بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران

مقدّمه یکی از مسایلی که در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه محافل سیاسی، اجتماعی و حقوقی بوده است، موضوع «تروریسم» (‏Terrorism‏) و برخی از اَشکال آن مانند «تروریسم بین‌المللی» و «تروریسم دولتی» است این موضوع، چالش‌های مفهومی و مصداقی متعددی را مطرح کرده و تحولات مختلفی را در سطوح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است در واقع، جامعة جهانی در سال‌های اخیر، تحولاتی را درخصوص مسأله تروریسم شاهد بوده است

امیر شریفی خضارتی- مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش اول

بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران -بخش دوم

بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران -بخش سوم

مقدّمه:یکی از مسایلی که در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه محافل سیاسی، اجتماعی و حقوقی بوده است، موضوع «تروریسم» (‏Terrorism‏) و برخی از اَشکال آن مانند «تروریسم بین‌المللی» و «تروریسم دولتی» است. این موضوع، چالش‌های مفهومی و مصداقی متعددی را مطرح کرده و تحولات مختلفی را در سطوح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است. در واقع، جامعة جهانی در سال‌های اخیر، تحولاتی را درخصوص مسأله تروریسم شاهد بوده است، اما به دشواری می‌توان این تحولات را توفیقی در جهت ارائة یک تعریف صحیح و اصولی از تروریسم و راه‌های عملی مبارزه با آن دانست. حادثة 11 سپتامبر سال 2001 میلادی (مقارن با 20 شهریور 1380 شمسی) در کشور ایالات متّحدة آمریکا از حیث ماهیّت، گستره، محل وقوع، واکنش بین‌المللی و راه‌های مقابله، در تاریخ حوادث تروریستی جهان منحصر به فرد بوده است به‌طوری که نه تنها موازین حقوق بشردوستانه را به چالش کشید، بلکه بسیاری از موازین حقوقی بین‌الملل را که حاصل تلاش چندین ساله جامعة جهانی بوده است، بی‌ثمر دانست.1‏

پس از وقوع این حادثه، سمینارها و کنفرانس‌های متعددی در شهرهای مختلف جهان راجع به موضوع تروریسم برگزار شد و کتب و مقالات مختلفی در مورد آن به چاپ رسید، به طوری که امروزه با حجم ادبیّات وسیعی پیرامون تروریسم، مواجه هستیم.‏

یکی از سوالاتی که مدّت‌هاست ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده، این است که آیا تروریسم یک عمل مجرمانة مستقل است،یا اینکه در قالب یکی از عناوین مجرمانه در قوانین کیفری قرار می‌گیرد؟

در پاسخ به سئوال فوق، دو نظر متفاوت وجود دارد. گروهی معتقدند که با‎ ‎توجّه به عناوین مجرمانة پیش‌بینی شده در قوانین کیفری، نیازی به تخصیص عنوان خاصی به اعمال تروریستی نیست. درواقع، مفهوم تروریسم، مفهوم جدیدی محسوب نمی‌شود و اعمال تروریستی، خواه ناخواه به عنوان یکی از جرایم علیه اشخاص (مثل قتل، ضرب و جرح) یا جرایم علیه اموال (مثل تخریب و اِحراق) یا جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی (مثل مُحاربه) مطرح می‌شوند. کشورهایی چون آلمان و سوئد این نوع سیاست جنایی2 تقنینی را اتّخاذ کرده‌اند.‏ امّا در مقابل، عدّه‌ای معتقدند که هرچند مفهوم تروریسم در قوانین جزایی با عناوین مختلف مجرمانه قابل تطبیق است، لیکن مفهوم تروریسم، مفهوم جدیدی است و باید آن را به صورت مستقل در قوانین جزایی مورد «جرم‌اِنگاری» قرار داد و یک سیاست جنایی تقنینی خاص و ویژه در مورد آن اتّخاذ کرد. کشور فرانسه از این رویکرد تبعیّت کرده است به طوری که قانونگذار این کشور در اصلاحاتی که در سال 1996 میلادی در قوانین کیفری مصوب سال 1992 این کشور (که در سال 1994 قابلیّت اجرایی یافت) انجام داد، مادة قانونی خاصی را به تروریسم و اَعمال تروریستی اختصاص داد.‏

به نظر می‌رسد با‎ ‎توجه به کثرت عملیات تروریستی درسالهای گذشته، باید نظر دوم را پذیرفت و تروریسم را به عنوان یک مفهوم مجرمانه خاص مورد جرم‌انگاری قرار دارد و از جهت سیاست جنایی تقنینی، به تعریف آن پرداخت. این رویکرد، در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است.‏

‏ امّا نکته‌ای که در این مورد قابل ذکر است، اختلافات موجود در زمینة تعریف تروریسم است به طوری که نویسندگان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی، هر یک به گونه‌ای آن را تعریف کرده‌اند و همین تعاریف متعدد، موجب شده است که بعضاً در قوانین داخلی یا معاهدات بین‌المللی نیز تعاریف مختلفی از تروریسم ارائه شود.‏

برخی محقّقان، تروریسم را شکلی پیچیده از «خشونت سیاسی» دانسته‌اند که نه اتّفاقی بوده و نه فاقد هدف و اِستراتژی است و ابزاری برای مخالفان تمدن و ارزش‌های مدنی محسوب می‌شود. عدّه‌ای نیز تروریسم را استفادة غیرقانونی از زور یا تهدید یا خشونت از سوی یک گروه می‌دانند که علیه افراد یا اموال ارتکاب یافته است و هدف آن، وادار یا مرعوب کردن دولت یا دولت‌ها، برای دست پیدا کردن به مقاصد سیاسی یا ایدئولوژیکی است.3

به هرحال، دامنة تعاریف به عمل آمده از تروریسم آنقدر وسعت یافته است که در نتیجه آن، برخی از جرایم بین‌المللی نیز از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی بعضی کشورها، در دایرة شمول تعریف تروریسم جای گرفته‌اند. به طور مثال، در طول مذاکرات مقدماتی تأسیس «دیوان کیفری بین‌المللی» (‏ICC‏)، برخی از دولت‌ها نظیر ترکیه، هند و الجزایر پیشنهاد کردند که تروریسم به عنوان یکی از جرایم بین‌المللی شناخته شود و در صدر لیست دیوان مذکور قرار گیرد. البته این پیشنهاد با مخالفت تعداد زیادی از کشورها مواجه شد، ولی مقدّمه‌ای بود برای طرح «جنایات علیه بشریّت» به عنوان اقدامات و عملیّات تروریستی.4

مشکل ارائة تعریف مشترکی برای تروریسم همیشه وجود داشته و دارد. این امر ناشی از آن بوده است که «آن کس که از نظر یک شخص تروریست محسوب می‌شود، از نظر فردی دیگر، یک مبارز راه آزادی است.»‏‏ با این حال، به رغم فقدان یک تعریف مشترک و قابل قبول در روابط بین‌المللی، به مرور یک توافق آرای نسبی در مورد معنی تروریسم بروز کرده است. به طور مثال، در پاییز سال 1985 میلادی اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متّحد به اتّفاق آراء، اَعمال تروریستی را توسّط هرکس و در هرکجا که رخ دهد، محکوم کردند.

این امر، رخداد قابل توجّهی بود؛ زیرا اعضای مجمع عمومی قبل از آن، هیچ‌گاه نتوانسته بودند در مورد تروریسم اتّفاق نظر پیدا کنند. قطعنامة مجمع عمومی اعلام داشت که تروریسم شامل اَعمال مذکور در سه کنوانسیون راجع به هواپیماربایی (یعنی کنوانسیون 1963 توکیو، 1970 لاهِه و 1971 مونترال)، معاهدة راجع به حمایت از دیپلمات‌ها مصوب 1973 و معاهدة راجع به گروگان‌گیری مصوب 1979 می‌شود، ولی محدود به اینها نیست. این معاهدات و کنوانسیون‌ها هیچ یک تروریسم را معنی نکرده‌اند، ولی بیش از نیمی از اَعمال تروریستی بین‌المللی را در بر می‌گیرند.5‏

امّا در کنار تعاریفی که بعضی از قوانین کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، آلمان و انگلستان از اعمال تروریستی ارائه داده‌اند و هیچ یک وحدت نظر در بین حقوقدانان به وجود نیاورده‌اند، جامعه‌شناسان و متخصصان علوم سیاسی با جسارتی بیشتر در این قلمرو گام نهاده‌اند و تحلیل‌های گوناگونی از این مفهوم ارائه کرده‌اند. به طور مثال، در این زمینه می‌توان از تلاش‌های فردی به نام «اَلِکس اِشمیت» در کتاب خود با عنوان «راهنمای تحقیق دربارة مفاهیم، نظریّه‌ها، اطّلاعات پایه و تألیفات در باب تروریسم سیاسی» یاد کرد. در این کتاب، بیش از 100 تعریف از تروریسم گردآوری شده است. در یک تحقیق آماری، اشمیت سعی کرد برآیند مفاهیمی را که بیشتر مدنظر نویسندگان بوده است، تعیین کند. او در مجموع به چهار عنصر مشترک در تعاریف رسیده است که عبارتند از: خشونت، جنبة سیاسی داشتن، ایجاد وحشت و ترس و سرانجام واکنش‌های روانی پدید آمده.6‏

شاید ارائه تعریفی جامع و مانع از تروریسم که مورد قبول همة صاحب‌نظران باشد، در حال حاضر امکان‌پذیر نباشد.

امّا به نظر می‌رسد تعریف زیر نسبت به سایر تعاریف از تروریسم، قابل قبول‌تر باشد. بر اساس این تعریف تروریسم عبارت است از ارتکاب اعمالی خشونت‌آمیز به قصد ایجاد ترس و وحشت در بین افراد یا گروه‌های معیّن یا عموم مردم که غالباً با انگیزه‌های سیاسی و به طور سازمان یافته یا تشکیلاتی انجام می‌گیرد.‏

در تعریف فوق با چهار عنصر روبرو هستیم که به ترتیب عبارتند از:‏ 1ـ اعمال خشونت‌آمیز؛ 2ـ قصد ایجاد ترس و وحشت؛ 3ـ انگیزه‌های سیاسی؛ 4ـ سازمان‌یافتگی یا تشکیلاتی بودن.‏

‏ در این مقاله به بررسی مفهوم تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران پرداخته شده است.‏

مبحث اول: تروریسم در حقوق جزای اسلام‏

ظاهرادر فقه جزایی و حقوق کیفری اسلام، اصطلاح ترور و تروریسم، به آن صورتی که در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و حتّی قوانین جزایی کشورهای غربی بیان شده است، وجود ندارد.‏با این حال، برخی از صاحب‌نظران معتقدند که در فقه جزایی اسلام دو اصطلاح وجود دارد که تا حدی با ترور و تروریسم قابل تطبیق هستند. این دو اصطلاح یا عنوان مجرمانه عبارتند از: «مُحاربه» و «فَتک».واژة «مُحاربه» از ریشة «حَرب» گرفته شده است که متضاد کلمة «سلم» (به معنی صلح) است. محاربه در اصل به معنی سَلب و گرفتن بوده است و از این جهت، در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آنها سلاح می‌کشد، به کار می‌رود. یعنی محارب کسی است که قصد گرفتن جان یا مال یا امنیّت دیگران را دارد.7 این واژه در معنی اصطلاحی خود در آیة 33 سورة مائده8 به معنای کارزار با خدا و رسول گرامی او، به کار رفته است.‏

این آیه، اصلی‌ترین آیه‌ای است که در بحث محاربه به آن استناد می‌شود و در مورد مشرکانی نازل شده است که در مقابل محبّت‌های پیامبر(ص) به آنها، عهدشکنی کردند و مسلمانان را کشتند و اموال متعلّق به مسلمین را غارت کردند.9 ‏

البته در آیة فوق در کنار بحث مُحاربه، به «اِفساد فی الارض» هم اشاره شده است و همین امر، این سئوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا آیة 33 سورة مائده در مقام بیان دو عنوان جداگانه بوده یا اینکه این دو عنوان به طور مترادف به کار رفته‌اند و بر موضوع واحدی صادق هستند؟

در این زمینه دو نظر وجود دارد. برخی معتقدند که ‏«اِفساد فی الارض» و «مُحاربه» دو تأسیس مجزا هستند به طوری که افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسدة عمومی هستند (مثل اشاعة فحشا و منکرات) دربر می‌‌گیرد.10‏ امّا عدّه‌ای دیگر اعتقاد دارند که آیة مذکور به دو فعل مستقل اشاره نمی‌کند، بلکه تنها به یک فعل، که هم محاربة با خدا و رسول او و هم سعی در ایجاد فساد در زمین است، اشاره دارد. به عبارت دیگر، هرگاه دو عنوان و فعل مجزّا مورد نظر بود، باید کلمة «الذین» قبل از عبارت «وَ یَسعَون فِی الارض فساداً» تکرار می‌شد. پس عبارت «وَ یَسعون فِی الارض فساداً» از باب توضیح معنی محاربه یا بیان علّت تعیین مجازات برای آن به کار رفته است.11‏ آنچه که در تعریف فقها از محاربه به عنوان نظر مشهور یاد شده است عبارت «تَجرید السِّلاح لِاِخافَه النّاس» (برهنه کردن سلاح12 به جهت ترسانیدن مردم) است.13 برخی از مؤلّفان معتقدند با توجّه به این که عنصر اصلی و اساسی ترور و تروریسم، ایجاد رعب و هراس در قربانیان مستقیم یا غیرمستقیم آن است و عنصر مهم و کلیدی محاربه نیز «اخافه الناس» (ایجاد ترس و وحشت در مردم) است، پس عنوان «محاربه» در حقوق جزای اسلام با عنوان «ترور» در حقوق جزای وضعی قابل تطبیق است.14‏

پی‌نوشت‌ها

1ـ مصفا، نسرین: سخنرانی با موضوع «مقابله با تروریسم و حقوق بشر»، ارائه شده در همایش «تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل»، دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری، 5 و 6 دی‌ماه 1380٫‏

‏2ـ «ژان ایو لاسال» در تقسیم‌بندی که از علوم جنایی به‌عمل آورده است، «سیاست جنایی» را درکنار «علوم جنایی حقوقی» (همچون حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و…)، «علوم جنایی تجربی» (مثل پلیس علمی، پزشکی قانونی، جرم‌شناسی و…) و فلسفة کیفری، چهار شاخة مهم این علوم دانسته است.سیاست جنایی در مفهوم موسّع نسبی برای نخستین‌بار توسط «مارک آنسل»- حقوقدانان نامدار فرانسوی و بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی نوین- در مقالة نسبتاً مفصّلی که در سال 1975 میلادی نوشت، مطرح شد. آنسل در این مقاله، سیاست جنایی را توأماً «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر، فن یا استراتژی اصولی و نظام یافتة واکنش ضدجنایی» دانسته است. امّا سیاست جنایی در مفهوم موسّع مطلق توسط «می‌ری دلماس مارتی»- استاد دانشگاه پاریس1 (سوربُن ـ‌ پانتئون)- در کتاب «مدل‌ها و جنبش‌های سیاست جنایی» در سال 1983 در فرانسه مطرح شد. به عقیدة وی سیاست جنایی مجموعه روش‌هایی است که هیأت اجتماع (و نه فقط حکومت) با استفاده از آن‌ها، پاسخ‌ها (اعم از قهرآمیز و غیرقهرآمیز) به پدیدة مجرمانه را سامان می‌بخشد. ر.ک. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: مقاله «از سیاست کیفری تا سیاست جنایی»، پیش‌گفتار مترجم برای چاپ اوّل کتاب «درآمدی به سیاست جنایی»، تهران: نشر میزان،‌ چاپ اوّل، 1382، ص 16 ـ 13٫

3ـ نجفی اسفاد، مرتضی: مقاله «بررسی اجمالی تروریسم در کنوانسیون‌های حقوق بین‌الملل هوایی»، ‌ ارائه شده در همایش «تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل»، دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری، 5 و 6 دی‌ماه 1380٫‏

‏4ـ همان منبع٫

5ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»، تهران: نشر میزان، چاپ چهارم، 1383، ص 139 ـ 138٫

6ـ اردبیلی، محمدعلی: مقاله «مفهوم تروریسم»، ارائه شده در همایش “تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل”، دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری، 5 و 6 دی‌ماه 1380٫ ‏

‏7ـ‌هاشمی شاهرودی، محمود: بایسته‌های فقه جزا، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1378، ص 209٫

8ـ «انَّما جَزاء الَّذین یُحارِبون الله وَ رَسولَه وَ یَسعَون فِی‌الاَرض فساداً اَن یُقَتلوا اَو یُصَلبوا او تُقَطع اَیدیهم وَ اَرجُلهم مِنْ خِلاف اَو یُنْفَوا مِن الاَرض ذلِک لَهُم خِزیٌ فِی الدُنیا و لَهُم فِی الاخِره عَذاب عَظیم.»

‏9 ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی، ص 44ـ43٫

10ـ حبیب‌زاده، محمدجعفر: بررسی جرم محاربه و افساد فی‌الارض، تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول، 1370، ص 37٫

11ـ‌هاشمی شاهرودی، محمود: بایسته‌های فقه جزا، ص 248ـ247٫

12ـ منظور از سلاح، هر نوع سلاحی اعم از گرم و سرد است. سلاح گرم نیز ممکن است خالی یا پر باشد. امّا به هر حال، سلاح باید واقعی باشد. بنابراین سلاح اسباب‌بازی، سلاح محسوب نمی‌شود. همچنین به نظر می‌رسد سنگ، چوب، عصا، بیل، تازیانه و داس، سلاح محسوب نشوند. ر.ک. میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی، ص 48ـ 46٫

13ـ محقق حلّی: شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مترجم: ابوالقاسم بن احمد یزدی، جلد چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1374، ص 1888٫

14ـ‌هاشمی شاهرودی، محمود: سخنرانی افتتاحیة همایش «تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل»، دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری، 5 و 6 دی‌ماه 1380٫ ‏

منبع : اطلاعات