلاح فقهی به حقوق موضوعه کشور نیز راه یافته؛ به‌گونه‌ای که توبه در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از اسباب تخفیف مجازات نام برده شده است. توبه نشان‌دهنده آن است که مجرم از آنچه انجام داده، پشیمان است، بنابراین از طریق توبه، یکی از اهداف اعمال مجازات‌ها که اصلاح مجرم است، پیشاپیش محقق شده است؛ به همین دلیل مجازاتی که برای مجرم توبه‌کننده در نظر گرفته می‌شود، با تخفیف یا عفو همراه است.
ارفاق قانونگذار به مجرمی که توبه کرده است
در قانون مجازات اسلامی برای مجرمی که توبه کرده، مزایای مختلفی در نظر گرفته شده است. در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، توبه مجرم اسباب عفو او را فراهم می‌کند و در برخی دیگر او را از مجازات می‌رهاند. در برخی مواد قانون مجازات اسلامی نیز اگرچه به توبه اشاره نشده اما برای مجرمی که بعد از ارتکاب جرم و قبل از دستگیری یا حتی بعد از آن توبه کند، در صورت همکاری با ماموران و ضابطان قضایی، مزایایی در نظر گرفته شده است. در حقیقت، در حقوق کیفری اسلام، توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود؛ بدین معنا که جرم، واقع شده و مجرم نیز دارای مسئولیت کیفری است؛ اما رعایت پاره‌ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب، ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود.
در ماده 114 قانون مجازات اسلامی آمده است که در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه قبل از اثبات جرم، توبه، ندامت و اصلاح متهم برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین در تبصره دوم این ماده آمده در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود. این در حالی است که با توجه به نظریه شماره 1291/92/7 مورخ اول مهر ماه سال 92 اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه، اثبات در دادگاه است نه دادسرا. بنابراین احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه است و بازپرس در آن مداخله ندارد. با اینکه گفته شد که توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد اما در مورد حد جرم قذف به دلیل حق‌الناس بودن، توبه نمی‌تواند تاثیری در اسقاط مجازات حدی داشته باشد. در همین راستا باید گفت که توبه در جرایمی که مجازات آنها دیه یا قصاص باشد، نیز نمی‌تواند موثر واقع شود. همچنین در مورد حد محاربه، به استناد آیات 33 و 34 سوره مائده تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می‌شود. توبه در مواردی نیز مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد. باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که توبه نباید صرفا لسانی باشد بلکه باید تحولی درونی باشد تا پذیرفته شود. قانونگذار نیز همین امر را خواستار است و همان‌طور که مشاهده می‌شود، قانون نیز به صورتی است که فرد باید متوجه اشتباه خود شده و اعتراف کرده باشد. در حقیقت، توبه نیز به همین معنا است که شخص متوجه اشتباه خود شده و مسیر اشتباهی را که در حال طی کردن آن بود، رها کند. کسی که قبل از دستگیری، خود را معرفی و به جرم ارتکابی، اعتراف کند، توبه او پذیرفته شده و امان‌نامه‌ای می‌گیرد که طبق آن، از تعرض مصون خواهد بود.
توبه در جرایم سنگین
توبه در نظام کیفری، جرایم حدی و سنگین مانند زنا، محاربه و جرایمی که مجازاتی مانند اعدام و... دارد را شامل می‌شود و در تمام جرایم سنگین و سبک نیز می‌تواند موثر باشد. البته در تمام جرایم، قانونگذار می‌تواند توبه را اعمال کند اما موارد ذکرشده از آن دسته‌ای است که می‌توان از آنها به صراحت نام برد.
نقش قاضی در اعمال تخفیف‌ها پس از توبه
تشخیص این موضوع که در مورد کدام مجرم و در مورد کدام جرم انجام‌شده می‌توان از توبه استفاده کرد، در حوزه اختیارات قاضی است؛ به این معنا که وقتی مجرمی برای معرفی خود به عنوان شخصی که توبه کرده است، مراجعه می‌کند، تشخیص پذیرفتن توبه و استفاده از تخفیف‌های مزبور به نظر قاضی بستگی دارد.
حکمی که برای توبه‌کننده صادر می‌شود با دیگر مجرمان تفاوت‌هایی دارد؛ از جمله این که کسی که توبه کرده و برای برطرف شدن آثار جرم همکاری می‌کند، می‌توان از تخفیف‌های قانونی و قضایی که در قانون پیش‌بینی شده است، برخوردار شود. توبه‌کننده در برخی موارد می‌تواند از مزایای تعلیق مجازات استفاده کند. همچنین در بعضی مواد قانون مجازات اسلامی، توبه مجرم این امکان را برایش فراهم می‌کند که به تقاضای قاضی، وی مشمول عفو رهبری شود. در صورت احراز توبه، بازپرس باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال کند. موضوع مهم آن است که احراز توبه با دادگاه است و بازپرس حق مدخله ندارد؛ یعنی وقتی پرونده نزد قاضی محکمه است، احراز توبه باید به اثبات برسد. تعارض و تضاد دو ماده 114 و 115 آشکار است زیرا در ماده 115 آمده که در جرایم تعزیری، هرگاه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح‌پذیری او برای قاضی محرز شود مجازات او ساقط می‌شود.
ارایه ادله مربوط به توبه
بر اساس ماده 118 قانون مجازات اسلامی، متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه کند. در حقیقت ماده 118، ماده 114 را تعمیم داده است؛ چون ماده 114، به توبه قبل از اثبات جرم اشاره کرده و ماده 118 به ارایه ادله توبه تا قبل از قطعیت جرم پرداخته است. به عبارت دیگر باید گفت که از نظر قانونگذار، تا قبل از قطعیت حکم، هنوز جرم ثابت نشده است.
مخالفت دادستان با سقوط یا تخفیف مجازات
ماده 119 قانون مجازات اسلامی جدید نیز می‌گوید که چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند. این ماده بدان معنا است که اگر دادگاه توبه را احراز کرد، در صورتی که دادستان به دلایلی واقعی نبودن توبه و اظهار ندامت فرد را تشخیص داد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید