مردم انتظار دارند که اگر کسی تخلف کرد بدون اغماض با او برخورد شود قانون هم همین را از مسئولان می‌خواهد اگر تخلف از جنس زمین‌خواری باشد، حساسیت‌ها هم بیشتر است فرقی نمی‌کند که تخلف به شکل تصرف غیرقانونی یک زمین یا به صورت ساخت و ساز غیرمجاز یک بنا باشد، انتظار این است که جلوی تخلف با قاطعیت گرفته شود اما اشکال در جایی است که برخی نهادهای اجرایی بجای برخورد قاطع، به جریمه نقدی متخلف بسنده می‌کنند تا هم قانون به هدفش نرسد و هم مجرمان جری‌تر شوند
مردم انتظار دارند که اگر کسی تخلف کرد بدون اغماض با او برخورد شود. قانون هم همین را از مسئولان می‌خواهد. اگر تخلف از جنس زمین‌خواری باشد، حساسیت‌ها هم بیشتر است. فرقی نمی‌کند که تخلف به شکل تصرف غیرقانونی یک زمین یا به صورت ساخت و ساز غیرمجاز یک بنا باشد، انتظار این است که جلوی تخلف با قاطعیت گرفته شود. اما اشکال در جایی است که برخی نهادهای اجرایی بجای برخورد قاطع، به جریمه نقدی متخلف بسنده می‌کنند تا هم قانون به هدفش نرسد و هم مجرمان جری‌تر شوند.
زمین‌خواری پدیده نوظهوری نیست که برای آن قانون و ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد تا از طریق آن هرگونه کوتاهی و کم‌کاری را توجیه کرد اما با تمام این اوصاف هر روز خبر تازه‌ای از تخلفات ساخت و سازی به گوش می‌رسد و بعضی از آنها هم تبدیل به یک جریان خبری می‌شوند.
مجتمع تجاری علاءالدین تنها، نمونه کوچکی از این موارد بود که عده‌ای در طبقه هفتم آن به صورت غیرقانونی، خرید و فروش کالا می‌کردند؛ البته افرادی که در این طبقه، مغازه اجاره کرده بودند، مقصر اصلی نبوده و ریشه این تخلف به کوتاهی و چشم پوشی ناظرانی مانند اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری مربوط می‌شد. سیلاب اخیر در محدوده رودخانه جاجرود و چالوس و تخریب بناها و ویلاهای بسیار هم نمونه دیگری از کم‌کاری اعضای حاضر در کمیسیون ماده 99 استانداری بود که به وارد آمدن خسارات بسیاری به ساکنان آن منطقه منجر شد. حال این سوال به وجود می‌آید که به راستی دو کمیسیون مذکور چه وظایفی بر عهده دارند و تا چه حدی می‌توانند به ساخت و ساز غیرمجاز ورود کنند؟
چارچوب وظایف کمیسیون ماده 99
به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل شده است. کمیسیون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد.
طبق ماده 99، مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت شده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر کنند.
چارچوب اختیارات کمیسیون ماده 100
کمیسیون ماده 100 به دلیل وجود ماده 100 قانون شهرداری‌ها تشکیل شده و طبق این ماده، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. طبق این ماده، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند. در حقیقت تخلف احداث بنای بدون پروانه، رای به اخذ جریمه، تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، تجاوز به معابر شهر و تخلف عدم استحکام بنا از جمله مواردی است که اعضای کمیسیون ماده 100 را موظف به برخورد می‌کند.
حال به رغم فهرست محدود اختیارات ماده 100 و 99، باز هم شاهد بی‌توجهی به زمین‌خواری و یا در عبارت واضح‌تر، نادیده گرفتن تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز هستیم به گونه‌ای که عملکرد کمیسیون‌های مذکور با واکنش مسئولان عالی قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده و در برخی مواقع زیر ذره‌بین سازمان بازرسی رفته است.
عملکرد کمیسیون ماده 100 غیرقانونی است
ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور از جمله منتقدان جدی عملکرد کمیسیون‌های قانونی است که در خصوص بررسی عملکرد سازمان‌های مسئول در حوادث سیلاب‌های اخیر اظهار می‌کند: طبق گزارش بازرسان مناطق موردنظر مشخص شد که متاسفانه یکی از مشکلات ما ساخت و سازهای غیرقانونی است که عمدتاً متخلفان پرونده تخلفشان را به کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری می‌برند و در آنجا به صورت توافقی و با پرداخت جریمه تخلفشان را ادامه‌دار کرده و زمینه‌ساز وقوع چنین حوادثی می‌شوند. وی می‌گوید: از نظر ما در سازمان بازرسی اقدام کمیسیون‌های قانونی در توافق این‌چنینی با متخلفان، غیرقانونی است و نباید این روند ادامه داشته باشد.
کمیسیون ماده 100 و 99 رافع تخلفات زمین‌خواری
همچنین نایب رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با اظهارات خود، کمیسیون ماده 100 و ماده 99 را رافع تخلفات زمین خواری دانست. مهرداد بائوج لاهوتی به خانه ملت در خصوص پدیده زمین‌خواری و جنگل‌خواری می‌گوید: زمین‌خواری پدیده جدیدی نیست، این تخلفات همیشه جاری بوده اما تنها در مدت اخیر علنی شده است، این در حالی است که زمین‌خواری پدیده پیچیده‌ای نیست؛ درحقیقت اگر صاحبان اموال دولتی مراقب این اموال باشند، زمین‌خواری پیش نخواهد آمد.
وی تصریح می‌کند: متاسفانه سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌هایی از این نوع نسبت به زمین خواری بی‌توجه بوده و چندان پیگیر جلوگیری از آن نیستند، زمین‌خواری یا توسط افراد زبده و از مسیر قانونی و در سایه بی‌توجهی مسئولان صورت می‌گیرد یا توسط افراد ناآگاهی که از سوی برخی سازمان‌ها و وزراتخانه‌ها حمایت می‌شوند بروز پیدا می‌کند. نایب رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه اگر صاحبان اموال از ابتدا به ساکن مراقب اموال باشند زمین‌خواری شکل نمی‌گیرد، می‌گوید: لازم است پیش از وقوع حادثه اقدامات انجام گیرد.
عملکرد درست مانع بروز تخلف زمین‌خواری خواهد بود
لاهوتی درخصوص متولیان بی‌توجهی به زمین‌خواری، یادآور می‌شود: در حقیقت اگر کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 99 رای درست و واقعی صادر کنند، دیگر تصرفی صورت نخواهد گرفت اما تا زمانی که این دو کمیسیون رافع تخلفات باشد افزایش تصرفات عجیب به نظر نمی‌رسد.
وی اضافه می‌کند: متخلفان زمین خواری به وجود کمیسیون‌های چون کمیسیون ماده 100 و ماده 99 دلگرم هستند و می‌دانند که تخریبی پس از زمین‌خواری صورت نمی‌گیرد، از این رو تلاشی برای رعایت قوانین و مقررات نمی‌کنند، این در حالی است که اگر قانون به درستی اعمال شود هیچ تخلفی صورت نخواهد گرفت. حالا با این صحبت‌ها باید دید که آیا نمایندگان مجلس دست به کار می‌شوند تا با بازنگری در وظایف این کمیسیون‌ها، شرایط را برای برخورد جدی‌تر با متخلفان هموار کنند یا نه.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید