مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه گفت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، قانونی آزمایشی است که برای مدت 5 سال معتبر است
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه گفت: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، قانونی آزمایشی است که برای مدت 5 سال معتبر است.
جواد طهماسبی اظهار کرد: با گذشت قریب به دو سال و نیم از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون و ظهور و بروز مشکلات اجرایی فراروی آن، بررسی و بازنگری این قانون به منظور تهیه لایحه اصلاحی آن امری ضروری است؛ اما چالش های فراروی این قانون موجب شد تا زودتر از اتمام مهلت آزمایشی آن در قالب طرحی تحت عنوان "طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی"، برخی از مواد آن اصلاح شود.
وی گفت: مهم ترین دلیل توجیهی این طرح مشکلات عملی است که دادگاه ها به ویژه در خصوص اجرای برخی از مواد آن از جمله ماده 19 (درجه‌بندی مجازات‌ها)، ماده 37 (تخفیف مجازات) و ماده 134 (تعدد جرم) با آن روبه رو بوده اند. بدیهی است که اصلاحات این قانون منحصر در این موارد نبوده است.
طهماسبی درباره فرایند تهیه و تنظیم این طرح اظهار کرد: از طریق مراجعه به نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه، مصاحبه با قضات دادگاه‌های کیفری، وکلا و همچنین مطالعه مقالات و کتب پژوهشی نیاز سنجی صورت گرفته است و با توجه به آنها موادی که در اجرا با بیشترین چالش مواجه بوده اند، در اولویت قرار گرفته‌اند.
وی افزود: به‌منظور بررسی مواد طرح مذکور و نیز لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون اصلاح قانون مجازات اسلامی" تشکیل شده است که پس از تهیه پیش نویس مواد توسط پژوهشگران معاونت حقوقی، در کمیسیون مزبور مطرح و بررسی می‌شود. این کمیسیون متشکل از برخی اساتید دانشگاهی و قضات دادگاه‌های عالی کشور است که جلسات آن هر هفته در این اداره برگزار می شود.
وی گفت: نخستین خروجی این جلسات "طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی" بوده که خدمت ریاست محترم قوه قضائیه ارسال شده است و در هفته های آتی نیز به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که پیش از این مذاکراتی با آنها در این خصوص صورت گرفته، تقدیم می شود.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه اضافه کرد: از دیگر نتایج این کمیسیون، تنظیم "لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی 1392" به منظور ارائه به صحن علنی مجلس در پایان دوره آزمایشی آن است. در این مرحله فقط کلیات قانون مذکور بحث می شود و در مراحل بعدی سایر بخش های آن - حدود، قصاص و دیات - مورد بررسی قرار می‌گیرد.
قابل ذکر است که در همین خصوص آسیب‌شناسی جامعی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، توسط پژوهشگران این اداره در دست تهیه است که پس از اتمام کار در قالب کتابی به چاپ خواهد رسید.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید